پس از ورود به بحث عناصر تشکیل دهنده رابطه امانی حقوقی، ضمن بررسی عنصر «سپرده شدن مال به امین» به عنوان یکی از زیرعنصرهای ضروری برای تحقق رابطه امانی، اقسام روابط امانی موجود در حقوق مدنی و جزا مدّ نظر قرار گرفته است که در واقع، نقطه حساس و مرکزی مقاله را تشکیل می دهد. در پایان این بخش، پس از بررسی نظریه مخالف در خصوص شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانی قراردادی، قانونی و عرفی، نتیجه گیری شده است که جرم مذکور فقط در مورد روابطی صدق می کند که آگاهانه و به صورت اختیاری میان مالک و امین بر قرار شده است. پس رابطه امانی مورد بحث در حقوق جزا صرفا می تواند رابطه امانی قراردادی باشد، نه رابطه قراردادی قانونی یا عرفی؛ و از این جا روشن می گردد که رابطه امانی مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) اخص از رابطه امانی مطرح شده درحقوق مدنی است.

در دو عنوان بعدی به دو زیر عنصر دیگرِ عنصر سوم و اصلی رابطه امانی حقوقی به اجمال اشاره شده است. در عناوین متأخّر نیز دو ویژگی مهم دیگر رابطه امانی مذکور با توجه به قانون تعزیرات و آراء دیوان عالی کشور مطرح گردیده اند. در بخش پایانی مقاله نیز به بررسی ویژگی اثباتی (در قبال بررسی ویژگی های ثبوتی رابطه امانی مذکور در بخش های ما قبل آخر مقاله) رابطه امانی مذکور به عنوان رابطه ای که می تواند منشأ ایجاد یک جرم کیفری شود، پرداخته شده است.

معنای لغوی خیانت

معانی متفاوتی برای واژه خیانت از ماده (خ-و-ن) بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم «مقایس اللغه» چنین آمده است.«یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء»یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می‌نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون «(امن) و (ایمان)» مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می‌رود که به امانت نهاده شده اند.

معنای اصطلاحی خیانت در امانت

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.

تاریخچه

در حقوق روم جرم خیانت در امانت تحقق عنوان فرتوم (fartum) قابل مجازات بوده است.فرتوم عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می شد. و عبارت بود از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر اعم از اینکه شئی مورد تصرف، توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم میگردد یا اینکه شخصا آن را بدست می آورد. به مرور زمان در قوانین کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه، بلژیک ، سوئیس، این جرم که مشتمل برسوء استفاده از اعتماد دیگری است از جرم سرقت که عبارت از ربایش مال غیر، بدون رضایت و آگاهی وی می باشد و از کلاهبرداری و نیز از سایر جرایم علیه اموال تفکیک شد. البته این تفکیک در همه نظامهای حقوقی مشاهده نمی‌گردد. برای مثال در حقوق انگلیس جرم مستقلی تحت عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و هرگونه تصاحب مال متعلق به دیگری اعم از اینکه آن مال به مجرم سپرده شده و یا وی آنرا ربوده باشد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب باشد. بنابراین از نظر حقوق انگلیس تصاحب اتومبیلی که توسط یک شرکت کرایه اتومبیل به شخص سپرده شده است درست همانند ربایش پنهانی آن، سرقت محسوب می‌گردد. و در حقوق ایران در قبل از انقلاب در ماده ۲۴۱ عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تعریف نموده و این ماده درسال ۱۳۶۲ و سال ۱۳۷۵ دچار تغییرات اساسی شده است. (بازگیر، سرقت، جعل و خیانت در امانت در آراء دیوان عالی کشور، ص ۵۴)

