۲-۶-قرار عدم صلاحیّت

چنانچه شعبه ی بدوی دیوان تشخیص دهد که رسیدگی به شکایت از صلاحیّت دیوان خارج است، با صدور قرار عدم صلاحیّت و قطعیّت آن، پرونده را به مرجع صالح می فرستد (مادّه ۲۱ آ. د. د. ع. ا. ).

۲-۷-قرار ردّ دادخواست

شکایت متعدّدی را که منشأ و مبنای آنها مختلف است. ، صرف نظر از اینکه شاکی یک یا چند نفر باشد، نمی توان به موجب یک دادخواست مطرح نمود مگر آنکه دیوان بتواد به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید. در صورت عدم رعایت این امر، دادخواست به موجب قراری که شعبه ی بدوی دیوا صادر می نماید، رد می شود (مادّه ۲۷ آ. د. د. ع. ا).

۲-۸-قرار ابطال دادخواست

چنانچه شاکی دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن استرداد نماید قرار ابطال دادخواست صادر می شود (مادّه ۳۰ آ. د. د. ع. ا. ) .

۲-۹-قرار ردّ شکایت

در صورتی که سمت شخصی که به عنوان نماینده از قبیل وکالت، ولایت و … طرح شکایت نموده محرز نباشد، یا شاکی اهلیّت قانونی برای طرح شکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و مجنون و…، و یا شکایت طرح شده متوجّه مشتکی عنه نباشد و یا قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حم قطعی صادر شده باشد، شعبه ی بدوی دیوان قرار ردّ شکایت را صادر می نماید (مادّه ۲۰ آ. د. د. ع. ا.). روشن است که قرار ردّ شکایت و قطعیّت آن، فی نفسه مانع طرح شکایت دوباره نمی باشد و بنابراین شاکی می تواند با رفع مانع، تجدید شکایت نماید، مگر در مورد هر یک از دو سبب اخیر که رفع آن امکان پذیر نمی باشد.

قرار اسقاط شکایت- شاکی می تواد تا قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان، در مرحله ی بدوی و تجدیدنظر از شکایت خود به کلّی صرف نظر نماید. در این صورت دیوان قرار اسقاط شکایت صادر می نماید و تجدید شکایت امکان پذیر نمی باشد (مادّه ۳۱ آ. د. د. ع. ا. ).

صدور دستور موقّت- «هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدّعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مراجع مصرّح در مادّه ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسّر است می تواند تقاضای دستور موقّت مبنی بر توقیف عملیّات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید…» (مادّه ۱۳ آ. د. د. ع. ا. ).

مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقّت شعبه ای است که به اصل دعوا رسیدگی می کند و در صورت اتّخاذ تصمیم به ردّ درخواست، موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدّد نخواهد بود مگر آنکه امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدّد را ایجاب نماید….» (مادّه ۱۴ آ. د. د. ع. ا).

در صورت تقاضای دستور موقّت مدیر دفتر شعبه ی مربوطه مکلّف است بلافاصله پرونده را به ضمیمه ی گزارش لازم به نظر رئیس شعبه برساند» (تبصره ۲ مادّه ۱۳ آ. د. د. ع. ا.).

شعبه ی دیوان در صورتی دستور موقّت صادر می نماید که از ناحیه ی شاکی دلایل و مدارک لازم در جهت احراز فوریّت و ضرورت امر ارائه شده باشد و موضوع عملیّات خاتمه نیافته باشد. شعبه پس از بررسی تقاضا و دلایل و مدارک مربوط تصمیم مقتضی اتّخاذ می نماید (مادّه ۱۵ آ. د. د. ع. ا).

به موجب مادّه ۱۴ آ. د. د. ع. ا. قرار دستور موقّت و همچنین قرار ردّ درخواست دستور موقّت قابل تجدیدنظر نمی باشد. چنانچه دیوان اقدام به صدور دستور موقّت نماید از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراست. (مادّه ۱۵آ. د. د. ع. ا).

