اقسام تحریم اقتصادی

تحریم های بین المللی انواع گوناگونی دارد که به لحاظ حدود، تعداد کشورهای تحریم کننده و نوع اقتصادی و یا غیراقتصادی تقسیم بندی می شوند. تحریم اقتصادی را عموما بر دو نوع می دانند یا آن را در دو زمینه اعمال می کنند:

اول، تحریم تجاری که در آن صادرات و واردات به کشور هدف، محدود یا قطع می شود;

دوم، اعمال محدودیت ها، تضییقات یا قطع مناسبات مالی، از سوی دیگر بسته به منشا تحریم آن را به سه نوع تقسیم می کنند:

۱)    تحریم  های یک جانبه

۲)    تحریم از سوی چند کشور

۳)    تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد

به لحاظ حدود، تحریم ها سه درجه دارند که درجه اول تحریم های مالی، صادراتی، فرهنگی و مسافرتی جزئی در این طبقه جای دارد؛ در درجه بعد تحریم های مالی و تجاری کلی تر و گسترده تر خواهد شد و در مرحله آخر بایکوت جامع کشور هدف صورت می گیرد.

به لحاظ نوع، تحریم غیراقتصادی بر مبنای بی توجهی به اعتبار و حق کشور هدف در صحنه بین المللی است و در درجه بعد که تحریم، اقتصادی است در عرف بین الملل به هر قیدی گفته می شود که به وسیله کشور فرستنده، بر تجارت و سرمایه گذاری بین المللی کشور هدف در راستای وادار ساختن برای تغییر سیاسی وضع شود.به طور کلی تحریم اقتصادی یکی از روش های غیر دوستانه و بدون اعمال زور و معمولا آخرین روش قبل از توسل به زور است که علیه کشورهای متخلف از تعهدات بین المللی مطرح می شود تا با فشار به کشور متخلف این کشور را مجبور کند تا به تعهدات خود عمل نماید. گذر به تحریم های اقتصادی برای هدف های استراتژیک معمولا چهار مرحله ای است:

• اول، تشویق کشور هدف به طور خصوصی و از راه مذاکره دو جانبه;
• دوم، درخواست علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن;
• سوم، مشورت با متحدین برای اقدام های بعدی و اقدام نظامی در صورت نیاز;
• چهارم، آغاز تحریم از سطح غیراقتصادی.

تحریم های غیراقتصادی

این تحریم ها معمولا قبل از تحریم های اقتصادی آغاز می شود و هدف آن ترغیب کشور هدف به تغییر سیاست موردنظر است. تحریم غیراقتصادی بسته به نوع کشور و شرایط موضوع متفاوت است، ولی می تواند موارد زیر را در بر گیرد:

۲-   لغو ملاقات های چند جانبه

۳-   خودداری از اعطای ویزا

۴-   کاهش سطح نمایندگی های سیاسی

۵-   جلوگیری از عضویت کشور هدف در سازمان های بین المللی

۶-   مخالفت با میزبانی کشور هدف برای میزبانی اجلاس های بین المللی

۷-   خودداری از کمک های مالی و مساعدت های رسمی (این مورد خصوصا در مورد کشورهای فقیر اعمال می شود).

۸-   قطع ارتباطات تلفنی، رادیویی، حمل و نقل هوایی و دریایی و زمینی.

به لحاظ حقوق بشری ایرادات بسیار زیادی نسبت به «تحریم اقتصادی» وجود دارد که می تواند قواعد کلی از حقوق بین الملل بشر یعنی اعلامیه جهانی و کنوانسیون های موجود را نقض کند.

