• اکران ها – فهرست چاپی            – ای میل ها
• فهرست خروجی چاپگرها – میکرو فیلم ها            – قالب های نوری
• نوارها و دیسکتهای مغناطیسی – لوح فشرده                – فلش حافظه

در مبحث بعدی توضیح داده خواهد شد که موارد نامبرده شده با چه شرایطی می توانند به عنوان دلیل محسوب شوند.

گفتار دوم- اسناد الکترونیکی

این اسناد، در واقع مدارکی است که اغلب ویژگیهای اسناد سنتی راحفظ کرده و با عنوانی مشخص و منظم به صورت الکترونیکی تولید، نگهداری، و توزیع می شوند و علاوه بر آن قابلیتهای جستجو، بازیابی، ذخیره سازی اطلاعات، چاپ را به شکلی صحیح و سریع به دست کاربران متعدد می دهند و همواره روز آمد           می باشند.[۱]این اسناد به سه دسته مطمئن، عادی و رسمی تقسیم می شوند که اسناد مطمئن بر اساس ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی باید دارای شرایطی از قبیل: منحصر بودن به امضا کننده ، معلوم بودن هویت، صدور آزادانه و ارادی سند،قابلیت تشخیص و کشف را داشته باشد.در نقطه مقابل ، در صورتی که سند به طرق مطمئن مذکور در قانون ایجاد نشده باشد سند الکترونیکی عادی تلقی خواهد شد و چنانچه حاوی شرایط ماده ۱۰ قانون مذکورباشد و توسط مامور رسمی یا با نظارت وی تنظیم شده باشد با سند الکترونیکی رسمی مواجه خواهیم بود.[۲]

گفتار سوم- اقرار الکترونیکی

در قسمت ادله ی الکترونیکی نیز همانندادله ی سنتی به استناد ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی، هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و ا مارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امرات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند و از طرفی این اقرار هم به صورت لفظ و هم به صورت نوشتن می باشد.

بنابراین داده پیامی که به عنوان اقرار مور د استفاده قرار می گیرد اعم از اینکه به صورت نوشته، صدا یا تصویر باشد در صورتی که انتساب آن به مقر احراز شود ، باید مورد پذیرش محاکم قرار گیرد.با این همه اگر داده پیام متضمن اقرار، پیشاپیش توسط یکی از طرفین برای ارائه احتمالی در دادگاه تمهید شده باشد ، چنین اقراری ارزش اقرار خارج از دادگاه را خواهد داشت و در اینجا همانند ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی چنانچه قاضی تشخیص دهد که اقرار تحت مواردی مانند اکراه، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی باشد، فاقد ارزش و اعتبار بوده و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

گفتار چهارم- شهادت الکترونیکی

در خصوص شهادت قبلاً توضیح داده شد، اما نکته اصلی و مهم این است که ادای شهادت در جرایم سنتی و جرایم الکترونیکی با هم تفاوت دارد، هر چند که برخی اساتید مانند دکتر زرکلام  معتقدند که قبول گواهی گواهان به صورت داده پیام با رعایت سایر مقررات راجع به گواهان و گواهی و نحوه ادای آن وجود دارد، لکن از آنجا که شهادت باید نزد قاضی بوده و در صورت تعذر می توان به صورت تصویری زنده و یا ضبط شده ، آن را با احراز شرایط و صحت انتساب معتبر دانست( مواد ۱۷۴ و ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی) در اینگونه جرایم ، از آنجا که شهادت باید معتبر و دارای حجیت باشد، قاضی مکلف است شهادت اشخاصی را بپذیرد که با علوم رایانه ای آشنا داشته باشند ، در غیر این صورت صرف مشاهده یک تصویر دستکاری شده در فضای اینترنت توسط اشخاص عادی قابل شهادت در دادگاه نیست، برای اینکه ممکن است اشخاصی که با این تکنولوژی آشنایی داشته باشند به راحتی متوجه باشند که این تصویر با بهره گرفتن از فنون فتوشاپ دستکاری شده و تصویر متعلق به شخص دیگری باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در تبصره ۲ ماده ۲۰۴ می گوید: (( در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی باشد))، بنابراین  قانونگذار در این ماده با مفهوم مخالف بیان می کند که شهادت الکترونیکی به تنهایی از نظر دادگاه جزایی قابل قبول نیست. اما قانونگذار یک استثنا برای این موضوع قائل شده و در بند پ ماده ۲۱۴ همین قانون گفته که هر گاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع ویا خانواده آنان وجود داشته باشد ، استماع اظهارات شاهد یا مطلع خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور  با ذکر علت در پرونده اتخاذ می شود. قانونگذار در این ماده به بازپرس اجازه داده که از ابزارهای الکترونیکی برای استماع شهادت استفاده کند و  تعریفی نیز از آن ارائه نداده است. البته این کار احتمال بروز خطراتی در خصوص شناسایی شاهد را داشته که بازپرس پرونده می باید به نحو مقتضی اطمینان حاصل کند که تقلبی در کار نبوده و شاهد واقعی می باشد و حتی برای این کار می تواند از کارشناسان فنی کمک بگیرد.

گفتار پنجم- سوگند الکترونیکی

به دو دلیل استفاده از سوگند در فضای سایبری وجود ندارد، اول اینکه به  صراحت ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود و چون مجازاتهای مربوط به جرایم سایبری ، از نوع تعزیرات حکومتی ومجازاتهای بازدارنده می باشد، لذا،سوگند در این فضا کاربرد ندارد، دوم، اینکه داده پیامی که متضمن سوگند از پیش تمهید شده است در مقابل قاضی قابلیت استناد ندارد و باید آن را از شمول ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی خارج دانست.

گفتار ششم – امضا ء الکترونیکی

با توجه به کارکرد متفاوت امضا الکترونیکی در مقایسه با سایر داده پیامهای متضمن دلیل و نیز نحوه ایجاد و مستند سازی آن ، لازم است در این خصوص توضیح بیشتری داده شود. بر اساس ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ، هر گاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی کافی است و از طرفی این امضا عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کنند ه داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد. بر همین اساس چنانچه داده پیام به تنهایی یا به کمک سایر دلایل شناسایی امضا کننده و التزام او به مفاد داده پیام را ثابت کند قاضی آن را به عنوان امضای الکترونیکی معادل با کارکرد امضای دستی بپذیرد.

اما در خصوص انواع امضا الکترونیکی، لازم به ذکر است که قانون تجارت الکترونیکی دو سطح مختلف از امضای الکترونیکی را پذیرفته است. اول امضای الکترونیکی که می توان آن را ساده یا عادی نامید که همان امضایی است که به طرق مقرر در قانون ایجاد نشده باشد و دوم (( امضا الکترونیکی مطمئن )) که مطابق ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیک باید شروط مقرر در قانون را داشته باشد.

-صادقیان، ناد علی، مقاله اسناد الکترونیکی، شگفت آورترین رسانه ارتباط جمعی، صفحه ۶[۱]

-دوبلفون، زویه لینان ، حقوق تجارت الکترونیک ، ترجمه ی دکتر ستار زرکلام، انتشارات شهر دانش- صفحه ۱۹۲[۲]