بررسی انواع خیانت در امانت در فقه اسلامی

امانت داری از معنا و مفهوی فراگیر برخوردار است که نه به فرد و گروهی خاص از امانت گذاران وامانت داران اختصاص دارد و نه به نوعی خاص از انواع امانتها محدود می شود. آنگاه که از ضرورت امانت داری سخن به میان می آید ممکن است فقط امانتهای دیگر نوعان به ذهن می‌آید ولی حق اینستکه درفرهنگ قرآنی امانت داری تنها به این نوع از امانتها اختصاص نمی یابد بلکه افزون بر آن امانتهای خداوند ، پیامبر اکرم (ص) و امانتهای خود شخص را نیز شامل است و علماء علم حقوق تقسیمات مختلفی را برای امانت داری ذکر کرده اند من جمله:

الف – امانتهای فردی:

امانت داری نسبت به امانتهای فردی امری فراگیر است که هم امانتهای مادی را در بر می گیرد و هم امانتهای معنوی را شامل می شود.

امانتهای مادی

: امانتهای مادی براساس تقسیم فقیهان به «امانتهای شرعی » و «امانتهای مالکی» و بر اساس تقسیم حقوقدانان به «امانتهای قانونی »و «امانتهای قراردادی» تقسیم می گردد. امانتهای مالکی یا قراردادی عبارت است از امانتهایی که به اختیار و اذن مالک در اختیار کسی قرار می‌گیرد این امانتها سه فرض دارد:

۱- امانتهایی که تنها به مصلحت مالک «امانت گذار» است مانند ودیعه، وکالت بی اجرت و …

۲- امانتهایی که تنها به مصلحت گیرنده امانت «امانت دار» است مانند عاریه و قرض…

۳-امانتهایی که هم به مصلحت مالک و هم به مصلحت امانت دار است مانند مورد اجاره، رهن، مضاربه مال اشرکه، وکالت، محموله های بار در شرکت های حمل و نقل امانتهای شرعی. امانتهای شرعی یا قانونی عبارت است از امانتهایی که بدون رضایت و اختیار مالک و نیز بی هیچ عقد و قراردادی دراختیار کسی قرار می گیرد مانند مالهای یافت شده، غصب شده، به سرقت رفته، مجهول المالک و نیز مالهایی که از سوی کودکان، دیوانگان، سفیهان، اشخاص غیر مسئول به کسی سپرده می شود.

همه امانتهایی مالی و مادی از نظر عقل و دین امانت محسوب می شود و پاسداشتن آن امری بایسته است . از این رو به حکم آیه «ان الله یامرکم ان تؤدو الامانات الی اهلها» باید در اولین فرصت امانتها را به صاحبان آن برگرداند زیرا خیانت در امانت گناهی است بزرگ تا آنجا که پیامبر اکرم(ص) فرمودند: کسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد برغیر آئین من مرده است. (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۱۲۲)

ب) امانتهای معنوی :

امانتهای معنوی نسبت به یکدیگر بسیار است که در این بخش از آنها به اختصار اشاره می‌شود

۱- جان و سلامتی یکی از مسئولیتهایی که افراد در جامعه اسلامی نسبت به هم دارند ضرورت حفظ جان و سلامتی دیگران است بویژه کسانی که به سبب بیماری یا سانحه ای جان آنان به خطر افتاده است امام رضا (ع) می‌فرماید:«انّ الله یکلف اهل الصحه القیام بشأن اهل الزمانه و البلوی» خداوند تندرستان را موظف کرده است که به مدد افراد زمین گیر و دیگر مبتلایان قیام کنند.

۲- عهد و پیمان عهد و پیمان از جمله امانتهای معنوی است که وفای به آن امری بایسته است امام علی (ع) می فرمایند: من احسن الامانه رعی الذمم. مهمترین امانتها رعایت عهدهاست. آری این عهد و پیمان بستهای مردم که نشأه گرفته از اعتماد و اتکاء به قول و سخن همدیگر است باعث ایجاد روابط اجتماعی، اقتصادی مستحمکتری می گردد.