تحریم اقتصادی و تجارت بین الملل

از منظر اصولی تجارت بین الملل هرگونه تحریم به منزله دخالت دستوری در تجارت آزاد است و موجب «تحریف تجاری» می گردد. تحریف تجاری دارای هزینه است و هزینه آن را اغلب دو طرف متحمل می شوند. ممنوع کردن واردات یا خودداری از صادرات به یک کشور موجب می شود که واردات و صادرات با هزینه بیشتری صورت گیرد. از همین رو گفته می شود که هدف اعمال کنندگان تحریم همانا افزایش هزینه های تجاری و انحراف تجاری در کشور هدف است. البته هزینه تحریم بنا بر کشورهای درگیر در آن و نیز بنا بر رشته و بخش مشمول تحریم متفاوت است. در تحریم مالی کشور اعمال کننده تحریم از انجام معاملات مالی، نقل و انتقال پول و سرمایه گذاری خودداری می کند، کشور تحریم کننده همچنین با بهره گرفتن از نفوذ خود در موسسات مالی بین المللی هرگونه رابطه مالی یا مساعدت های فنی را بر هم زده یا حتی مبادرت به مسدود کردن دارایی های کشور هدف می کند.

تحریم اقتصادی کشورها با معیارها و ضوابط اخلاق تجاری مغایرت دارد زیرا مانع از آن می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی به تعهدات خود در مورد تحویل کالا و تامین خدمات بعد از فروش آنها عمل کنند. تحریم اقتصادی شرکت‌های تولیدی یا بازرگانی کشوری را که به تحریم مبادرت کرده است از فرصت‌های تجاری بی‌شماری در کشور مورد تحریم، محروم می‌کند. ایجاد مانع در راه دسترسی آزاد کشورها به بازارهای بین‌المللی با کنوانسیون‌های بین‌المللی -از جمله مصوبات WTO- منافات دارد. ممنوعیت سفر گردشگران به کشورها مورد تحریم یا ملزم کردن بخش خصوصی به خودداری از سرمایه‌گذ اری در این کشورها غالبا با اصل آزادی اقتصادی و در مواردی با قوانین اساسی کشورهای واضع تحریم مغایر است. تحریم‌های اقتصادی یا تجاری قدرت‌های بزرگ علیه برخی از کشورها (عراق، کره شمالی، میانمار و برخی از کشورهای آفریقایی) موجبات مر گ و میر کودکان، بیماران و اقشار آسیب‌پذیر را به مقیاس وسیع -به سبب عدم دسترسی به دارو یا مواد غذایی- ‌فراهم کرده است تعداد زیادی از کشورها و اتحادیه‌های بین‌المللی (از جمله اتحادیه بین‌المجالس) وضع تحریم‌های اقتصادی را -به سبب پیامدهای غیراخلاقی و سو استفاده از ماده ۴۱ منشور ملل متحد- ناروا دانسته و محکوم کرده‌اند.

چرا تحریم های اقتصادی با اخلاق تجاری مغایرت دارند؟

تحریمهای اقتصادی به دلایل زیر مغایر با اخلاق تجاری هستند :

الف ـ کشوری که به تحریم تجاری یا اقتصادی دست می زند شهروندان خود را از بسیاری از فرصتهای اقتصادی که در کشور مشمول تحریم وجود دارد به طور غیرطبیعی محروم می کند یا بازار فروش کالاهای صادراتی بنگاه های اقتصادی را محدود می نماید. این اقدام با اصل «انصاف» که از اصول شناخته شده اخلاق تجاری است مباینت دارد.

ب ـ شرکتهای تجاری مکلفند که پس از عقد قرارداد، خدمات بعد از فروش محصولات خود را در محدوده زمانی مشخص تامین نمایند. وقفه در تامین این خدمات یا عدم ارائه قطعات و لوازم جانبی کالاهای فروخته شده مغایر با اصل پایبندی به تعهدات است.

پ ـ محروم کردن کالاهای صادراتی کشورهای مشمول تحریم از مزایای اصل دول کامله الوداد یا وضع مالیاتها و تعرفه های گمرکی غیرعادی و هرنوع رفتار تبعیض آمیز مشابه اقدامی غیراخلاقی است.