دستور موقّت تأثیری در اصل دعوا ندارد و در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا ردّ دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیّت و قطعیّت آن بلااثر می گردد»(مادّه ۱۶ آ. د. د. ع. ا).

شعبه ی دیوان موظّف است در صورت صدور دستور موقّت، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید» (مادّه ۱۷ آ. د. د. ع. ا).

دستور موقّت یا ردّ آن دادنامه می شود. مدیر دفتر مکلّف است دستور موقّت را برای ابلاغ و اجرا به طرف شکایت ارسال نماید (مادّه ۱۸ آ. د. د. ع. ا).

درخواست صدور دستور موقّت باید ضمن طرح دعوای اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود. درخواست صدور دستور موقّت دردادخواست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادّعا در صورتی شنیده می شود که موجب آن بعداً حادث

۱۳۹ شده باشد (تبصره ۱ مادّه ۱۳ آ. د. د. ع. ا).

صدور حکم- شعبه ی دیوان، پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات و اخذ نظریّه ی کتبی مشاور، چنانچه مشاور تعیین شده باشد، اقدام به صدور حکم می نماید. البتّه این در صورتی است که پرونده تا آن زمان با یکی از قرارهای مزبور روبه رو نشده باشد(. آیین دادرسی مدنی؛جلد ۱ ؛صفحه ۱۳۷ تا ۱۳۹ آیین دادرسی مدنی؛جلد ۱ ؛صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۰ )

۲-۱۰- قرارهای قابل تجدیدنظر

714. قانونگذار در مادّه ۳۲۲ ق. ج. قرارهای قابل تجدیدنظر را شمارش نموده است. امّا قرارهای شمارش شده در این مادّه که قرارهای قاطع دعوا می باشند در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعا قابل تجدیدنظر باشد. این قرارها عبارت اند از: قرار ابطال دادخواست؛ قرار ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار ردّ دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیّت یکی از اصحاب دعوا که در بندهای (الف) تا (د) مادّه ۳۳۲ مزبور پیش بینی شده اند. این قرارها بررسی شده اند و نیازی به معرّفی آنها در اینجا نمی باشد .آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۳۵۱

قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های ۱ و ۲ از بند (ب) مادّه ۳۶۷ ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است.آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۴۱۹

۲-۱۱-ضمانت اجرا

قرار ردّ دادخواست- مادّه ۱۰۹ ق. ج. می گوید « … تا وقتی خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقّف خواهد ماند و در صورتی که مدّت مقرّر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار ردّ دادخواست خواهان صادر می شود». بنابراین قرار تأمین باید به خواهان ابلاغ شود و مهلت، از تاریخ ابلاغ شروع می شود و این قرار قابل شکایت نمی باشد. در طول زمانی که خواهان باید تأمین بدهد دادرسی متوقّف می ماند. پایان مهلت و ندادن تأمین به خودی خود موجب صدور قرار ردّ دادخواست نمی شود بلکه صدور قرار منوط به درخواست خوانده است. پس اگر خوانده در ضمن درخواست تأمین، صدور قرار ردّ دادخواست خواهان را نیز در صورت ندادن تأمین، به گونه ای صریح یا ضمنی درخواست کرده باشد، با پایان موعد دادگاه می تواند قرار ردّ دادخواست را صادر کند.

قرار ردّ دادخواست که در این مورد صادر می شود، از حیث قابلیّت شکایت مشمول قواعد عمومی است و بنابراین در محدوده ی مقرّرات مربوط می تواند قابل تجدیدنظر، فرجام و حتّی اعتراض ثالث باشد. ممکن است مرجع شکایت، قرار را از جمله به این علّت که دعوا واهی نبوده است فسخ و پرونده را برای رسیدگی به ماهیّت دعوا به دادگاه صادر کننده ی قرار برگرداند.

دوم- قرارهای قابل تجدیدنظر (پژوهش)

714. قانونگذار در مادّه ۳۲۲ ق. ج. قرارهای قابل تجدیدنظر را شمارش نموده است. امّا قرارهای شمارش شده در این مادّه که قرارهای قاطع دعوا می باشند .در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعا قابل تجدیدنظر باشد. این قرارها عبارت اند از: قرار ابطال دادخواست؛ قرار ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار ردّ دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیّت یکی از اصحاب دعوا که در بندهای (الف) تا (د) مادّه ۳۳۲ مزبور پیش بینی شده اند. این قرارها بررسی شده اند و نیازی به معرّفی آنها در اینجا نمی باشد .

