ماده ۲۷۷ ق.م. در این باره مقرر داشته است:«هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفاء شرط نماید».

بنابراین طرفین قرارداد ملزم به ایفای وظایف و تعهدات خود می باشند و چنانچه تعهدی بصورت شرط ضمن  عقد در آید، مشروط علیه ملزم به ایفای آن بوده و بایستی آن را به منصه ظهور و مرحله عمل در آورد. مگر اینکه شرط صحیح نباشد، که در این صورت وفای بدان واجب نمی گردد(علامه،۱۳۸۷: ۵۳).

و در صورتی که اجبار شرط فعل میسر نگردد، در این صورت با انجام کار بوسیله شخص دیگری غیر از متعهد امکان پذیر است و شخصیت متعهد در انجام شرط فعل نقش ندارد. برای مثال: ساختن خانه ای با نقشه معین که در این حالت به حکم دادگاه ، و به هزینه متعهد توسط اشخاص دیگر مورد شرط انجام خواهد شد.که این مورد را ماده ۲۳۸ ق.م. تأیید می کند :« هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور بوده ولی انجام آن توسط شخص دیگری مقدور باشد،حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات آن فعل رافراهم کند».

و دیگری این که مباشرت متعهد در انجام فعل مقصود  متعهد له است.مثلاً کشیدن تابلویی به نقاشی زبردستی شرط شود. در این مورد چون انجام شرط با هیچ وسیله امکان ندارد، فسخ معامله به عنوان آخرین راه برای جلوگیری از زیان متعهد له تجویز شده است و ماده ۲۳۹ ق.م. می گوید:« هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت

۲-۶-۳-۳- شرط نتیجه

شرط نتیجه، اشتراط تحقق اثر یک عمل حقوقی در ضمن عقد است، اعم از آن که آن عمل حقوقی، عقد یا ایقاع. در اصطلاح فقها گاهی به این گونه شروط ،«شرط غایت»هم گفته شده است(بجنوردی،۱۴۱۲: ۲۶۲ ).

قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۴  شرط نتیجه را چنین تعریف کرده است:« شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود».

یعنی در ضمن عقد به امری اشتراط کرد که خود معلول و نتیجه امر دیگری است. مثل آنکه در ضمن عقد لازمی شرط شود که مال شما در نزد او در قبال دین آن شخص رهن باشد. چنین شرطی از شروط نتیجه است که حاجتی به انشاء جداگانه ندارد و عمل بدان لازم است بدلیل وجوب  وفا به هر شرط  صحیحی که در ضمن عقد لازم می آید.

اشتراط نتیجه، دو حالت دارد: یکی اینکه تحقق امر مشروط، به مجرد اشتراط حاصل می شود. یعنی برای تحقق آن هر سببی حتی مثل شرط کافی است ماده ۲۳۶ ق.م.می گوید:« شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود». مثلاً : اشتراط وکالت یا وصایت یا اشتراط تملیک عین معین به گونه ای که مراد از توافق حصول آن نتیجه به نفس اشتراط باشد، بدون اشکال است. اگر امر مردّد شود میان اینکه حصول نتیجه محتاج به سبب خاصی است یا شرط هم می تواند یکی از اسباب حصول آن باشد و قانون هم تصریح به هیچ یک از این دو امر نکرده باشد، در اینصورت شرط ضمن عقد کافی برای حصول ملکیت می باشد. زیرا عمومات ادله لزوم وفاء به شرط و همچنین عموم ادله خود آن معامله مقتضی صحت چنین شرطی است.

دیگری این که تحقق امر مورد اشتراط نیازمند سبب خاصی  باشد که در صورت اخیر حالاتی بر آن متصور می شود. بدین ترتیب که اگر مشروط تحقق نتیجه بدون نظریه ایجاد یا عدم ایجاد سبب آن باشد، باز هم در صورتی که از مواردی باشد که بواسطه ایجاد سبب فعلیه ای محقق می گردد، مثل فروختن مالی یا هبه کردن آن، چنین شرطی نیز صحیح است و مشروط علیه به ایجاد سبب آن مجبور می شود. حتی اگر به اجبار حاکم باشد. اما اگر مقصود حصول شرط با قید عدم ایجاد سبب باشد مثل مطلقه بودن زوجه بدون سبب آن و یا زوجه شدن زن بدون عقد نکاح، به طوری که بگوید خانه ام  را به تو فروختم به شرطی آنکه دخترم زوجه تو باشد و یا زوجه ات مطلقه گردد. چنین شرطی باطل است. زیرا مفروض عدم تحقق آن امر مگر به سبب آن است و میدانیم طلاق جز از طریق اجرای صیغه آن حاصل نمی شود و تحقق زوجیت نیز نیاز به تشریفات خاصی دارد و انشاء الفاظ خاصی در آن معتبر است که بدون رعایت تشریفات لازمه ممتنع شرعی است. پس بطلان چنین شرطی بواسطه مخالفت آن با شرع است نه از جهت غیر مقدور بودن آن، و مخالفت آن با شرع برای آن است که شارع در صورت عدم ایجاد سبب خاص، حکم بعدم حصول آن نموده است(طباطبائی یزدی،۱۳۷۸: ۱۰۸).

۲-۶-۴- اقسام شرط به اعتبار چگونگی بیان اراده

شروط ضمن عقد گاه در متن عقد ذکر می شوند و گاه نه. در این جا، اقسام شرط را به اعتبار چگونگی  بیان اراده ذکر می کنیم:

۲-۶-۴-۱- شرط صریح

شرط صریح، تعهدی است تبعی که در متن عقد بیان می گردد و هر یک از طرفین موظف است طبق شرط مذکور در عقد رفتار کند و متعهد نمی تواند از ایفای شرط تصریح شده در عقد شانه خالی کند. معنای صراحت این نیست که صرفاً کلمه «شرط» در عبارت آمده باشد بلکه کلیه قیودی که به صراحت ایجاد تعهد میکند، شرط محسوب می شوند، برای مثال: در عقد نکاح، اگر در ردیف اوصاف زوج در عقدنامه، شغل یا سمت خاصی برای زوج  ذکر گردد، این ذکر کردن  در حکم شرط است و در صورت تخلف زوج از شروط، زوجه می تواند با توسل به ماده ۱۱۲۸ ق.م. عقد نکاح را فسخ کند.

۲-۶-۴-۲- شرط ضمنی

شرط ضمنی، تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی گردد، و می توان آن را به شرط ضمنی بنایی (پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد) و شرط ضمنی عرفی (هرگز ذکر نشود و از اوضاع و احوال و سیره عرفی و سایر قراین مفادش استنباط گردد)تقسیم کرد(محقق داماد،۱۳۸۸: ۲۷۷).

ماده ۲۲۵ ق.م. مقرر می دارد:« شرط ضمنی متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است». در ماده فوق به خوبی به مبنای اعتبار شرط ضمنی اشاره شده و چنین می رساند که مبنای ، اعتبار ، دلالت التزامی است دلیل اعتبار شرط ضمنی ، همان ادله شرط مصرح در عقد است.

قانون مدنی در ماده ۱۱۱۳و ۱۱۲۸ شرط ضمنی بنایی را به صراحت قانونی دانسته است. طبق ماده ۱۱۱۳ ق.م.«در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد».و طبق ماده۱۱۲۸ق.م.« هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده»

در رابطه با شرط ضمنی عرفی می توان گفت که این شروط از لوازم عرفی عقد محسوب می شوند و نیازی به توافق طرفین ندارند. مثلا، لزوم پرداخت فوری ثمن و تحویل مبیع، نقد بودن ثمن معامله و امثال آن، که همه این شروط از قبیل شروط ضمنی محسوب می شوند.که این شروط نه قبل از عقد و نه در ضمن عقد، توافقی حاصل نشده، بلکه عرف و عادت وجود چنین توافق هایی را مسلم فرض می کند و تا زمانی توافق برخلاف آن ثابت نشود طرفین ملزم به آن می دانند(محقق داماد، ۱۳۸۸: ۲۹۸).

۲-۷- صحت و فساد شرط

آنچه که در لزوم وفای به شرط، با استناد به آیات و نیز اخبار و احادیث وارده بیان شد، مربوط است به شرطی که صحیح بوده و در ضمن عقد واقع شود. در صورت دارا بودن شرایط مذکوره، مشروط علیه موظف می شود تا شرط را وفا نماید. اما عمل به شرطی که صحیح نباشد و در ضمن عقد نیز بدان توافق نگردد، واجب نیست.

