1. بی ثباتی اقتصادی

یکی دیگر از زیان های نظام بهره ، عدم تعادل و بی ثباتی اقتصادی است، زیرا در نظام سرمایه داری رشد اقتصادی همواره با نوسانات دوران رونق و رکود اقتصادی مواجه است و یکی از عوامل این بی ثباتی ها نظام بهره است، چون در نظام سرمایه داری تولیدکنندگان هر گاه انتظار بهبود اوضاع اقتصادی و در نتیجه آن سود بیشتر را داشته باشند اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند و افزونی سرمایه، موجب به رونق خارج از قاعده و لجام گسیخته می شود. ازسوی دیگر اگر انتظار رکود اقتصادی را داشته باشند با خودداری ازسرمایه گذاری موجب به رکود بیشتر و وخامت اوضاع اقتصادی می‌شوند و مجموع این تغییرات و نوسانات منجر به عدم تعادل و بی ثباتی می‌گردد. آری به موجب نظام بهره است که غول های ثروت می‌توانند با سرمایه گذاری افراطی در یک ‌کشور در حال رشد رونق افسارگسیخته و بی ضابطه ایجاد کنند، و نیز می‌توانند با برداشت سرمایه و تخلیه پول کشوری را دچار رکود بلکه فلج اقتصادی کنند. (گلپایگانی،۱۳۷۲ ،۶۳(

1. بی عدالتی درتوزیع درآمد و افزایش اختلاف طبقاتی

در جامعه ای که نظام بهره حاکم است ، گردش چرخ زمان همیشه به نفع سرمایه دار است ، چرا که صاحب سرمایه در هر شرایط برنده است . در نظام بهره سرمایه دار از اقتصاد واقعی جامعه بریده است و با اتصال مداوم به اقتصاد بهره ، پیوسته به ثروت خود می افزاید؛ در نتیجه عامل کار بازنده خواهد بود ،چرا که پیوسته اختلاف پتانسیل درآمد به سود سرمایه و به زیان نیروی کار است و محصول این جریان بی عدالتی آشکار در توزیع درآمدها و نابه سامانی در اقتصاد ملی و در نهایت افزایش اختلاف طبقاتی است که از نظر عقل و شرع محکوم و مردود است.

1. محدودیت رفاه به طبقه سرمایه دار

یکی از نتایج نظام بهره این است که گیرندگان بهره ( سرمایه داران) از رفاه بیش از حد برخوردار هستند و دراز موارد در دام اسراف و تبذیرو تضییع اموال یا تکاثر و ثروت اندوزی سیری ناپذیر و عیاشی و لذت طلبی لجام گسیخته گرفتار می‌شوند و از سوی دیگر دهندگان بهره ( عاملان تولید و نیروی کار) با وجود تلاش زیاد و زحمات طاقت فرسایی که متحمل می‌شوند، کمتر به رفاه نسبی دست می‌یابند.) گلپایگانی،۱۳۷۰،۶۵-۶۰(

البته به غیر از زیان های اقتصادی ذکر شده، ضررهای دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه موجب می شود انسان ها از کار نیک وخدمت به دیگران و تعاونی که به وسیله قرض الحسنه محقق می شود خودداری کنند.)شیرازی، ۱۳۷۰،۲۲۳(

پس به طورکلی می توان گفت که حاکمیت نظام بهره از جهتی موجب گردش چرخ زندگی ثروتمندان و ‌دولت‌های‌ بزرگ شده و از جهت دیگرسبب فقر طبقات ضعیف و دولت های کوچک گشته است.

۲-۸ بانکداری اسلامی

ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه ۱۹۵۰ مطرح شد. نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه ۱۹۶۰ در مالزی و مصر شکل گرفت و بعد از آن در سال ۱۹۷۴ بانک اسلامی دبی و … پدید آمد. در ضمن بانکداری بدون ربا در ایران در سال ۱۳۶۲ مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می‌گردد؛ با وجود این، در همین مدت کوتاه، این صنعت به رشد سالانه‌ای بیش از ۱۰ درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی در سطح جهان مطرح شده است.

