قوه قضائیه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت, موظف به کشف جرم, تعقیب, مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی است. همچنین باید اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام دهد[۱].
یکی از وظایف قوه قضائیه مجازات مجرمان است و در حال حاضر زندان مهم ترین مجازات جرایم متفاوت به شمار می رود.
بنابراین درک تاثیر زندان بر زندانی و کارکرد آن به عنوان یک مجازات در دستیابی نهاد مورد نظر به اهداف خود بسیار مهم به نظر می رسد.

طرح مساله
مفهوم جرم و مجازات همواره مترداف یکدیگر هستند, به گونه ای که تعریف جرم بدون مجازات مربوط به آن و به عکس عملی نمی باشد. شیوه مجازات به مرور زمان و در طول تاریخ تغییرات چشمگیری پیدا کرده است. در گذشته مجازات ها صورتهای خشن تری در مقایسه با حال داشتند. امروزه مجازات حبس و سلب آزادی, جایگزین شیوه های پیشین شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پیشگیری از جرم افزوده شده است.
وجود مجازاتی در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از ۲ طریق باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود. نخست مجرم را از جامعه دور نگه می دارد و احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش می دهد.
دوم, زندان سبب می شود که افراد پیش یا هنگام ارتکاب جرم نسبت به عواقب آن حسابگری نمایند و از ترس عواقب از انجام آن عمل منصرف شوند.
اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا برای پیشگیری بیشتر از جرم باید سقف مجازات را افزایش داد و یا به عبارت دیگر آیا مجازات زندان همیشه می تواند مفید واقع شود؟ و در نهایت این که زندان چه تاثیرات منفی می تواند روی زندانیان داشته باشد؟
تحقیقات مختلفی در این زمینه نشان می دهد که بین مقدار نتایج منفی مجازات و میزان جرم رابطه خطی برقرار نیست. به عبارت دیگر این نتیجه تنها در محدوده ای قابل تعمیم است که وجدان و عرف اجتماعی بین مجازات و جرم تعادلی را حس کند. در حقیقت تنها یا میزان خاصی را افزایش مجازات مجرم کاسته شده و یا ثابت نگه داشته می شود و چنانچه مجازات افزایش بیشتری یابد, چه بسا میزان جرم هم افزایش پیدا کند.
"ویزه" معتقد است که هر چه مجازات ها بیشتر و نیز احتمال کشف و کنترل رفتار انحرافی بالاتر باشد, احتمال کار انحرافی کاهش می یابد.
او معتقد است که مجازات های مالی و اقتصادی موثر تر از زندان هستند, زیرا مجازات زندان نه تنها چندان مناسب نیست, بلکه در موارد زیادی نیز تاثیر معکوس دارد.
"ساترلند" می گوید: یکی از ضعفهای بزرگ روش های قضایی عصر حاضر, تکیه مداوم بر تهدید به وسیله مجازات کردن برای جلب نظر مردم به منظور احترام به قانون است, در حالی که هیچ گاه تاکنون با تهدید و ارعاب میسر نشده کسی با میل و صمیمانه وادار شود تا به آنچه که به زور بر او تحمیل می شود, احترام گزارد.
"دورکیم" نیز معتقد است مجازات نقش مفیدی ندارد و تنها در موارد معدودی ممکن است به طور مستقیم در تنبیه مقصر یا ارعاب دیگران موثر واقع شود.[۲]
در یک دیدگاه کلی می توان اذعان نمود که زندان تاثیرات عینی و ذهنی منفی روی زندانیان دارد. تاثیرات عینی شامل زمینه خانوادگی, اشتغال, بیکاری, آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و … می باشند[۳].
تاثیرات ذهنی منفی نیز شامل تصور زندانی از مدیریت زندان, توجیه گرایی برای جرم انجام شده, دیدگاه او نسبت به دستگاه قضایی, دیدگاه او نسبت به قانون و … می شود.
توضیح اینکه از هم گسیختگی خانوادگی به صورتهای طلاق, بی سرپرستی, دوری از خانوداه, فقدان همانند سازی لازم با خانواده, عدم پذیرش و طرد شدن از خانواده و … در خانواده های زندانیان جلوه گر می گردد. علاوه بر موارد یاد شده ورود به زندان منجر به تغییر در منافع و هزینه ها می شود.
زندانیان با از دست دادن شغل خود, باعث پایین آمدن سطح زندگی خویش می شوند و احتمال به دست آوردن شغل مناسب بعد از آزادی از زندان کاهش می یابد. در نتیجه سبب از دست دادن ابزار مشروع کسب اهداف می شود.
آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و نیز یادگیری میل جرم و افزایش کیفیت و کمیت جرم از سوی مجرم از جمله دیگر اثرات منفی زندان است. در این رابطه "آرنولد وهاگان "به ضرب المثلی اشاره می کنند که می گوید: "زندان آموزشگاه تبهکاری است."
