1. 1. ۲- اصلاح قانون وکلای دادگستری مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۰٫ ↑

1. 1. ۳- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰٫ ↑

1. 1. ۱- حیدری، جمال ابراهیم، پیشین، ص ۱۱۴٫ ↑

1. 1. ۱- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۴، ص ۴۱۵٫ ↑

1. 1. – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، مجد، تهران چاپ سوم، ۱۳۹۳، ص ۱۶۸٫ ↑

1. 1. – دو بار تشدید یکی از دلایلی بود که باعث شد شورای نگهبان آن را تأئید نکند، در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تأئید کرد. ↑

1. 1. – نورزاد، عوض، پیشین، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – سرشار، محمود، وظایف اخلاقی قضات در امور دادرسی، مجله حقوقی کانون وکلا، سال ۱۳۳۲ شماره ۳۰، ص ۱۲، بی تا. ↑

1. 1. 1. – رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸-۲۷-۶-۱۳۷۵ نظر به اینکه صدور چک های بلامحل و وعده­دار و تضمینی و غیره موضوع مواد ۳،۷،۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲ (در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد، از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آن ها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکیٌ­عنه موقوف می شود لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق منسوخه ‌می‌باشد، بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بعمل آید و در نتیجه تعیین مجازات‌های جداگانه برای هر یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات قانونی بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است……). ↑

      

   

1. 1. ۱- اردبیلی، محمد علی، پیشین، ص ۲۳۹٫ ↑

1. 1. ۱- اردبیلی، محمدعلی، پیشین، صفحه ص ۲۴۹٫ ↑

1. 1. ۲- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، صفحه ۳۰۳ ، تهران، دانشگاه ملی ایران، چاپ دوم ۱۳۵۳٫ ↑

1. 1. ۳- علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوم، ص ۳۵۷، انتشارات فردوسی، چاپ دوم ۱۳۶۹٫ ↑

1. 1. ۱- نظریه مشورتی به شماره ۷۲۰۹/۷ مورخ ۱۱/۵/۷۸٫ ↑

1. 1. ۱- نظریه مشورتی به شماره ۴۰۱۶/۷ مورخ ۹/۸/۷۸٫ ↑

1. 1. ۲- نظریه مشورتی به شماره ۱۴۴۵/۷ مورخ ۲۵/۷/۷۲ و ۵۰۷۶/۷ مورخ ۱۱/۵/۷۸٫ ↑

1. 1. ۳- اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص ۲۵۱٫ ↑

1. 1. – قانون مجازات اسلامی ماده ۵۸، مصوب سال ۱۳۹۲، چاپ اول، ناشر روزنامه رسمی. ↑

1. 1. ۱- گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. ۱- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات، ص ۱۰۷٫ ↑

1. 1. ۱- اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ج ۲، ص ۲۴۰٫ ↑

بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

ماده ۱۰۴-۸ اصول اروپایی که در مقام بیان حق جبران برای طرف متخلف می‌باشد ضمن پذیرش اصل حق جبران، آن را مشروط به دو شرط می‌کند؛ در این ماده می خوانیم: «طرفی که اجرای تعهد او از سوی طرف دیگر، به دلیل عدم انطباق آن با قرارداد مورد پذیرش واقع نشد، می‌تواند اجرایی جدید و منطبق با قرارداد انجام دهد، به شرطی که هنوز زمان اجرای تعهد فرا نرسیده باشد یا تأخیر به گونه ای نیست که موجب عدم اجرای اساسی شود».

‌بنابرین‏ طبق این ماده، متخلف از اجرای تعهد در دو صورت نمی تواند با استناد به حق جبران به دنبال اجرای جدید باشد: نخست، اگر زمان اجرای تعهد فرا رسیده باشد و او هنوز تعهدش را انجام نداده باشد؛ در این صورت اگر شرایط نقض اساسی برای ایجاد حق فسخ فراهم باشد، جایی برای استناد به حق جبران باقی نمی ماند. دوم، درصورتی که زمان اجرای تعهد فی نفسه رکن قرارداد باشد به گونه ای که تأخیر در اجرای تعهد معادل با عدم اجرای اساسی تلقی شود؛ در چنین مواردی برای متضرر حق فسخ ایجاد شده و طبق ماده مذکور این حق بر حق جبران متخلف، تقدم دارد و تنها طریق برای معلق نمودن اختیار فسخ، اعطای مهلت اضافی برای اجرای تعهد از سوی متعهدله به متعهد است^[۱۲۶]. ‌بنابرین‏ در تمام مواردی که زمان، رکن قرارداد است و تأخیر در اجرای تعهد موجب عدم اجرای اساسی می شود، متضرر می‌تواند بدون توجه به حق جبران طرف متضرر، قرارداد را فسخ کند. ‌بنابرین‏ در این موارد تزاحمی میان حق فسخ متضرر و حق اصلاح مقصر مطرح نمی شود^[۱۲۷].

