مهم ترین هدف گزارشگری مالی تهیه آن گونه اطلاعاتی است که با اندازه گیری سود واجزای تشکیل دهنده آن فراهم شده و عملکرد واحد تجاری را نشان می‌دهد. از نظر حسابداری سود دارای مفهوم خاصی بوده و تعریف آن عبارت است از تفاوت بین درآمد تحقق یافته و هزینه‏ های واقع شده طی یک دوره سالی اهمیت سود در شرایط کسب و کار رقابتی بیشتر می شود. زیرا واحد انتفاعی سود آورد توان رقابت خواهد داشت. همچنین همگامی با تغییرات اقتصادی زمانی امکان پذیر است که واحد انتفاعی سودآور باشد البته سود از دیدگاه های مختلف، تعریف می شود و بر همین اساس مفاهیم خاص می‌یابد. این امر موجب می‌گردد که در مباحث حسابداری رویکردهای مختلف برای شناسایی سود ارائه گردد (نیکومرام، رهنمای رودپشتی، هیبتی، ۱۳۸۴). بیانیه شماره ۱ از مفاهیم حسابداری مالی بیانگر این است که سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر افراد تمایل دارند که خالص جریان های نقدی آینده شرکت را برآورد کنند ولی اغلب آن ها با بهره گرفتن از سود می کوشند قدرت سودآوری شرکت را برآورد نمایند، سودهای آینده را پیش‌بینی کنند و یا ریسک های مربوط به سرمایه گذاری در شرکت یا دادن وام به آن را مورد ارزیابی قرار دهند.

تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی رابطه معنی داری را میان رویه های افشا و سودآوری متصور می باشد (واتسون و همکاران^[۶۳]، ۲۰۰۲؛ ایسمیل و کندلر^[۶۴]، ۲۰۰۵). در شرکت هایی که از سودآوری بالایی برخوردار می‌باشند مدیران در راستای تثبیت موقعیت شغلی خود و افزایش میزان پرداخت ها به ویژه تلاش می‌کنند تا اطلاعات را با جزئیات بیشتری ارائه نمایند. همچنین از آنجایی که شرکت های سودآور بیشتر در معرض فشار سیاسی و رسیدگی عمومی قرار دارند لذا از مکانیسم هایی همچون افشای اختیاری بیشتر بهره می گیرند. بر اساس مطالعات هولند (۲۰۰۵) شرکت ها در موقعیت های خوب افشای اختیاری بیشتری را نسبت به موقعیت های بد ارائه می نمایند. ‌بنابرین‏ ما انتظار داریم رابطه معنی داری میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها وجود داشته باشد.

۲-۱۱ مروری بر مطالعات پیشین

۲-۱۱-۱ مطالعات خارج از ایران

سینگ وی و دسای (۱۹۷۱) تحقیقی را تحت عنوان تجزیه و تحلیل تجربی کیفیت افشای مالی شرکت ها در آمریکا انجام دادند. به نظر این محققان، افشای اطلاعات شرکت ها می‌تواند شکل های مختلفی داشته باشد و گزارش سالانه به سهام‌داران شکل مهمی از افشای ادواری شرکت است. بر اساس نتایج ارائه شده توسط این دو محقق، شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک از کیفیت افشای بهتری برخوردار می‌باشند. همچنین شرکت هایی که تعداد سهام‌داران بیشتری داشته باشند، از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.

نتایج مطالعات دیاموند و ورکچیا (۱۹۹۱) حاکی از این است که شرکتهایی که رتبه تعیین شده آن ها توسط تحلیل گران در رابطه با میزان افشا ارتقاء یافته است، با افزایش تقاضا برای سهام مواجه شده اند. به اعتقاد آن ها افشای اختیاری منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه می شود. در نتیجه در خصوص شرکت هایی با سطوح بالای افشاگری، سرمایه گذاران می ‏توانند به اطمینان نسبی دست یابند که هر گونه معامله سهام به قیمت منصفانه صورت گرفته است و این خود افزایش نقدینگی شرکت را به همراه خواهد داشت.

بوتوسان^[۶۵] (۱۹۹۷) تحقیقی با عنوان رابطه بین سطح افشای اختیاری و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام انجام داد. به اعتقاد وی هنگامی که افشای اطلاعات توسط شرکت به طور ناقص صورت پذیرد سرمایه گذاران در پیش‌بینی بازده آتی سرمایه گذاری خود متحمل ریسک شده و در ازای پذیرش این ریسک خواستار بازده اضافی خواهند بود. در مقابل، شرکتهایی با سطوح بالای افشای اطلاعات و طبعاً ریسک اطلاعاتی پایین، نسبت به شرکتهایی با سطوح پایین افشا احتمالاً متحمل هزینه تأمین مالی پایین تری خواهند شد. وی در این مطالعه به منظور اندازه گیری سطح افشای اختیاری از گزارشات سالانه شرکت ها و رتبه بندی ارائه شده توسط مؤسسه‌ مدیریت سرمایه گذاری و تحقیق (AIMR) استفاده کرد و نتیجه گرفت که با افشای اختیاری بیشتر در گزارش های سالانه از هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام کاسته می شود

هیل^[۶۶] (۲۰۰۲) تأثیر افشای اختیاری شرکت بر روی هزینه سرمایه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد که کیفیت افشا همچون هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام ذاتاً ذهنی بوده و ارزیابی آن بسیار مشکل است. وی برای محاسبه کیفیت افشای صورت های مالی، شرکت های نمونه را برای سال ۱۹۹۷ بر اساس شاخصی مبتنی بر اطلاعات اختیاری ارائه شده توسط شرکت رتبه بندی نمود. وی ‌به این نتیجه رسید که یک رابطه منفی و با اهمیتی بین کیفیت افشا و هزینه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام وجود دارد.

بال و شیواکومار (۲۰۰۵) شواهدی را از ۲۵ کشور دارای نظام حقوقی عرفی و نظام حقوقی موضوعه طی سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۵۵ شامل بیش از ۴۰۰۰۰ نمونه (شرکت – سال) ارائه داده‌اند. شواهد ارائه شده مطابق با این فرض می‌باشد که الگوی راهبری مالکیت پراکنده در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، نسبت به الگوی راهبری مالکیت متمرکز در کشورهای دارای نظام حقوقی موضوعه، افشای به موقع تر اطلاعات مالی را باعث شده است. با توجه به اهمیت کاهش ریسک های مالی در بازار،ایشان مشاهده کردند که در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، اخبار بد به موقع افشا می‏ شود. یکی از دلایل آن این است که افشای اخبار بد توسط مدیریت از قابلیت اتکای بیشتر برخوردار است و می‌تواند به عنوان اطلاعات مفید برای تأمین کنندگان بیرونی سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه در این کشورها، نارسایی در افشای اخبار بد با اهمیت در زمان مناسب، می‌تواند منجر به اقامه دعاوی حقوقی توسط سهام‌داران شود، بدین نحو که زیان وارده به خود را به مسئله اطلاع مدیریت از اخبار بد و عدم انتشار عمومی آن مرتبط می‌سازند.