از میان اشکال گوناگون مبارزه و رویارویی با پیامد زیانبار پیش­آمدها و خطرها، نهاد بیمه نقشی کارساز در  ایجاد تعامل و آرامش اقتصادی و مالی زندگی آدمیان دارد. بیمه را باید زاده­ی مقتضیات و نیازهای زندگی شهرنشین نوین بشری دانست. در این نهاد، جمعی که خود را در معرض وقوع حوادث و خسارات می­بینند، برای رهایی از آثار این رویدادهای نامطلوب، صندوق مالی ای را ایجاد نموده که هر یک از اعضا مبلغی را پرداخت می­نماید تا در صورت وقوع حادثه و تحمل خسارت توسط هریک از اعضای این جمع، از محل نقود جمع شده در صندوق از عضو زیان­دیده رفع خسارت شود.[۱]

در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است : “عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی،‌ قراردادی منعقد می­ کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته شده، به نحوی از انحاء در مخاطره افتد، شرکت بیمه از عهده­ خسارت برآید.”[۲]

ماده­ی یک قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ نیز در تعریف بیمه چنین بیان می­دارد:

” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.”

ایراد تعریف مذکور در قانون این است که ماهیت تعاونی و مکانیسم فنی و ضوابط آماری بیمه را منعکس نمی­کند، در حالی که حرفه­ی بیمه گری، سازمان دادن به تعاون و همیاری اشخاص در معرض خطر به منظور جبران خسارت ها و تأمین سرمایه­ی لازم است.[۳]

به همین جهت عده­ای از نویسندگان سعی در ارائه­ تعریفی جامع­تر از بیمه نموده ­اند. بر اساس این تعریف بیمه عبارت از عملی است که بر پایه­ آن مؤسسه­ی بیمه گر، اشخاصی را که بر اثر خطرها و حوادث احتمالی ممکن است زیان ببینند، در ازای دریافت حق بیمه و به منظور جبران خسارت، گردآوری می نماید و مجموعه خطرهایی را مطابق موازین آماری به عهده می­گیرد.[۴]

در عرف جهانی رشته های گوناگون بیمه ی بازرگانی را به طور معمول بر حسب تکنیک و طبیعت و یا بر اساس موضوع آنها بخش بندی می کنند.

در تقسیم بندی متکی بر تکنیک و سرشت عملیات ، بیمه ها را با بیمه های غرامتی و بیمه های تشکیل سرمایه تقسیم بندی می کنند .

بر این اساس انواع بیمه های اموال و مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی ( خسارتی ) و انواع بیمه های عمر جزء و بیمه ای تشکیل سرمایه ( سرمایه ای ) می باشند.[۵] اما در تقسیم بندی بر اساس موضوع، بیمه­ها را به سه رشته بیمه­های اموال، بیمه های اشخاص و بیمه­های مسئولیت مدنی دسته­بندی می­ کنند.[۶]

در ایران نیز به موجب قانوان اداری امور شرکت هایی بیمه مصوب ۱۳۶۷ رشته های گوناگون بیمه شامل سه رشته ی فوق می باشند .

در بیمه های اموال موضوع بیمه شامل هر مال عینی است . این بیمه که قدیمی ترین نوع بیمه است با بیمه های دریایی آغاز شد و تحول آن در قرن هفده و هجده میلادی در مورد بیمه های حوادث و آتش سوزی بوده است .[۷]

بیمه های اموال در حال حاضر عمدتاً در قالب های بیمه بدنه اتومبیل ، بیمه آتش سوزی ، سرقت و …. ارائه می گردد. در بیمه های اشخاص موضوع بیمه عبارت است از حیات یا سلامت شخص انسان . بیمه های اشخاص را به سه دسته عمده تقسیم کرده اند . بیمه های عمر ، بیمه های حوادث و بیمه های بیماری.[۸]

یکی دیگر از انواع بیمه که امروز با توجه به نوع زندگی و ضرورت های اجتماعی در میان مردم متداول گردیده ، بیمه ی مسئولیت مدنی است . اصولاً هر شخصی ممکن است به سبب انجام عملی یا خودداری از انجام عملی موجب زیان شخص دیگر و ملزم به جبران خسارت از وی گردد.

در این حالت عمدتاً در دارایی مسئول حادثه نقصانی پدید می آید و از طرف دیگر زیان دیده مستحق دریافت زیان، ممکن است با عدم توانایی زیان زننده در جبران خسارت مواجه گردد. به همین جهت است که معمولاً اشخاص مسئولیت خود را نزد شرکت بیمه ای بیمه می نمایند.[۹]

در تعریف بیمه­ی مسئولیت عده­ای چنین بیان کرده­اند: قراردادی است که به موجب آن بیمه­گر در برابر حق بیمه تعهد می­ کند، در صورت تحقق مسئولیت بیمه ­گذار خسارت وارده از سوی او یا خسارت وارد بر او را جبران سازد.[۱۰]

در این تعریف از زیان دیده و تعهد بیمه گر در مقابل او ، سخن به میان نیامده است. با این وجود نمی توان آن را ناقص شمرد . زیرا بیمه­گر قصد ندارد در قبال پرداخت حق بیمه در برابر شخص ثالث متعهد شود. بلکه متعهد اصلی بیمه­گر در مقابل بیمه در این است که در صورت تحقق خسارت از سوی او، آن را جبران نماید. نکته­ای که باید به آن توجه شود، این است که بر اساس بیمه­ی مسئولیت مدنی تنها خسارت­هایی جبران خواهند شد که از خطا و تقصیر غیر عمدی بیمه گذار باشند. بنابراین خسارت های عمدی و یا ناشی از ارتکاب جرم را نمی­توان بیمه نمود .

بیمه­های مسئولیت مدنی به پیروی از انواع مسئولیت­های مدنی ناشی از فعل اشخاص، متنوع و گوناگون­اند .

در واقع هر کس بنا به نوع فعالیتی که دارد ممکن است به گونه­ای بر اثر وقوع حادثه یا خطر، موجب زیان دیگری شود و مطابق قانون ملزم به جبران خسارت گردد. تنوع و گوناگونی بیمه­های مسئولیت مدنی به حدی است که پاره­ای از نویسندگان برای آن ۲۴ نوع ذکر کرده­اند.[۱۱]

یکی از مهم­ترین بیمه­های مسئولیت مدنی بیمه­ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است .

حقوق مربوط به عبور و مرور وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی و قواعد حاکم بر حوادثی که در این وسایل به بار می­آید یکی از مشکلات نظام­های حقوقی است و هدف آن­ها چاره­جویی برای درد مشترکی است که هم از حیث کمیت حوادث و هم از نظر برآوردهای اقتصادی گوی سبقت را در مقایسه با سایر خسارات ربوده است.

چنان که بر اساس آمار در سال ۲۰۰۶ دنیا شاهد حداقل ۳۰۰۰ نفر تلفات حوادث ترافیکی جهانی در روز معادل ۲/۱ میلیون نفر تلفات در سال بوده و در کنار این حجم تلفات ۵۰ میلیون نفر مجروح حوادث ترافیکی در سال نیز وجود دارند .[۱۲]

به این آمار خسارت­های مالی ناشی از حوادث رانندگی را هم اگر بیفزاییم بزرگی مسئله به خوبی نمایان می­گردد.

بر همین اساس نظام­های حقوقی برآن شده ­اند تا اصول و قواعد سخت­گیرانه­ای برای انواع تخلفات رانندگی وضع کنند و برای خسارت­های مالی و جانی که از رهگذر حوادث رانندگی برای اشخاص پدید می آید چاره­اندیشی کنند.

در این راه دست یاری به سوی نهادهای مختلفی دراز نموده ­اند و مهم­ترین آنها را در نهاد بیمه مسئولیت مدنی و طرح­های تکمیلی آن دیده­اند .[۱۳]

در ایران نیز به منظور نیل به این هدف در سال ۱۳۴۷ “قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی” به تصویب رسید که بعدها یعنی در سال ۱۳۸۷ به وسیله ی « قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی » نسخ شد و از این پس قانون اخیر بر حوادث رانندگی حکومت می­ کند.

از قرارداد بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در خود قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و نه در هیچ یک از قوانین دیگر تعریف خاصی صورت نگرفته است .

عده ای در تعریف این قرارداد چنین گفته­اند : قراردادی است که به موجب آن ، بیمه­گر اتومبیلی رابیمه می کند که اگر به وسیله ی این اتومبیل به اتومبیل دیگر صدمه وارد شد، خسارت آن اتومبیل دیگر را بپردازد .[۱۴]

با ملاحظه در تعریف، ضعف آن به خوبی نمایان می شود، چرا که این تعریف تنها فرض تصادم دو یا چند وسیله­ی نقلیه را در نظر گرفته است و از سایر مصادیق حوادث رانندگی مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه از جمله تصادف با عابر پیاده و یا صدمه سرنشینان اتومبیل در فرض غیر از تصادف غافل بوده است .

در جایی دیگر قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به این نحو تعریف شده است:

« قراردادی است که به موجب آن ، بیمه گذار در ازای وجه یا وجوهی که به بیمه گر پرداخت می نماید از او می خواهد  مسئولیت مدنی او را در برابر اشخاص ثالث که ناشی از حوادث رانندگی است ، بیمه کند ».[۱۵]

این تعریف اگر چه ایرادات و نقاط ضعف تعریف پیش را ندارد ، منتهای مراتب در آن به جنبه­ی اجباری قرارداد اشاره نشده است و بنابراین شامل تمام بیمه­های مسئولیت اعم از بیمه­های اجباری و اختیاری می­گردد. تعریف پیشنهادی نگارنده از قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به شرح زیر است :

قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه قراردادی است که به حکم قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، دارنده­ی وسیله ی نقلیه مکلف به انعقاد آن با یکی ازشرکت­های مجاز بیمه می­باشد ، تا بر اساس آن در ازای پرداخت حق بیمه، شرکت بیمه عهده دار جبران خسارت های جانی و مالی ناشی از حوادث وسیله­ی مذکور در مقابل شخص ثالث گردد.

آنچه در خصوص قرارداد بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به ذهن می رسد این است که علی رغم شهرت آن در میان مردم به قرارداد بیمه شخص ثالث ، قرارداد مزبور به طرفیت بیمه گر و بیمه گذار منعقد می گردد و لذا شخص ثالث در انعقاد آن هیچ گونه نقشی ندارد .

بنابراین بر خلاف عقیده عده­ای که این نوع عقد را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث می­دانند[۱۶] باید گفت اگر چه شخص ثالث از قرارداد به گونه­ای استفاده می­ کند، اما این نفع تابعی از تعهد و مسئولیت بیمه ­گذار است و خود از لحاظ ماهیت با تعهد به نفع شخص ثالث متفاوت است.[۱۷]

(در این خصوص در بخش مربوط به ماهیت قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه بحث خواهد شد . )

لذا طرفین قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، بیمه­گر و بیمه ­گذار می­باشند .

بیمه گر شخصی است که در ازای دریافت حق بیمه متعهد می شود که هر گونه ضرر و زیان احتمالی را جبران نماید .[۱۸]

بدیهی است بیمه گر به عنوان یک طرف عقد بیمه می بایست دارای شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی اهلیت و شخصیت باشد. در کشور ما بر اساس قانون بیمه ۱۳۱۶ و ماده ۱ قانون نحوه اداره شرکت های بیمه مصوب ۱۳۷۵ شرکت های بیمه به صورت سهامی عام تشکیل و اداره خواهند شد .

 

بنابراین و با نظر به قسمت آخر ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ۱۳۸۷، بیمه­گر در قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه همواره یک شخص حقوقی است که در قالب یک شرکت سهامی با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به انعقاد این قرارداد می­نماید .

بیمه ­گذار در قراردادبیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، شخصی است که با پرداخت حق بیمه، مسئولیت مدنی خود را در برابر اشخاص ثالث ، بیمه می­نماید. بیمه ­گذار نیز باید برای انعقاد قرارداد بیمه شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داشته باشد .

بدیهی است که بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ بر خلاف آن چه در خصوص بیمه­گر گفته شد بیمه گذار می ­تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

[۱] . بابایی، ایرج، ۱۳۸۶، حقوق بیمه، انتشارات سمت،چاپ ششم، ص۵٫

[۲] . معین، محمد، ۱۳۷۸، فرهنگ معین، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهاردهم، ص ۶۳۳

[۳] . محمدی، محمد مهدی، ۱۳۸۵، حقوق بیمه مسئولیت و شخص ثالث، انتشارات میزان، چاپ اول، ص ۶۱٫

[۴] . محمود صالحی، جانعلی، ۱۳۷۲، حقوق زیاندیدگان و بیمه شخص ثالث، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص ۵۷

[۵] . محمدی، همان، ص ۶۲٫

[۶] . کریمی، آیت، ۱۳۷۴، کلیات بیمه، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، ص ۲۱٫

[۷] . معزی، جعفر، ۱۳۸۶، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، انتشارات آوند اندیشه، چاپ اول، ص ۳۲٫

[۸] . ابراهیمی، محمد حسین، ۱۳۷۵، بیمه تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام، انتشارات کویر، چاپ اول، ص ۱۷٫

[۹] . کریمی،آیت، ۱۳۷۷، بیمه اموال و مسئولیت، دانشکده امور اقتصادی، چاپ دوم، ص ۲۸٫

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر: محسن، ایزانلو، ۱۳۸۷، الزام­های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی ،‌ج۳، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص۴٫

[۱۱] . کریمی، آیت، همان، ص۴۲٫

[۱۲] . نیکزاد، میرفاضل، ۱۳۸۶، سوانح ترافیکی کشور و خسارات ناشی از آن، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، چاپ اول، ص۳۵٫

[۱۳] . خدابخشی، عبدا…، ۱۳۸۶، پیوند قواعد بیمه­ای و حقوق حوادث رانندگی، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره ۱۲، ص۱۷٫

[۱۴] مطهری، مرتضی، ۱۳۶۴، ربا، بانک، بیمه، انتشارات صدرا، چاپ اول، ص ۳۰۹٫

[۱۵] . معزی، همان، ص۴۳٫

[۱۶] . محمودصالحی، جانعلی، ۱۳۷۹، مفهوم شخص ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۶۰، ص۱۱٫

[۱۷] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۳، قواعد عمومی قراردادها، ج۳، انتشارات بهمن برنا، چاپ چهاردهم، ص۴۱۳٫

[۱۸] . محمود صالحی، جانعلی، ۱۳۸۴، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم، ص۱۵۸٫