با وجود این، فرض تزاحم میان حق جبران و حق فسخ در اصول اروپایی منتفی نیست. در صورتی که زمان اجرای تعهد فرا رسیده ولی متعهد هنوز آن را اجرا ننموده باشد و زمان هم رکن قرارداد نباشد، یا در حالتی که تعهد اجرا شده ولی منطبق با قرارداد نیست، اگر فرض کنیم برای متضرر در این فروض، شرایط ایجاد حق فسخ موجود باشد و طرف مقابل نیز به دنبال جبران تخلف خودش باشد، بحث تزاحم میان حق فسخ و حق اصلاح مطرح می شود. اکنون باید ببینیم رویکرد اصول اروپایی در این خصوص چیست؟

به موجب بند الف ماده (۳) ۳۰۳-۹ اصول اروپایی^[۱۲۸] در صورتی که متعهد در موعد مقرر تعهد خودش را انجام ندهد ولی خارج از موعد مقرر به اجرای آن بپردازد، متعهدله می‌تواند قرارداد را درصورت حصول شرایط نقض اساسی، فسخ کند. تا اینجا هیچ چیز نمی تواند مانع اعمال حق فسخ شود. اما ماده مذکور یک محدودیت برای صاحب حق نهاده وآن این که فسخ قرارداد می بایست در یک مدت متعارف صورت گیرد، در غیر این صورت اگر متعهد در یک مدت متعارف به جبران تعهدش اقدام نماید، او حق فسخ قرارداد را از دست داده و در این صورت حق جبران مانع اعمال حق فسخ می شود.

از طرفی بند ب ماده (۳) ۳۰۳- ۹ نیز به تعدیل حق فسخ متضرر در حمایت از حق جبران مقصر کمک می‌کند^[۱۲۹]. چرا که به موجب آن اگر طرف متضرر بداند یا دلیلی دارد که می‌داند طرف دیگر هنوز قصد ایفای تعهدش را در مدت متعارف دارد و به طور غیرمتعارفی از دادن اخطار به طرف دیگر مبنی بر اینکه او اجرای تعهد را نخواهد پذیرفت کوتاه کند، حق فسخ را از دست می‌دهد. هرچند بندهای ماده فوق در رابطه با تشریفات دادن اخطار فسخ می‌باشند ولی رابطه میان حق جبران و فسخ را نیز بیان می‌کنند. همان طوری که از منطوق و مفهوم آن ها استفاده می شود در اصول اروپایی، حق جبران خاصیت بازدارندگی ندارد تا مانع اعمال حق فسخ شود، مگر در صورتی که طرف متضرر جبران را بپذیرد یا در دادن اخطاری که مبین عدم پذیرش جبران از سوی او است اهمال کند^[۱۳۰]. با این حال به نظر نمی رسد بتوان این نظر را به صورت مطلق پذیرفت، چه اصول اروپایی در ماده ۱۰۶-۸ بیان می‌دارد: «در هر صورتی از عدم اجرا، طرف متضرر می‌تواند با اخطار به طرف دیگر یک دوره زمانی اضافی را برای اجرا اعطا نماید». این اصول در مواردی که نقض اساسی اتفاق نیفتاده باشد به متعهدله اجازه می‌دهد که اگر دوره اضافی برای متعهد تعیین کرد ولی متعهد نتوانست تعهدش را در آن مهلت اجرا کند، قرارداد را فسخ کند. بر طبق این قاعده، متعهدله می‌تواند بعضی از نقض های غیر اساسی را به وضعیت نقض اساسی تبدیل کند و بدین وسیله اجازه فسخ قرارداد را پیدا کند^[۱۳۱]. بند ۳ ماده ۱۰۶-۸ اصول اروپایی می‌گوید: «چنان چه طرف متضرر ‌در مورد تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد، با دادن اخطاری دوره زمانی اضافی … را تعیین کند اخطار مذبور می‌تواند قرارداد را در پایان دوره اخطار پایان دهد …». موارد مقرر در این ماده در حقیقت تفصیل ماده ۱۰۴-۸ اصول اروپایی است که به متعهد اجازه می‌دهد اجرای غیر منطبق با قرارداد را حتی پس از پایان مهلت اجرای تعهد را اصلاح کند، به شرط آن که تأخیر به عدم اجرای اساسی منجر نشود^[۱۳۲].

