در روابط خصوصی اشخاص نیز تفسیر واجد اهمیت فراوان است. در بحث از قرارداد، تفسیر شامل دو معنای عام و خاص است که محدوده معنایی تفسیر نیز است در معنای اعم؛ تفسیر عبارت است از:

((تشخیص ابهامات و نواقص موجود در قرارداد و سعی در رفع آن ها با ابزاری خاص)). در این معنی است که هر گونه نهاد حقوقی که موضوعش رفع حجاب و ابهام از قرارداد یا دیگر ماهیت‌های حقوقی باشد داخل در تعریف تفسیر است و همان گونه که در بحث بعدی توضیح داده خواهد شد، نهادی همانند توصیف داخل در معنای عام تفسیر وجود دارد، چرا که به وضوح و آشکارتر شدن قرارداد کمک می‌کند. در معنی اخص، تفسیر عبارت است از: ((تشخیص ماهیت و مفاد و طرف‌های قرارداد و نیز حدوث اختلاف در هنگام اجرای قرارداد که ناشی از اجمال و ابهام در مفاد قرارداد است.)) تفسیر در این معنی است که محدوده و مرز مشخصی بین خود و نهادهای دیگر حقوقی مشابه ایجاد می‌کند و از حدود و وسعت خویش می‌کاهد. با جستجو در تعاریف ارائه‌ شده، آنچه در معنای تفسیر مهم و اساسی است وصف آشکار کردن و زدودن ابهام از اراده طرفین قرارداد است، به طوری که شیخ مرتضی انصاری (ره) تفسیر را عبارت از کشف مقصود یا برداشتن پرده و حجاب از کلام یا عبارات قراردادی و تشخیص قصد متعاملین می‌داند.^[۱۴]

همان گونه که در مقدمه ذکر شد، در حقوق ایران تعریف تفسیر قرارداد در هیچ یک از متون قانونی منعکس نشده و حتی بخشی مستقل نیز ‌به این بحث اختصاص داده نشده است. در نظام حقوقی انگلستان نیز هیچ یک از متون قانونی به تعریف تفسیر نپرداخته است، ولی حقوق ‌دانان و آرای قضایی این نقیصه را جبران نموده‌اند.^[۱۵] فرهنگ حقوقیBlack در تعریف تفسیر اذعان می‌دارد: ((تفسیر عبارت از هنر یا فرایند کشف و نمایش معنی صحیح هر نکته و علامتی که ‌بیان کننده مضامین و ایده هایی باشد.))^[۱۶]

یکی از حقوق ‌دانان نیز با الهام گرفتن از رویه قضایی کشور در بیان مفهوم تفسیر و حوزه شمول آن بیان می‌دارد: ((مفهوم تفسیر قراردادها شامل دو حوزه است، اولاً در یافتن معنی کلمات دخالت دارد و ثانیاً در تأثیر حقوقی این کلمات در پیدا کردن معنی کلمات به قصد طرفین، عرف و عادات باید توجه شود.^[۱۷]در رویه قضایی نظام حقوقی کامن لا نیز وظیفه دادگاه است که قرارداد را تفسیر کند و به قصد طرفین اثر بخشد. دادگاه این وظیفه را با اعطای معنای متعارف و ادبی به واژه های به‌کاررفته در متن قرارداد به انجام می‌رساند.^[۱۸]

در حقوق امریکا مطابق ماده ۲۲۴ مقررات متحدالشکل تجاری، تفسیر به طور مستقیم تعریف شده است. این ماده اذعان می‌دارد: ((تفسیر عبارت است از توضیح معنی کلمات و اعلام اراده هایی که یک توافق را به وجود می‌آورند.))^[۱۹]لازم به ذکر است که تعریف تفسیر در قانون تعهدات سوئیس و در فرانسه ارائه نشده است، ولی تفسیر قرارداد در قانون مدنی فرانسه فصلی مستقل را از ماده ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ شامل می‌شود. ماده ۱۱۵۶ بیان می‌دارد: ((لازم است در قراردادها، قصد مشترک طرف‌های قرارداد احراز گردد و به معنی ادبی اصطلاح‌ها اکتفا نشود.))^[۲۰]

در موارد دیگر نیز به لزوم به‌کارگیری عرف محلی و راه‌های دیگر تفسیری اشاره شده است که بعضی مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران قرار گرفته است.

با توضیحاتی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که مفهوم تفسیر قرارداد روشن ساختن و زدودن ابهام از قرارداد با توجه به اراده های منعقد کنندگان قرارداد برای اجرای صحیح تعهدات است.


