هرچند قوانین مربوط به دیوان عدالت اداری در مجلس هشتم تا حدودی اصلاح و تجدید نظر شد اما در همین اصلاحیه و بررسی نیز نیز هیچ‌گاه به دستگاه دولتی و یا طرف مقابل او اجازه زیرپا گذاشتن رای دیوان داده نشده و تنها راه اعتراض به رای تجدیدنظرخواهی است. با این وجود، برخی نهادهای دولتی از اجرای رای دیوان استنکاف می‌کنند. باید دید چرا رای دیوان عدالت اداری از سوی برخی سازمان‌ها نادیده گرفته می‌شود؟ به عقیده برخی حقوقدان ها یک دلیل آن است که مجازات تعیین شده، بازدارندگی کافی را ندارد

مجازات اگر سبک باشد در پیشگیری از جرم تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین شاید با تشدید مجازات کسانی که از اجرای رای دیوان خودداری می‌کنند اجرای سریع و موثر رای دیوان باشیم. برخی دیگر نیز می گویند دلیل عدم اجرای برخی از آرای دیوان از سوی نهادهای دولتی این است که در اجرای مجازات خاطیان قاطعیت کافی وجود ندارد. در صورتی که یک تخلف در جامعه با واکنش مناسب دستگاه قضایی روبه‌رو نشود، متخلفان در ارتکاب آن تشویق خواهند شد. شاید اگر سخت‌گیری بیشتری در مورد ماموران سازمان‌هایی که از اجرای رای دیوان عدالت اداری استنکاف می‌کنند وجود داشته باشد، شاهد کاهش موارد تاخیر در اجرای رای دیوان عدالت اداری باشیم.

اخرین پرونده بین دولت و دیوان عدالت اداری اما موضوع شکایت چند تن از نمایندگان از سعید مرتضوی رییس سازمان تامین اجتماعی است، که به گفته رییس یوان عدالت اداری دیوان هنوز در این پرونده ورود پیدا نکرده و اگر قرار باشد ورود پیدا کند باید جوانبش هم بررسی شود.

یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برخورد و عدم استنکاف از آرا دیوان عدالت اداری از سوی دولت را نوعی سیاسی کاری دانست و تاکید کرد: امروز استنکاق از قانون بیشتر بوی سیاسی گرفته است. باید از دولت سوال کرد ایا همانطور که در مورد پرونده هایی مانند پرونده معاون اجرایی رییس جمهور دولت اینچنین ورود و از این فرد حمایت کرد چنانچه یک کارمند جزء نیز درگیر این مسائل شود دولت این هزینه را خواهد کرد یا نه؟

“سیدفاضل موسوی”  در گفت و گو با «فردا» با تاکید براینکه اجرا نشدن هر قانونی از سوی هر فرد یا دستگاهی تخلف محسوب می شود، گفت: نگاه به قانون و اطاعت از قانون در حال کمرنگ شدن است و متاسفانه این روند در دستگاه های اجرایی و سیستم هایی که از دولت و نظام حقوق می گیرند حتی بیشتر نیز هست.

وی با اشاره به نواقص و ایرادات هر قانون، تصریح کرد: قانون را ما انسان ها وضع می کنیم و طبیعی است که دارای نقص و ایراد باشند ولی مهم آن است که وقتی چیزی تبدیل به قانون شد مجریان مکلف به تمکین از آن هستند و هیچ کس با هیچ توجیه و دلیلی نمی تواند خود را در جایگاهی قرار دهد که بگوید که من این قانون را به دلیل داشتن ایراد اجرا نمی کنم! اگر قانون اشکال دارد باید طی مراحل قانونی خود اصلاح شود ولی تا زمان اصلاح به همان شکل باید اجرا شود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس افزود: متاسفانه برخی از مسئولان و دولتمردان ما با بیان این دست توجیهات سعی در سبک کردن بار خود و فرار از مسئولیت دارند و متوجه نیستند که اولین آسیب این قانون گریزی و استنکاف از قوانین متوجه مردم می شود.

 

 

این نماینده مجلس هشتم در ادامه به عدم استنکاف دولت از برخی آرا دیوان عدالت اداری اشاره کرد و اظهار داشت: امروز استنکاق از قانون بیشتر بوی سیاسی گرفته است. باید از دولت سوال کرد ایا همانطور که در مورد پرونده هایی مانند پرونده معاون اجرایی رییس جمهور دولت اینچنین ورود و از این فرد حمایت کرد چنانچه یک کارمند جزء نیز درگیر این مسائل شود دولت این هزینه را خواهد کرد یا نه؟

موسوی ادامه داد: فارغ از درست یا نادرست بودن حکم نمی توان در برابر آن ایستاد و ان قلت آورد. زمانی یک فرد بیرون از نظام درباره قوانین کشور ان قلت می آورد خب موضع این دست از افراد مشخص است اما زمانیکه فردی از درون نظام که مدعی موفقیت و پیشبرد نظام است چنین رویه ای را در پیش می گیرد توجیهی برای آن وجود ندارد.

نماینده خدابنده گفت: این رویه سبب خواهد شد مردم به نظام شک کنند. بنابراین باید افرادی که غیراصولی از کسی دفاع می کنند به مردم جوابگو باشند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود خاطرنشان ساخت: مردم شاید سکوت کنند و حرف نزنند اما گذشت نمی کنند و برای همه مسئولان چوب خط می اندازند و برهمان اساس نمره عملکرد می دهند.

به موجب ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۸۵ ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و از ۵ اسفند سال مذکور به مرحله اجرا در آمده، نهاد قضایی برای تسریع اجرای احکام در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است.

به موجب ماده ۱۲ قانون یادشده، واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل گردیده و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می‌نمایند.

با توجه به این‌که به موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری شعب این دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار می‌باشد و با صدور رأی و نظر اکثریت، آرای صادره توسط شعب دیوان قطعی و مرحله تجدیدنظر به صورت عادی نیز حذف گردیده است، در نتیجه با صدور رأی از سوی شعب و ابلا‌غ آن به طرفین حکم باید از سوی محکوم‌علیه به مرحله اجرا درآید.

چنانچه با ابلا‌غ رأی به طرفین سازمان‌ها و نهادهای محکوم‌علیه که به موجب قانون مکلف به اجرای قطعی و سریع آرای دیوان می‌باشند، در اجرای حکم تعلل و یا استنکاف نمایند،محکوم له (ذی نفع) می‌تواند تقاضای اجرای حکم را از دیوان عدالت اداری نماید.

در مورد این که پس از صدور رأی درچه مدت زمانی حکم صادره از سوی محکوم علیه باید اجرا شود،ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری اعلا‌م می‌دارد که تمامی‌اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری؛ یعنی نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها مکلفند آرای دیوان را پس از ابلا‌غ فوراً به مرحله اجرا درآورند. پس می‌توان نتیجه گرفت که نظر قانونگذار در مورد اجرای احکام قطعی و لا‌زم‌الا‌جرای دیوان عدالت اداری، فوریت می‌باشد.

چنانچه تقاضای اجرای حکم از سوی محکوم‌له از شعبه صادر کننده رأی به عمل آید و شعبه صادر کننده رأی قطعی، استنکاف محکوم علیه از اجرای رأی قطعی را محرز بداند، در اجرای ماده ۳۵ قانون دیوان عدلت اداری پرونده به اداره کل اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد و دادرسان اجرای احکام به موجب قانون به شرح آتی مبادرت به اجرای حکم نموده و اقدامات اجرایی را پیگیری می‌کند.

به موجب ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری به چهار طریق دادرس اجرای احکام اقدامات اجرایی را پیگیری می کند:

۱-احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در محدوده معین؛ به این معنا که پس از ارجاع پرونده از سوی شعبه به اجرای احکام، دادرس اجرای احکام مسئول اجرای حکم در سازمان طرف شکایت را به اجرای احکام احضار و مبادرت به ابلا‌غ و تصمیم مفاد رأی به آن می کند تا در مدت معین نسبت به اجرای حکم و یا اخذ رضایت محکوم له در مدت زمان مشخص اقدام نموده و نتیجه را برای مختومه شدن پرونده اجرایی به اجرای احکام دیوان عدالت منعکس کند، در غیر این صورت و پس از انقضای مدت تعیین شده و عدم اجرای مفاد دادنامه و عدم اخذ رضایت محکوم له، تقاضای اجرای ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری از شعبه صادر کننده را می کند.

۲-دستور توقیف حساب بانکی محکوم ‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء ‏نشده باشد.هرگاه اجرای حکمی که موضوع آن پرداخت وجه نقد و مطالبات باشد.به موجب بند دو ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری چنانچه موضوع حکم دیوان و یا محکوم‌به وجه ریالی و یا مطالبه بهای املا‌ک واقع درطرح‌های دولتی باشد، دادرس اجرای احکام می‌تواند دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و همچنین برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به را بدهد.

لا‌زم به ذکر است؛ این اختیار تفویض به دادرس اجرای احکام در قانون اخیر التصویب دیوان عدالت اداری نقش مؤثر وفوق العاده‌ای در جهت استیفای حقوق مردم و تسریع در اجرای احکام صادره دارد.

 

این ماده قانونی و اختیارات اعطایی به قضات اجرای احکام را موجب رضایتمندی افراد که از دیوان حکمی قطعی اخذ می‌نمایند، بوده و از آثار مثبت قانون اخیر دیوان عدالت اداری نیز می‌توان این بند از ماده ۳۶ را برشمرد.

۳-۳ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آئین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‏‏(در امورمدنی).

۴-۴ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.‏ ‏اگر موضوع حکم دیوان ابطال اسناد و یا تصمیم نهاد طرف شکایت باشد،برابر بند چهار ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری اختیار ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان را به قضات اجرای احکام اعطا نموده است و این اختیار نقش فوق العاده‌ای در جلوگیری از ورود پرونده‌های متعدد به دیوان عدالت اداری و همچنین جلوگیری از اتخاذ تصمیمات مغایر با آرای دیوان عدالت اداری درمراجع و سازمان‌های طرف شکایت دیوان داشته است.

مجازاتی افراد مستنکف از اجرای احکام قطعی دیوان

به موجب ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی قطعی دیوان استنکاف نماید، با تقاضای دادرس اجرای احکام شعبه صادر کننده، فرد مستنکف از اجرای رأی دیوان به مجازات انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و همچنین جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

در اجرای ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص افراد مستنکف تاکنون احکامی‌در این‌باره ازسوی شعب دیوان صادر گردیده و مراحل قانونی به‌منظور اجرای این نوع احکام انفصال از خدمات دولتی نیز در حال پیگیری می‌باشد.

نحوه اجرای آرای صادره از هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری پس از انتشار رأی هیئت عمومی‌در روزنامه رسمی اگر مسئولا‌ن ذی‌ربط از اجرای رأی استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال خدمت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به لحاظ اهمیت آرای هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری که معمولا‌ً افراد متعدد از اقشار جامعه از آرای هیئت عمومی‌دیوان ذی نفع خواهند بود، قانونگذار مجازات سنگین‌تری برای اجرای احکام هیئت عمومی‌در نظر گرفته است.

مسوول اجرای رای دیوان عدالت اداری
رایی که شعب دیوان عدالت اداری صادر می‌کنند، قطعی است. مهدی صالحی‌ طالقانی، وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع به حمایت می‌گوید: در ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری آمده است: در صورتی که رییس قوه‌قضاییه یا رییس دیوان عدالت اداری، آرای دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می‌کند.وی ادامه می‌دهد: ماده ۱۸ دیوان عدالت اداری، تبصره‌ای در این زمینه دارد که گفته شده، آرایی که به موجب این ماده صادر شده، بجز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نیست.صالحی طالقانی در ادامه عنوان می‌کند که همچنین در ماده ۳۷ دیوان عدالت اداری آمده که در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رای استنکاف کند با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ۵ سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان است.این وکیل دادگستری می‌گوید: تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته و اگر با این تجدیدنظر موافقت شد، در کمیسیون مربوطه مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرد. در این بین، اگر سازمانی رای دیوان عدالت را اجرا نکند، حکم انفصال از خدمت برای رییس دستگاه صادر خواهد شد.وی خاطرنشان می‌کند: اگر این عدم رعایت از سوی کارمند دیگری باشد، باز هم حکم انفصال از خدمت برای رییس دستگاه صادر خواهد شد چراکه مسوولیت هر دستگاه اجرایی با بالاترین مقام آن دستگاه است.

 

 

در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در اواسط پاییز امسال توسط مجلس شورای اسلامی بررسی شد، شرایط چگونگی اعتراض به آرای این دیوان مشخص شد.بر این اساس آرای دیوان عدالت اداری تا ۲ ماه قابل اعتراض است. هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست کند و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند، نسبت به اخذ توضیح اقدام خواهد کرد. همچنین شعبه دیوان می تواند رأسا نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام کند.همچنین در جلسات مجلس مقرر شد آرای شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد کرده باشد، ظرف ۲ ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رای می‌کند. گفتنی است مهلت تجدیدنظرخواهی در مورد آرای شعب بدوی دیوان برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران ۲ ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.لازم به ذکر است، در صورتی که رای بر مبنای اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رای درج می‌شود و در پرونده بایگانی می‌شود. البته در صورتی که رییس قوه‌قضاییه یا رییس دیوان، رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان فقط برای یک‌بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌کند. رای صادر شده قطعی است.چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدید نظر ارجاع می‌شود.با مصوبه مجلس، اجرای دستور موقت در مرحله تجدیدنظر مستلزم تایید رییس دیوان است. شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌کند.هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر خواهد بود. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نشود، به قوت خود باقی است.نمایندگان در بررسی جزییات صدور رای شعب تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری را موظف کردند، رعایت نشدن شرایط قانونی دادخواست را دلیلی برای نقض رای شعب اولیه قرار ندهند و تنها در صورت اصلاح نشدن ایرادات از سوی شعب اولیه اقدام به نقض حکم اولیه کنند.عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام کند. درصورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد رای صادر شده نقض و قرار رد دعوا صادر می‌شود.چنانچه شعبه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تایید خواهد کرد. چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رای می‌کند.
بر این اساس، با بررسی قوانین دیوان عدالت اداری در مجلس هشتم نیز هیچ‌گاه به دستگاه دولتی و یا طرف مقابل او اجازه زیرپا گذاشتن رای دیوان داده نشده و تنها راه اعتراض به رای تجدیدنظرخواهی است. با این وجود، برخی نهادهای دولتی از اجرای رای دیوان استنکاف می‌کنند. باید دید چرا رای دیوان عدالت اداری از سوی برخی سازمان‌ها نادیده گرفته می‌شود؟ یک دلیل آن می‌تواند این باشد که مجازات تعیین شده، بازدارندگی کافی را ندارد. مجازات اگر سبک باشد در پیشگیری از جرم تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین شاید با تشدید مجازات کسانی که از اجرای رای دیوان خودداری می‌کنند شاهد اجرای سریع و موثر رای دیوان باشیم. دلیل دیگری که ممکن است دلیل عدم اجرای برخی از آرای دیوان از سوی نهادهای دولتی باشد این است که در اجرای مجازات خاطیان قاطعیت کافی وجود ندارد. در صورتی که یک تخلف در جامعه با واکنش مناسب دستگاه قضایی روبه‌رو نشود، متخلفان در ارتکاب آن تشویق خواهند شد. شاید اگر سخت‌گیری بیشتری در مورد ماموران سازمان‌هایی که از اجرای رای دیوان عدالت اداری استنکاف می‌کنند وجود داشته باشد، شاهد کاهش موارد تاخیر در اجرای رای دیوان عدالت اداری باشیم.