بند سوم: در حقوق ایران

قبل از ورود ‌به این بحث باید خاطرنشان کرد که حقوق ایران از یک طرف با انشاء ماده ۲۱۹ قانون مدنی^[۱۳۳] که ترجمان آیه شریفه «اوفوا بالعقود» است اصل لزوم و استحکام قراردادها را در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته است و از طرف دیگر به موجب همان ماده هر یک از طرفین در موارد قانونی می‌توانند قرارداد را فسخ کنند و موارد فسخ هم، عموماً در مبحث خیارات (مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷) بیان شده است. ‌بنابرین‏ خاستگاه اصلی این بحث در حقوق ایران، مبحث خیارات می‌باشد.

تولید مبنا در واحدهای تولیدی از طریق ارقام حاصله از روش‌های زیر و انتخاب رقم بزرگ‌تر به دست می‌آید.

الف: تولید نفر ساعت کارگاه در نقطه سربه‌سر

ب: تولید نفر ساعت کارگاه از طریق محاسبه میانگین تولید نفر ساعت مؤثر ۵ سال گذشته.

در این مورد سال‌هایی که تولید نفر ساعت، کمتر از تولید نفر ساعت مؤثر باشد، آن سال‌ها از محاسبات مربوط به تعیین میانگین تولید حذف می‌شود.

تبصره ۱٫ آن دسته از کارگاه‌هایی که ‌در یکی از سه سال گذشته دارای قرارداد تأییدشده بوده‌اند، میانگین تولید نفر ساعت مؤثر آن‌ ها عبارت از میانگین تولید نفر ساعت مؤثر در آخرین قرارداد و در صورت افزایش تولید بیش از ۳۰% میانگین تولید مؤثر نفر ساعت تعدیل‌شده می‌باشد.

تبصره ۲٫ استفاده از روش زمان‌سنجی برای تعیین تولید مبنا بلامانع می‌باشد. در این صورت رقم حاصله از این روش می‌باید با ارقام حاصله از دو روش الف و ب فوق‌الذکر مقایسه و رقم بزرگ‌تر انتخاب گردد.

تبصره ۳٫ در کارگاه‌هایی که تعیین تولید مبنا با محاسبات مذکور مقدور نمی‌باشد، می‌توانند حداقل ۷۰% ظرفیت اسمی کارگاه را به عنوان تولید مبنا ملاک عمل قرار دهند. در این مورد می‌باید دلایل توجیه از طرف کارگاه ضمیمه قرارداد مربوطه شود.

تبصره ۴٫ چنانچه در موارد خاص وضعیت تولید برخی از کارگاه‌ها در طول چند سال گذشته و یا شرایط کارگاهی به شکلی باشد که تولید مبنای به دست‌آمده با بهره گرفتن از روش‌های مذکور و یا محاسبات مربوط خارج از حد متعارف بوده و اجرای آن مشکلاتی را در برداشته باشد، به منظور انتخاب روش مناسب‌تر و یا تعدیل در محاسبات مربوط جهت تعیین تولید مبنا می‌توانند قبل از انعقاد قرارداد به منظور بررسی و هماهنگی لازم مراتب را به واحدهای ذی‌ربط وزارت کار و امور اجتماعی در محل مربوطه منعکس نمایند، همچنین در این مورد می‌باید مشکلات مربوط به صورت توجیه و مستدل ضمیمه قرارداد شود.

۲-۱۸-۳٫ محاسبه تولید مبنا در واحدهای خدماتی

در واحدهای خدماتی که تعیین تولید مبنا به روش‌های مندرج در بند یک عملی نیست، تولید مبنا با توجه به نوع خدمات ارائه شده به طریقی که قابل‌سنجش باشد، تعیین می‌گردد.