بند دوم: تمییز مفهوم تفسیر قرارداد از دیگر مفاهیم حقوقی مشابه

با توجه به تعیین معانی عام و خاص برای مفهوم تفسیرقرارداد، باید توجه داشت که تفسیر با توجه به معنای خاص خود در نوع، ماهیت، چگونگی اجرا، تغییر شرایط و دگر عوامل محدودیت‌هایی دارد. در واقع قلمروی اجرای تفسیر، نوع قرارداد و اوضاع و احوال حاکم اجرای قرارداد را واضح و روشن می‌کند. به همین دلیل است که بررسی و تمایز این نهادها با تفسیر مهم و ضروری است. این تمایزات عبارتند از:

الف .تمییز تفسیر قرارداد از توصیف قرارداد

با توجه به مباحث پیشین، آنچه در تفسیر قرارداد به معنی خاص مد نظر است کشف قصد طرفین بدون در نظر گرفتن مفاد قانونی در تشخیص، مصداق و نوع ماهیت قرارداد است. در واقع تفسیر، ابهام موجود در اراده مشترک را بر طرف می‌کند نه این که در پی سنجش عقد با اوامر قانونی باشد. با این اوصاف با تفکیک شناسایی طبیعت حقوقی و نوع قرارداد از حوزه تفسیر قرارداد، توصیف قرارداد عبارت است از: تطبیق مصداق واقع‌شده با مفاد قانونی، یعنی ماهیت حقوقی واقع‌شده را در قالب‌های خاصی که قانون‌گذار مد نظر داشته است قرار می‌دهد تا باهر یک که همخوانی بیشتری داشته باشد، آثار همان قالب را بر آن بار کند. برای مثال، وکالت بلا عزل را در انتقال خودرو بیع می‌داند با فروش ملک از سوی پدر به فرزند به بهای ناچیز را هبه می‌پندارد. در واقع، با اینکه توصیف و تفسیر هر دو به لحاظ کشف از واقع باهم مرتبط‌اند، ولی دو مقوله جدا از هم هستند. توصیف در مسیر اجرای قوانین و تعیین مصداق قوانین تکمیلی قرار می‌گیرد، اما تفسیر در جهت کشف قصد طرفین و یا تبیین مفاد قرارداد واقع می‌شود که اولی از امور حکمی و دومی از امور موضوعی است. در بیان وجه افتراق اساسی بین توصیف و تفسیر قرارداد باید گفت که توصیف از امور حکمی است، ولی تفسیر از امور موضوعی. این تفاوت از لحاظ علمی بسیار مؤثر است چرا که حدود دخالت و میزان نظارت دیوان عالی کشور در پرونده را مشخص می‌سازد به گونه‌ای که دیوان عالی کشور به امور موضوعی و ماهوی پرونده رسیدگی ننموده و وظیفه خویش را محدود به بازبینی امور حکمی می‌داند.^[۲۱]با این وصف؛ نظارتی بر تفسیر قرارداد ندارد که دادرس انجام داده است، ولی در توصیف قرارداد مداخله می‌کند و ممکن است قرارداد بیعی را که مرجع بدوی بدان معتقد بوده است، رهن دانسته و نظر قاضی در تطبیق مصداق با قانون را نادرست بپندارد.

‌بنابرین‏ وظیفه قاضی در مرحله توصیف قرارداد این است که مشخص کند قرارداد در کدام نهاد حقوقی می‌گنجد و آثار قانونی کدام نهاد بر روابط طرفین حاکم است. برای رسیدن ‌به این مرحله، لازم است مفهوم و مفاد قرارداد از قبل روشن شده باشد، تا بتوان با ارزیابی ماهیت آن، به عنوان آن دست یافت. ‌بر اساس همین معنا، عرف نیز طبق ماده ۶۳۲ قانون مدنی، توان توصیف قرارداد را پیدا می‌کند؛ چه این که این ماده اعلام می‌دارد: «کاروان سرادار و صاحب مهمان خانه و حمامى و امثال آن ها نسبت به اشیا و البسه وقتى مسئول مى باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن ها ا بداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ابداع باشد.» و عرف بلد زمانی می‌تواند قرارداد موجود را توصیف کند و ودیعه بودن آن را تشخیص دهد که ماهیت آن رابطه حقوقی، نزد او معلوم باشد. اگر چه مشخص شدن عنوان، کمک به سزایی به تفسیر قرارداد می‌کند، اما تفسیر مفاد قرارداد بر مشخص شدن عنوان آن متوقف نیست، هر چند برای تکمیل عقد ضروری است نوع آن مشخص شود تا آثار قوانین تکمیلی بر آن بار شود.^[۲۲]

ب. تمییز تفسیر قرارداد از تعدیل قرارداد