بنابراین قانونگذار قرارهای اعدادی یا مقدّماتی را قابل تجدیدنظر اعلام ننموده است؛ پس، این دسته از قرارها مستقلّاً قابل تجدیدنظر نمی باشند، امّا، چون حکم دادگاه ممکن است بر مبنای هر یک از قرارهای اعدادی و نتیجه ی اجرای آن صادر شده باشد، چنانچه حکم قابل تجدیدنظر باشد، تجدیدنظر خواه می توند، ضمن تجدیدنظر از حکم، به عنوان جهت تجدیدنظر، نسبت به قرار اعدادی که نتیجه ی اجرای آن از اسباب موجّهه ی حکم می باشد، شکایت نماید. برای مثال، در صورتی که حکم دادگاه نخستین به استناد نظر کارشناس صادر شده باشد محکوم علیه می تواند، در تجدیدنظر خواهی از حکم، با این استدلال که امر ارجاع شده به کارشناس جنبه ی فنّی و تخصّصی نداشته و علّت محکومیّت او ارجاع چنین امری به کارشناس می باشد، از این قرار، به ترتیب مزبور، مطابق موادّ ۱۲۲۳ و ۱۲۲۵ قانون مدنی رجوع دادستان (رئیس حوزه ی قضایی) به دادگاه برای اثبات جنون و عدم رشد اقامه ی دعوا محسوب بوده و رأی دادگاه مبنی بر ثبوت جنون و عدم رشد حکم است … . »؛ حکم اصراری شماره ۱۱۴۳- ۲۹-۵-۱۳۱۸ ه. ع. شعب حقوقی د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۹۰٫

شکایت نماید تا دادگاه تجدیدنظر، بدون در نظرگرفتن نتیجه ی قرار کارشناسی (یعنی بی اعتبار دانستن قرار) اقدام به رسیدگی و صدور رأی شایسته نماید.

در عین حال قانونگذار قرارهایی را «ضمن تجدیدنظر به اصل رأی» صریحاً قابل تجدیدنظر اعلام نکرده بود. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویّه ای که بیشتر برای تضمین حقوق دفاعی مردم تنظیم و صادر شده، با استدلالی نه چندان موافق اصول و نصوص معتبر، قابل اعتراض (شکایت) بودن قرارها را اصل دانسته است.

گفته شد که قانونگذار، احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد و نیز همه ی احکام صادره در دعاوی غیر مالی و همچنین احکام راجع به متفرّعات دعاوی مزبور را، در مادّه ۳۳۱ ق. ج. قابل تجدیدنظراعلام نموده است. در عین حال احکام مزبور، در مواردی، غیر قابل تجدیدنظر شمرده شده اند. احکام و قرارهای غیر قابل تجدیدنظر به ترتیب بررسی می گردند. امّا در همین جا تصریح شود که آرای صادره در دعاوی که خواسته و یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال نباشد، به موجّ مادّه ۳۳۰ و با لحاظ مادّه ۳۳۱ ق. ج. بنابر اصل، غیر قابل تجدیدنظر می باشند جز در فرضی که مادّه ۲۳۴ ق. ج. آ. د. ک. پیش بینی نموده است .

