۲-۳-۱-قرار سقوط دعوا و آثار آن

قرار سقوط دعوا در مواردی صادر می شود که دعوا، پیش از صدوتمام مواردی که حقّ اصلی زایل می شود، نظر به زوال دعوا، دادگاه باید قرار سقوط دعوا را صادر نماید، صرف نظر از این که زوال حق ارادی باشد (مانند اینکه داین از حقّ خود به اختیار صرف نظر نماید؛ مادّه ۲۸۹ ق. م. ) و یا قهری باشد (مانند اینکه صفت ذی حق و شخصی که حق علیه اوست در شخص واحد جمع شود؛ برای مثال پدری از تنها فرزند خود بستانکار است که با فوت پدر صفت داین و مدیون در فرزند جمع می شود). در موارد استثنایی با فوت هر یک از اصحاب دعوا حقّ اصلی زایل می گردد (فوت همسر در دعوای تمکین). در تمام مواردی که حقّ اصلی زایل می گردد (فوت همسر در دعوای تمکین). در تمام مواردی که حقّ اصلی، پیش از صدور حکم، زایل می شود، دعوا نیز زایل یا ساقط می شود و دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر کند. البتّه باید توجّه نمود که قانونگذار، در قانون آ. د. م. ، قرار سقوط دعوا را تنها در موردی پیش بینی نموده که خواهان از دعوای خود به کلّی صرف نظر می نماید (مادّه ۱۰۷ ق. ج. ؛)(۲) در عین حال صدورقرار سقوط دعوا در موارد مزبور و موارد مشابه … ضمناً قرار سقوط دعوا در حکم رأی بر بی حقّی است و چنانچه قطعیّت یافته باشد اعتبار امر مختومه را خواهد یافت. »؛ نظریّه ی مشورتی اداره ی حقوقی، مجموعه ی نظرهای مشورتی، اداره ی حقوقی دادگستری، از سال ۱۳۵۸ به بعد، منبع پیشین، ش. ۱۲۶، ص. ۹۶٫ استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلّی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر نیز متناسب ترین رأیی است که دادگاه باید صادر نامید.

قرار ردّ دعوا و آثار آن- قرار ردّ دعوا از آرایی است که بیش از سایر قرارهای قاطع دعوا از دادگاه ها صادر می شوند. قانونگذار صدر قرار ردّ دعوا را در مواردی پیش بینی نموده که یکی از ایرادات مذکور در بندهای ۳ تا ۱۱ مادّه ۸۴ قانون جدید مطرح شده باشد. در حقیقت به موجب مادّه ۸۹ قانون جدید دادگاه در موارد مزبور قرار ردّ دعوا صادر می نماید

افزون بر آن در مواردی که دادگاه قرار اناطه صادر می نماید خواهان، علی القاعده، مکلّف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و گواهی تقدیم دادخواست را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای «اصلی» تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار ردّ دعوا صادر می شود و خواهان می تواند، پس از اثبات ادّعا در دادگاه صالح، دوباره اقامه ی دعوا کند (مادّه ۱۹ ق. ج.).

همچنین، با توجّه به بندهای (ب) و (ج) مادّه ۱۰۷ ق. ج. ، چنانچه خواهان، پیش از ختم مذاکرات طرفین، درخواست استرداد دعوا نماید دادگاه قرار ردّ دعوا صادر می کند. درخواست استرداد دعوا، چنانچه پس از ختم مذاکرات طرفین باشد و خوانده به استرداد راضی باشد، نیز موجب صدور قرار ردّ دعوا می شود (البتّه استرداد دعوا. بند(ج) مادّه ۱۰۷ ق. ج.).

مطابق مادّه ۲۹ قانون(قدیم) آیین دادرسی مدنی (بند (ج) مادّه ۱۰۷ ق. ج. ) در موردی دادگاه قرار سقوط دعوا را می دهد که خواهان از دعوای خود به کلّی صرف نظر نماید بنابراین دادگاه نمی تواند (به استناد اینکه خواهان یک قسمت از دعوا را راکد گذاشته) قرار سقوط دعوا را صادر کند.

یکی از حقوقدانان نظر داده است که در صورت اقرار قاطع دعوا، دادگاه باید قرار سقوط دعوا صادر نماید: « … پس در مورد اقرار نه حکم صادر می شود و نه قرار. این نظر واقعی است. ( دانشنامه ی حقوقی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیرج. ۴، ص. ۴۶۳-۴۶۲). امّا این نظر قابل دفاع نبوده و نمی باشد. در حقیقت صدور «حکم مستند به اقرار قاطع دعوا» افزون بر آنکه در حکومت ق. ق. ، در بند ۵ مادّه ۴۷۶ و بند ۲ مادّه ۵۲۲ همین قانون پیش بینی شده بود، اکنون نیز در تبصره ی مادّه ۳۳۱ و بند ۱ مادّه ۳۶۹ ق. ج. تصریح گردیده است. وانگهی اقرار نیز از ادلّه ی اثبات دعوا می باشد که به استناد آن باید حکم صادر شود تا محکوم له (مقرّ له) به حقّ خود دست یابد.

