در کشور انگلستان مسئولیت تدوین خط مشی های حسابداری دولت مرکزی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی به عهده خزانه داری این کشور می‌باشد.

با توجه به تحولاتی که اخیراًً در نظام حسابداری دولت مرکزی انگلیس به وجود آمده است، مقرر گردیده یک هیئت مشورتی برای گزارشگری مالی در خزانه داری تشکیل می شود. این هیئت قرار است نظر مشورتی را ‌در مورد کاربرد استانداردهای پذیرفته شده ی حسابداری مصوب هیئت استانداردهای حسابداری در اجرای نظام جدید حسابداری به خزانه داری انگلیس ارائه نماید. حسابداران حرفه ای کشور انگلیس معتقدند که تدوین استانداردهای حسابداری دولت مرکزی انگلیس به بخش عمومی هیئت استانداردهای حسابداری انگلیس محول شود. با توجه به مطالب فوق کشورهایی نظیر آمریکا و استرالیا وانگلیس از محدود کشورهایی هستند که از نیمه دوم قرن حاضر با تشکیل انجمن ها وهیئت های تدوین استانداردهای حسابداری از جمله حسابداری دولتی زمینه‌های لازم رابرای تدوین چارچوب نظری حسابداری فراهم نمودند.کشورآمریکا اولین کشوری است که در سال ۱۹۷۹ میلادی با صدور بیانیه ی مفهومی شماره ی یک (NCGA)، اصول حسابداری و گزارشگری مالی دولتی را انتشار، و در سال ۱۹۸۷ باتصویب و ابلاغ بیانیه ی مفهومی شماره یک (GASB) و در سال ۱۹۹۳ با انتشار بیانیه ی مفهومی شماره یک (FASAB) چهارچوب های نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولت مبتنی ‌بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ را بنیان نهاد.کشور استرالیا نیز ازسال۱۹۹۱ میلادی با تصویب و صدور بیانیه مفهومی شماره ی دو توسط کمیته استانداردهای حسابداری بنیاد تحقیقات حسابداری استرالیا، چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی خود را بر مبنای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ استوار نمود. بنابر دلایل فوق در مطالعات مربوط به مبنای نظری این پایان نامه چارچوب های نظری و اصول حسابداری دولتی این قبیل کشورها مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (۱۹۹۲) چارچوب نظری را به شرح زیر تعریف می‌کند

چارچوب نظری یک منشور،یک سیستم منسجم ازاهداف ومبانی به هم پیوسته است که می‌تواند منجربه استانداردهای سازگار و توصیف ماهیت، نقش و محدودیت های حسابداری مالی و صورت های مالی شود. این اهداف شامل شناسایی مقاصد حسابداری، مبانی و مفاهیم زیربنایی حسابداری است. همچنین شامل مفاهیمی است که راهنمای انتخاب وقایع، اندازه گیری آن و ابزار تلخیص و انتقال آن ها به اشخاص ذینفع است.

‌در مورد ویژگی های چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول، چارچوب نظری باید بر مبنای کمک به تصمیم گیری استفاده کنندگان تدوین شود. در این دیدگاه بر تصمیم گیرندگان که همان استفاده کنندگان از اطلاعات مالی هستند تأکید می شود. این دیدگاه در اولین تلاش ها برای تدوین اصول حسابداری مورد استفاده قرارگرفته است.

برای مثال، پیتون^[۲۵] (۱۹۲۲) براین موضوع پافشاری کرد که وظیفه حسابداری، توجه به نیازها و هدف های مالکان و استفاده کنندگان از صورت های مالی است. در بیانیه ی شماره ی چهار هیئت اصول حسابداری^[۲۶] نیز حسابداری یک نوع فعالیت خدماتی تعریف شده است که وظیفه آن ارائه اطلاعات کمی در باره واحدهای اقتصادی است. این اطلاعات از نظر ماهیت مالی هستند، زیرا باید بتواند در تصمیم گیری های اقتصادی مورد استفاده قرارگیرند (هیئت اصول حسابداری، ۱۹۷۰ ، بند۹).

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی(GASB)نیزدراستاندارد شماره ی یک از مفاهیم حسابداری مالی (۱۹۷۸) با عنوان «هدف های حسابداری برای واحدهای تجاری» ‌به این دیدگاه توجه ‌کرده‌است. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران نیز این دیدگاه مدنظر قرارگرفته است. در بند یک از فصل اول این بیانیه هدف صورت های مالی را ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده ای می‌داند که برای طیف گستردهای از استفاده کنندگان ‌در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. همچنین دربند دو بیان شده است که صورت های مالی نتایج وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت، درقبال منابعی که دراختیارشان قرارگرفته را منعکس می‌کنند. استفاده کنندگان از صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یاحسابدهی مدیریت هستند(کمیته فنی سازمان حسابرسی،۱۳۸۱:۴۸۷). ‌در زمینه حسابداری دولتی نیزتوجه به استفاده کنندگان از صورت های مالی را می توان درچارچوب نظری مصوب سال۱۹۸۲ شورای ملی حسابداری دولتی^[۲۷] که در بیانیه ی شماره یک این شورا منعکس شده است به روشنی مشاهده کرد. در این بیانیه تأکید شده است که هدف کلی حسابداری و گزاشگری مالی دولتی فراهم کردن اطلاعات مالی سودمند برای تصمیم گیری های اقتصادی،سیاسی واجتماعی وانجام مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ و مباشرت و همچنین فراهم کردن اطلاعات سودمند برای ارزیابی عملکرد سازمانی و مدیریت است (شورای ملی حسابداری دولتی آمریکا، ۱۹۸۲، بند ۱۰۸).