عناصر متشکله جرم خیانت در امانت

از لحاظ حقوق جزا یک عمل زمانی عمل مجرمانه بحساب می‌آید که طبق قانون آن عمل جرم محسوب شود و برای آن نیز مجازات لازم در نظر گرفته شود. طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:« هر فعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» این ماده ناظر به یکی از اصول کلی قانونی بودن جرم و مجازات است. به عبارت دیگر یک عمل مجرمانه از سه عنصر مهم و اساسی تشکیل می شود. ۱- عنصر قانونی ۲- عنصر مادی ۳- عنصر معنوی (گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ص ۹۷-۹۹)

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت

عنصر قانونی را نباید به عنوان عنصر مجزا از عناصر متشکله جرم ذکر کرد بلکه این عنصر را که لازمۀ اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، زیرا بنای دو عنصر مادی و روانی است. عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد. « هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» (شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ص ۱۵۶)

عنصر مادی:

الف رفتار مادی:

فیزیکی عنصر مادی جرم موضوع این ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که ما در ماده ۶۷۴ بدان اشاره گردیده است اگر چه به نظر برخی از حقوقدانان تمامی این صور از طریق فعل محقق است و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده باشد. لکن به نظر می رسد که در مواردی بخصوص تلف مال مورد امانت ترک فعل نیز می تواند عنصر مادی جرم این ماده باشد مانند آنکه اتومبیل کسی را اجاره نماید ولی در مواقع لزوم عمدا از تعویض روغن آن خودداری کند.و بدین وسیله موتور اتومبیل بسوزد.

۱- تلف کردن:

تلف کردن مورد امانت یعنی نابود کردن یا از بین بردن آن به هر وسیله ممکن از قبیل آتش زدن، شکستن، پاره کردن و .. می باشد و اتلاف ممکن است به مباشرت شخص صورت گیرد و یا ممکن است که وی مسبب از بین رفتن آن شود. بعلاوه اتلاف اعم است از کل مال، و اتلاف جزءمال. و تلف کردن مال ممکن است بوسیله ترک فعل نیز صورت پذیرد مثل اینکه امین عمدا و از روی سوء نیت از دادن غذا به حیوان امانتی خودداری کرده و موجب تلف شدن آن گردد. و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان چنانچه خیانت در امانت از طریق تلف مال مورد امانت صورت گیرد از مصادیق تخریب است لیکن مقنن چنین مواردی را از شمول مقررات راجع به تخریب خارج کرده و مشمول حکم خاص خیانت در امانت نموده است . با این حال چنانچه بواسطۀ احراز رابطۀ امانی مرتکب امین تلقی نشود. نمی توان مبادرت به صدور حکم برائت وی نمود بلکه باید به اتهام تخریب وی را محاکمه کرد. (شهری، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری، انتشارات روزنامه رسمی)

۲- تصاحب کردن:

مقصود از تصاحب در این ماده تصرف به عنوان مالکیت است به این معنی که امین مبادرت به همان تصرفاتی درمال امانی می نماید که مالک می تواند مبادرت به آن نماید. مثل فروختن یا به رهن گذاشتن یا از استرداد آن خودداری نماید.و تصاحب مال مورد امانت می تواند از افعال یاترک فعلهای مختلفی از قبیل فروختن یا گرو گذاشتن یا عدم استرداد و یا به مصرف معینی نرسانیدن مال موضوع امانت استنباط گردد. بنابراین دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود به شماره ۳۸۴/۹۵۶۱/۲۶/۲/۱۳۱۶ اشعار می‌دارد:« اگر کسی مالی را از دیگری بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند گرو گذاشتن آن پیش دیگری خیانت در امانت محسوب و عمل از مصادیق ماده ۲۴۱ قانون تعزیرات عمومی است.» از سوی دیگر اگر این گونه افعال یا ترک فعل ها کاشف از تصاحب مال مورد امانت نباشد خیانت در امانت محقق نمی گردد مثل آن کسی که در نتیجه فراموشی یا اشتباه و یا به موجب حکم دادگاه از استرداد مال امانی خودداری کند دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود بر این نکته تاکید ورزیده واظهار داشته: «برای تحقق بزه موضوع ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی فقط کافی نیست که خودداری متهم از رد مال امانتی ثابت گردد بلکه لازم است تصاحب یا تصرف امانت دار بر ضرر مالک، که اصولا باید مقرون به سوء نیت هم باشد، احراز گردد و بدون ثبوت این معنا (که برعهده تعقیب کننده است) عمل موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد.» و کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری در اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریه های ابرازی فروش مال مورد امانت از طرف امین و تصرف او درقیمت آن را نیز مصداق جرم خیانت درامانت دانسته است حکم شماره ۲۵۷۸ هیئت عمومی دیوان مقرر می دارد. «اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش درقیمت آن تصرف نماید چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود آن جنس درنزد او امانت قرار داده شده بود بنابراین تصاحب قیمت پس از فروش جرم است. » و همچنین ذکر این نکته ضروری است که مالک مال باید قبلا مطالبه مال خود را از امین بنماید تا درصورت عدم استرداد بتواند جرم خیانت در امانت را به خائن نسبت دهد. حکم شماره ۱۸۰۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور اشعار می دارد. «تاریخ مطالبه قبلی مالک و انکار متهم (امین)کاشف از تصاحب مال موضوع امانت است.» و همچنین درتصاحب مال باید قصد مرتکب (سوء نیت) نیز احراز گردد طبق حکم شماره ۲۲۸ هیئت عمومی پس در صورتی که امین یا حسن نیت بر خلاف آنچه صاحب مال مقرون داشته است تصرفی نماید فقط ضامن است. (کاشانی، نظریه تقلب نسبت به قانون، ص ۱۲۱)

