مکتب ارادی: این مکتب که شاخه فرعی مکتب اخلاقی است، ضمن تعقیب مواضع مکتب مادر، با تکیه بر نفوذ اراده یک طرفه مدیون، عامل اصلی و سازنده تعهدات طبیعی را اراده متعهد آن می­داند.

۱- ویژگی این نظریه:این نظریه، که بازگشتی است به اصل حکومت اراده، مهم­ترین رکن تحقق تعهد طبیعی را اراده مدیون می­داند و امکان ایجاد تعهد توسط یک اراده، بدون نیاز به توافق با اراده دیگر(ایقاع)را دوباره مطرح می­سازد و در تأیید نظر خود، پذیرفتن تعهدات طبیعی توسط رویه قضائی را اماره­ای می­داند مبنی بر قبول ضمنیایقاعبه عنوان یکی از منابع تعهددر این نظریه، تعهد طبیعی ازاعلام ارادهمدیون به وجود می‌آید وسببآن قصد انجام یک وظیفه اخلاقی است. فایده واقعی این مکتب، در مواردی است که مدیون، وعده به اجرای تعهد طبیعی می­دهد و این پرسش را مطرح می­سازد که نیروی اراده متعهد، چگونه و تا چه اندازه قادر است به تنهایی وی را از نظر حقوقی ملتزم نماید.چنین توانایی،جمع شرایطی را ایجاب می‌کند که به قرار زیر است:

اول-اعلام اراده:گفتیم که در این مکاتب، اراده مدیون شرط نخستین ایجاد دین طبیعی است، اما این اراده، لازم است که اعلام گردد والا هیچ تعهدی را به وجود نمی آورد و تنها پس ازاین مرحله است که اعتقاد مشروع نسبت به وجود التزام در مخاطب ایجاد شده، مدیون را پای بند قول خود می­سازد(همانند ایقاع موجد دین)(ناصر کاتوزیان،۱۳۷۰، ص ۶۱).

دوم- وجود آگاهی و اختیار:مدیون باید با علم به اینکه هیچ نیرویی نمی تواند وی را ملزم به اجرای تعهد کند، تصمیم به ایفاء آن بگیرد.

سوم- وجود قصد انشاء: اعلام اراده باید حاکی از قصد مدیون در ایجاد التزام برای خود باشد والا اگر آگاهانه و بدون اشتباه، دینی را ادا نماید که قانونا اجباری در ایفاء آن ندارد ولی به هیچ عنوان قصد وفای به عهد نداشته باشد، عمل وی را باید نوعی بخشش دانست.در مواردی نیز که قصد بخشش هم وجود نداشته باشد، پرداختی که صورت گرفته، بدون سبب و در حکم ایفاء ناروا بوده و قابل استرداد خواهد بود.

در حقوق ما، ضرورت اعلام اراده را می توان در برخی از مواد قانونی مدنی ناظر به ایقاعات به وضوح ملاحظه نمود:نظیر مواد ۲۴۸ و ۲۴۷ ق.م (تنفیذ عقد فضولی)و ۴۴۹ ق.م (فسخ عقد لازم).با این همه، ایقاع به عنوان منبع ایجاد تعهد در کنار عقود، در حقوق ما نیز پذیرفته نشده است (کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص ۶)

نقد و بررسی این نظریه: اهمیتی که در این مکتب به اراده مدیون و نقش سازنده آن در تحقق تعهدات طبیعی داده شده مورد حمله شدید مخالفین نظریه ایقاع واقع گردیده:به نظر ایشان، اراده یک جانبه نمی‌تواند موجد تعهد باشد زیرا چنین اصلی در حقوق پذیرفته نشده، وانگهی ‌در مورد تعهدات طبیعی، عمل مدیون، در واقع اجرای یک تعهد مدنی است که زاده اراده ضمنی(در صورت اجرای تعهد) و یا صریح(در صورت شناسایی دین)وی می‌باشد. عده ای نیز در توجیه علت تأثیر اراده مدیون در ایجاد دیون طبیعی گفته اند که قابلیت و زمینه ایجاد اثر حقوقی، قبل از ظهور اراده مدیون نیز در این نوع تعهدات موجود است و اراده وی کاشف از وجود این سبب حقوقی سابق ‌می‌باشد در غیر این صورت، تصمیم مدیون به تنهائی، هرگز توان ایجاد تعهد را ندارد. با این وجود،به نظر می­رسد که ‌در مورد قدرت سازندگی اراده مدیون، حق با طرفداران مکتب ارادی است زیرا، جز ‌در مورد تعهدات ناقص که به دلایلی اجبار قانونی خود را از دست داده‌اند،فرض وجود، سبب حقوقی، قبل از ظهور اراده مدیون ‌در تعهدات ساده طبیعی که مستقیماً از تکالیف اخلاقی مایه می­ گیرند، نوعی تکلف و تصنع است که باید به کنار گذارده شود.وهمه مخالفان ایجاد تعهد با یک اراده پایه محکمی ندارد، زیرا پذیرفتن ایقاع، به معنای واگذاری دامنه عمل قاعده حقوقی، بهاراده فردنیست و همان طور که خواهیم دید، وظیفه کنترل مصادیق اراده مدیون و مطابقت آن ها با منافع اجتماعی با دادرس است به نحوی که اگر دین طبیعی از ناحیه وی تأیید و انطباق آن با مصلحت عمومی ثابت نگردد، اراده مدیون هم ضمانت اجرای قانونی نخواهد یافت.

فصل سوم

جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

۳-۱- فقه امامیه

فقه امامیه یکی از مذاهب فقهی در اسلام است. این مذهب از آن رو که پیروان آن از شیعیان دوازده‌امامی­اند به فقه شیعه و از آن رو که بسیار به گفته های منسوب به جعفر صادق، امام ششم شیعیان، وابسته است به فقه جعفری نیز مشهور است.

شیعه، گرایشی خاص در اسلام ‌بر اساس یک رشته نظرات و تحلیلات کلامی و تاریخی است. ریشه اصلی این گرایش را حدیث ثقلین که توسط محدثین شیعه و سنی از پیامبر اسلام روایت شده و برخی دیگر از روایات از پیامبر اسلام ریشه اصلی این گرایش را تشکیل داد و بعداً استدلالات کلامی و فلسفی و تاریخی آن را تقویت کرد. مکتب شیعی نظرات اش در زمینه‌های مذهبی را اکثراً از رهنمودهای بزرگان وائمه اهل بیت پیامبراسلام (ص) الهام گرفته است. اختلاف اصلی دو مکتب فقهی سنی وشیعی در چگونگی تلقی نسبت به سنت نبوی و منابع فقه است. اهل سنت حدیث نبوی را از راه صحابه او و شیعه حدیث را از خاندان وی به دست آورده‌اند. مذاهب فقهی اهل سنت پیرو نظرات فقهی چند نفر از فقهای مدینه و عراق هستند، ولی مذاهب فقهی شیعی تابع نظرات امامان اهل بیت اند. مکتب شیعی دوازده امامی که عمده ترین نحله شیعی در حال حاضر است از نظرات امامان دوازده‌گانه خود به خصوص امام ششم ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق دنباله روی می‌کند و از این رو به آن جعفری گفته می‌شود.

منابع فقه شیعه عبارتند از: قرآن،سنت، اجماع و عقل. در مقابل اهل سنت، منابع زیر را استفاده می‌کنند: قرآن، سنت، اجماع و قیاس.

و در فقه به جای اصطلاح تعهد غالباً لفظ شرط به کار رفته است که مستفاد از حدیث (المومنون عند شروطهم) است. تعهدات به کلی به دو قسمت اند:تعهدات ناشی ازاعمال حقوقی و وقایع حقوقی هستند.از آنچه در بحث مفهوم تعهدات و اسباب آن ذکر شده می توان دریافت که تعاریف تعهد عمدتاًً ناظر به تعهدات قراردادی یا قانونی است و در این تعاریف حقوق ‌دانان کم تر به ذکر و شرح تعهدات طبیعی پرداخته‌اند ولو با این حال تعهد طبیعی در فقه امامیه هم پذیرفته شده است.