منظور از مجازات‌های تعزیری مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. جرم بودن این اعمال و مجازات‌ آنها در شرع بیان نشده است و قانونگذار اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضرورت برخورد با این اعمال را تشخیص داده است. به موجب قانون٬جرایم تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعی(کارهایی که شرع آنها را حرام اعلام کرده است) یا نقض مقررات حکومتی اعمال می‌شود. قانونگذار به طور دقیق تمامی مجازات‌های تعزیری را در هشت درجه تقسیم‌بندی کرده است. (ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی)

 

افزودن جرایم «سب نبی»، «بغی و افساد فی‌الارض» به مجموعه قوانین کیفری نوآوری است که در قانون جدید اعمال شده است. منظور از حد سب نبی٬جرم توهین به پیامبر اکرم (ص) است. حد بغی وافساد فی‌الارض نیز ارتکاب جنایت علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی و… به صورت گسترده را دربرمی‌گیرد. این جرایم به تازگی در قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اند و پیش از این خبری از این عناوین در قانون مجازات اسلامی نبود.

 

اگر قانونگذار قانون جدیدی تصویب کند که در محتوا مخالف و مغایر با قانون سابق باشد٬قانون سابق نسخ (لغو) می‌شود و بجای آن قانون جدید اجرا خواهد شد. نسخ دارای دو نوع است: صریح و ضمنی. وقتی صریحا در یک قانون تاکید می‌شود که قوانین قبلی اعتبار خود را از دست داده‌اند در این صورت با نسخ صریح روبه‌رو خواهیم بود. نسخ ضمنی زمانی رخ می‌دهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد پس به این دلیل که نمی‌توان هر دو را با هم اجرا کرد باید یکی از آنها را حذف شود. در قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از قوانین قدیمی مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹نسخ صریح شده است. بنابراین از این به بعد اقدامات تامینی تربیتی یا در قالب مجازات‌های اصلی یا در قالب مجازات‌های تکمیلی و تبعی – آن هم تنها در مورد افراد مسئول- اجرا خواهد شد.اقدامات تامینی مجموعه‌ای از واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی٬استعداد٬منش٬سوابق فرد خاصی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.

 

در قانون مجازات اسلامی قدیم مجازات ها به پنج دسته شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. اما در قانون جدید، قسم آخر مجازات ها (یعنی مجازات های بازدارنده) حذف شد و تنها چهار قسم دیگر باقی ماند. بنابراین از این پس مجازات ها به این چهار گروه تقسیم خواهد شد: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات.

 

دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر تقسیم شده است. دیه مقدر، مال معینی است که در شرع اسلام به سبب جنایت غیرعمدی بر جسم انسان یا جنایت عمدی (در موادی که به هر جهتی قصاص ندارد) در نظر گرفته شده است. دیه غیرمقدر یا ارش، دیه‌ای است که میزان آن در شرع تعیین نشده است.

 

۳-۶- تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک(زیر ۳۰ سال)

همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از ۲۵ سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر ۳۰ سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر ۳۰ سال است تبدیل می‌شود.

در تعریف تعزیر، فقط «قانون» معیار تعیین مجازات شناخته شده است. بنابراین تعیین مجازات به نظر حاکم و قاضی واگذار نشده است. بنابراین اختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری کمتر شده و قانون روشن‌تر تکلیف را مشخص کرده است.

 

مسئولیت کیفری دیگر مختص اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها نیست. چرا که قانون در ماده ۲۰ برای اشخاص حقوقی(شرکت‌ها،  نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی) نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. یعنی از این به بعد شرکت‌ها و موسسات هم درست مثل افراد در صورت ارتکاب جرمی، مجازات خواهند شد. بنابراین چنانچه شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۲ قانون جدید مجرم شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، شخص حقوقی که جرم را مرتکب شده است، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر محکوم خواهد شد: ۱_ انحلال شخص حقوقی ۲_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال ۳_ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال ۴_ ممنوعیت از صدور اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ۵_ جزای نقدی ۶_ مصادره اموال ۷_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.

 

طبق قانون٬مجازات تکمیلی کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و برای تکمیل مجازات اصلی اعمال می‌شود. در توضیح مجازات تکمیلی باید گفت که دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه ۶ محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی(شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده ۲۳ محکوم کند. (مجازات‌های تعزیری در قانون جدید به هشت درجه تقسیم شده‌اند. برای آشنایی با این درجات به ماده ۱۹ مراجعه شود.) این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. به عنوان مثال اگر فرد سابقه‌دار و شروری مرتکب قتل عمد شود دادگاه با توجه به سابقه و شرارت‌های وی می‌تواند علاوه بر مجازات قصاص او را به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده ۲۳ نیز محکوم کند.