چنانچه دادگاه تجدید نظر دادخواست نخستین را ناقص تشخیص دهد، به دادخواست دهنده نخستین اخطار می نماید که ظرف ده روز نقص یا نواقص را برطرف نماید. در صورت عدم اقدام دادخواست دهنده و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی تجدیدنظر خواسته را فسخ و نسبت به صدور قرار ردّ دعوای نخستین اقدام می نماید (مادّه ۳۵۰ ق. ج. )

در تمام مواردی که دادگاه نخستین، براساس مقرّرات، مکلّف به صدور قرار ردّ دعوا بوده است، چنانچه به این امر اقدام ننموده و بر خلاف قانون به دعوا رسیدگی و حکم صادر نموده باشد دادگاه تجدید نظر خواسته را فسخ و نسبت به صدور قرار ردّ دعوای نخستین اقدام می نماید .

آثار قرار ردّ دعوا همان آثار قرار سقوط دعوا است، به استثنای اعتبار امر قضاوت شده که در بین قرارها، ویژه ی قرار مزبور است.. افزون بر آن، قرار ردّ دعوا، در موادّ ۳۶۷ و ۳۶۸ ق. ج. در زمره ی قرارهای قابل فرجام نیامده است .

۲-۳-۲-قرار عدم استماع دعوا و آثار آن

قرار عدم استماع دعوا در بند (ب) مادّه ۳۳۲ ق. ج. ، به عنوان یکی از قرارهای قابل تجدیدنظر، مورد اشاره قرار گرفته است؛ امّا در هیچ یک از موادّ این قانون موارد صدور آن پیش بینی نشده است.

(۱) قرار عدم استماع دعوا، در مواردی صادر می شود که دعوا با توجّه به سایر موادّ قانون جدید آیین دادرسی مدنی و یا سایر مقرّرات غیر قابل استماع باشد. بنابراین، برای مثال، در صورتی که شخصی راجع به مالکیّت یا اصل حقّ ارتفاق و انتفاع ملکی اقامه ی دعوا کرده سپس، نسبت به دعوای تصرّف عدوانی و ممانعت از حق نسبت به همان ملک اقامه ی دعوا نماید دادگاه باید بر اساس مادّه ۱۶۳ ق. ج. نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند همچنین، چون طبق مادّه ۶۵۴ ق. م. «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود …»، چنانچه دعوایی اقامه  گردد اگر خواهان به ادّعای تولیّت موقوفه ای بر تقاضای ثبت خوانده اعتراض کند عدم ثبوت این ادّعا مستلزم صدور حکم بر بی حقّی مشارالیه می باشد نه قرار ردّ دعوا … . »؛ حکم شماره ۱۴۲۹- ۲۶-۸-۱۳۲۵ شعبه ۱ د. ع. ک. ،همان منبع ، ص. ۲۲۵٫

برای دیدن سابقه ی ورود اصطلاح «عدم استماع دعوا» در حقوق ایران احراز شود و مدّت اجاره نیز پایان یافته باشد، بر اساس قانون مزبور، به صرف پایان یافتن مدّت اجاره، دادگاه نمی تواند حکم تخلیه ی ید مستأجر را صادر کند و باید، افزون بر آن، جهتی مانند نیاز شخصی، تعدّی و تفریط و … اثبات شود، دادگاه باید، بدون ورود در ماهیّت (رسیدگی به وجود رابطه ی استیجاری بین خواهان و خوانده، پایان یافتن مدّت اجاره و …) قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. همچنین، در صورتی که دعوا غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد (مانند دعوای لازمه ی استدلال دادگاه بر اینکه (طرف دعوای موجر نیز بوده و بایستی به طرفیّت او هم طرح دعوا شده باشد) صدور قرار عدم استماع دعوا است نه حکم به بطلان آن. »؛ حکم شماره ۲۸۸- ۲۵-۲-۱۳۲۳ شعبه ۴ د. ع. ک. ، همان منبع، ص. ۲۲۵٫)

دعوای خواهان به خواسته ی خلع ید از یک دستگاه آپارتمان و مطالبه ی اجرت المثل بوده که در جریان دادرسی، خواهان ملک مورد دعوا را به دو نفر دیگر منتقل نموده و خریداران دعوا را تعقیب نموده اند.

قرار صادره بر عدم استماع دعوای خریداران از سوی دادرس دادگاه حقوقی یک برخلاف مقرّرات بوده و استنباط از مادّه ۲ قانون (قدیم) آیین دادرسی مدنی (مادّه ۲ ق. ج. )، برای صدور قرار ردّ دعوای آنان استنباط صحیحی نبوده و تخلّف است. دفاع نام برده که قرار صادره را مشاور دادگاه نوشته و به امضای او رسانده موجّه نیست. »؛ دادنامه ی شماره ۳۱۶- ۳-۱۰-۱۳۷۲ د. ع. ا. ق. ، کریم زاده، احمد، همان منبع، ج. ۲، ص. ۲۷۹).

صدور قرار ردّ دعوای خواهان ها و عدم استماع آن از طرف رئیس دادگاه حقوقی ۲ به علّت اینکه (خواهان ها مالک سه سهم از ۵ سهم مشاع ملک مورد تخلیه بوده و حکم به خلع ید در مال مشاع به لحاظ اینکه قابل اجرا نیست) صحیح نبوده و منافی با حقّ خواهان هاست زیرا مادّه ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی دلالت دارد که از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرّف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقرّرات املاک مشاعی است. لذا قاضی مزبور تخلّف از قانون نموده است. »؛ دادنامه ی شماره ۱۴۰- ۳۰-۵-۱۳۷۲، شعبه ی اوّل د. ع. ا. ق. ، همان منبع، ص. ۳۱۸٫

بی اعتباری سندی که بین دو نفر تنظیم گردیده و شخص سوّمی اقامه می کند و تمامی اشخاصی که حقّ علیه آنهاست (دو نفر مزبور) خوانده ی دعوا قرار نگرفته باشند دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند صدور قرار عدم استماع دعوا، چنانچه در تاریخ تقدیم دادخواست، خوانده فوت نموده باشد نیز متناسب ترین رأی می باشد.

قرار عدم استماع، با توجّه به معیار مزبور، در صورتی صادر می شود که قانونگذار در خصوص مورد، قرار ردّ دعوا را پیش بینی ننموده باشد. در حقیقت، برای مثال، بر اساس مادّه ۸۹ ق. ج. دادگاه، در موارد مندرج در بندهای ۳ تا ۱۱ مادّه ۸۴ این قانون باید نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام کند.

در عین حال نکته ی مهمّی که باید مورد توجّه قرار داد این است که هیچ تفاوتی بین آثار قرار ردّ دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد. بنابراین صدور هر یک به جای دیگری لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی نماید. در حقیقت، در هر دو مورد، هزینه ی دادرسی پرداخت شده قابل استرداد نمی باشد و اگر خواهان، در پرونده ی مطروحه با شکست روبه رو شود چون هیچ یک از دو قرار مزبور در حقوق ایران، دارای اعتبار امر قضاوت شده نمی باشند اقامه ی دوباره ی دعوا پس از صدور هر یک از دو قرار مزبور، علی الاصول، مانعی ندارد، مگر اینکه با مانع دیگری روبه رو شود (مانند اینکه موعد قانونی اقامه ی دعوا پایان یافته باشد).

حکم بطلان دعوا در صورتی است که دادگاه رسیدگی به ماهیّت و مستندات نموده و سپس در صورت اقتضا علی الاصول حکم به بطلان دعوای خواهان صادر نماید نه اینکه به لحاظ طرح سابق دعوا و مختوم شدن آن و عدم جواز تجدید و طرح آن حکم به بطلان دعوا داده شود بلکه نتیجه ی این مقدّمه و آن استناد صدور قرار عدم استماع دعوا و عدم تجدید آن است. »؛ حکم شماره ۱۰۴۱- ۲۰-۵-۱۳۱۸ شعبه ۱ د. ع. ک. ، متین، احمد،همان منبع ، ص. ۲۲۵٫

نظر به اینکه همسر خوانده با حضور در دادگاه و ارائه ی یک برگ گواهی فوت اعلام داشته که خوانده در تاریخ … فوت نموده و با توجّه به اینکه دادخواست تقدیمی از ناحیه ی خواهان بعد از فوت خوانده تنظیم شده و با عنایت به اینکه حسب مدلول مادّه ۹۵۶ ق. م. اهلیّت و شخصیّت حقوقی انسان با مرگ او تمام می شود و در مانحن فیه نیز پس از فوت خوانده کلّیّه ی حقوق وی در رابطه با رقبه ی مستأجره به ورثه ی مشارالیه منتقل گردیده است علی هذا طرح دعوا علیه نام برده موقعیّت قانونی نداشته قرار عدم استماع دعوای مطروحه صادر و اعلام می گردد. دادنامه ی شماره ۸۱- ۱۷-۱۲-۱۳۶۵، شعبه ۵۳ دادگاه حقوقی دو تهران، کامیار (کارکن)، محمّدرضا، همان منبع، مجموعه ی سوم، ش. ۲۳، ص. ۴۵٫ تجدیدنظر، به هر علّت که صادر شود، با توجّه به اینکه تجدیدنظر خواهی محدود به مهلت معیّنی است که تا صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر، معمولاً، پایان می یابد، موجب می شود که حقّ تجدیدنظر خواهی به طور کلّی از بین برود.