محاسبات نفر ساعت

کل نفر ساعت کارگاه در دوره مورد محاسبه از حاصل ضرب سه عامل (ساعات کار روزانه، تعداد روزهای کار کارگاه و تعداد کارکنان مشمول قرارداد) بر اساس نمونه جدول زیر (۲-۲) به دست می‌آید:

جدول ۲-۲ (مثال: برای یک دوره سه‌ماهه)

(۹)

جمع ساعات کار عادی و مفید اضافه کار در ماه

(۸-۷)

(۸)

جمع ساعات غیبت، مرخصی استعلاجی، مرخصی بدون حقوق ماه

(۷)

جمع ساعات کار عادی و اضافه کار در ماه

(۶+۵)

(۶)

جمع ساعات اضافه کار کارکنان مشمول قرارداد در ماه

(۵)

جمع ساعات کار عادی در ماه

(۴×۳×۲)

(۴)

تعداد متوسط کارکنان مشمول قرارداد

(۳)

میزان ساعات کار روزانه

(۲)

تعداد روزهای کار کارگاه در ماه

ماه‌های دوره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

توضیحات جدول فوق

الف: روزهای کار کارگاه (ستون ۲)، بر اساس تعداد روزهای تقویمی در دوره مورد محاسبه منهای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی (و روزهای پنج‌شنبه در صورت تعطیلی کارگاه) در دوره مربوطه محاسبه می‌شود.

ب: ساعت کار روزانه کارگاه (ستون ۳)‌ بر اساس ساعات کار مقرر و قانونی محاسبه می‌شود.

ج: ساعات اضافه کار شامل، اضافه کار در روزهای عادی و روزهای جمعه یا تعطیل هفتگی و سایر روزهای تعطیل می‌باشد.

د: به منظور هماهنگی لازم در محاسبات تولید نفر ساعت، موارد مندرج در جدول فوق‌الذکر در محاسبه تولید مبنا (نفر ساعت) و نیز تولید نفر ساعت در دوره های تناوب رعایت می‌گردد.

۲-۱۸-۴٫ نحوه تبدیل نمودن محصولات به یک نوع محصول

آن دسته از کارگاه هایی که بیش از یک نوع محصول تولید می نمایند، بایستی با پایه قراردادن یکی از محصولات (یک واحد از محصول) و محاسبه زمان ساخت یا ارزش‌افزوده آن (یا سایر روش های مورد قبول) دیگر محصولات خود را (یک واحد از هر محصول) با همان روش محاسبه و با بهره گرفتن از ضرایب به دست‌آمده به محصول پایه تبدیل نمایند. همچنین به منظور مقایسه صحیح بین میزان تولید در دوره تناوب و تولید مبنا لازم است از همان ضرایب همگن که در یک سال مشخص برای به دست آوردن تولید مبنا استفاده شده است، در تبدیل نمودن تولیدات دوره های تناوب نیز

1. 1. . freeman ↑

1. 1. ۱٫Pathology ↑

1. 1. .Quesnay 1 ↑

1. 1. ۲٫Adam smith ↑

1. 1. ۳٫Littre ↑

1. 1. ۴٫Taylor ↑

1. 1. ۵٫ Organisation for European Ecinomic Co-operation ↑

1. 1. ۶. Lenin ↑

1. 1. ۱٫Porter ↑

1. 1. ۱٫Stigle ↑

1. 1. ۲٫Sumant ↑

1. 1. ۳٫Mundel ↑

1. 1. ۴٫ Davis ↑

1. 1. ۵. National Iranian Productivity Organization ↑

1. 1. ۱٫efficiency ↑

1. 1. ۲٫effectiveness ↑

1. 1. ۳٫Taylor ↑

1. 1. ۱٫Hersy & Goldsmith ↑

1. 1. ۱٫ International Labour Organisation ↑

1. 1. ۱٫ Lopon & Gowler ↑

1. 1. ۱٫ Incentive plan ↑

1. 1. ۱٫ Time wage ↑

1. 1. . Scanlon Plan 1 ↑

1. 1. ۱٫ Halsey Premium Bonus Plan ↑

1. 1. ۱٫ Merrick ↑

1. 1. ۱٫ Emerson Efficiency Bonus Plan ↑

1. 1. ۱٫ Bedaux ↑

1. 1. ۱٫ Morris et al ↑

1. 1. ۱٫Ichniowski et al ↑

1. 1. ۱٫ Duncan Brown ↑

1. 1. ۲٫ Cox and purcell ↑

1. 1. . سلیمان عن ابی عبدالله (ص) :«قضی علی (ع) فی ثلثله وقعواعلی امره فی طهرواحد وذلک فی الجاهلیه ↑

