((با توجه به اینکه افسر مربوطه بر اساس نیابت واصل شده از دادگاه انقلاب اسلامی در حالی که لباس نیروی انتظامی بر تن داشته و ابزار و وسایل کارش شامل بی سیم و دستبند و اسلحه کمری همراهش بوده برای دستگیری رفته ولیکن متهم اقدام به مقاومت و گلاویز شدن با مامور کرده است.در نتیجه چون اقدام مامور در شلیک به سوی مجلوب در حال فرار اجرای قانون و با رعایت موارد و شرایط پیش بینی شده برای به کارگیری سلاح بوده لذا وی  از مسئولیت کیفری و جزایی مبرا می باشد و بر اساس بند ۵ ماده۳ و ماده ۱۲ قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی و مواد ۵۶ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی رای برائت وی صادر می گردد.))

 

 

 

 

اما در تعاقب اعتراض مجلوب متواری شعبه . . . تشخیص دیوان عالی کشور مامور را چنین محکوم می نماید:

استناد دادگاه تجدید نظر به بند ۵ ماده ۳ ق.ب.س صحیح نمی باشد زیرا ماده مذکور ناظر به موردی است که متهم بازداشت شده و از بازداشتگاه فرار نماید یا از زندان فرار نماید یا در حال انتقال فرار نموده و حال آنکه مامور حکم جلب داشته و متهم فرار نموده است و مامور حق تیراندازی نداشته است و در گزارش نیروی انتظامی ذکر شده که غیرنظامی با مامور درگیر شده و قصد گرفتن تجهیزات وی را داشته که این  صحیح     نمی باشد،علیهذا رای صادره خلاف بین قانون و شرع می باشد،دادنامه صادره نقض و به استناد مواد ۴۸۱-۴۸۳-۴۴۲-۳۶۷-۶۱۴ و رعایت مواد ۲۲ قانون مجازات اسلامی مامور را به پرداخت یک صدم دیه کامل بابت دو فقره حارصه و پرداخت یک دهم دیه کامل بابت نافذه پا و پرداخت یک دهم دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران و پرداخت دو صدم دیه کامل بابت ارش از بین رفتن غضروف و همچنین پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید،رای صادره قطعی است.

 

نتیجه گیری:

در قضیه مطروحه هرچند ظاهراً قاعده تحذیر رعایت شده است و مامورین پس از اخطار و شلیک تیر هوایی به طرف پای متهم فراری تیراندازی کرده اند،اما با این وصف به نظر می رسد که ضرورتی برای تیراندازی وجود نداشته است و مامورین باید به شیوه های دیگر و از جمله تعقیب متهم فراری او را دستگیر می کردند.

از طرفی دیگر هم چون اتهام متهم حمل مشروبات الکلی بوده و قابل انطباق با جرایم مذکور در بند ۴ ماده ۳ ق.ب.س نیست،با توجه به مراتب فوق رای دادگاه تجدیدنظر منطبق با مقررات نبوده است اما رای صادره از دادگاه بدوی و نیز رای شعبه تشخیص دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون می باشد.[۱]

 

 

 

مبحث سوم : تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تاسیسات و تجهیزات:

بموجب بند های ۶و۷و۸ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح در موارد ذیل ماموران مسلح برای حفاظت از سلاح و اماکن و تاسیسات و تجهیزات حق استفاده از سلاح را دارند:

۱)تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی (بند۶ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح):

اماکن انتظامی از قبیل مقر نیرو های انتظامی مانند: مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی از این جهت که محل استقرار نیرو های انتظامی و محل نگهداری انواع اسلحه و مهمات جنگی و اسناد طبقه بندی می باشند دارای حساسیت بوده و مقنن با رعایت شرایط مقرر در قانون بکارگیری سلاح اجازه استفاده از سلاح را به نگهبانان این اماکن داده است.

مقصود مقنن از حفظ اماکن انتظامی صرفاً حفاظت از ساختمانهای نیروهای انتظامی نیست بلکه حفاظت از مجموعه انتظامی (کارکنان شاغل در اماکن،ساختمان ها، اسناد، سلاح و مهمات و سایر اماکن موجود در داخل اماکن) نیز مورد نظر مقنن بوده است.