با توجه به مواد ۱۰ و ۲۲۳ ق.م. اصل به صحّت هر قراردادی است که واقع می شود و خلاف آن بایستی اثبات گردد. از آنجا که شرط نیز جزئی از عقد است، اعتبار عقد نیز شامل آن می گردد. البته  در موارد تردید این اصل قابل تمسک است. شرط با وجود ارتباط تبعی خود با عقد، بایستی جداگانه مورد نظر قرار گرفته و صحت و فساد آن به طور جداگانه بررسی شود و در صورت وجود شرائط صحت، آن را صحیح و لازم الوفاء بدانیم، یعنی چنانچه بیان شد، آنچه که به وجوب وفاء دلالت دارد، شامل شروط صحیحه ضمن عقد است و صرف تضمن عقد به شرط دلیل بر وجوب و لزوم آن نیست.

قانونگذار تنها به ذکر شروط باطل و تفکیک آن به شرط فاسد و مفسد اکتفا نموده است. گویی با بیان شروط مذکور در مادتین ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م. اصل را صحت شرط می داند.

شرائط صحیح بودن شرط در فقه مورد اختلاف بوده است، البته این اختلاف بیشتر در نحوه تبیین و تفکیک شرایط صحت است. عمدتاً مقدمین با استناد به روایات وارده، شرطی که با کتاب و سنت مخالفت نداشته باشد را صحیح می دانسته اند. در روایات دیگری که در این زمینه آمده است و ولایت بر عدم جواز شرط مخالف کتاب و سنت دارد.

بعضی گفته اند که شرطی که منافی با شرع باشد و یا موجب جهل به ثمن یا مثمن گردد، باطل است و ملاک صحت شرط را دو چیز یعنی عدم مخالفت با مشروع و عدم ایجاب جهل به عوضین دانسته اند، اگر چه خود در جای دیگر به طریقی برای جواز شرط به «تحت قدرت بایع بودن» اشاره کرده اند. یعنی مقدور بودن امر اشتراط را شرطی برای جواز آن می دانند.

مرحوم انصاری شرائط صحت شرط را چنین بر شمرده است:

۱- داخل در قدرت باشد.

۲- شرط به خودی خود سائغ(جائز) باشد.

۳- در آن غرض عقلائی باشد.

۴- مخالف با کتاب و سنت نباشد.

۵- منافی مقتضای عقد نباشد.

۶- مجهول نباشد به اندازه ای که موجب غرر شود.

۷- مستلزم امر محال نباشد.

۸- التزام به شرط در ضمن عقد باشد

۹- منجز باشد(انصاری،۱۳۷۵: ۲۷۶).

به نظر می رسد بعضی مواردی را می توان در یکدیگر ادغام نمود. اینگونه که برای مثال سائغ بودن را با غرض عقلائی داشتن یکی دانست. و همچنین شرط مستلزم محال راجع است به مقدوریت آن زیرا چنانچه شرط عقلاً یا شرعاً محال بوده و یا مستلزم امر محال باشد، غیر مقدور است و از این رو لازم نیست که شرط مستلزم محال جداگانه آورده شود.

بعضی از اعاظم سائغ بودن را در جائی که مقدور بودن شرط مسلم باشد، شرط ندانسته اند. بعبارت دیگر جائز بودن شرط را داخل در مقدوریت آن می دانند و فرقی نمی گذارند در آنکه شرط بواسطه منع شرعی و یا از جهت عدم  قدرت مکلف غیر مقدور باشد. یعنی منع شرعی و تکوینی را یکسان دانسته و بدین اعتبار هر دو را شرط غیر مقدور برشمرده اند(بجنوردی،۱۴۱۲: ۲۲۷).

همچنین باید دانست که التزام در ضمن عقد، امری است که قبل از پرداختن به صحت و فساد شرط مورد بررسی قرار می گیرد. یعنی در صورت عدم اندراج شرط در ضمن عقد اساساً بحث از صحت و فساد آن منتفی است. با توجه به نظراتی که درباره شرایط اختصاصی شرط بیان شد، می توان شرایط اختصاصی شرط ضمن عقد را چنین برشمرد:

۱- مخالف کتاب و سنت نباشد.

۲- شرط باید مقدور باشد

۳- شرط فی نفسه جایز باشد.

۴- منجز باشد.

۵- شرط باید خلاف مقتضای عقد نباشد.

۶- شرط باید موجب جهل به عوضین نگردد.

۷- مستلزم محال نباشد.