1. 1. ۱- آیت ا… سید محمد موسوی بروجردی و آیت ا… تبریزی، استفتاء پژوهشکده ابن اسینا، روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، سال ۱۳۸۲ ، ص ۳۹۲ و ۴۰۷؛ آیت ا… خویی به نقل از محمد مؤمن، همان، ص ۶۳٫ ↑

   

1. 1. 1. ۱- عبارت است از آن که به زنش بگوید «انت علی کظهر امی» یعنی تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستی که اعراب جاهلیت با این سخن زوجه را در حکم مادر و موجب حرمت ابدی همسر خود می‌دانستند که آیه شریفه ۲ سوره مجادله برای رد آن وارد شده است. ↑

   

1. 1. ۲- سوره بلد آیه ۳٫ ↑

1. 1. ۳- آیت ا…. خلیل قبله ای، بررسی مسائل فقهی و حقوقی انتقال جنین، همان، صص ۲۶۹ – ۲۷۰٫ ↑

1. 1. ۴- شهیدی، دکتر مهدی، همان ، ص ۱۸۴٫ ↑

1. 1. شهیدی؛ دکتر مهدی، بررسی ابعاد حقوق و اهدا ی انتقال جنین ،مجموعه مقالات حقوقی،۱۳۸۷ ، ص ۱۹۷، ۱۹۸٫ ↑

1. 1. مؤمن؛ آیت ا… محمد، سخنی درباره تلقیح، روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق،سال ۱۳۸۲ ،ص ۶۳٫ ↑

1. 1. همان منبع، ص ۶۳٫ ↑

1. 1. انطباق دارد با قاعده ی الزرع لزارع ولو کان غاصبا. ↑

1. 1. مهرپور؛ حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی، مؤسسه‌ انتشارات اطلاعات، ص ۳۸۴٫ ↑

1. 1. مرقاتی؛ سید طه، همان، ص ۱۴۲٫ ↑

1. 1. مرسی؛ محمد، الانجاب الصناعی، ص ۳۷۹، ( به نقل از سید طه مرقاتی، منبع پیشین، ص ۱۴۲). ↑

1. 1. سوره فرقان، آیه ۵۴٫ ↑

1. 1. سوره انسان، آیه ۲٫ ↑

1. 1. ۱- کاتوزیان ؛ ناصر ، درسهایی از شفعه ، وصیت ، ارث ، کتاب سوم ،نشر میزان ، پائیز ۱۳۸۱، ص ۱۱ . ↑

1. 1. ۲- امامی ؛ سید حسین ، حقوق مدنی ، ج ۳ ،انتشارات اسلامیه ،سال ۱۳۷۵، ص ۱۶۹ . ↑

1. 1. ۱- منبع قبلی ، ص ۱۷۰ . ↑

1. 1. ۲-همان ، ص ۲۱۶ . ↑

1. 1. حمدالهی، عاصف، روشن، محمد، بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین، ص ۲۴۵ ↑

1. 1. نجفی ، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م ، ج۲۹، ص ۳۹٫ ↑

1. 1. همان، ج۳۹، صص ۷۹و ۱۰۹٫ ↑

1. 1. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل ، ج ۱۴، قم : مؤسسه‌ آل البیت (ع)، ۱۴۱۸ ، ص ۴۳۳ ↑

1. 1. صفایی ، سید حسین ، قزوینی ، سیدعلی، « ارث کودکان آزمایشگاهی » ، اندیشه‌های حقوقی، شماره ی ۱۱ ، ۱۳۸۵ ، ص ۴۸ ↑

1. 1. حمدالهی، عاصف، روشن، محمد، بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین، ص ۲۴۸ ↑