۲)تیراندازی برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آنان می باشد (بند هفتم ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح):

سلاح مامور تا زمانی که برای انجام ماموریت در اختیار خودش می باشد در خدمت امنیت کشور و حقوق مردم و نشان دهنده ی حاکمیت مقتدرانه قانون و نظم می باشد. اما همین که در اختیار افراد غیر مجاز قرار گیرد ابزاری جهت سلب امنیت جامعه و تعرض به حقوق مردم خواهد بود بنابراین حفاظت از سلاح دارای اهمیت فراوانی است و مامور می تواند برای حفظ سلاح خود در مقابل حمله جهت خلع سلاح یا انهدام آن با رعایت شرایط دیگر از جمله حتمی و قطعی بودن و فعلیت یافتن حمله و همچنین شرط تناسب در دفاع جهت حفاظت از سلاح بسوی مهاجم تیراندازی نماید. استفاده از سلاح در مقابل مهاجم غیر مسلح به سختی قابل قبول است مگر اینکه اوضاع و احوال طوری باشد که دفاع غیر مسلحانه ممکن نباشد. بار اثبات این ادعا که استفاده از سلاح برای حفظ آن ضروری و لازم بوده به عهده مامور است.اگر چه در بعضی از ماموریتها و درگیری های جمعی افرادی با سوءاستفاده سعی در خلع سلاح مامورین را دارند.

۳)تیراندازی برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان گیری و اشغال(بند هشتم ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح).

اماکن طبقه بندی شده اماکنی هستند که از حساسیت زیادی برخوردار بوده ودر ارتباط با امنیت ملی یا منطقه ای یا بخشی از یک منطقه هستند. با توجه به اینکه در بند ۶ و ۱۰ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح عبارت اماکن نظامی و انتظامی آمده است بنظر می رسد که منظور قانونگذار از اماکن طبقه بندی شده در بند هشتم ماده ۳ اماکن غیر نظامی مثل سازمان انرژی اتمی، پالایشگاه ها،فرودگاه هاو نیروگاه های اتمی هم می باشد.

با توجه به بند ۸ ماده ۳ برای قانونی بودن تیراندازی ماموران برای حفاظت از اماکن طبقه بندی شده وجود شرایط ذیل الزامیست:

۱)مکان مورد نظر یکی از مصادیق چهارگانه حیاتی و حساس، مهم و قابل حفاظت باشد[۲].

با توجه به آیین نامه تعیین حریم اماکن نظامی و انتظامی مصوب ۲۰/۱/۷۵ فرماندهی کل قوا اماکن طیقه بندی شده را به چهار دسته تقسیم نموده است:

الف : اماکن حیاتی: اماکنی هستند که چنانچه کلاً یا قسمتی از آنها آسیب ببیند سیستم دفاعی کشور به خطر    می افتد و صدمات جدی به کشور وارد می آید.

ب : اماکن حساس: اماکنی هستند که هرگاه کلاً یا قسمتی از آنها مورد آسیب قرار گیرد زیان عمده ای به بخشی از سیستم دفاعی کشور وارد می آید.

ج: اماکن مهم: تاسیساتی هستند که هرگاه کلاً یا قسمتی از آنها مورد آسیب واقع شوند زیان قابل توجهی به سیستم دفاعی کشور وارد می آید.

د: اماکن قابل حفاظت: تاسیساتی هستند که در گروه های فوق قرار نگرفته ولی نگهداری و حفاظت از آنها جهت جلوگیری از نفوذ عوامل دشمن لازم باشد.

۲)هجوم یا حمله به این اماکن جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال انجام گرفته باشد.

۳)مامور مسلح نگهبان یا مسئول حفاظت فیزیکی این اماکن باشد.

۴)مامور مسلح چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشد.

۵)مامور مسلح در صورت اقتضای شرایط هشدار بدهد.

۶)مامور مسلح مراتب تیراندازی (تیر هوایی- تیراندازی کمر به پایین) و اصل تناسب را رعایت نماید.

(ایراد قانونی) باتوجه به بند سوم آیا ماموری که نگهبان محل نمی باشد، پسندیده است که شاهد حادثه باشد و اقدامی ننماید؟

۴)تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرز ها (بند ۹ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح)

این بند در خصوص تجویز تیراندازی ماموران مسلح مقرر داشته : برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود یا خروج را داشته و به اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی نمایند. منظور از ورود یا خروج از مرز های غیر مجاز عبور از مرز از گذرگاه غیر مجاز است.[۳]

ماده ۱۵ قانون ورود و اقامت غیر مجاز در ایران اصلاحی ۱۳۶۷ عبور غیر مجاز از مرزهای ایران را جرم شناخته است. بنابراین ماموران مرزبانی مکلفند که از ورود و خروج غیر قانونی افراد از مرز ها جلوگیری نمایند و در صورت ضرورت پس از اخطار لازم با وجود سایر شرایط از سلاح خود استفاده نمایند.