ت- تحریمهای اقتصادی در مواردی موجبات مرگ و میر بیماران، کودکان یا افراد بی گناه دیگر می شود و نقش یک سلاح کشتار جمعی را ایفا می کند. تحریمهای شورای امنیت علیه عراق موجبات تلف شدن حدود ۵۰۰ هزار کودک عراقی را فراهم کرد.

ث- تحریمهای اقتصادی در مواردی سوء استفاده های کلانی را موجب می شود. به موجب برنامه «نفت در برابر غذا» در قبال ۵۷ میلیارد دلار درآمدهای نفتی عراق تنها ۲۳ میلیارد دلار کالا به این کشور تحویل شد و بقیه آن مورد سوء استفاده قرار گرفت.

ج- ممنوعیت مسافرت گردشگران به کشورهای مشمول تحریم یا ملـزم کردن بخش خصوصی به خودداری از سرمایه گذاری در این کشورها در اغلب موارد مغایر با اصل آزادی اقتصادی یا قوانین اساسی کشورهای واضع تحریم است.

منشورهای اخلاقی و چگونگی تدوین آنها

گامناتز و لیری” ( ۲۰۰۲) منشور اخلاقیات در شکل گیری رفتار کارکنان سازمانها نقش مهم و اساسی دارد . منشور می تواند فعالیتهای سازمان ، واحدهای آن و اعضاء را به منظور تحقق اهداف و حفظ مصالح و منافع عمومی تجهیز کند”.

“ریچارد ال دفت ” مرامنامه یا منشور اخلاقی سندی است رسمی که اصول اخلاقی و شئونات معنوی و ارزشی سازمان در آن قید شده است ، در این سند انتظاراتی که سازمان از نظر رفتارهای اخلاقی از افراد دارد نوشته می شود.

منشور اخلاقیات سازمانی مجموعه راه حل های است که عملکرد و اقدامات صحیح کارکنان را بصورتی واضح و شفاف معین نموده و معیارهایی برای تصمیم گیری و انتخاب در اختیار آنان قرار می دهد. منشور اخلاقیات سازمانی اجرای امور سازمان را تسهیل و تصحیح کرده و بررسی و ارزیابی آنها را از سوی نمایندگان مردم و سیاستمداران بصورتی عینی امکان پذیر می سازد. ” الگوهای اخلاقی به فرد امکان می دهند تا تصمیمات صحیحی اتخاذ کنند و از ابهام و سردرگمی رهایی یابند”.

” عدم وجود مدلها و اصول مدون اخلاقی و ارزشی موجب می شود تا هر فردی در سازمان بر اساس احساس وجدانی خود دست به عملی بزند که شاید از دیدگاه فردی او بهترین باشد اما از نظر جامعه و سازمان و مصالح کلی نظام چندان خوشایند و مطلوب نباشد”. ” باومن”  (۱۹۸۱ ) می گوید عده ای از اندیشمندان بر این باورند که منشور اخلاقیات در بهبود رفتار اخلاقی کارکنان مؤثر است و منشور مبنایی را به عنوان چارچوب رفتار مرجع در سازمان فراهم   می کند و بدین ترتیب لازم است که کارآمد باشد و ضمن تشویق فعالانه افراد به کار در چارچوب موازین به نحو جدی به اجرا گذاشته شود”.

“برای اینکه کارکنان سازمان در حدود شرایط و استانداردها و ضوابط اخلاقی برای درونی کردن مبانی ارزشها و ارزشهای حاکم بر جامعه و فرد عمل کنند باید مراحل درک و شناخت ، تبیین و تدوین و تنظیم اخلاقیات برای هر فرد و عضو سازمان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند” .