 

در قانون جدید مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ضمن هر جرم بحث توبه از آن نیز مطرح شده بود؛ اما در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع توبه سامان‌دهی شده و در رابطه با آن، مبحثی مجزا و ویژه(مواد ۱۱۳ تا۱۱۸) در نظر گرفته شده است. برای مثال در قانون سابق در بخش حدود شاهد بودیم که در قسمت مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن جرم نیز مطرح شده بود اما در قانون فعلی دیگر در بخش مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن مطرح نشده است. به این ترتیب که توبه از تمامی جرایم به صورت یکجا و ضمن یک مبحث مجزا –بخش توبه- بیان شده است.

 

مجازات‌های جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی در یک بخش مجزا )مواد ۶۳ تا ۸۶( تدوین شده است. به این ترتیب کیفرهای مزبور نظام‌مند شده‌اند و نوآوری‌ دیگری به جامعه عرضه شده است.

 

در قانون جدید مجازات اسلامی مسئله تخفیف مجازات‌ها نظام‌مند شده است. دیگر دادگاه‌ها نمی‌توانند مجازات‌های تعزیری را به هر صورتی که می‌خواهند تخفیف دهند. بنابراین دادگاه‌ها برای تخفیف مجازات باید در چارچوب خاصی که در ماده ۳۶ قانون جدید بیان شده است اقدام کنند. در توضیح مقررات تخفیف مجازات‌ها باید گفت که قانون با تحقق شرایطی به قاضی اجازه داده است که در مجازات مجرم تخفیف‌هایی اعمال کند.

 

ساماندهی تعریف‌های جنایت‌های «شبه عمد» (ماده۲۹۱) و «خطای محض» (ماده ۲۹۲) از دیگر تغییرات قانون جدید مجازات اسلامی است. در قانون سابق در مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ به صورتی نامنظم به جرایم شبه عمد و خطای محض پرداخته شده بود و سکوت قانونگذار در مورد برخی موضوعات باعث ایجاد ابهام و اختلاف شده بود. اما در قانون جدید هریک از آن دو به صورت جداگانه و منظم در مواد مربوط به خود بیان شدند و نواقص قانون قبلی برطرف شده است.

 

تعویق یا به تاخیر انداختن صدور حکم از سوی دادگاه، نهاد نوینی است که به منظور کمک به اصلاح مرتکب پیش بینی شده است.(مواد ۳۹ تا ۴۴ قانون جدید مجازات اسلامی)

 

نظام نیمه‌آزادی یک نهاد جدید در قانون جدید مجازات اسلامی است که در تعریف آن گفته شده است: نظام نیمه آزادی شیوه‌ای نوین است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان تحمل حبس خود، فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و … را نیز در خارج از زندان انجام دهد. این نهاد به تازگی به مقررات جزایی ما راه پیدا کرده است.

 

در حبس های الکترونیکی به منظور کنترل مجرم و نظارت بر او از وسایل الکترونیکی پیشرفته و متفاوتی استفاده می‌شود که امکان نظارت بر زندانی را افزایش خواهد داد. استفاده از این تکنولوژی برای آن است که در ضمن نظارت بر مجرم و محدود کردن او٬خانواده زندانی نیز به وی دسترسی داشته باشند و بعضی از جنبه‌های منفی حبس از بین برود.

 

دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات حبس یا جزای نقدی، به اقامت او در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری او در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حکم دهد. نگهداری به این شیوه برای حداقل سه ماه تا حداکثر پنج سال پیش‌بینی شده است. پس حبس به این شکل درصورتی که در مدت کمتر از ۳ ماه یا بیشتر از ۵ سال انجام شود قانونی نیست. این روش جدید مجازات در قانون مجازات اسلامی برای کاهش اثرات منفی مجازات زندان پیش‌بینی شده است.

قانونگذار در ماده ۱۴۸ قانون جدید مجازات اسلامی تعریفی نوین را برای جنون مجرمان ارائه کرده است. منظور از جنون، اختلال روانی افراد است به نحوی که قوه درک یا اراده آنها زایل شده باشد.

جرایم سازمان یافته جرایمی است که توسط گروه‌های مجرمانه انجام می‌شود. گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد.