«مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می­شود:

درجه­ ۵، حبس بیش از دو تا پنج سال و درجه­ ۶، حبس بیش از شش ماه تا دو سال.»

از سویی دیگر، از آنجا که مجازات حبس ۱ تا ۳ سال جزء هیچیک از بندها و درجه بندی­های مذکور در این ماده نیست، باید به تبصره­ی دوم همان ماده، برای تعیین تکلیف رجوع نماییم. این تبصره مقرر می­ کند:

«مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه­ بالاتر باشد، از درجه­ بالاتر محسوب می­شود.»

با توجه به این ماده، مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم، جزء جرایم درجه­ ۵ قرار می­گیرد. این تقسیم بندی و جای گیری این جرم در درجه­ ۵، حایز اهمیت سرشار و فراوانی است؛ چرا که برخی از نهادهای پیش بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی، فقط شامل جرایمی است که در درجه­های ۶ تا ۸ هستند.

همچنین تبصره­ی ماده­ی ۵۵۴ ارائه کننده­ یک نکته­ی مهم درخصوص مجازات این جرم می­باشد. به موجب این تبصره:

«در موارد مذکور در ماده­ی ۵۵۳ و این ماده در صورتی که مرتکب از اقاربِ درجه­ِ اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»

شایسته بود مقنن تبصره­ی ماده­ی مذکور را به صورت یک ماده­ی مستقل ذکر می­نمود. به هر حال، با توجه به اطلاق کلمه­ی اقرباء، قرابت به هر دو شکل آن یعنی نسبی و سبب مشمول این ماده است و به نظر می­رسد، مقصود از درجه­ اول، درجه­ اول از طبقه­ی اول است و نه درجه­ اول از هر طبقه. بنابراین با در نظر گرفتن مقررات قانونی و با امعان نظر در مواد ۱۰۳۱، ۱۰۳۳ و ۱۰۳۲ قانون مدنی و تنقیح مناط از ماده­ی ۸۶۴ همان قانون، خویشاوندان درجه­ اول عبارتند از پدر، مادر، زوج، زوجه، اولاد و پدر و مادر. لیکن، شامل نوه، عمو، عمه، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و سایر خویشاوندان نمی­گردد. برخی حقوقدانان نیز، پدر، مادر، فرزند، زوج و زوجه را مشمول این ماده می­دانند.[۱] احتمال ضعیفی که وجود دارد آنکه، مقصود از در درجه­ اول، درجه­ اول از هر طبقه باشد. احتمال دیگر آن است که، منظور مقنن از اقارب درجه­ اول، ملاک عرفی آن باشد و در نظر عرف پدر، مادر، زوج، زوجه، فرزند، خواهر، و برادر یک شخص خویشاوند درجه­ اول او محسوب می­شوند. احتمال دیگر آن است که منظور خویشاوندان طبقه­ی اول باشند.[۲]

 

ماده­ی ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی در ارتباط با شروع جرم، مقرر می­ کند:

«هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه­ی عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می­شود:

الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه­ چهار

ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه­ چهار است به حبس تعزیری درجه­ پنج

پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه­ پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه­ شش.

تبصره- هر گاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.»

گفتیم که جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم، جزء جرایم مطلق محسوب می­شود و نیازمند حصول و رسیدن به نتیجه­ای خاص نیست. با این حال اطلاق کلمه­ی جرم در ماده­ی ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی، این شبهه را بوجود می­آورد که قانونگذار، در تمامی جرایم شروع به جرم را پذیرفته است.

برخی از حقوقدانان معتقدند که، در جرایم مطلق همانند تهدید موضوع ماده­ی ۶۶۹ قانون تعزیرات، تجزیه­ی فرآیند آغاز و انجام جرم کمی دشوار می­نماید.  از این رو، شاید نتوان برای این قبیل جرایم شروعی تصور کرد و دقیقاً تعیین نمود مرتکب از چه زمان ممکن است از اقدام خود منصرف گردد و یا چگونه به واسطه­ی تاثیر عوامل خارجی، جرم مذکور واقع نمی­ شود.[۳]

به نظر می­رسد، همان گونه که این دسته از حقوقدانان نیز متذکر شده ­اند،[۴] شیوه­ی ارتکاب جرم مطلق، مهمترین کامل در صدق شروع به جرم خواهد داشت. بنابراین اگر شخصی با این نیست که اسناد مثبت و دالّ بر وقوع جرم را از بین ببرد شروع به امحای آنها نماید اما موفق به این کار نگردد، بتوان وی را مورد تعقیب قرار داد.

در این بند به بررسی ۲ نهاد تعلیق اجرای مجازات و نظام آزادی نیمه مشروط در جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ جرم می­پردازیم و مقررات قانون جدید مجازات اسلامی را در این خصوص با این جرم تطبیق می­دهیم.