از بند (ب) مادّه ۱۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور در مادّه ی یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از مادّه ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۲۹۰ که قرار اناطه را جزء قراهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجّه به مادّه ۷ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می سازد و با توجّه به اینکه معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می شود و چنین امری در مادّه ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریّت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود … . »؛ رأی وحدت رویّه ی شماره ۶۴۰- ۱۸-۸-۱۳۷۸ ه. ع. د. ع. ک. ، م. ق. ر. ر. ک. ، سال ۱۳۷۸، ص. ۷۸۱٫

قرارها- در قسمت ۱ و ۲ بند (ب) مادّه ۳۶۷ قرارهایی پیش بینی شده که چنانچه از دادگاه های نخستین صادر شوند شخصی که قرار علیه او صادر شده (معمولاً خواهان دعوا) در صورتی که اوّلاً در مهلت مقرّر تجدیدنظر خواهی ننماید و ثانیاً قرار در پرونده ای صادر شده باشد که حکم راجع به اصل آن، به موجب بند (الف) همان مادّه، قابل فرجام باشد می تواند در مهلت مقرّر فرجام خواهی نماید. در نتیجه قرارهای مزبور باید یا در دعاوی صادر شده باشند که «خواسته ی آن» بیش از بیست میلیون ریال است و یا در دعاوی غیر مالی شمارش شده در قسمت ۲ بند (الف) همان مادّه صادر شده باشند (یعنی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های ۱ و ۲ از بند (ب) مادّه ۳۶۷ ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است.

قابل فرجام باشد می تواند در مهلت مقرّر فرجام خواهی نماید. در نتیجه قرارهای مزبور باید یا در دعاوی صادر شده باشند که «خواسته ی آن» بیش از بیست میلیون ریال است و یا در دعاوی غیر مالی شمارش شده در قسمت ۲ بند (الف) همان مادّه صادر شده باشند (یعنی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

قرار ابطال دادخوست یا ردّ دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیّت یکی از طرفین دعوا، از قرارهای دادگاه نخستین می باشند که به موجب قسمت های ۱ و ۲ از بند (ب) مادّه ۳۶۷ ق. ج. تحت دو شرط مزبور، مستقیماً قابل فرجام می باشند. در این مادّه نیز دو قرار بسیار معمول یعنی قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا، بی دلیل، مغفول مانده است.

. قرار ردّ دعوا و آثار آن- قرار ردّ دعوا از آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاه ها صادر می شوند. قانونگذار صدر قرار ردّ دعوا را در مواردی پیش بینی نموده که یکی از ایرادات مذکور در بندهای ۳ تا ۱۱ مادّه ۸۴ قانون جدید مطرح شده باشد. در حقیقت به موجب مادّه ۸۹ قانون جدید دادگاه در موارد مزبور قرار ردّ دعوا صادر می نماید. ایرادات مورد بحث در جلد نخست مورد بررسی مشروح قرار گرفته است .

افزون بر آن در مواردی که دادگاه قرار اناطه صادر می نماید . خواهان، علی القاعده، مکلّف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و گواهی تقدیم دادخواست را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای «اصلی» تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار ردّ دعوا صادر می شود و خواهان می تواند، پس از اثبات ادّعا در دادگاه صالح، دوباره اقامه ی دعوا کند (مادّه ۱۹ ق. ج).

یکی از حقوقدانان نظر داده است که در صورت اقرار قاطع دعوا، دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر نماید:

« … پس در مورد اقرار نه حکم صادر می شود و نه قرار. این نظر واقعی است. »؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، دانشنامه ی حقوقی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۶، ج. ۴، ص. ۴۶۳-۴۶۲٫ امّا این نظر قابل دفاع نبوده و نمی باشد. در حقیقت صدور «حکم مستند به اقرار قاطع دعوا» افزون بر آنکه در حکومت ق. ق. ، در بند ۵ مادّه ۴۷۶ و بند ۲ مادّه ۵۲۲ همین قانون پیش بینی شده بود، اکنون نیز در تبصره ی مادّه ۳۳۱ و بند ۱ مادّه ۳۶۹ ق. ج. تصریح گردیده است. وانگهی اقرار نیز از ادلّه ی اثبات دعوا می باشد که به استناد آن باید حکم صادر شود تا محکوم له (مقرّ له) به حقّ خود دست یابد.

