1401/09/26

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۳-۱-۲نقش دادسرا در مرحله ی دادرسی: – پایان نامه های کارشناسی ارشد

دادگاه عمومی کیفری پس از صدور کیفرخواست رسیدگی و در صورت احراز جرم، منتهی به صدور حکم مبنی بر مجازات مجرم، و در صورت حصول بی گناهی حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. اما برخی از جرائم به علت حساسیت امر و یا خفیف بودن مجازات مستقیماً در دادگاه عمومی کیفری مطرح می‌گردند. پرونده هایی که موضوع آن ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است (به جز رجم و اعدام) همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد مستقیماً در دادگاه مربوطه مطرح می شود و کلیه ی تحقیقات توسط دادگاه صورت می پذیرد.

تعدادی از شعب دادگاه های عمومی کیفری و به تبع آن دادسرای مربوطه به تناسب امکانات و ضرورت و رعایت مصلحت برخی مجرمین، جهت تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص می توان جرائم اطفال، سرقت و آدم ربایی، صدور چک پرداخت نشدنی جرائم صنفی (خوراکی، بهداشتی، دارویی و سایر صنوف) جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی، جعل و کلاهبرداری، جرایم کارمندان دولت را نام برد.

آشنایی با آئین دادرسی کیفری…

۲-۱-۲دادسرای عمومی و انقلاب:

در ادبیات حقوقی – قضائی کشور ما، “دادسرای عمومی و لنقلاب” عنوان نهادی است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ به وجود آمده است. قبل از تصویب قانون مذکور دادسرایی با این عنوان وجود نداشت، پیش از تاریخ فوق در قلمرو دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب، دو نوع دادسرا فعالیت داشتند: دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب؛ که اولی در معیت دادگاه های عمومی و دومی در معیت دادگاه های انقلاب انجام وظیفه می نمودند. با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تارخ ۱۳۷۳/۴/۱۵ هر دو دادسرای مذکور منحل گردیدند و از فهرست دادسراهای کشور حذف شدند.

هدف قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این است که دو دادسرای منحل شده ی عمومی و انقلاب را دوباره تشکیل دهد، اما تشکیل دو دادسرای مختلف و مستقل از هم را لازم ندانسته و تصمیم می‌گیرد دادسرایی تشکیل دهد که به تنهایی وظایف دو دادسرای منحل شده را انجام دهد و بتواند نارسایی ها و نیازهای قضائی اجتماعی موجود را پاسخگو باشد. (خالقی،۱۳۸۸)

بدین منظور با تغییر عنوان و چهره ی ظاهری دادسراهای منحل شده، آن دو را با هم ادغام می‌کند و نهاد جدیدی به وجود می آورد و آن را دادسرای عمومی و انقلاب می نامئ که در معیت دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب انجام وظیفه می کند. ماده ی ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اظهار می‌دارد:

” در حوزه ی قضائی هر شهرستان، یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می‌گردد. این دادسرا دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود. هر چند این دادسرا در معیت دادگاه های عمومی و انقلاب تشکیل می شود ولی قلمرو فعالیت آن گسترده تر از قلمرو این دو دادگاه می‌باشد. در حقیقت دادسرای مذکور در معیت چهار نوع دادگاه فعالیت می‌کند، دادگاه های عمومی جزائی، دادگاه های انقلاب، دادگاه های کیفری استان و حوزه ی قضائی بخش که وظایف این دادسرا را دادرس علی البدل به عهده دارد.”

۳-۱-۲نقش دادسرا در مرحله ی دادرسی:

رسیدگی ماهوی به جرایم، جلسات دادگاه های کیفری باید با حضور دادستان یا نماینده ی دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است و می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته ی جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق دهد. (پارسائی،۱۳۸۶)

۴-۱-۲انواع دادسراها:

نخستین و کاربردی ترین تقسیم بندی دادسراها، تقسیم بندی این نهاد به دادسراهای عمومی و اختصاصی است. این تقسیم بندی بر مبنای تقسیم بندی محاکم کیفری به دادگاه عمومی و دادگاه اختصاصی می‌باشد.

چنان که می‌دانیم دادگاه عمومی کیفری، محاکمی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرایم به جز مواردی که قانون منع ‌کرده‌است را دارند و محاکم جزائی اختصاصی دادگاه هایی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانون اجازه داده است.

چون هر دادسرا در معیت دادگاه مربوط به آن تشکیل می شود و دادسرای بدون دادگاه مفهوم ندارد از این رو دادسراهای محاکم عمومی را دادسراهای عمومی و دادسراهای محاکم کیفری اختصاصی را دادسراهای اختصاصی به شمار می‌روند.(همان منبع)

‌بنابرین‏ دو داسرا وجود دارد:

۱- دادسراهای محاکم عمومی

۲- دادسراهای محاکم خصوصی

دادسراهای سه گانه – در ماده ی ۵۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ سه شعبه دادسرا پیش‌بینی شده بود، اداره ی مدعیان عمومی تحت ریاست فائقه ی وزیر عدلیه و دارای سه شعبه است:

– شعبه ی دیوان تمییز

– شعبه ی محکمه ی استیناف

– شعبه ی ابتدائی

پس از تصویب و اجرای لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ دادسرای شعبه ی محکمه ی استیناف (استان) منحل شد و از فهرست دادسراهای عمومی حذف گردید. و به موجب ماده ی ۲۸ قانون مذکور وظایف آن به دادسرای شهرستان محول شد.

با تصویب قانون اصلاح مواردی از قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۶۱ عنوان دادسرای شهرستان به دادسرای عمومی تغییر یافت. سپس در سال ۱۳۷۳ با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرای عمومی منحل شد و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در ۲۸ مهرماه ۱۳۸۱، دادسرای جدیدی تشکیل شد که عنوان دادسرای عمومی و انقلاب را دارد.

۵-۱-۲تشکیلات دادسرا:

در حوزه ی قضائی هر شهرستان یک دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می شود و دادسرای عمومی و انقلاب در معیت سه دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان و تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مربوطه طبق آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و مقررات مندرج در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب انجام وظیفه می نمایند.


فرم در حال بارگذاری ...