اگر همه شرایطی که پیش از این گفتیم هم وجود داشت، دلیلی بر این نمی‌شود که مأمور هنگام بازرسی هر چه خواست انجام دهد. محدودیت‌های متعددی برای بازرسی منازل، اماکن و اشیاء تعیین شده که ‌به این شرح است:

۱٫ بازرسی باید در حضور متهم و شاکی و شهود تحقیق صورت گیرد.

۲٫ چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد تفتیش ممکن نخواهد بود، مگر اینکه امر مذکور، فوریت داشته باشد که در این صورت قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورت‌جلسه دستور باز کردن محل را بدهد.

۳٫ حضور افراد غیر از کسانی که در امر جزایی دخالت ندارند (شاکی، متهم و شهود تحقیق) در محل بازرسی ممنوع است، مگر با اجازه متصرف قانونی.

۴٫ بازرسی منازل باید در روز به عمل آید، مگر اینکه ضرورت اقتضا کند. بدیهی است چنانچه انجام بازرسی در شب لازم باشد، قاضی باید جهات ضرورت را در صورت‌جلسه قید کند.

۵٫ اوراق و نوشته و سایر اشیای متعلق به متهم در صورتی بازرسی و توقیف می‌شوند که راجع به واقعه جرم باشد.

۶٫ در صورتی که موضوع بازرسی، مراسلات پستی و مخابراتی، صوتی و تصویری باشد و آن ها نزد مرجع دیگر باشد، قاضی پس از دستور به ارسال آن نزد خود، آن ها را باید پس از وصول در حضور متهم ملاحظه و مراتب را در صورت‌جلسه قید، سپس به امضا متهم برساند. بدیهی است در صورتی که متهم از امضای صورت‌جلسه امتناع کند، قاضی مراتب استنکاف وی را در صورت‌جلسه قید می‌کند.

بند ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ تشریفات بازرسی را اعلام کرده و بیان می‌دارد: « بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات ‌و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی وبدون مزاحمت ودرکمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباطی با جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم ای خانوادگی و ضبط بی مورد آن ها خود داری گردد.»

در انتهای این بحث به یک نوع از بازرسی که مغفول مانده است، اشاره می‌کنیم. بازرسی بدنی یکی از اشکال بازرسی است که ممکن است به منظور کمک به کشف حقیقت و ضبط توقیف وسایل اثبات جرم انجام شود. قواعد حقوقی بازرسی بدنی در اسناد بین‌المللی نیامده و در قوانین بسیاری از کشورها ازجمله ایران نیز مبهم و مجمل است. اگرچه از نظر تئوری ،نظریه ای واحد در خصوص بازرسی های بدنی وجود ندارد و عده ای معتقد به آزادی عمل بیشتر مأموران انتظامی هستند و بازرسی بدنی به صرف ظن به ارتکاب جرم را تجویز می‌کنند. ولی از آنجا که انجام بازرسی بدنی مغایر بااصل برائت، حق خلوت و آزادی های فردی است، توسل به آن جز تحت شرایط بسیار استثنایی جایز نمی باشد.

در همین رابطه، برابر ماده ۵۴ قانون جدید: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد». همان‌ طور که مشاهده می شود، بازرسی اشخاص در جرایم غیر مشهود صرفا با اجازه مقام قضایی می‌باشد و در غیر این صورت تخلف و دارای ضمانت اجرا می‌باشد.

۳-۱-۱-۱-۴٫ کنترل ارتباطات

اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره مصوب ۱۴۱۱ ه.ق نیز برخی مواردی را که هنگام کشف جرم بایستی مد نظر قرار داد، مورد شناسایی قرار داده است. اعلامیه در ماده هجدهم خود اعلام می‌دارد : « الف ) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند . ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و بایستی از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.»

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده۱۲، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۷و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده ۱۸ بند ب متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده‌اند. درقوانین موضوعه ایران هم بر ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد تأکید می‌دارد (بازرسی و نرسانیدن نامه ها و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخاراتی تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرسانیدن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون). طبق بندیک ازماده ۱۰ میثاق بین‌المللی: (درباره کلیه افرادی که ازآزادی خودمحروم شده اند، باید با انسانیت واحترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتارگردد.)

برابر ماده ۱۵۰ قانون جدید؛ «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوطه باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد». شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین شده(تبصره ۱ ماده ۱۵۰) و کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان نیز به تشخیص دادگاه نخستین مجری رأی‌ یا قاضی اجرای احکام آن طبق تبصره ۲ ماده مذبور می‌باشد.

به علاوه، برابر ماده ۱۵۱ قانون مذبور؛ «بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دست یابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند». همچنین، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در موارد ضن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم، به تجویز ماده ۱۵۲ این قانون بلامانع است. با وجود مراتب مذبور و علی رغم سلسله مراتب اداری و قضایی بین بازپرس و دادستان، مبنای تجویز تأیید رئیس دادگستری استان نسبت به درخواست کنترل حساب‌های بانکی اشخاص معلوم نیست! با این وجود، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های یاد شده، در راستای حفظ و تضمین حریم خصوصی افراد و شهروندان بوده و از دغدغه‌ها و نوآوری‌های مقنن در قانون جدید به شمار رفته و تغییرات اساسی را در مفاد ماده ۱۰۴ قانون فعلی و صلاحیت مقرر در آن، که انجام مراتب مذبور از زمره وظایف و اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بوده، را ایجاد ‌کرده‌است.