اگر خواهان در مقام استرداد داخواست برآید و قبل از اینکه قراری بر ردّ دعوا صادر شود وکیل او از استرداد دادخواست منصرف گردد ردّ دعوا موقعیّت نخواهد داشت. »؛ حکم شماره ۶۹۲- ۳۰-۳-۱۳۳۳ شعبه ۳ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۳٫

« … پس در مورد اقرار نه حکم صادر می شود و نه قرار. این نظر واقعی است. »؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، دانشنامه ی حقوقی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۶، ج. ۴، ص. ۴۶۳-۴۶۲٫ امّا این نظر قابل دفاع نبوده و نمی باشد. در حقیقت صدور «حکم مستند به اقرار قاطع دعوا» افزون بر آنکه در حکومت ق. ق. ، در بند ۵ مادّه ۴۷۶ و بند ۲ مادّه ۵۲۲ همین قانون پیش بینی شده بود، اکنون نیز در تبصره ی مادّه ۳۳۱ و بند ۱ مادّه ۳۶۹ ق. ج. تصریح گردیده است. وانگهی اقرار نیز از ادلّه ی اثبات دعوا می باشد که به استناد آن باید حکم صادر شود تا محکوم له (مقرّ له) به حقّ خود دست یابد.

اگر خواهان در مقام استرداد داخواست برآید و قبل از اینکه قراری بر ردّ دعوا صادر شود وکیل او از استرداد دادخواست منصرف گردد ردّ دعوا موقعیّت نخواهد داشت. »؛ حکم شماره ۶۹۲- ۳۰-۳-۱۳۳۳ شعبه ۳ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۳٫

« … پس در مورد اقرار نه حکم صادر می شود و نه قرار. این نظر واقعی است. »؛ جعفری لنگرودی، دکتر محمّد جعفر، دانشنامه ی حقوقی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۶، ج. ۴، ص. ۴۶۳-۴۶۲٫ امّا این نظر قابل دفاع نبوده و نمی باشد. در حقیقت صدور «حکم مستند به اقرار قاطع دعوا» افزون بر آنکه در حکومت ق. ق. ، در بند ۵ مادّه ۴۷۶ و بند ۲ مادّه ۵۲۲ همین قانون پیش بینی شده بود، اکنون نیز در تبصره ی مادّه ۳۳۱ و بند ۱ مادّه ۳۶۹ ق. ج. تصریح گردیده است. وانگهی اقرار نیز از ادلّه ی اثبات دعوا می باشد که به استناد آن باید حکم صادر شود تا محکوم له (مقرّ له) به حقّ خود دست یابد.

اگر خواهان در مقام استرداد داخواست برآید و قبل از اینکه قراری بر ردّ دعوا صادر شود وکیل او از استرداد دادخواست منصرف گردد ردّ دعوا موقعیّت نخواهد داشت. »؛ حکم شماره ۶۹۲- ۳۰-۳-۱۳۳۳ شعبه ۳ د. ع. ک. ، متین، احمد، منبع پیشین، ص. ۲۲۳٫

چنانچه دادگاه تجدید نظر دادخواست نخستین را ناقص تشخیص دهد، به دادخواست دهنده نخستین اخطار می نماید که ظرف ده روز نقص یا نواقص را برطرف نماید. در صورت عدم اقدام دادخواست دهنده و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی تجدیدنظر خواسته را فسخ و نسبت به صدور قرار ردّ دعوای نخستین اقدام می نماید (مادّه ۳۵۰ ق. ج. ).

در تمام مواردی که دادگاه نخستین، براساس مقرّرات، مکلّف به صدور قرار ردّ دعوا بوده است، چنانچه به این امر اقدام ننموده و بر خلاف قانون به دعوا رسیدگی و حکم صادر نموده باشد دادگاه تجدید نظر خواسته را فسخ و نسبت به صدور قرار ردّ دعوای نخستین اقدام می نماید .

آثار قرار ردّ دعوا همان آثار قرار سقوط دعوا است، به استثنای اعتبار امر قضاوت شده که در بین قرارها، ویژه ی قرار مزبور است. افزون بر آن، قرار ردّ دعوا، در موادّ ۳۶۷ و ۳۶۸ ق. ج. در زمره ی قرارهای قابل فرجام نیامده است. آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۰ آیین دادرسی مدنی؛جلد ۲ ؛صفحه ۳۵۱