ماده ۱۲ ق.ت.ا بر قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی مطلق اسناد الکترونیکی دلالت دارد غیرمطمئن نیز استفاده می‌شود. ماده ۱۳ همان قانون مقرر داشته است: «به‌طور کلی، ارزش اثباتی داده پیام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به‌کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می‌شود.»، یعنی قانون‌گذار تعیین ارزش اثباتی داده پیام‌ها را به‌طور عام، با توجه به عوامل مطمئنه، در مقام رسیدگی به دادرس محول کرده است. اما مقنن بلافاصله در مواد ۱۴ و ۱۵ ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به‌طور خاص بیان داشته است؛ پس فردی که در دایره شمول حکم عام ماده ۱۳ باقی می‌ماند داده پیام غیرمطمئن است و بر اساس آن تعیین ارزش اثباتی داده پیام غیرمطمئن و به تبع آن سند الکترونیکی غیرمطمئن با دادرس است. اما این برداشت ظاهری با نظام حقوقی و نظام ادله اثبات کشور ما سازگاری ندارد، چه اینکه قانون کشورهای حقوق نوشته[۱] در مورد ادله اثبات بیشتر دستوری و توصیفی است. در این‌گونه کشورها از جمله کشور ما سلسله مراتبی از ادله وجود دارد که ارزش اثباتی هریک از آنها به دقت تعیین شده است[۲]؛ هنوز هم ادله اثبات دعوا همان‌هایی است که در قانون شمارش شده و توان اثباتی هریک از آنها، زمان ارائه و استناد به ادله علی‌القاعده همان است که در قانون آمده است[۳]. ماده ۱۳ یاد شده از بند دو ماده نُه ق.ن.ت.ا.آ اقتباس شده است، اما به دلیل عدم ذکر صدر آن ماده یعنی عبارت «اطلاعات در شکل یک داده پیام بایستی ارزش اثباتی اعطا شده مقرر را داشته باشد.»، از آن برداشت می‌شود تعیین ارزش اثباتی داده پیام به دادرس واگذار شده است، که بنابر آنچه معروض داشتیم برداشت صوابی نخواهد بود. لذا به‌نظر می‌رسد با توجه به مقررات فعلی، این بررسی و تشخیص ارزش اثباتی داده پیام و سند الکترونیکی است که به دادرس محول شده تا با توجه به اوضاع و احوال خاص هر قضیه و روش‌های فنی که برای ایمنیِ شناسایی امضا کننده، ایجاد، امضا، مبادله، ذخیره و نگهداری داده پیام بر اساس معیارهای حقوقیِ قانونی به‌کار گرفته شده است، در صورتی که داده پیام در خصوص آن موضوع و منظور مطمئن محسوب می‌شد ارزش اثباتی تعیین شده قانونی آن‌را(مواد ۱۴ و ۱۵) داشته باشد و چنانچه در بررسی به‌عمل آمده، در آن خصوص مطمئن تلقی نشد، با توجه به مواد شش و هفت ق.ت.ا در صورتی‌که قابلیت استناد داشته باشد قابل ابراز و اقامه خواهد بود و برابر ماده ۱۲ صرفاً به این دلیل که مطمئن محسوب نیست و یا به دلیل شکل و قالب الکترونیکی آن نمی‌توان قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی آن‌را رد کرد و تا زمانی‌که مورد انکار و تردید قرار نگرفته است، دارنده معاف از اثبات انتساب و اصالت آن خواهد بود.