در کتب حقوق جزای عمومی برای تحقق مسئولیت کیفری، اجتماع عناصر و شرائط سه گانه زیر ـ که در تعاریف فوق نیز بدان ها اشاره شده است ـ لازم دانسته شده است : ۱.عنصر قانونی: یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد. ۲. عنصر معنوی، بدین معنا که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جنایی باشد. ۳. عنصر مادی: شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه است(گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ۱۳۸۵، ج۱، صص ۹۱ -۹۲)

۲-۱-۳-۱ بند اول: اهلیت جزایی

در لغت نامه دهخدا اهلیت‌ در مقابل‌ حجر قرار می‌گیرد، اهلیت‌ به‌ معنای‌ سزاوار بودن‌، شایستگی‌، صلاحیت‌، استحقاق‌ و قابلیت‌، (دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۳۷۲، جلد۸، ص ۵۲۹)همچنین‌ کلمه‌ حجر به‌ معنای‌ منع‌ و بازداشتن‌ کسی‌ از تصرف‌ در مال‌ خویش‌ چنان که‌ داور، دیوانه‌ و نابالغ‌ را هم‌ آمده‌ است‌.(دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۳۷۲، جلد ۱۷، ص ۳۳۲) در قانون‌ مدنی‌ ایران‌ از اهلیت‌ و حجر تعریفی‌ به‌ عمل‌ نیامده‌ است‌ و لذا قانون‌ در این‌ باره‌ ساکت‌ و ناقص‌ است‌ ولی‌ با توجه‌ و دقت‌ در سایر منابع‌ می‌توان‌ اهلیت‌ را این‌ طور تعریف‌ نمود که‌ اهلیت‌ عبارت است‌ از دارا بودن‌ ویژگی‌ها و شرایط‌ لازم‌ قانونی‌ برای‌ دارا شدن‌ و اعمال‌ و اجرای‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ فردی‌ و تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالی‌.(دکترصفایی، دوره حقوق مدنی واشخاص ومحجورین، ۱۳۷۷، ص ۱۴۲)اما حقیقت این است که این مورد یکی از عناصر مسئولیت کیفری است که این اهلیت و قابلیت تحمل کیفر به عنوان مفهوم و جنبه انتزاعی مسئولیت بیانگر وضعیت و صفتی خاص در شخص است که بر مبنای آن قابلیت این را پیدا می‌کند تا هر زمان رفتار مجرمانه ای از او صادر شد، تبعات جزایی را متحمل گردد. در اینجا صحیح است که بگوییم شخص مسئولیت کیفری دارد. البته این نوع مسئولیت از نوع بالقوه است بدین معنا که این شخص اگر به خاطر داشتن وضعیت و صفتی خاص مرتکب فعل مجرمانه ای شود در این صورت است که تبعات تحمل کیفر بر او تحمیل می شود که به معنای اهلیت جزایی است. در اهلیت جزایی اصولا بحث از کیفر است و حقوق ‌دانان به دنبال پاسخ گفتن ‌به این سوال هستند که فاعل با داشتن چه اوصاف و ویژگی هایی بار مسئولیت و تحمل مجازات پیدا می‌کند.(عنایت پور، سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران ‌و انگلستان، ۱۳۹۰، ص۳۰)

حال به بررسی عناصر اهلیت جزایی خواهیم پرداخت:

۲-۱-۳-۱-۱ ادراک

ادراک عبارت است از فرایند پیچیده آگاهی یافتن از اطلاعات حسی و فهم آن‌ ها(کاپلان و سادوک، خلاصه روانپزشکی، جلد ۱، ص ۳۴۹)

ادراک در حقوق به معنای توانایی بر درک و تمییز ماهیت افعال و آثاری که بر آن ها بارمی شود، به کارمی رود. ‌بنابرین‏ ادراک و تمییز به معنای توانایی فهم ماهیت افعال مجرمانه و تبعات و آثار آن ها و قدرت تشخیص اعمال خوب و بد و مباح از ممنوع می‌باشد.(رحمانی، نقش عقل در نظام حقوقی ایران، سال ۱۳۸۹، ص۵۳)

منبع این ادراک و تشخیص نیرویی به نام عقل است. نکته قابل توجه این است که این منبع ادراک در هر شخص با تکامل تدریجی همراه است. عقل همچون قوای جسمانی به تدریج و آرام آرام در بستر تکامل رو به رشد و کمال می رود و به همین جهت است که وضعیت حقوقی انسان هم به تناسب مراحل گوناگون این رشد و تکامل متفاوت می شود. اما گاهی اوقات بحث درک و فهم ناشی از قوه عقل دچار اختلال می شود و فرد را از قابلیت انتساب عمل ساقط می کند. حال با توجه به اینکه این فرایند تکامل در میان انسان ها متفاوت است، قانون‌گذار برای اجرای هماهنگ و یکسان قانون بایستی یک معیار و ملاک را برای این رشد در نظر گیرد که بیشترین مطابقت را با رشد ادراکی داشته باشد و آن معیار سن است که هر نظام حقوقی ‌بر اساس معیارها و فاکتورهای مورد نظرش یک سن خاص را مدنظر قرار داده است. پس ادراک در حقوق جزا از یک سو به عقل و از سوی دیگر به رشد ارتباط پیدا می‌کند.

پس حقوق ‌دانان کیفری ادراک را به دو عنصر دیگر یعنی بلوغ و عقل تقسیم می‌کنند. ‌بنابرین‏ برای تحقق مسئولیت کیفری بر طبق قانون فرد باید عاقل و بالغ باشد و صرف وجود بلوغ به تنهایی برا تحمیل مسئولیت کیفری کافی نیست، بلکه علاوه بر بلوغ عقل نیز ضرورت دارد.(میرسعیدی، مسولیت کیفری قلمرو و ارکان آن، بی تا، جلد۱، صص۱۳۷-۱۳۵)

۲-۱-۳-۱-۲ اختیار

یکی از مسائل پرمناقشه در علوم مختلف، بحث جبر و اختیار است که از حوزه فلسفه وارد حقوق کیفری شده است. اختیار در لغت به معنای آزادی عمل و قدرت بر انجام کار به اراده خویش است.(دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج۳، ص۱۶۸ )اختیار و اراده در حقوق جزا نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

اختیار در حقوق جزا با مفهوم فلسفی آن متفاوت بوده و در عین حال چیزی غیر از اراده است. اراده معرف رابطه بزهکار با جرم است ولی اختیار در مفهوم جزایی تحت عنوان آزادی رفتار، نمودار وضعیت خاص فاعل در زمان ارتکاب جرم است بدون آنکه روابط روانی میان فاعل و جرم مستقیما در آن دخالتی داشته باشد. نقطه مقابل اختیار در این معنا اجبار، اکراه و اضطرار است.

پس آنچه در حقوق کیفری از اختیار منظور می‌باشد برداشت فلسفی نیست، بلکه یک برداشت عامیانه که میان مردم عامه رایج و مورد قبول است می‌باشد. (دهخدا، لغتنامه دهخدا، ج۳، ص۲۰۲)