تصرف غیرقانونی هواپیما (کنوانسیون لاهه)

در حالی که مسافران با آرامش در انتظار رسیدن به مقصد هستند، ناگهان عده­ای در داخل هواپیما از روی صندلیهای خود بلند می­شوند و خدمه و مسافران را تهدید به مرگ ‌می‌کنند. سپس با برج کنترل تماس گرفته و خواسته های خود را که هیچ ربطی به مسافران ندارد، مطرح می­نمایند. مسافران چه گناهی کرده ­اند که باید قربانی اهداف یک عده افراد ناشناس بد اندیش قرار گیرند. جرایم علیه هواپیما که در گوشه و کنار جهان، با اهداف و انگیزه­ های گوناگون اعم از اقتصاد، سیاسی و غیره به وقوع پیوسته و امنیت مسافران و خدمه ناوگان هوایی را در کشورهای مختلف به مخاطره افکنده است، دولت­ها و سازمان­ های بین ­المللی مربوط را به اندیشه واداشت تا با تدوین اسناد و معاهدات بین ­المللی در مقابل این­گونه اعمال تروریستی اقدامات هماهنگ و مؤثری را اتخاذ نمایند.^[۱۱۷]

هواپیما ربایی علاوه بر خطرهای جانی و مالی وارد شده بر مسافران، از جهات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی، مشکلات فراوانی برای کشورها وارد ‌می‌آورد. مسافران که هواپیما را به خاطر امنیت آن انتخاب ‌می‌کنند، اعتماد خود را از دست می­ دهند و از مسافرت با آن چشم پوشی ‌می‌کنند. کاهش مسافرت با هواپیما موجب بروز مشکلات اقتصادی برای کشورها خواهد شد؛ زیرا حمل و نقل هوایی یک فعالیت اقتصادی محسوب می­ شود. هر مؤسسه‌ هواپیمایی باید سعی کند درآمد وی مخارجش را تأمین نماید. جرایم علیه هواپیما باعث می­ شود که این تعادل ازبین رفته، اداره مالی مؤسسه‌ هواپیمایی با مشکلاتی مواجه گردد. دولت­ها برای حفظ حیثیت خود ناچارند شرکت­های هواپیمایی را کمک کنند. آن­ها سعی ‌می‌کنند امور هواپیمایی را مورد توجه قرار داده، از آن حمایت کنند؛ زیرا با وجود مسافرت­های هوایی، مردم به تجارت و انعقاد قراردادهای تجاری اهتمام بیشتری خواهند نمود. حمل و نقل کالا در سطح وسیعتری انجام گرفته، شرکت­های بازرگانی به افتتاح شعبه یا شعبه­هایی از شرکت خود در شهرها و حتی کشورهای دیگر رغبت بیشتری نشان خواهند داد. علاوه بر آن، همچنان که فدراسیون بین ­المللی انجمن خلبانان خطوط هوایی (IFALPA) خلاصه ‌کرده‌است، در صورت وقوع هواپیماربایی ممکن است:

– درگیری بین کادر پروازی و هواپیماربا ایجاد شده و موجب از دست رفتن کامل کنترل هواپیما گردد؛

– به علت استفاده از سلاح، خسارت جدی به هواپیما وارد آید؛

– مقررات ترافیکی رعایت نشده و احتمال برخورد با هواپیماهای دیگر وجود دارد؛

– هواپیما با کمبود سوخت مواجه شود؛

– فرود در فرودگاهی پیش‌بینی نشده ضروری تشخیص داده شده و به هنگام فرود، خلبان و کادر پروازی با آن فرودگاه آشنایی کافی نداشته و بروز حادثه یا سانحه­ای را موجب گردد.^[۱۱۸]

از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۷ به طور متوسط ۶ هواپیماربایی در سال انجام می گرفت. در سال ۱۹۶۸ این میزان به ۲۸ مورد رسید. در سال ۱۹۶۹ از ۸۲ مورد هواپیما ربایی انجام شده ۷۰ مورد موفق بود. آمار هواپیما ربایی نشان می­دهد که بین سال­های ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۱ از کل ۶۴۷ مورد هواپیماربایی در جهان، ۳۶۴ مورد موفق و ۲۸۳ مورد ناموفق بوده است. در این مدت، ۲۳۶ مورد هواپیماربایی در آمریکای شمالی به وقوع پیوسته که ۱۲۴ مورد آن­ها با موفقیت همراه بوده است.^[۱۱۹]هواپیما ربایی در ایران هم بارها اتفاق افتاد و مشکلاتی به وجود آورده است که از آن جمله ‌می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

در خرداد، شهریور و دی ماه ۱۳۴۹، هر بار یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر به وسیله ربایندگان ایرانی ربوده و به مقصد عراق برده شد.^[۱۲۰]

در تیرماه ۱۳۶۳ یک فروند بوئینک شرکت هواپیمایی ایران ایر در مسیر بوشهر – شیراز ربوده و به کشورهای قطر،کویت، مصر و سرانجام به فرانسه برده شد. در همان سال یک فروند هواپیمای ایرباس که در مسیر دوبی- شیراز- تهران در پرواز بود، ربوده و به بحرین، دوبی و عراق برده شد.

به دلیل عدم موفقیت معاهده ۱۹۶۳ توکیو در کاهش آمار هواپیماربایی و به علت نقایص موجود در معاهده مذبور، در سال ۱۹۷۰ معاهده دیگری برای جلوگیری از هواپیماربایی تحت عنوان «معاهده بین‌المللی برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما» در شهر لاهه به تصویب رسید. معاهده لاهه در سال ۱۳۵۰ به تصویب مجلس شورای ملی وقت ایران رسید. تاکنون ۱۸۵ کشور آن را تصویب کرده ­اند. این معاهده در برخورد با جرم هواپیماربایی کامل‌تر از معاهده قبلی است. معاهده ۱۹۷۰ لاهه چارچوب حقوقی برخورد با تصرف غیرقانونی هواپیمای در حال پرواز را تعیین می­ نماید. معاهده وقتی اجرا می­گردد که مرتکب در داخل هواپیما باشد. معاهده قصد دارد خاطی را هرکجا که باشد تنبیه کند. هر دو عنصر مادی و معنوی جرم برای تحقق جرم هواپیماربایی لازم است. مطابق این معاهده، به محض تصرف و کنترل هواپیما توسط مرتکب جرم، وقوع جرم محقق است و حتی اگر مسیر هواپیما و یا مقصد هواپیما تغییر داده نشود، هواپیما ربایی تحقق یافته و مجرم باید مجازات شود.

قلمرو اجرا

کنوانسیون لاهه هم در پروازهای داخلی و هم در پروازهای بین ­المللی اجرامی­شود به شرطی که محل برخاست و یا فرود واقعی هواپیمایی که در آن جرم واقع شده است خارج از قلمرو دولت ثبت کننده هواپیما باشد.^[۱۲۱]

برخلاف کنوانسیون توکیو، تنها یک تعریف از هواپیمای در حال پرواز در این کنوانسیون وجود دارد. مطابق آن، زمانی که درب­های خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود، تا زمانی که یکی از درب­های مذبور به منظور پیاده شدن آنان و تخلیه بار بازگردد، در حال پرواز تلقی می­ شود. ‌در مورد فرود اجباری، حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاح، مسئولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند، ادامه خواهد داشت.

صلاحیت دادگاه­ها

این معاهده، کشورهای متعاهد را ملزم می­ کند تا با کیفرهای شدید هواپیما ربا را مجازات کنند و در نتیجه هر یک از دولت­ها عضو معاهده، برای اثبات صلاحیت خود بر مجرم هواپیما ربا، باید آن را در قانون جزای داخلی خود وارد کند. صلاحیت به یکی از دلایل ذیل اعمال می­گردد:

ارتکاب جرم در داخل هواپیمای ثبت شده در کشور متعاهد؛

فرود آمدن هواپیمای ربوده شده در یک کشور متعاهد در حالی که مظنون داخل آن است؛

ارتکاب جرم در داخل هواپیمای اجاره داده شده (بدون خدمه) توسط کشور متعاهد، به مستأجری که محل اصلی تجارت یا اقامت دایمی­اش در آن کشور است؛^[۱۲۲] مانند هواپیماهای روسی که در روسیه ثبت گردیده و بدون خدمه به ایران اجاره داده ‌شده‌اند. در صورت ارتکاب جرمی در هواپیما یا علیه آن، ایران صلاحیت دارد به موضوع رسیدگی نماید.دولت­های عضو متعهد ‌شده‌اند ضمن انجام تحقیقات مقدماتی برای یافتن حقایق، مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن را، اگر در قلمرو آن­ها باشد، توقیف یا اقدامات لازم را برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول دارند. این اقدامات تا وقتی که تعقیب کیفری انجام می­ شود و یا تا انجام تشریفات استرداد، ادامه خواهد یافت.

استرداد مجرم یا مظنون به ارتکاب جرم