یکی از مهمترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متاخر حقوق جزا قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر، بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره­ای از موارد و راجع به عده­ای از بزهکاران، شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.[۵]

به طور کلی، ورود نظام تعلیق اجرای مجازات در قوانین جزایی را باید نتیجه­ی تاثیر مطالعات جرم­شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از ناحیه­ی مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر، دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده ­اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این، مضارّ زندان­های کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده­ و نه تنها این مجازات­ها نمی­تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالباً اثرات سوء به دنبال دارد چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه­ای، فاسدتر خواهد شد. از طرف دیگر، شخص مرتکب جرم، حرفه و شغل معین خود را از دست داده­ و این امر باعث استیصال خانواده و تحمیل مخارجی به دولت خواهد شد.[۶]

قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در ماده­ی ۴۶ درخصوص تعلیق اجرای مجازات بیان می­دارد:

«در جرایم تعزیری درجه­ سه تا هشت، دادگاه می ­تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز، پس از اجرای یک سوم مجازات می ­تواند از دادگاه صادر کننده­ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می ­تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

در مطالب قبل گفته شد که جرم اخفا و یا امحای آثار وادله­ی جرم، در دسته بندی قانونگذار در دسته­ی جرایم تعزیری درجه­ ۵ قرار می­گیرد. لذا و از این جت محکوم علیه این جرم می ­تواند با دارا بودن شرایط ماده، از نهاد تعلیق اجرای حکم استفاده نماید.

ماده­ی ۴۰ قانون جدید مجازات اسلامی نیز در مقام بیان موارد و شرایط لازم برای صدور قرار تعویق صدور حکم، از این شروط نام می­برد:

۱-وجود جهات تخفیف مندرج در ماده­ی ۳۷ همان قانون ۲- پیش بینی اصلاح مرتکب  ۳- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ۴- فقدان سابقه­ کیفری موثر.

منتها باید توجه داشت که برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات شرایطی لازم می­باشد. این شرایط عبارت از : الف- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات و ب – تعیین مدت معین و اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق می­باشد.

ماده­ی ۵۷ قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص نظام نیمه آزادی مقرر می­نماید:

«در حبس­های تعزیری درجه­ پنج تا هفت، دادگاه صادر کننده­ حکم قطعی می ­تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه­ای، آموزشی، حرفه­آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می ­تواند در طول دوره­ی تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.»

در سال­های اخیر، گرایش زیادی در سیاست جنایی کشورها مبنی بر کنار گذاشتن کیفر زندان و جایگزین کردن آن با نهادهای حقوقی – قضاییِ اجتماع محور، رواج پیدا کرده است، پیش ­بینی نهادهای حقوقی جدید بر چند پایه استوار است: نخست آن که، قانونگذار به دنبال حبس زدایی از قوانین کیفری است؛ زیرا تمامی نهادهای بالا به منظور کاهش تعداد جمعیت کیفری و حبس زدایی پیش بینی شده ­اند. دوم، جلب مشارکت جامعه و مردم و نیز محکوم در اجرای کیفر، توجه بیشتر به جنبه­های اصلاحی مجازات، دور نکردن مجرم از خانواده، جامعه، شغل و حرفه، دوری کردن از شیوه­ی برچسب زنی، کنار گذاشتن مجازات­های طرد و حذف از جامعه که میراث دوران کهن بوده است.[۷]

یکی از اصول مهم و مشترک نهادهای جایگزین کیفر حبس یا مجازات­های بینابین، توجه به رضایت محکوم و بهره برداری از این نهادها می­باشد. دلایل لزوم توجه به رضایت محکوم یا ذینفع در برخورداری این نهادها با وجود تصور یک سویه بودن حقوق کیفری، این گونه عنوان شده است که تورم قانونی به کاهش موارد نقض قواعد کیفری کمکی نکرده و قوه­ی قضاییه قادر به پاسخگویی به نیازهای ناشی از لزوم رسیدگی به این پرونده ها نیست.[۸]

گفته شده که جرم امحا و یا اخفای آثار و ادله­ جرم، دارای مجازات درجه­ ۵ می­باشد. از این رو، این جرم و محکوم علیه آن می ­تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید. منتها استفاده از این نهاد به مواد ۵۶ و ۵۷ منوط به شروطی است. این شروط عبارتند از: ۱- اختیاری بودن صدور حکم به نظام نیمه آزادی ۲- رضایت محکوم علیه ۳- تعهد بزه کار به انجام یک فعالیت ۴- سپردن تامین مناسب ۵- درخواست محکوم علیه.

 

[۱]  زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، جلد اول، چاپ اول، فیض، ۱۳۷۷، ص ۲۳۱٫

[۲]  سیروس، قادر و شکری، رضا، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، نشر مهاجر، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ص ۵۳۶٫

[۳]  اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، میزان، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۹، ص ۲۲۹٫

[۴]  همان.

[۵]  شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، منطبق با قانون جدید، مجد، چاپ نخست، ۱۳۹۲، ص ۱۶۹٫

[۶]  همان.

[۷]  آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، کیفرشناسی نو، بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید، جلد سوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۱۱۹

[۸]  همان، ص ۱۲۰٫