مفهوم و  تعریف مالکیت معنوی

به جای مالکیت معنوی، بهتر است از اصطلاح مالکیت فکری استفاده شود این واژه ترجمه ی Intellectual Property است Intellectual به معنی ذهنی و فکری، Property هم به معنای دارایی یا مالکیت است. Intellectual Property مالکیتی است که ناشی از فکر است. مالکیت محصولاتی که فیزیکی و ملموس هستند مثل صندلی، خانه که Physical Property است، اینها دارایی های محسوس و قابل لمس به شمار می روند، ولی یک موزیک، فیلم یا طرح صنعتی یا اختراع، از جنس فکر هستند که قابل لمس نیستند گرچه در یک شی قابل لمس تجلی پیدا می کنند اما چیزی که آفریده ی پدیده آورنده است یک امر غیرمحسوس است و به این خاطر مالکیت یا دارایی فکری نامیده می شود.

از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است:«خلاقیت‌های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آنها به پدیدآورندگان آن حق انحصاری بهره‌برداری را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطا می کند.»

در کشور ما نیز حقوق‌دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و تعریف جامع و مانعی را ارائه نداد‌ه‌‌اند.

دکتر صفایی مالکیت‌های فکری را حقوقی می‌داند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است؛ اما موضوع آنها شیء معین مادی نیست.موضوع این حقوق فعالیت و اثر فکری انسان است.

دکتر کاتوزیان نیز حقوق مالکیت معنوی را حقوقی می‌داند که به صاحب آن اجازه می‌دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان به صورت انحصاری استفاده نماید.

حقوق مالکیت معنوی:  چطور از مالکیت فکری حمایت می شود؟

قانون به کسی که خالق یک اثر ادبی-هنری یا مخترع است حقوق اختصاصی می دهد که بتوان از اثر یا اختراع خود بهره برداری تجاری کند.حقوق مالکیت فکری می تواند فروخته شود، لیسانس شود و یا بخشیده شود.یعنی خالق اثری می تواند خودش از آن استفاده کند یا از طریق فروش امتیاز یا لیسانس از آن بهره برداری کند.

لیسانس(license)مثل یک قرارداد اجاره است مالکیت محفوظ است ولی در مدت محدودی اجازه بهره برداری به دیگری داده می شود. یک محصول واحد همزمان میتواند با بیش از یک یا چند مالکیت فکری حمایت شود.به عنوان مثال در مورد یک لپ تاپ ،در آن واحد انواع و اقسام حقوق مالکیت فکری حضور دارد. از لحاظ فنی و سخت افزاری یک اختراع است. در عین حال نرم افزارهای آن به عنوان کپی رایت،دیزاین آن به عنوان طرح صنعتی و علامت روی آن به عنوان علامت تجاری قابل حمایت است.بنابراین یک محصول میتواند همزمان موضوع چندین نوع مالکیت فکری قرار بگیرد.

حقوق مالکیت فکری را قانون اجرا می کند که با توجه به قانون هر کشوری سطح حمایت از مالکیت فکری می تواند کم یا زیاد باشد.البته به غیر از قانون های داخلی ، قوانین بین المللی و موافقت نامه ها یا عهدنامه های بین المللی وجود دارد که چند کشور عضو آن هستند و متعهد می شوند در روابط شان از حقوق اتباع یکدیگر در خاک یکدیگر حمایت کنند.مثلا در کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس (مصوب ۱۸۸۳) که ایران هم در سال ۱۳۳۷ عضو آن شد،هر یک از کشورهای عضو متعهد شده اند تا از اختراع،علامت تجاری و طرح صنعتی اتباع خود در خاک یکدیگر حمایت کنند.

اهداف نظام مالکیت فکری چیست؟

چرا باید از مالکیت فکری حمایت شود و چه کسی از آن نفع می برد؟ حمایت از مالکیت فکری مخالفینی هم دارد. چرا که معتقدند اگر اتفاق بیافتد، ایجاد انحصار می شود و دانش، اطلاعات و صنعت در انحصار شخص یا شرکتهای خاصی قرار می گیرد و بقیه نمی توانند از آن بهره ببرند و یا انحصار موجب شود تا آن را گران کنند و به دست دیگران نرسانند و یا هر قیمتی به آن بدهند.