۳- استعمال نمودن:

هرگونه استعمال ناروایی مال مورد امانت درصورتی که با سوء نیت همراه باشد موجب تحقق جرم خیانت در امانت است. منظور از استعمال ، مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت میباشد مثل اقدام به مصرف دارو و یا پوشیدن لباس یا استفاده از اتومبیلی که به وی سپرده شده است، بنماید.

به عبارت دیگر استعمال دراین ماده عبارت است از موردی که استفاده قراردادن مال مورد امانت یا مصرف کردن ان به ضرر مالک یا متصرف قانونی مال. ودکتر میرمحمد صادقی چنین می‌نویسد. استعمال با بقای همین نیز ممکن بوده و ملازمه‌ای با از بین بردن عین ندارد مانند آنکه مرتکب فرش امانی سپرده شده را به زیر پا بیندازد و از آن استفاده نماید. (عبدالعلی، جزوه حقوق جزا و جرم شناسی، ۱۳۸۲)

۴- مفقود کردن:

مفقود کردن یعنی از دسترس مالک خارج کردن مال با حفظ و بقای عین مانند آنکه امین انگشتری مورد امانت را در چاه بیندازد . با این حال باید توجه داشت که با توجه به عمومی بودن ماهیت بزه خیانت در امانت احراز سوء نیت مرتکب در مفقود نمودن مال مورد امانت ضروری است حکم شماره ۱۸۲-۱۳۱۸/۲۷ شعبه ۲ دیوان عالی کشور موید این نظر است در این رأی مقرر شده صرف مفقود شدن مال نزد کسی که مال به او سپرده شده بدون احراز هیچ گونه سوء نیت موجب مسؤولیت جزایی نخواهد بود.