تقاضای رو به رشد مصرف‌کنندگان برای مؤسساتی که منطبق با شرع عمل می‌کنند، سبب شده است بانک‌های متعارف، ساختار خود را به طور کامل ‌بر اساس پیروی از قوانین مالی اسلامی پایه‌ریزی کنند. تجلی این اقدام روبه رشد را در بانک‌هایی مانند بانک تجاری بین‌المللی NCB و بانک الجزیره عربستان سعودی و اکنون نیز در بانک بین‌المللی شریعت در امّارات متحده عربی می‌توان مشاهده کرد.

اگر چه تجربه‌ بانک های اسلامی(با همه‌ محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه‌ی توسعه‌ اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می‌کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موانع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.

تـعریف بانـک اسـلامی

بانکداری اسلامی: همان اهداف بانکداری متداول را دنبال می‌کند با این تفاوت که ادعا می شود که عملیات بانکی این بانک‌ها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد(نجم آبادی ۱۳۷۹)

۲-۹ مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی

در مدیریت مالی سه رکن اصلی ابزارهای مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای تشکیل دهنده نظام مالی به حساب می‌آیند که وظیفه نقل و انتقال وجوه مازاد در جامعه را به جاهایی که کمبود منابع مالی وجود دارد به عهده دارند. اگر ارگان فوق به درستی در جامعه شکل گیرد شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود. برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ناگزیر باید نظام مالی کشور به سمت یک نظام مالی پیشرفته و تکامل یافته حرکت کند.

مهمترین نقش بازارهای مالی در نظام مالی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقد شوندگی دارایی‌ها، تسهیل فرایند تأمین منابع مالی برای بنگاه های اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی‌های بنگاه های اقتصادی، ‌بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات، و نظارت بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است.(رجایی،۱۳۸۵)

۲-۹-۱ اصول زیربنایی سیستم مالی اسلامی

اصول زیربنایی سیستم مالی اسلامی عبارتند از: ممنوعیت ها،مشارکت در ریسک،پول به عنوان سرمایه بالقوه، حرمت قراردادها و فعالیت های منطبق با شریعت. و طبق اقتصاد اسلامی،نمونه هایی که بر مبنای هر یک از موارد زیر هستند،ممنوع می‌باشند: ( ابراهیمی،هاشمی،۱۳۸۱،۷۸)

بازده حاصل از قرارداد وام(ربا و بهره)،ابهام بیش از حد قراردادها(غرار) ،بازی‌های مبتنی بر شانس و شرط بندی و ارائه خدمات و سرمایه گذاریهای غیراخلاقی.

۲-۹-۲ انواع عقود اسلامی

‌عقد مالی‌ عقدی‌ است‌ که‌ بین‌ دو طرف‌ ‌در مورد استفاده‌ یا انتقال‌ ملکیتِ‌ یک‌ مال‌ بسته‌ می‌شود و مال‌ هر چیزی‌ است‌ که‌ در بازار ارزش‌ معامله‌ای‌ دارد. به طورکلی عقود اسلامی در سیستم بانکی به چهار گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از (موسویان،فیروزآبادی،۱۳۸۷،۹۹)

۲-۹-۲-۱ قرض الحسنه

قرض الحسنه ، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می‌کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان،قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. قرض الحسنه عقدی لازم است و از این رو مقروض نمی تواند قبل از انقضای مدت ،طلب خود را مطالبه نماید. از نظر مدت زمان ، قرارداد قرض الحسنه به طور متوسط از سلف و فروش اقساطی که قراردادهای کوتاه مدت هستند زمان بیشتری می‌برد و از مشارکت مدنی و جعاله که عقود بلندمدت هستند کوتاه تر است.( مجموعه مقالات ‌و سخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، ۱۳۵)

موارد اعطاء (کاربرد)

آثار اقتصادی عقد قرض الحسنه