اما موافقین ، یکی از کارکردهای اصلی مالکیت را ایجاد انگیزه می دانند.افراد سرمایه مادی و ذهنی خود را به کار می برند نوآوری می کنند و اگر ببینند که از حاصل فکر آنها ، قانون حمایت می کند و با ناقض قانون برخورد می کند انگیزه ای برای نوآوری و توسعه بیشتر در علم و فناوری خواهند داشت. اگر حمایتی از طرف قانون نباشد افراد دلسرد می شوند و انگیزه کار از بین می رود. این انگیزه نه تنها برای فرد بلکه برای جمع مفید نیز است و توازنی بین نیازهای خالق اثر و جامعه به وجود می آورد. از سوی دیگر جامعه هم به اشکال مختلفی از حمایت مالکیت فکری می تواند بهره مند شود؛

به طور مثال حمایت از مالکیت فکری باعث رقابت سالم در بازار می شود در صورتی که اگر این حمایت وجود نداشته باشد رقابت مکارانه ای ایجاد می شود که مشتریان فریب می خورند و منجر به رواج کالاهای تقلبی در بازار خواهد شد. پس این حمایت موجب رقابت سالم افزایش کیفیت کالاها، رشد تکنولوژی و فناوری خواهد شد.

اخلاق تجاری و حقوق مالکیت معنوی

احترام به حقوق مالکیت معنوی یکی از وظایف کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)  و اعضای سازمان جهانی تجارت است و بر اساس موازین و اصول پذیرفته‌شده، عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی مغایر با اخلاق تجاری است

اما در سال‌های اخیر تعدادی از کشورهای جهان سوم به دلایل بشر دوستانه انتقاداتی بر این اصل مهم لازم‌الرعایه در اخلاق تجاری وارد کرده‌اند. مهم‌ترین این انتقادات، طمع‌ورزی و زیاده‌طلبی شرکت‌های بزرگ فراملی است که از طریق خریداری کردن دستاوردهای مخترعان، مکتشفان و نوآوران، به تولید کالاهای دانش‌پایه یا تجار ی کردن اختراعات مبادرت می‌کنند اما حاضر نیستند در مواردی که زندگی میلیون‌ها نفر از انسان‌ها در معرض نابودی است کمترین امتیازی برای آنها در نظر بگیرند.

برای نمونه می‌توان به گران بودن برخی از داروهای دانش‌پایه که مصرف آنها برای درمان بیماران سخت‌درمان حیاتی است، اشاره کرد. در چنین شرایطی برخی از کشورهای در حال توسعه خود را محق می‌دانند که بدون رعایت حقوق مالکیت معنوی به ساخت داروهای حیاتی یا تقلید از فناوری‌هایی که برای توسعه اقتصادی آنها کاملا ضروری است و صاحبان این فناوری‌ها به دلایلی حاضر به انتقال آنها نیستند، اقدام نمایند.

احترام به حقوق مالکیت معنوی نمی‌تواند یک‌ جانبه باشد. تعدادی از کشورهای در حال توسعه بارها شاهد تقلید از طرح‌های ابتکاری خود یا به سرقت رفتن دارایی‌های بیولوژیکی منحصربه فرد خود بوده‌اند.

برای نمونه یادآور می‌شود که از برخی گیاهان دارویی کشورهای در حال توسعه، موادی استخراج شده است که دارای ارزش خارق ‌العاده‌ای بوده و در درمان بیماری‌های خاص مورد استفاده قرار گرفته‌اند و پایه و اساس برخی از ابداعات را تشکیل داده‌اند، بدون آنکه حقوق ویژه‌ای برای پرورش‌دهندگان این گیاهان یا کشورهایی که این گیاهان در قلمروی آنان می‌روید در نظر گرفته شود.

