1401/09/07

پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 27 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

1. ۱- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۴، ص ۴۱۵٫ ↑

1. – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، مجد، تهران چاپ سوم، ۱۳۹۳، ص ۱۶۸٫ ↑

1. – دو بار تشدید یکی از دلایلی بود که باعث شد شورای نگهبان آن را تأئید نکند، در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تأئید کرد. ↑

1. – سرشار، محمود، وظایف اخلاقی قضات در امور دادرسی، مجله حقوقی کانون وکلا، سال ۱۳۳۲ شماره ۳۰، ص ۱۲، بی تا. ↑

1. 1. – رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸-۲۷-۶-۱۳۷۵ نظر به اینکه صدور چک های بلامحل و وعدهدار و تضمینی و غیره موضوع مواد ۳،۷،۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲ (در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد، از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آن ها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکیٌعنه موقوف می شود لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق منسوخه ‌می‌باشد، بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بعمل آید و در نتیجه تعیین مجازات‌های جداگانه برای هر یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات قانونی بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است……). ↑