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت

عنصر معنوی جرم موضوع این ماده سوء نیت عام به معنی انجام عمل تصاحب ، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است که سوء نیت خاصی یعنی قصد اضرار به غیر نیز در سوء نیت عام مستتر است نظریه مشورتی ۱۲۵۱/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار می‌دارد. (مسئولیت کیفری وقتی متوجه او(امین ) است که تعدی و تفریط با سوء نیت باشد ) به عبارت دیگر تعدی یا تفریط همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری است . اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه مشورتی شماره ۱۵۳۰/۷-۴/۳/۱۳۷۰ در این زمینه اشعار داشته (مفقود شدن وسائل مسافر بدون سوء نیت از طرف بنگاه خیانت در امانت تلقی نمی شود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است چناچه مطالبه حق از ناحیه امین در دادگاه مدنی منجر به صدور حکم بی حقی وی گردد باز هم نمی توان وی را مرتکب بزه خیانت در امانت دانست زیرا قصد مرتکب از تصاحب و عدم استرداد اموال مورد امانت مطالبه حقوق خود بوده نه قصد اضرار به مالک در این خصوص حکم شماره ۲۲۸-۱۳/۱/۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل اشاره است . به موجب این حکم ( در جرم خیانت در امانت قصد مرتکب نیز شرط لازم است . بنابراین اگر کسی اتومبیل خود را به شوفری بسپارد که درآمد او را به او رد کند بعداً شوفر از تأدیه عواید مسامحه نماید و مسامحه او معطل باشد به اینکه متهم حقی از وجوه حاصله داشته و پس از رسیدگی و احتساب مخارج مدعی به مدعی خصوصی از مبلغی به مبلغ کمتر ازآن تقلیل یافته باشد با این حال عمل فاقد قصد جرم است رویه قضایی نیز چنین نظری دارد و حکم شماره ۲۵۰۱-۱۵/۸/۱۳۱۹ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مقرر می دارد «تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه خیانت در امانت را تشکیل نمی‌دهد. بلکه بطوری که در ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی (ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی) قید گردیده باید تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن براثر سوء نیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود. » زیرا که قسمت اخیر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد. زیرا که قسمت اخیر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد. «شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید. باید توجه داشت که ضرورت تحقق ضرر مالک ملازمه ای با انتفاع امین یا شخص دیگری ندارد.به عبارت دیگر ضرورتی ندارد که بواسطۀ تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت امین نیز منتفع شده و یا باعث انتفاع دیگری شود.در مورد شرط ورود ضرر باید توجه داشت که ورود ضرر از نظر حقوق جزا الزاما به معنای آن نیست که از دیدگاه بازاری و عرض نیز ضروری متوجه مالک یا متصرف مال شده باشد. از این رو کسی که اتومبیل گران قیمت و بیمه شده دیگری را که به وی سپرده شده است تلف می کند درصورت وجود سایر شرایط خائن در امانت محسوب می شود. هرچند که مالک بتواند بعدا مبلغی معادل چند برابر ارزشی را که مال درزمان تلف داشته به عنوان خسارت از شرکت بیمه دریافت نماید. » که مال به او سپرده شده بودن احراز هیچ گونه سوءنیت موجب مسوولیت جزایی نخواهد بود و اثبات این معنا هم که از ارکان و عناصر به شمار می رود اصولا برعهده تعقیب کننده بزه می‌باشد. و در یکی از آراء دیگر مقررشده است «کلمه مفقود که در این ماده ذکر شده است مطلق نیست بلکه منظور فقدانی است که باتعدی یا تفریط امین حاصل شده باشد (رای شماره ۱۹۱۱-۸/۶/۱۹ شعبه دیوان عالی کشور- قانون کیفر همگانی ص ۱۵۱ امین پور.)

ب- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

۱- موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد. نتیجه این شرط آن است که هرگاه کسی فرزند خود را به دیگری به سپارد یا او را نسبت به اسرار زندگی یا اسرار راجع به اختراع خود امین قرار دهدوقوع خیانت در امانت نسبت به فرزند یا اسرار راجع به اختراع قابل تصور نخواهد بود بلکه افشای اسرار راجع به اختراع به موجب ماده ۱۲۵ قانون تعزیرات سابق یک جرم خاص بوده است که مجازات آن حبس از یک تا سه سال می باشد که جای این ماده درقانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ خالی است. و نباید تصریح ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات : درمورد نوشتجاتی از قبیل سفته و چک وقبض و غیره» که در حقیقت وسیله تحصیل مال می باشند نیز قابل ارتکاب است.

۲- سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی یا شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن.

