پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۶ – پایان نامه های کارشناسی ارشد
و هم چنین گفته شده اگر چاهی را در مسیر مسلمانان برای مصلحت آنان حفر کند به خاطر قاعده احسان با اجازه امام ضمانتی ندارد زیرا اجازه ی وی قوی تر از اجازه ی مالک در ملکش است ولی در فرضی که این اجازه نباشد پس وی ضامن است به خاطر عمل به اطلاق نص.[۲۰۱]
۶.ابن قدامه می‌گوید:
جایز نیست که چاهی را برای نفع بردن خودش در راه ایجاد کند ولی اگر آن را برای مصلحت مسلمانان حفر کند مثل اینکه آن را حفر کند تا مردم بتوانند از آب آن استفاده کنند یا اینکه آب باران در آن جمع شود به جای جمع شدن در راه، جایز است ولی اگر راه باریک باشد یا همواره خطر سقوط انسان یا حیوانی به دلیل باریک بودن راه وجود داشته باشد جایز نیست زیرا در اینجا ضرر بیشتر از نفع آن است …»[۲۰۲]
۷٫ در کتاب شیخ طوسی گفته شده است اگر چاه را در راه وسیع و با اذن امام برای مصلحت مسلمانان حفر کند و باعث تضییع نشود جایز است وگرنه خیر زیرا باعث تعدی است و اگر به طور داوطلبانه چاهی را برای مصلحت حفر کند ضمانتی ندارد.[۲۰۳]
۸٫محمد حسن فیض کاشانی چنین می‌گوید:
در مورد حفر چاه سه قول وجود دارد:
-اگر حفر چاه برای مصلحت مسلمانان در راه آنان باشد، اگر با اذن امام باشد ضامن نیست وگرنه ضامن است.
– اگر چیزی باشد که در راه به ضرر مسلمانان باشد ضامن است.
-اگر حیوان را قرار دهد یا چاهی را حفر کند در راه مسلمانان و چیزی با آن برخورد کند و خسارت ببیند پس وی ضامن است.
در دلالت مورد اول و سند مورد دوم قصور وجود دارد[۲۰۴]
۹٫ ابن ادریس و احمد خوانساری نیز چنین می‌گویند که اگر در راه مسلمانان چیزی را احداث کند یا کاری انجام دهد یا چیزی‌هایی مانند ناودان نصب کند که به ضرر رهگذران نیست پس بر او چیزی نیست، زیراوی محسن محسوب می شودو خداوند متعال نیز چنین می فرماید که «ما عَلی المُحسِنینِ مِن سَبیلٍ» پس هر کسی که می‌گوید وی ضامن است مخالف آیه صحبت کرده و چیزی را مقرر کرده که خداوند آن را مقرر نکرده است و هم چنین دلیل دیگر این است که اصل برائت ذمه است و خلاف آن محتاج دلیل است[۲۰۵]
و در صورت وجود مصلحت عام محسن ضمانتی ندارد در برابر خسارت هایی که ایجاد می شود.[۲۰۶]
با ملاحظه ی جمیع نظر فقها به این نتیجه می‌رسیم که اکثر فقها قائل به عدم ضمان شخص محسن در مورد اقدامات عمومی که انجام می‌دهد هستند و در این مورد نیز قاعده ی احسان را جاری می دانند.
تمامی مواردی که طبق نظر فقها گفته شد نشان دهنده این است که قاعده ی احسان، اقدامات عمومی و انسان دوستانه شخص را در بر می‌گیرد.
در همه این موارد انگیزه ی احسان باعث می شود که عمل فرد از یک کار بد و ناپسند تبدیل به یک کار خوب و پسندیده شود.
در قانون مجازات اسلامی نیز مواردی وجود دارد که به این موضوع پرداخته است از جمله: ماده ی ۵۰۹ ق.م.ا که چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در معابر یا امکان عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست»
و هم چنین در ماده ی ۵۱۴ خود چنین می‌گوید: «هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاص تمکن برطرف کردن آن ها را داشته باشند واگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد و لکن کسی آن را درجایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قراردهدکه موجب آسیب شود عهده دار دیه است و اگر آن را ازجای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب تری قرار دهد ضامن نیست»
بحثی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا عدم ضمان فرد در این موارد به سبب وجود نبود عدوان است یا به خاطر انگیزه ی احسان است و اینکه آیا اگر فقط شرط فقدان عدوان را مطرح کنیم شامل احسان نیز می شود؟
بایستی گفت که شرط ضمان در تسبیب عدوانی بودن سبب است و سبب در صورتی مسئول جنایت قلمداد می‌گردد که غیر شرعی و غیر قانونی بوده یا از نظر عرف و عادت فعل وی یک اقدام عدوانی شمرده شود هر چند از نظر شرع حرام تلقی نشده است.[۲۰۷]
تشخیص عدوانی بودن فعل به داوری عرف واگذار شده و شامل هر نوع تعدی و تفریط می‌گردد بنابرین در صورتی که سبب در اقدامات خود هیچ تعدی و تفریطی نداشته باشد نسبت به جنایت واقع شده مسئولیتی نخواهد داشت.[۲۰۸]تعدی عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری و تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر،لازم است پس اگر عملی را انجام دهد که مجاز به آن نبوده و یا در انجام یک فعل قانونی یا غیر عدوانی با تفریط خود اعمالی را ترک کند که برای عدم وقوع صدمه بر جان و تن دیگری ضروری است ضامن خواهد بود.[۲۰۹]
تحقق تعدی و تفریط منوط به احراز وجود قصد و علم فرد نیست زیرا علم و جهل وی در آثار حکم وضعی مربوط به تعدی و تفریط تغییری نمی دهد و بایستی گفت که احراز عدوانی بودن فعل وی به تشخیص و معیار عرفی صورت می پذیرد.
با این وجود انگیزه ی نیک و خیرخواهانه در ایجاد سبب می‌تواند مانع ثبوت ضمان شود همانند مثال هایی که گفته شد که اگر فرد به جهت مصلحت عموم در مسیر آن ها اقدامی کند که اتفاقاً سبب جنایت شود ضامن نخواهد بود زیرا شرط در ضمان سبب این است که سبب نباید مقرون به اغراض صحیح وعقلایی باشد[۲۱۰].بدیهی است اگرسبب ضمن رعایت مصلحت عابران بتواند مانع از تلف بشود ولی از انجام این کار خودداری کند و منتهی به جنایت شود وی ضامن خسارت و تلف حاصل است اما در غیر این صورت نفس مصلحت مقتضی عدم ضمان خواهد بود.[۲۱۱]
در اینجا بایستی چنین گفت که هر کس با هر انگیزه اعم از احسان و غیر احسان در صورتی که عمد یا تقصیر در جنایت ضامن است و بدون عمد یا تقصیردر جنایات ضامن نیست، بنابرین به صرف اینکه فعل فرد عدوانی نباشد وی ضامن نیست و لزوماًً نیازی به وجود انگیزه نیک برای عدم ضمان وی نیست بنابرین انگیزه احسان به نحو تسبیب نمی تواند مسقط ضمان باشد.
مورد دیگری که بایستی در اینجا اشاره شود ماده ی ۴۹۶ ق.م.ا در مورد ضمان پزشک است که چنین مقرر می‌دارد که «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می کند، در صورت تلف یا صدمه ی بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده ی (۴۹۵) این قانون عمل نماید»
شرط ضمان در تسبیب تعدی و تفریط سبب است بنابرین در حالتی که پزشک به معالجه مباشرت ننماید مانند آنکه به بیمار بگوید به نظر من این دارو برای بیماری مفید است … بدون آنکه بیمار را امر به استعمال دارویی خاص بنماید چنانچه بیمار یا ولی او با اعتماد به تشخیص پزشک مباشرت به درمان خویش نماید طبیب ضامن نخواهد بود.[۲۱۲]
لکن اگر پزشک با امرو دستور به اقدامات درمانی سبب جنایت بر بیمار وی مسئول قلمداد می‌گردد مانند آنکه تجویز داروی خاص و تزریق آمپول توسط پرستار به دستور پزشک و … که به خاطر اقوا بودن سبب از مباشر، پزشک، ضامن است.[۲۱۳]
فرم در حال بارگذاری ...
