۲-۵-۱۰- تساوی در حقوق خانواده:

ماده ۱۶ متکفل بیان این موضوع مهم و قابل اهمیت است و مقرر می­دارد:

۱٫ ‌دولت‌های‌ عضو باید اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصاً بر پایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تضمین کنند:

الف) حق یکسان برای انعقاد ازدواج

ب) حق یکسان برای انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج ‌بر اساس رضایت آزاد و کامل طرفین.

ج) حقوق و مسئولیت‌های یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن.

د) حقوق و مسئولیت‌های یکسان به عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زناشویی آن ها، در موضوعات مربوط به فرزندان. در تمام موارد منافع کودکان در اولویت است.

هـ) حقوق مساوی برای تصمیم ­گیری آزادانه و ‌مسئولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش ، و وسایلی که آن ها را برای اعمال این حقوق قادر سازد.

و) حقوق و مسئولیت یکسان در رابطه با ولایت، حضانت، قیمومت کودکان و فرزندخواندگی یا هر گونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد. در تمام موارد، منافع کودکان در اولویت است.

ز) حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.

ح) حقوق یکسان برای هر یک از زوجین در رابطه با مالکیت، اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره ­برداری و در اختیار داشتن اموال، خواه مجانی و یا با داشتن هزینه.

۲٫ نامزد کردن و تزویج کودک، قانوناً بلااثر خواهد بود و هر گونه اقدام لازم، از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید اتخاذ شود.»

آنچه گذشت در واقع، مروری و نگاهی اجمالی بود بر موادی از کنوانسیون که به طور ماهوی به تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض علیه آنان پرداخته و مصادیق عمده را مشخص ‌کرده‌است، که ‌دولت‌های‌ عضو موظف­اند اقدامات لازم و مناسب برای اجرای آن ها فراهم نمایند.

ماده ۱۴ هم به طور ویژه به وضع خاص زنان روستایی پرداخته که چون در کلیت موضوع تفاوتی ندارد و فقط متذکر وضع خاص زنان روستایی و تأکید بر حفظ و رعایت همان حقوق مساوی برای آنان شده نیازی به ذکر آن نبود. پس از بیان مفاد اساسی کنوانسیون، در فصل پنجم پژوهش و در پاسخ به سؤالات پژوهش به مطالعه، بررسی، و بیان موارد مغایرت و مطابقت آن ها با موازین فقه اسلامی و حقوق اساسی خواهیم پرداخت.

۲-۵-۱۱- تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو:

حال باید نظری به تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو کنوانسیون و الزامات و تکالیف خاصی که در کنوانسیون برای آن ها پیش ­بینی و مقرر شده بیندازیم:

ماده ۲ کنوانسیون به طور کلی و عمومی، تعهدات و الزاماتی را که دولت‌ها با پیوستن به کنوانسیون به عهده می­ گیرند به شرح زیر بیان ‌کرده‌است:

«‌دولت‌های‌ عضو، تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم می­نمایند و موافقت می­نمایند بدون درنگ، به طرق مقتضی، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد می­نمایند:

الف) گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود، اگر تاکنون چنین کاری انجام نشده و حصول اطمینان از تحقق عملی این اصل، از طریق وضع قانون (منظور قوانین عادی لازم­الاجراست) و طرق مناسب دیگر.

ب) اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان.

ج) حمایت قانون از حقوق زنان ‌بر اساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاه های صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی.

د) خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیض­آمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند.

هـ) اتخاذ هر گونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه.

و) اتخاذ تدابیر لازم، از جمله تدابیر قانونگذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیض­آمیز هستند.

ز) فسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که تبعیض علیه زنان را دربردارند».

همان‌ طور که ملاحظه شد، آخرین بند از ماده ۲ ‌دولت‌های‌ عضو را به فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که تبعیضات علیه زنان را موجب می­شوند ملزم و مکلف ‌کرده‌است.

۲-۵-۱۲- تعهدات مندرج در ماده ۳ کنوانسیون:

در همین راستا، ماده ۳ کنوانسیون موارد دیگری از تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو را برای تضمین رفع تبعیض علیه زنان بیان می­ کند: «‌دولت‌های‌ عضو، در همه زمینه­ ها، مخصوصاً در زمینه_­­های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی، تمام اقدامات لازم از جمله قانونگذاری را اعمال خواهند کرد، تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه، برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند.»

۲-۵-۱۳- تعهدات مندرج در ماده ۵ کنوانسیون:

کنوانسیون، دولت‌ها را ملزم می­ نماید که در جهت تأمین تساوی حقوق زن و مرد، رفتارهایی اجتماعی و الگوهای فرهنگی و رفتاری جامعه خود را نیز تغییر دهند و اصلاح نمایند. ماده ۵، این وظیفه صعب و دشوار را بدین گونه بر عهده ‌دولت‌های‌ عضو می­ گذارد:

«‌دولت‌های‌ عضو، اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد:

الف) تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روش های عملی که بر طرز تفکر پست­نگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه­ای زنان و مردان مبتنی است.

ب) حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری، به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان می­ شود. این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است.»

۲-۵-۱۴- تعهدات مندرج در مواد ۶ و ۲۴ کنوانسیون:

ماده ۶ کنوانسیون هم در مقام بیان یکی از تکالیف وتعهدات ‌دولت‌های‌ عضو به مسأله مبتلا به استثمار زنان و بهره ­برداری جنسی و غیرقانونی از آن ها پرداخته، می­گوید: «‌دولت‌های‌ عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روی زنان و بهره ­برداری از فحشای آن ها (روسپی­گری) جلوگیری نمایند.»

و بالاخره ماده ۲۴ با یک بیان کلی، تعهدات ‌دولت‌های‌ عضو به اجرای مفاد کنوانسیون را مورد تأکید قرار داده و مقرر می‌دارد: «‌دولت‌های‌ عضو،متعهد می­شوند کلیه اقدامات لازم را در سطح ملی (داخلی) به منظور دستیابی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر، معمول دارند».

۲-۵-۱۵- مفاد بخش‌های دوم تا چهارم کنوانسیون:

بخش دوم کنوانسیون (مواد ۹-۷) به مباحثی ‌در مورد شرکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی و مسایل راجع به تابعیت خود و فرزندان اختصاص دارد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع بخش سوم کنوانسیون (مواد ۱۴-۱۰) ‌می‌باشد. این بخش حاوی مقرراتی راجع به تحصیل، استخدام، خدمات و تسهیلات درمانی- بهداشتی و سایر زمینه ­های زندگی اجتماعی و اقتصادی است و ماده ۱۴ نیز توجه خاصی به وضعیت زنان در مناطق روستایی دارد.