رویه های تجارت غیرمنصفانه یا نا عادلانه

در دنیای امروز هر یک از افراد بشر، صرف ‌نظر از آنکه تبعه چه کشوری هستند یا در کجا اقامت گزیده‌اند عضو جامعه بین‌المللی محسوب می‌شوند و هر فعالیت خلاف عرف، غیر منطقی، نادرست و ناروایی که از آنها سر زند اقدامی غیراخلاقی به شمار می‌رود مانند

1. عدم ایفای تعهدات تجاری،
2. بی‌توجهی به حقوق شناخته‌شده مصرف‌کننده،
3. عرضه کالاهای تقلیدی،
4. تولید یا فروش کالاهای نامرغوب،
5. ارائه صورت‌حساب‌های مالی غیر واقعی یا اطلاعات نادرست به سهامداران،
6. عدم رعایت استانداردهای ایمنی،
7. اسراف در مصرف منابع طبیعی، آلودگی محیط زیست)

و در مواردی خسارات غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشورها وارد کرده یا به محدود شدن بازارهای قابل دسترس آنها منجر می‌شود.

تعریف رویه‌های تجاری نامطلوب یا غیرمنصفانه

رویه‌های تجاری نامطلوب یا غیرمنصفانه به رفتارها یا اقداماتی گفته می‌شوند که در تجارت انجام دادن آنها خلاف اخلاق بوده و موجب بروز خسارت به طرف یا طرف‌های تجاری می‌شود.

مهم ترین رویه های تجاری نامطلوب

• تبلیغات گمراه‌کننده،
• بازاریابی برای کالاهای زیان‌آور،
• عدم تطبیق کالای عرضه‌شده با نمونه مورد توافق،
• پوشیده نگهداشتن عیب ذاتی کالا از دید خریدار به طور آگاهانه،
• ارزان‌فروشی مکارانه (دامپینگ)،
• تبعیض در فروش کالا به مشتریان و عدم تحویل یا ارسال به موقع کالا

موضوعاتی که در قلمروی اخلاق تجاری اهمیت پیدا می‌کند در هر دوره‌ای می‌تواند متفاوت باشد. در هزاره سوم میلادی تشدید رقابت ناسالم در عرضه اقتصاد جهانی خسارات زیادی به برخی از بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است.

ارزان‌فروشی مکارانه ‌به رغم موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ‌ادامه حیات برخی از بنگاه‌های اقتصادی را تهدید می‌کند.

جرایم اینترنتی ‌به موازات گسترش حجم مبادلات بین‌المللی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، روند فزاینده‌ای به خود گرفته است.

سرقت دارایی‌های معنوی، فروش اطلاعات فایل‌های شخصی و رواج فعالیت هکرها، نشانگر بی‌توجهی به معیارهای شناخته‌شده اخلاق تجاری یا حرفه‌ای در سطح بین‌المللی است.

تبدیل مواد غذایی اساسی به سوخت‌های بیولوژیکی (اگر چه تولید سوخت‌های بیولوژیکی (Biofuels)  به ظاهر اقدامی موجه (به خاطر کاهش مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر) تلقی می‌شود اما با توجه به اثرات منفی آن در افزایش بهای مواد غذایی در سطح بین‌المللی و افزایش خطر قحطی در کشورهای فقیر و تبدیل شدن بخشی از جنگل‌ها به اراضی زیر کشت فراورده‌هایی که از آنها اتانول استخراج می‌شود و به طورکلی تهدید امنیت غذایی دنیا اقدامی غیراخلاقی و مغایر با استاندارهای اخلاق تجاری محسوب می‌شود.) بدون توجه به اثرات منفی آن در امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه یا فقیر ‌افزایش حجم گازهای گلخانه‌ای ‌به گونه‌ای بی‌سابقه و برخلاف توافقات کنوانسیون کیوتو ‌و تشدید روند انقراض گونه‌های نباتی و حیوانی که نسل آنها در معرض خطر است ‌بیانگر نقض آشکار اخلاق تجاری یا حرفه‌ای است که توسعه پایدار را برای تامین رفاه بشر و نسل‌های آینده ضروری ساخته و به عنوان یکی از ارزش‌های اخلاقی مورد تاکید قرار داده است.