۱- برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و الا اگر شخص خودمالی را بدست آورده باشد ارتکاب خیانت در امانت توسط وی قابل تصور نخواهد بود دیوان عالی کشور در آرای متعددی لزوم وجوداین شرط را مورد تاکید قرار داده است که در زیر به برخی از این آراء اشاره می شود. رای شماره ۱۴۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۱۷ شعبه ۵ «تصرف در مال گمشده خیانت در امانت نیست زیرا مالی به متهم سپرده نشده است.» رای شماره ۸۴/۲۳/۶/۱۳۲۳ شعبه ۲ «اگر کسی اشیایی نزدیک نفر امانت گذارد و یک نفر دیگر اشیاء مزبور را به دستور امانتدار بفروشد یا رهن گذارد درصورت علم این شخص به امان بودن اشیاء موضوع بحث مشارالیه معاونت دربزه خیانت در امانت کرده است و نمی‌توان او را مرتکب اصلی داشت. زیرا که شرط تحقق بزه موضوع ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی سپرده شدن مال به کسی است که به ضرر مالک به یکی از طرق مذکور در آن ماده تصرف نماید.» بدین ترتیب معلوم می شود که تحقق جرم خیانت در امانت فرع برسپرده شدن مال به امین است . (حبیب زاده، خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، ۱۳۸۴)

بنابراین اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کنند مرتکب جرم خیانت در امانت نشده چرا که مال به آنان سپرده نشده بوده است برعکس ارتکاب رفتار خائنانه توسط امین حتی پس از فوت امانتگذار و یا پس از فروختن مال توسط سپارنده اصلی به دیگری هرچند که به ضرر ورثه یا مالک جدید تمام شود خیانت در امانت محسوب خواهد شد.

و از سوی دیگر برای اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب کنیم لازم نیست که عین مال به وی سپرده شده باشد. بنابراین وجه حاصل از فروش مالی که به امین سپرده شده است یا وجه حاصل از نقدکردن چک سپرده شده یا عواید و منافع از مال سپرده شده نیز به تبع خودمال سپرده شده به امین محسوب می گردد. ورفتار خائنانه نسبت به آن را نیز خیانت در امانت دانست. این حکم درمورد عواید و منافع حاصل از مال مورد امانت نیز صادق است از این روگوساله متولد شده از گاو سپرده شده به امین و یا عواید حاصل از اتومبیلی که به راننده ای سپرده شده تا با آن کار کرده و عواید آن را به مالک مسترد کند به تبع عین مال سپرده شده به فرد محسوب و تصاحب یا استعمال آن به ضرر مالک موجب تحقق بزه خیانت در امانت خواهد شد. حکم شماره ۵۷۸۴-۱۵/۹/۱۳۳۷ شعبه ۳ دیوان عالی کشور نیز مؤید این نظر است. به موجب این حکم «کسی که نسبت به ملکی امین باشد نسبت به عواید و منافع آن نیز امین محسوب است و درصورتی که حیف و میل کرده باشد مطابق ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی (۶۷۴ قانون مجازات اسلامی) عملش جرم خواهد بود. (حجتی، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی)

سپرده مال به اعتبار سپردن کلی

برای اینکه مالی را سپرده شده به امین محسوب داریم ضرورتی ندارد که عین مال مستقیما به امین سپرده شده باشد بلکه چنانچه کلید محلی نیز که اموال در آنجاقرار دارد به کسی سپرده شود کلیه اموال موجود در آن نیز به اعتبار سپرده شدن کلید امانت هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای شماره ۲۲۸-۳۱/۱/۱۳۱۶ براین امر تاکید نموده است به موجب این رای «هرگاه انبار برنجی بین متهم و شاکی مشترک بوده همین قدر که کلید در دست متهم باشد مشارالیه عرفا امین محسوب می شود و تصاحب کردن برنج متعلق به شاکی موجود در انبار مشترک بوسیله فروختن آن جرم مشمول ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی و ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.» همچنین به موجب حکم شماره ۹۶-۱۱/۷/۱۳۲۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور «امین بودن کسی نسبت به یک مال یا برحسب سپرده شدن مال است به او و یا برحسب عرف و عادت. بنابراین اگر در انبار مشترک بین دو نفر یکی مال اختصاصی داشته باشد ودیگری که کلید انبار پیش اوست مال اختصاصی شریک خود راحیف و میل کند خائن در امانت شناخته می شود. چون شخص مزبور عرفا امین محسوب است اگر چه مال به او سپرده نشده باشد. »

با این حال به نظر برخی از نویسندگان حقوق با توجه به اینکه درچنین مواردی قرار استرداد یا به مصرف معین رسیدن مال وجودندارد، لذا ید امانی مورد نظر قانونگذار درچنین مواردی محقق نمی شود. (متین، مجموعه رویه قضایی، ۱۳۶۰)

استرداد شی

تسلیم مال باید ارادی بوده و قرار براین باشد که مسترد شودو یا به مصرف معینی برسد و لذا پرداخت علی الحساب مقرری ماهیانه یک کارمند که به قصد تملیک بخشی از حقوق است نمی تواند موضوع خیانت در امانت قرار گیرد. درعقد رهن راهن که مالی به عنوان وثیقه به مرتهن تسلیم می کند ید مرتهن ید امانی است و باید عین مال را درصورت پرداخت دین از طرف راهن یا در سررسید موعد رهن مسترد دارد. حکم شماره ۳۸۴-۹۵۶۱-۲۲۶/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور چنین نظر داده است. «مطابق ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی به نحو کلی هروقت به کسی مالی سپرده شود و بنا باشد که به صاحبش مسترد نماید و شخصی که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال تصرفی به ضرر مالک در آن بنماید اعم از عاریه و ودیعه و امثال آن مجرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.» بدین ترتیب علاوه بر موردی که شی امانی باید به مصرف معینی برسد علی الاصول تنها عقودی که در آن ها استرداد عین شرط است ممکن است منتهی به خیانت در امانت شود ولی درمورد عقودی چون قرض و بیع که استرداد عین شرط نبوده و یا ازلوازم ذاتی عقد نباشد خیانت در امانت مصداق پیدا نمی کند بطور مثال : درعقد فرض کسی که قرض میدهد مال خود را به مقترض تملیک می کند تا مثل آن را رد کند پس اگر مقترض مورد قرض را به مقرض مسترد ندارد مرتکب خیانت در امانت نگردیده بلکه تخلف از عقد نموده است. مع هذا در مواردی که تسلیم شی برای هرکار با اجرت یا بی اجرت بوده و تسلیم مال مشروط به استرداد آن باشد موضوع جرم خیانت در امانت تحت شرایطی ممکن است مطرح شود.مانند انگشتری که برای تعمیر به زرگر تسلیم ولی زرگر آن را تصاحب یا تلف ، مفقود و یا استعمال نماید. (امیرمحمد صادقی، جرایم علیه اموال و حاکمیت، ۱۳۷۹)

استرداد هدیه های دوره نامزدی

اداره حقوقی وزارت دادگستری در رای مشورتی مورخ ۱۰/۴/۱۳۵۴ درمورد خودداری زوج از تسلیم جهیزیه به زوجه مطلقه خود چنین اظهار نظر نموده است. «جهیزیه در ایام ازدواج معمولا در اختیار زوجه است و مورد استفاده خانواده قرار می گیرد و به هیچ وجه نمی توان زوج را امانت دار جهیزیه تلقی کرد و اگر در بعضی نقاط مرسوم است حین عقد نکاح رسید جهیزیه را از زوج می گیرند این رسید حاکی از حمل جهیزیه به منزل شوهر و تعلق آن به زوجه است نه امین بودن شوهر نسبت به آن. بنابراین درصورتی که بعد از انحلال نکاح شوهر آنچه را از جهیزیه باقی مانده تصرف کرده و از استرداد آن به زوجه امتناع نماید موضوع عنوان جزایی ندارد و فقط از طریق حقوقی قابل مطالبه است. نظریه مشورتی شماره ۷۵۴۰-۷-۱۸/۱۲/۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه چنین مقرر می دارد که .«چنانچه دادگاه احراز کند اموال نزد متهم امانت بوده و بنابر استرداد آنها پس از وقوع عقد ازدواج بوده وبعدا وقوع ازدواج منتهی شده باشد مورد از موارد بزه خیانت در امانت است.» (گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، ۱۳۷۴)