تقریبا مشابه همین نتیجه را "کاپلان" و "جانسون" به دست آورده اند. آنها نشان داده اند که مجازات های قبلی روی انحرافات بعدی تاثیر دارد. مجازات زندان همواره تاثیر مثبتی ندارد و می تواند در گسترش انحرافات نیز موثر واقع شود. زمانی که ما شخصی را که برای اولین بار به یک رفتار انحرافی دست زده است, به زندان می اندازیم, او را در واقع وارد یک شبکه از روابط اجتماعی منحرفان می کنیم که در میان آنها رفتار انحرافی تشدید و تشویق می شود, زیرا زندانیان بتدریج با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار می کنند و درباره خصوصیات زندگی خود, کارهایی که کرده اند, علت دستگیری و برنامه آینده با همدیگر صحبت می کنند. از این طریق بتدریج در میان آنها روابط اجتماعی به وجود می آید که مانند هر رابطه اجتماعی دیگری در درون خود دارای یک مجموعه از قواعد و هنجارهای خاص خواهد بود و طی آن در افراد یک نوع احساس رعایت دیگران به وجود می آید. بدین معنا که شخصی که دست به کارهای خطرناک و جسورانه زده است از شجاعت بیشتری نیز برخوردار است و خود را نسبت به دیگران برتر می پندارد. از این طریق در میان افراد نسبت به توانایی ها و سابقه انحرافات, یک نوع سلسله مراتب و نوعی هنجار و مقیاس ارزشی به وجود می آید.
حال وقتی شخص جدیدی وارد این شبکه روابط اجتماعی می شود, مایل است با دیگران رابطه داشته باشد و از جانب دیگران پذیرفته شود در نتیحه او هنجارها و مقیاس های ارزشی زندانیان را می پذیرد خود را با آنها مقایسه می کند و مایل است از جانب آنها تشویق شود.
این مسئله با نحوه طبقه بندی مجرمان بر اساس مدت حبس ارتباط تنگاتنگی دارد عده ای از زندانیان به علت آشنایی با جرایم دیگر به سوی آنها گرایش پیدا می کند و دراین زمینه جرایم مالی و سرقت بیشترین جاذبه را برای مجرمان دارد. از دیدگاه مذکور در مجموع زندان بدترین تاثیر آموزش خود را بر مجرمان بی تجربه و مبتدی بر جای می گذارد.
اولین اثر زندان در هزینه ارتکاب جرم, کاهش تاثیر حبس عنوان مجازات در امر بازدارندگی فرد از ارتکاب جرم می باشد. تغییر در ارزشهای اجتماعی و بکارگیری شیوه های توجیه از دیگر تاثیراتی است که هزینه مجازات را کاهش می دهد.
یکی دیگر از تاثیرات زندان تغییر نگرش زندانی نسبت به آیین و دستگاه قضایی است.
"مولم" و همکارانش در تحقیقات خود نشان دادند که استراتژی توبیخ به طور معنی دار بیشتر به عنوان یک رفتار ناجوانمردانه احساس می شود یعنی در سطح مجازات فرد خاطی او از مسولان مربوطه می رنجد و کار آنها را به عنوان کاری نامردانه ارزیابی می کند. از این رو تاثیر این توبیخ آنقدر زیاد نخواهد بود[۴].
به زیر سوال رفتن مشروعیت و دستگاه قضایی یکی از زمینه هایی است که بر احتمال قانون شکنی و ارتکاب جرم مجرم می افزاید. طرد اجتماعی یکی از اصلی ترین هزینه های مجازات زندان است. از این رو در صورت واقع شدن آن, این هزینه مجازات برای ارتکاب مجدد جرم بشدت کاهش می یابد, زیرا فرد در اولین زندان خود تا حدود زیادی این هزینه طرد را تحمل کرده است.
با توجه به مطالب ارائه شده می توان گفت که متاسفانه زندان بیش از آنکه مشکلات اخلاقی, اجتماعی, روانی و اقتصادی را حل کند همچنان بر این مشکلات می افزاید. اعاده حیثیت در عمل به سرخوردگی یاس و طغیان در جامعه ختم می شود. آنچه که مسلم است امروزه ضرورت مجازات مجرم همچنان باقی است اما اگر تنبیه ضروری است نباید برای اعمال آن حقوق مسلم انسانی زیر پا گذاشته شود. مهم تر اینکه مجازات باید متناسب با جرم و میزان تقصیر مجرم در وقوع آن باشد هر چند که این تصور جنبه آزادی دارد اما باید در جستجوی راه حلی منطقی بود و جرم و پیامدهای آنرا با در نظر گرفتن قربانی شدن مجرم در اثر اعمال مجازات بررسی کنیم.
در عصر حاضر نظامهای قضایی و کیفری باید کاملتر و امروزی شود تا محکومیت ها و اعمال آنها به گونه ای باشد که اعتماد زندانی به او باز گردد و برای ایفای نقشی سازنده و مفید در جامعه آماده شود زندان باید آخرین چاره باشد آنهم برای کسانی که تهدید آشکاری برای اجتماع هستند.
اکنون در بسیاری از نظامهای جزایی جانشین های گوناگون برای محکومیت به حبس در نظر گرفته شده است. از جمله بازداشت در منزل , آزادی محدود, آزادی با مجوز و دیگر شکلهای بازداشت ناپیوسته, مجازات تعلیقی که دامنه آن از حبس تعلیقی تا عفو مشروط و طیف گسترده ای از اقدامهای تعلیقی, آزادی تعلیقی و مشروط را در بر می گیرد.
جانشین هایی برای محکومیت های توفیقی که هم به سود خلافکار است و هم به سود جامعه،اجرای طرح خدمت به جامعه به جای رفتن به زندان،استفاده از مچ بندهای الکترونیکی به عنوان زنجیرهای نامرئی نشان می دهد که انسان در قرن حاضر در کیفر شناسی علمی خود به دنبال راههایی می گردد که در آن اثری از زندان نباشد و به جای زندانی کردن مجرم از شیوه های جایگزین دیگری استفاده نمایند.
پژوهش برای یافتن جانشین هایی برای حبس، نارسایی های سازمان زندان ها را جبران نمی کند. تعداد زیادی از زندانیان کسانی هستند که محکوم نشده اند، اما آنها را برای بازجویی یا تکمیل پرونده جهت تشکیل دادگاه و صدور حکم در بازداشت نگاه داشته اند. این گونه زندانیان از لحاظ نظری تا زمانی که جرمشان ثابت نشده بی گناه به شمار می آیند، اما تجربه آنها از زندگی در زندان واقعا تفاوتی با بزهکاران محکوم ندارد. برای این گونه افراد باید روش های دیگری غیر از بازداشت پیدا کرد که حضورشان را در دادگاه تضمین کند.
بعضی از این روشها مانند قوانین سرپرستی اجباری، تسلیم مدارک ویژه و وثیقه هم اکنون وجود دارد.
قضات باید این گونه کارها را همچون جانشین هایی برای زندان تشویق کنند.

۱- اگر بتوان از محیطهایی به غیر از زندان و با نام دیگر در فضایی مناسب و شیوه هایی نظارتی متفاوت از مجرمانی که اولین بار مرتکب جرمی شده اند نگهداری کرد، بسیار می تواند در کاهش احتمال ارتکاب جرم مجدد موثر باشد.
۲- طبقه بندی صحیح مجرمان بر اساس سابقه و مدت حبس
۳- آموزش مهارت های لازم به صورت نظری و عملی به مدیران، کارکنان اداری و زندانبانان تا بتوانند در کنار مدد کاران اجتماعی به آماده سازی زندانیان برای بازگشت به زندگی در جامعه کمک کنند.
۴- پذیرفتن اینکه زندانیان هنوز عضو جامعه هستند و باید به آنان اجازه داد تا از طریق حقوق شهروندی خود برخوردار شوند. مفهوم حقوق زندانیان پیش شرط اصلی همه سیاست های کیفری است که دعوی عقلانیت و پیشگیری از جرم و توجه به امنیت همگانی و کیفیت زندگی شهروندان را دارد.
۵- کاهش تراکم زندانی تا حد استانداردهای موجود در زندانها، گسترش امکانات آموزشی، تربیتی و … مانند امکان ملاقات های بیشتر، استفاده از خدمات مددکاری و دادیاری.
۶- استفاده از شیوه های جایگزین به جای زندانی کردن.
به طور کلی برای حل مسائل سازمان زندان ها لازم است که رهیافتی خلاقانه برای اجرای آن بیندیشیم و نیز روشهایی را جانشین آن کنیم که در عین تنبیه مجرم امکان بازآموزی او را فراهم آوریم تا شهروندی مسوولیت پذیر و مفید به جامعه تحویل دهیم.

[۱] گودرزی، محمدرضا؛ تاریخ تحولات زندان؛ نشر میزان؛ چاپ اول

[۲] بولک، برنارد؛ کیفرشناسی؛ ترجمه‌ی نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ انتشارات مجد؛ چاپ ششم ۱۳۸۵؛ ویراست پنجم

[۳] گودرزی، محمدرضا؛ تاریخ تحولات زندان؛ نشر میزان؛ چاپ اول

[۴] گودرزی، محمدرضا؛ تاریخ تحولات زندان؛ نشر میزان؛ چاپ اول ۱۳۸۳