 

 

 

بطور خلاصه می توان شرایط قانونی تیراندازی در مرزها را منحصر به موارد زیر دانست:

– مرز جزء مرزهای غیر مجاز باشد.

– فرد یا افراد قصد ورود یا خروج را داشته باشند.

– وارد حریم ممنوعه مرز شده و قصد عبور یا ورود نمایند.

– قصد خود را با عدم توجه به هشدار پلیس مرزبانی محرز نمایند.

– چاره ای جز به کارگیری سلاح نباشد.

– ماموران با رعایت مراتب تیراندازی از سلاح استفاده نمایند.

۵)تیراندازی برای حفظ تاسیسات ، تجهیزات و اماکن نظامی و امنیتی (بند ۱۰ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح):

اماکن نظامی و امنیتی شامل کلیه تاسیسات (اموال غیر منقول) و تجهیزات (اموال منقول) متعلق و در اختیار نیرو های مسلح، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح می شود.

گفتنی است که ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح همواره دچار نقص بوده لذا به موجب لایحه بازنگری و اصلاح قانون به کارگیری سلاح مورخ ۱۳۸۷ که در دبیرخانه شورای امنیت تدوین شده طی بند ۸ در جهت رفع این خلاء برآمده که مقرر می دارد((برای حفاظت از مقامات و شخصیت های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی،حفاظت از اجلاسها،گردهمایی های مصوب شورای امنیت کشور و نیز حفاظت از هرگونه شخصیت و مقام داخلی یا خارجی یا اجلاس و برنامه ای که طبق مصوبه شورای تامین استان انجام شود)).به ماموران حق به کارگیری سلاح داده شده است.

 

 

 

 

توصیف یک قضیه:

شرح ماوقع: عوامل گشت مشترک در پاسگاه مرزی . . . و . . . جهت انجام گشت مرزی و مقابله با قاچاقچیان و ترددهای غیرمجاز مرزی در نقطه صفر مرزی گروهی از قاچاقچیان که با دواب اقدام به حمل کالاهای قاچاق مواد سوختنی به کشور عراق می نمودند برخورد پس از اخطارهای لازم از جمله فرمان ایست وشلیک تیر هوایی جهت ممانعت یا دستگیری آنها به افراد قاچاقچی با مامورین درگیر که در این حین با تیراندازی وظیفه . . . یکی از آنان از ناحیه پا مجروح و دچار خونریزی شدید می گردد که قاچلقچیان مصدوم را به داخل خاک عراق انتقال و بدلیل نبود مناطق مسکونی و درمانی مصدوم مداوا نگردیده و پس از سپری شدن ساعاتی به جهت فوت مصدوم،وی را داخلی تابوتی گذاشته و به داخل خاک ایران انتقال می نمایند که بعد از این مکاجرا قاچاقچیان و دیگر اهالی روستاهای اطراف به پاسگاه مرزی . . . حمله ور و قصد تصرف و خلع سلاح پاسگاه را می نمایند که با مقاومت مامورین مواجه و از تصرف پاسگاه جلوگیری می شود.با بررسی های بعمل آمده تعداد ۵۶ گالن حدود ۸۴۰ لیترگازوئیل قاچاق از مقتول و سایر همراهانش کشف و ضبط می گردد.اولیاءدم متوفی عنوان     می نمایند چون مرحوم درآمد دیگری نداشته همیشه به حمل گازوئیل قاچاق به عراق اشتغال داشته و آن روز هم ۶ گالن گازوئیل حمل نموده که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. با تحقیقات بعمل آمده مشخص      می گردد قاچاقچیان با ۱۵۰ راس اسب حامل سوخت قاچاق بوده که قصد خروج از کشور و حمل آن به کشور عراق را داشته که با مامورین مواجه و به فرمان ایست آمها توجه ننموده ضمن اهانت و فحاشی به نظام و          بی توجهی به تیراندازی هوایی به مامورین توهین و به آنان حمله ور و با سلاح های سرد از جمله کارد،تبر،چوب،سنگ و با توجه به تعداد زیاد قاچاقچیان تعداد زیادی از مامورین مصدوم ومضروب              می گردند.در حین درگیری حدود ۸ الی ۱۰ نفر از مهاجمین از جمله مرحوم . . . به سرباز وظیفه . . .جمعی پاسگاه  . . . حمله ور  سرباز مذکور ۵ گلوله به صورت هوایی و جهت اخطار و جلوگیری از نزدیک شدن مهاجمین شلیک، لکن مفید فایده نبوده و مهاجمین اظهار می داشته اند اسلحه را از سرباز بگیرند زیرا آنها حق تیر ندارند به همین جهت وظیفه مذکور وسایر مامورین که در حال عقب نشینی به جهت پرهیز از مجروحیت پرسنل و دوری از صحنه درگیری بوده اند و سر اسلحه و لوله آن در دست مهاجمین از جمله مرحوم . . . و قسمت قنداق و عقب سلاح در دست سرباز در همین حین وظیفه . . . جمعی همان پاسگاه و با مشاهده وضعیت و جهت جلوگیری از خلع سلاح هم خدمتی خود به سمت او رفته و موفق به گرفتن اسلحه می شوند در حال عقب نشینی و در حالیکه مورد تعقیب متوفی و دیگر مهاجمین بوده و آنها نزدیک وی و در حال رسیدن مجدد به او بوده اند برای ترساندن و فراری دادن آنها گلوله ای به قصد جلوی پای آنها شلیک لیکن همان گلوله به کشاله ران متوفی اصابت که سرانجام سبب مرگ وی می گردد.

استدلال و استنباط نهایی هیئت سه نفره سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کردستان:

نظر به این که در گزارشات اولیه مامورین وصورت جلسات هیات تحقیق هنگ مرزی جریان حادثه به این شکل بیان شده که متوفی لوله ی سلاح را گرفته وقصد خلع سلاح سرباز وظیفه راداشته که این موضوع توسط پزشکی قانونی و با نظریه کارشناسی منتفی اعلام شده و سپس سرباز مورد نظر اقرار نموده که از فاصله حدود ۸ متری تعداد سه تیر به زیر پای  مقتول شلیک نموده و یکی از تیرها به مقتول اصابت و منجر به فوت وی گردیده است.در حالی که برابر قانون بکارگیری سلاح شلیک تیرهای اخطار باید به صورت هوایی باشد نه شلیک به جلوی پای فرد مورد نظراز سوی دیگر دلایل ارائه شده در قرار نهایی مبنی بر دفاع مشروع و یا اینکه مقتول حامل ۴ گالن گازوئیل بوده خود مقصر می باشد قابل قبول نبوده و مجوزی برای قتل نمی باشد.علیهذا قرار نهایی دادسرا و دادنامه قطعی از این حیث که مسلمانی را مهدورالدم تلقی نموده خلاف بین شرع تشخیص داده شد.

تحلیل قضیه:

این موضوع هم مربوط به تیراندازی به قصد مقابله با کسانی که از مرزهای غیرمجاز قصد خروج از کشور دارند و هم تیراندازی در مقام دفاع مشروع است.آنچه مسلم است اینکه مقتول به همراه عده زیادی و ۱۵۰ راس اسب در حال قاچاق سوخت و خروج غیرمجاز از مرز بوده اند و پس از اخطار مامورین مرزبانی نه تنها به موضوع توجه نکرده اند بلکه با سنگ و چوب و کارد و غیره به مامورین حمله کرده اند و تعدادی از مامورین نیز مصدوم شده اند و از طرفی قصد خلع سلاح مامورین را داشته اند و استدلال دادسرا در صدور قرار نهایی و نیز رای دادگاه در تایید قرار مذکور منطبق با موازین قانونی است و استدلال هیات سه نفره ماده ۱۸ استان کردستان که بدون توجه به مراتب فوق انجام شده نیز نادرست است و مقصر بودن مقتول نیز نه از جهت حمل ۴ گالن گازوئیل قاچاق،بلکه از جهت بی توجهی به اخطار مامورین مرزبانی و قصد خروج غیرمجاز از کشور و همچنین حمله به مامورین بوده است.[۴]

 

 

[۱] . تحلیل قضیه از دکتر حمید دلیر، رئیس شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران.

– به موجب بند ۲۱ ماده ۴ قانون ناجا،تامین و حفاظت تاسیسات،سربازخانه ها و قرار گاه های مربوط، به عهده نیروی انتظامی می باشد.[۲]

[۳] . مرز مجاز: معابر تردد مرزی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیئت وزیران و موافقت کشور همجوار معین می شود.

مرز غیر مجاز: همه نقاط مرزی که خارج از معابر و مرزهای مجاز باشند مرز غیر مجاز تلقی می شوند.

[۴] . تحلیل قضیه از دکتر حمید دلیر،رئیس شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران