ـ ذکر قرارداد اصلی که منشا اختلاف است، به ویژه ذکر موافقت­نامه­ی داوری برای مراجعه به داوری اتاق.

ـ اظهار نظر درباره تعداد داوران و نحوه­ انتخاب ایشان مطابق قواعد اتاق، به ویژه معرفی داور توسط خواهان.

ـ اظهار نظر درباره محل داوری، زبان داوری، و نیز قانون حاکم.

دبیرخانه، پیش از ارسال درخواست داوری برای خوانده­ی دعوی، مطابق جدول هزینه­ ها مبلغی را به صورت موقت برای هزینه ­هایی که علی­القاعده برای این مرحله­ مقدماتی تا زمان تنظیم و امضای قرارنامه داوری لازم است، تعیین می­ کند و به خواهان ابلاغ می­ کند و مهلتی نیز معلوم می­ نماید که آن را بپردازد. مطابق ماده ۵ (۴) قواعد، در صورتی که خواهان این پیش پرداخت موقتی را نپردازد، پرونده در همین جا بسته می­ شود معذلک خواهان می ­تواند دوباره آن را طی دعوای جدیدی مطرح نماید. به هر حال، پس از دریافت پیش پرداخت هزینه­ ها، دبیرخانه درخواست داوری را برای خوانده می­فرستد و خوانده ۳۰ روز مهلت دارد که به آن پاسخ بدهد و در صورتی که ادعای متقابل دارد می ­تواند ضمن همین جوابیه مطرح نماید (ماده ۵ (۵) قواعد). بعد از وصول جوابیه خوانده، دبیرخانه آن را برای خواهان می­فرستد، و اگر حاوی دعوای متقابل باشد خواهان نیز ۳۰ روز مهلت دارد که پاسخ ادعای متقابل را بدهد.

مطابق ماده ۵ (۱) قواعد، پاسخ خوانده به درخواست داوری باید از جمله، شامل نکات زیر باشد:

ـ نام و مشخصات و نشانی کامل او (خوانده).

ـ اعلام نظر درباره ماهیت اختلاف و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده.

ـ پاسخ به خواسته­ی مورد تقاضای خواهان.

ـ اعلام نظر درباره تعداد داوران و انتخاب ایشان در پرتو پیشنهادی که خواهان داده و نیز معرفی داور مورد نظر.

ـ اعلام نظر درباره محل داوری، زبان داوری و نیز قانون حاکم.

چنانچه خوانده بخواهد دعوای تقابل مطرح نماید، ادعای متقابل نیز باید حاوی موارد زیر باشد:

ـ توضیح ماهیت اختلاف و نیز اوضاع و احوالی که منجر به بروز ادعای متقابل شده است.

ـ ذکر خواسته­ی متقابل مورد تقاضا، و حتی­المقدور تعیین مبلغ آن.

اگر خوانده ظرف مهلت ۳۰ روزه پاسخی ندهد، مانع از ادامه­ جریان داوری نیست (ماده ۶ (۱) قواعد). معذلک خوانده می ­تواند برای پاسخ به درخواست داوری، تقاضای تمدید مهلت بنماید، مشروط ‌به این که در همین مقطع درباره تعداد داوران و انتخاب ایشان اظهارنظر کرده باشد و به ویژه داور خود را نیز معرفی نماید (ماده ۵ (۲) قواعد). این تدبیر برای آن است که مرجع داوری هر چه زودتر تشکیل شود و خوانده نتواند به بهانه­ی تمدید مهلت پاسخ یا عدم معرفی داور خود، از تشکیل هیات داوری جلوگیری نماید یا آن را به تأخیر اندازد.

لازم به یادآوری است که «درخواست داوری» و نیز «پاسخ» آن و حتی دعوای متقابل که در این مرحله­ مقدماتی داده می­ شود، دادخواست و دفاع به معنای مصطلح نیست و همان گونه که در بالا دیدیم، محتویات آن ها عبارت است از اطلاعات اولیه و مقدماتی که برای ساماندهی جریان داوری و شروع رسیدگی لازم است. به همین لحاظ است که در بین نکاتی که باید در درخواست داوری و پاسخ آن ذکر شود به جای طرح دعوی یا تبادل لوایح یا دفاع مثلا گفته شده «اعلام نظر درباره ماهیت و نوع اختلاف و زمینه­ بروز آن»، یا ‌در مورد خواسته گفته شده «ذکر خواسته و در صورت امکان مبلغ آن»، زیرا در این مرحله­ مقدماتی چه بسا هنوز ارزیابی خواسته و تعیین مبلغ دقیق آن ممکن نباشد. روش صحیح نیز همین است که در قواعد داوری اتاق آمده است، زیرا طرح مسایل ماهوی و تبادل لوایح و ارائه اسناد و مدارک باید نزد خود مرجع داوری که وظیفه­ی رسیدگی و حل و فصل دعوی را دارد، انجام شود و ربطی به دبیرخانه­ی دیوان که یک مرجع اداری است و تسهیلات و خدماتی را برای راه انداختن داوری ارائه می­ کند، ندارد. به هر حال، معمولا پس از این که جریان داوری وارد مرحله­ دوم شد، با دستور مرجع داوری، خواهان «دادخواست تفصیلی» می­دهد، خوانده دفاع ماهوی می­ کند و هر دو طرف تبادل لوایح ‌می‌کنند و مطالب و دفاعیات اصلی خود را مطرح ‌می‌کنند.

۲ـ وجود موافقت­نامه­ی داوری

اساس داوری، قرارداد و توافق طرفین است و داوری اجباری به ویژه در سطح بین ­المللی وجود ندارد و حتی در حقوق داخلی هم داوری اجباری در برخی امور تجاری که به حکم قانون مقرر شده باشد، استثنا است.

موافقت نامه­ی داوری ممکن است هنگام انعقاد قرارداد اصلی و به صورت شرط ضمن قرارداد در یکی از مواد درج شده باشد که آن را «شرط داوری» گویند، یا به صورت جداگانه و طی یک سند مستقل منعقد شود که «موافقت نامه یا قرارداد داوری» نام دارد. گاه ممکن است یکی از طرفین (خواهان) بدون هیچ گونه موافقت نامه یا شرط داوری قبلی به داوری اتاق مراجعه و درخواست داوری بدهد که اگر طرف مقابل (خوانده) بپذیرد، طبعا به معنای انعقاد موافقت­نامه­ی داوری است و معتبر محسوب می­ شود. موافقت­نامه­ی داوری، اساس مشروعیت و صلاحیت داوری است و اگر وجود نداشته باشد، یا به دلیلی مخدوش باشد، یا باطل یا فسخ شده باشد طبعا داوری هم وجود نخواهد داشت و به هر حال نمی­ توان طرف را به داوری اجبار کرد.

‌به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که هنگامی که یکی از طرفین به داوری اتاق مراجعه می­ کند، طرف مقابل وجود موافقت­نامه­ی داوری را انکار نماید یا استدلال کند قرارداد مذکور فسخ شده و یا از اساس معتبر نبوده یا این که اگر هم موافقت­نامه­ی داوری منعقد شده، راجع به انواع خاصی از اختلافات و دعاوی بوده، و یا این که مقصود از ارجاع امر به داوری مراجعه به داوری اتاق بازرگانی نبوده است و امثال آن ها. مضمون این قبیل ایرادات در واقع ناظر است به وجود و اعتبار موافقت­نامه داوری یا قلمرو آن و اگر پذیرفته شود نتیجه­ آن عدم صلاحیت مرجع داوری است.

رویه­ سنتی در این قبیل موارد که به صلاحیت داوری ایراد می­شد آن بود که جریان داوری در همان ابتدای کار متوقف می­شد و مدعی (ایراد کننده) ناچار بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقت­نامه­ی داوری را احراز و تأیید می­کرد، جریان داوری ادامه می­یافت. اشکال این رویه آن بود که اول باید داور یا داوران انتخاب می­شدند و مرجع داوری تشکیل می­گردید تا ایراد صلاحیت قابل طرح باشد، که این امر مسلماً باعث تأخیر و تطویل کار و حتی طرف هزینه ­هایی می­شد. اما مطابق رویه­ کنونی داوری بین ­المللی، خود مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود رسیدگی کند که اصطلاحا آن را (صلاحیت به صلاحیت) گویند.