1. 1. کاتوزیان، ارث، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( ارث)، تهران : انتشارات دادگستر، ۱۳۷۶ ، ص ۹۵ و ۹۶ ↑

1. 1. روشن، محمد؛ وضعیت طفل متولد از لقاح مصنوعی (‌فصل‌نامه خانواده پژوهشی)؛ ش ۲ ، ۱۳۸۴، ص ۱۸۸ ↑

1. 1. باقری نسب، تکتم، رحم جایگزین در درمان ناباروری از دیدگاه پزشکی، فقهی و حقوقی، ص ۱۶۵ ↑

1. 1. باقری نسب، تکتم، رحم جایگزین در درمان ناباروری از دیدگاه پزشکی، فقهی و حقوقی، ص ۱۶۵ ↑

1. 1. امامی، حسن؛ حقوق مدنی، ج ۳، ص ۱۷۷ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ارث، ج ۱، ص ۸۵ ↑

1. 1. باقری نسب، تکتم، رحم جایگزین در درمان ناباروری از دیدگاه پزشکی، فقهی و حقوقی، ص ۱۶۷ ↑

1. 1. لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، ۱۳۶۷، ص ۲۵۲ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی( مجموعه مقالات )، ص ۱۷۰ و ۱۷۱ ↑

1. 1. شیخ صدوق(ره)، کتاب من لا یحضره الفقیه، ج ۱، بیروت: دارصعب و دارالتعارف، ۱۴۰۱ ه، ص ۹۴٫ ↑

1. 1. صفایی، سیدحسین، قزوینی، سیدعلوی،« ارث کودکان آزمایشگاهی» اندیشه‌های حقوقی، شماره های ۱۱، ۱۳۸۵ ، ص ۵۶ ↑

1. 1. صفایی، سیدحسین، تولید مثل مصنوعی با کمک پزشکی و انتقال جنین در حقوق ایران و فرانسه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش ۶۴، ۱۳۸۳، ص ۳۶ ↑

1. 1. فیض الهی، نجات، اهدای جنین و دیگر روش های باروری کمکی ، ص ۲۸۰ ↑

1. 1. ۱- متوسلی ، دکتر الهه و یاوری ندا ، مقاله رازداری در اهدای گامت ،از کتاب اهدای گامت و جنین ، انتشارات سمیه ، چاپ دوم ، ۱۳۸۵ ، صص ۴۲۰ – ۴۲۱ . ↑

1. 1. ۲- کرمی نوری ، رضا و همکاران ، ۱۳۸۳، جنبه‌های روانی ـ اجتماعی ناباروری در ایران،جهاددانشگاهی ،ص ۶۸٫ ↑

1. 1. – Shen Field , F,Steele , S.,What are the effects of anonymity and secrecy on the welfare of the child in gamete donation,1977 , P . 392. ↑

1. 1. ۱- Baetens p., Devroey p., Camus M., Counseling Couples and Donors for Oocyte Ddonation, Human Reproduction 2000, p . 476. ↑

1. 1. صفایی، دکتر سید حسین، نارسایی های قانون ایران درباره ی اهدای گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی، اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری ، انتشارات سمت ، چاپ دوم ،۱۳۸۵ . صص ۱۷۳ – ۱۷۴ . ↑

1. 1. ۱- متوسلی ؛ الهه و یاوری ، دکتر ندا، همان صص ۴۲۱-۴۲۲٫ ↑

1. 1. ۱- ساروخانی ، باقر، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، سروش، ۱۳۷۶ ، ص ۴۹ . ↑

1. 1. متوسلی، الهه و یاوری ، ندا ، همان . ↑

1. 1. متوسلی، دکتر الهه، یاوری، دکتر ندا، همان ، ،ص ۴۳۶٫ ↑

1. 1. فیض الهی، نجات، اهدای جنین و دیگر روش های باروری کمکی ، ص ۲۹۹ ↑

1. 1. فیض الهی، نجات، اهدای جنین و دیگر روش های باروری کمکی ، ص ۳۰۰ ↑

1. 1. ۱- جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد سوم ،چاپ سوم ،تهران ، کتابخانه گنج دانش ،۱۳۸۶ ، شماره ۶۰۸۰٫ ↑

1. 1. ۲-روحانی ؛ سید محمد صادق ، استفتائات قوه قضائیه ، ۱۳۷۸ ،ص ۱۳۹٫ ↑

1. 1. صفایی ، دکتر سید حسین و امامی ، دکتر اسدالله ، همان ، ص ۳۳۱ ↑

1. 1. صفایی ؛ دکتر سید حسین ، امامی ؛ دکتر اسدالله ، همان ، ص ۳۳۱٫ ↑

1. 1. صفایی، حسین، امامی، اسدالله، همان، ص ۱۵۵ ↑

1. 1. کاتوزیان ، دکتر ناصر ، حقوق مدنی ، خانواده ، ج۲ ،شرکت سهامی انتشار ،۱۳۸۳ ، اولاد ، ص ۱۲۹٫ ↑

1. 1. ۱-به نقل از جلالیان ؛ محمد تقی ، بررسی حقوقی اجازه رحم در ایران و مطالعه تطبیقی آن با ایالات متحده آمریکا پایان نامه کارشناسی ارشد حقوقی خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ، پاییز ۸۶ ، ص ۲۲۸٫ ↑

1. 1. ۱-شهیدی ؛ دکتر مهدی ،همان ، مجموعه مقالات حقوقی ، ص ۱۹۷٫ ↑

1. 1. ۱- سوره مبارکه نجم ، آیه ۶٫ ↑

1. 1. صفایی ، دکتر سید حسین و امامی ؛ اسد ا… ، همان ، ص ۳۵۲٫ ↑

1. 1. عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، انتشارات امیرکبیر. ↑

   

1. 1. – سیدمحمد، حسینی شیرازی، کتاب الحدود و التعزیرات، قم، دارالقرآن الحکیم، ۱۳۹۹ قمری. ↑

1. 1. – سیدمحمد، مرعشی، پیشین. ↑

1. 1. – دکترایرج، گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی، صدمات معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی)، مؤسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ ۷، ۱۳۸۰٫ ↑

1. 1. – به نقل از دکترایرج، گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چ ۳، ۱۳۷۸٫ ↑

1. 1. – دکتررضا نوربها، زمینه ی حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چ ۲، ۱۳۷۵٫ ↑

1. 1. – دکتر علی، نجفی توانا، جرم شناسی، انتشارات خط سوم، چ ۲، ۱۳۸۱٫ ↑

1. 1. – نصرالله، قهرمانی، جرم سیاسی، مجله ی کانون وکلا، شماره های ۱۴۳ تا ۱۴۵، ۱۳۵۷؛ هاشمی، سیدمحمد، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰، ۱۳۷۱٫ ↑

1. 1. – دکترمحمدعلی، اردیبلی، جرم سیاسی، مجله ی پژوهشگاه­های مدیریت راهبردی، شماره­های ۲۵ و ۲۶؛ حمدالله، آصفی، نگرشی بر جرم سیاسی، مجله ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره­های ۱۴۳ و ۱۴۴، ۱۳۷۸٫ ↑

1. 1. – خلیل، بهرامیان، جرم سیاسی و مصادیق آن، مجله ی فردوسی، شماره های ۶۵ و ۶۶، ص ۱۳۸۶٫ ↑

1. 1. – دکترعبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، جلد ۱، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۷٫ ↑

1. 1. – دکترهوشنگ، شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، ج ۲، چ ۹، ۱۳۷۸؛ دکترمحمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، ج ۲، چ ۳، ۱۳۸۰٫ ↑

1. 1. – دکترجعفر، بوشهری، حقوق اساسی ۱ و ۲، انتشارات گنج دانش، چ ۱، ۱۳۷۶٫ ↑

1. 1. – جرم سیاسی در ایالات متحده آمریکا، پیشین. ↑

1. 1. – دکترسیدمحمد هاشمی،پیشین.دکترجعفر بوشهری،پیشین.منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتری، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲٫ ↑

1. 1. – دکترسیدجلال الدین مدنیف هیئت منصفه مطبوعات در تاریخ معاصر، مجله زمانه، شماره ۳۷، ۱۳۸۴٫ ↑

1. 1. – ژرژلواسور، مسأله ی جرم سیاسی در حقوق استرداد مجریان، مترجم: مصطفی رحیمی، مجله ی کانون وکلا، شماره های ۱۵۲ و ۱۵۳، ۱۳۶۹٫ ↑