سازمان های بین‌المللی فعال در زمینه اخلاق حرفه‌ای

بر اساس بررسی‌های انجام ‌شده تعداد زیادی از کشورها در سال‌های اخیر ترویج و اشاعه اخلاق تجاری را با جدیت دنبال کرده و از طریق بر پایی همایش‌های متعدد، ایجاد کارگاه‌های آموزشی و گنجاندن دوره‌های آموزش اخلاق تجاری در برنامه تدریس دانشگاه‌ها به ارتقای سطح آگاهی جامعه بازرگانان خود ‌- و صاحبان حرف و مشاغل دیگر – ‌به نحو شایانی کمک کرده‌اند. تاسیس انستیتوها و مراکز متعدد اخلاق تجاری، مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها، مدیریت جهانی زیست ‌محیطی و نظایر آنها به منظور ارتقای سطح آگاهی بنگاه‌های اقتصادی از مزایای برخورداری از اخلاق تجاری و حرفه‌ای و گسترش آن در عرصه جهانی صورت گرفته است برای نمونه می‌توان به

• انستیتوی اخلاق تجاری اروپا،
•  مرکز اخلاق حرفه‌ای و تجاری دانشگاه لیدز،
• انستیتوی بین‌المللی اخلاق تجاری،
• مرکز منابع اخلاقی دوبی،
• مرکز الکترونیکی اخلاق تجاری (دانشگاه ایالتی کلرادور)،
•  شبکه اخلاق تجاری استرالیا،
• مرکز اخلاق تجاری دانشگاه بوداپست،
•  انستیتوی اخلاق تجاری مالزی،
• مرکز مطالعات اخلاق حرفه‌ای (دانشگاه ایلینویز)،
• شبکه اخلاق تجاری آلمان،
• مرکز اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی چین
• و دهها مرکز، سازمان، انستیتو و نهاد دیگری

اشاره کرد که برای گسترش اخلاق تجاری و تحقیق پیرامون کاربرد اخلاق در تجارت و اقتصاد ایجاد شده‌اند. برای کسب اطلاع بیشتر ر. ک: http://www.ibf.org.uk (Institute of Rusiness Ethics Resources)).

به منظور آگاهی جامعه تجاری ایران از اهمیت پای‌بند بودن به معیارهای اخلاق تجاری و بررسی تجربیات و مطالعاتی که در سی سال اخیر در این زمینه در دنیا انجام گرفته است ضروری است که مرکزی با عنوان مرکز مطالعات اخلاق تجاری ایران (Business Ethics) با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شود.

تاسیس رشته‌ای با عنوان مدیریت اخلاق تجاری در دانشکده‌های اقتصاد، بازرگانی و ‌مدیریت برای تدریس موضوعات و مسائل مرتبط با اخلاق تجاری ضروری به نظر می‌رسد. دانشکده‌های دیگر نیز می‌توانند حسب ضرورت نسبت به ایجاد رشته‌ای با عنوان اخلاق حرفه‌ای (Professional Ethics) اقدام نمایند. برای روشن شدن موضوع یادآور می‌شود که ‌آگاه کردن دانشجویان رشته ‌مدیریت جهانگردی از اصول اخلاق جهان گردی (Iran Centre for Business Ethics Studies) و آگاهی دانشجویان رشته تربیت بدنی از اخلاق در ورزش با بهره‌گیری از ‌متون، گزارشات و تحقیقات ارزشمندی که در دست است کاملا ضروری است در سایر زمینه‌ها (اخلاق در پزشکی، اخلاق در قضاوت، اخلاق در پژوهش، اخلاق اینترنتی و …) سال‌هاست که مطالعه و تحقیق انجام گرفته و منابع وسیعی برای تدریس و تجربه ‌اندوزی در اختیار علاقمندان قرار دارد.