گفتار اول: مفهوم اختلاف و دعوی

بند اول: مفهوم اختلاف

در قوانین داخلی از جمله قوانین ایران، و در قواعد داوری از جمله آنستیرال، تعریفی از اختلاف یا دعوی نشده است و این خود نخستین موضوع اختلاف است که مرجع رسیدگی کننده داخلی یا بین‌المللی، بنا به مورد بر اساس عناصری که از قضیه مطروحه در دست دارند بررسی می‌کنند و قضیه مطروحه را یا «اختلاف» دانسته و به آن رسیدگی می‌کنند و یا آن را «اختلاف» ندانسته و مردود اعلام می نمایند. در کشورهایی که حقوق آن ها مبتنی بر سوابق قضایی است مانند انگلیس و امریکا این امر دقیق تر مورد توجه قرار گرفته است و آرای مختلفی مبانی و شرایط اختلاف را معین نموده است.

با توجه به مفاهیم مختلفی که در نظام های حقوقی از اختلاف وجود دارد، می توان اختلاف را ‌به این نحو تعریف نمود: وضعیتی است که در آن دو شخص یا بیشتر بر یک یا چند مسئله حکمی^[۱۴۲] یا موضوعی^[۱۴۳] توافق ندارند و هر یک حقی را اخبار می‌کند که مورد مخالفت طرف دیگر است و رأی‌ یا حکم مرجع رسیدگی کننده می‌تواند این وضعیت را به نفع یکی از طرفین تغییر دهد.^[۱۴۴]

آثار فراوانی از این تعریف به دست می‌آید که روشن کننده برخی از قواعد دادرسی قضایی یا داوری، داخلی یا بین‌المللی نیز می‌تواند باشد:

۱- مراجع رسیدگی کننده فقط صلاحیت رسیدگی به «اختلاف» را دارند و از ابراز نظر «مشورتی» ممنوع می‌باشند مگر آن که قانون این ‌اختیار را استثنائاً به آن ها داده باشد، مانند صلاحیت مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری^[۱۴۵] که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است و این صلاحیت به موجب ماده ۹۶ منشور سازمان ملل به او داده شده است و فقط ارکان و سازمان های فرعی سازمان ملل حق استعلا نظر مشورتی از دیوان را دارند.

۲- اختلاف، مستلزم وجود حداقل دو شخص که بر مسائل حکمی یا موضوعی توافق ندارند می‌باشد، درخواستی که فقط یک شخص بدون طرفیت علیه شخص دیگر اعلام می‌کند از مفهوم اختلاف خارج است. مسائل غیرترافعی مانند امور حسبی که اصولاً مبتنی بر «اختلاف» نیست امروزه در بسیاری از کشورها به مراجع غیرقضایی واگذار شده است.

۳- درخواستی که یک طرف علیه طرف دیگر اعلام می‌کند باید مبتنی بر مطالبه و به ضرر طرف دیگر باشد تا مفهوم اختلاف از آن حاصل گردد، به عبارت دیگر تعارض منافع دو شخص هسته اصلی «اختلاف» است.

۴- اختلاف باید در زمان اعلام آن به مرجع رسیدگی کننده و تا صدور حکم پابرجا باشد.^{[۱۴۶] [۱۴۷]}

بند دوم: مفهوم دعوی

واژه «دعوی» ریشه عربی دارد و اسم مصدر از ادعا است. این لفظ در زبان عربی با تلفظ «دعوی» به کسره و او دو معنای متفاوت از هم دارد که یکی به معنای ادعا کردن، خواستن و مطالبه کردن است و دیگری به عنای منازعه و اختلاف است.

اکثر حقوق ‌دانان تلاش کرده‌اند که تعریفی از دعوا ارائه نمایند. تعاریفی که از دعوی در دکترین حقوقی ارائه شده است بدین شرح می‌باشد:

• • منازعه در حق معین را دعوی گویند. که ممکن است ادعای مدعی در معنای اخص باشد و ممکن است مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که به معنای اعم باشد.^[۱۴۸]

• • • دعوی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد یعنی حقی که مورد تجاور و انکار واقع شده است.

  

• • دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون، از حقوق شان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که «اقامه دعوی» نام دارد.^[۱۴۹]

• مفهوم دعوی با مفهوم حق طرح دعوی تفاوت دارد. اول اینکه حق طرح دعوی مبنای قانونی دارد در حالی که مفهوم دعوی مبنای شخصی دارد. ثانیاًً اینکه حق طرح دعوی حقی مستمر است ولی دعوی امری است حادث و در زمانی ایجاد شده و در زمان دیگر از میان می رود.

بند سوم: انواع دعاوی

۱- انواع دعوی بر اساس ماهیت آن ها

دعاوی بر اساس ماهیت به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف) دعوی عینی: گاهی ماهیت دعوی یعنی اخبار به حق از حقوق راجع به اعیان می‌باشد، این حقوق عبارتند از حق مالکیت، حق ارتفاق و حق انتفاع نسبت به ملک غیر که جزء دعاوی عینی محسوب می‌شوند. ‌بنابرین‏ دعاوی خلع ید، وضع ید، تخلیه و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع از دعاوی عینی محسوب می‌شوند.

ب) دعوای شخصی: اگر موضوع دعوی اجرای تعهد و دین باشد دعوا شخصی است. ‌بنابرین‏ هنگامی که موضوع دعوی انتقال دین، انجام عمل و یا عدم انجام عملی باشد دعوی مبتنی بر آن از مصادیق این نوع دعوی محسوب می شود. خواه این تعهد به موجب قانون ایجاد شده باشد خواه به موجب قرارداد.

ج) دعوی مختلط: این نوع دعوی که بیشتر در حقوق فرانسه مطرح شده است به دعوایی اطلاق می شود که ماهیت آن اخبار به حقی است که هم عینی محسوب می شود و هم دینی.^[۱۵۰]

۲- دعاوی مالی و غیرمالی

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی ارائه نشده است و صرفاً به ذکر مصادیق اکتفا شده است. قبل از بررسی مفهوم دعاوی مالی و غیرمالی بهتر است حق مالی ‌و غیرمالی تبیین شود. حق مالی آن است که اجرای آن به طور غیرمستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد کند و بتواند آن را به پول تقویم کند. در حالی که حق غیرمالی آن است که اجرای منفعتی را به طور مستقیم که بتوان آن را با پولی ارزیابی کرد، ایجاد نکند.^[۱۵۱]

‌بنابرین‏ در تمامی مواردیکه حق تضییع یا انکار شده، مالی باشد دعوا مالی است اما حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان می‌باشد. موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است، که ارزش داد و ستد ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی با پول نیست.^[۱۵۲]

لذا در تعریف می توان گفت به دعوای مالی دعوایی است که خواسته آن مال باشد و دعوی غیرمالی دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد.

مبحث دوم: روش های حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

گفتار اول: حل و فصل قضایی اختلافات

منظور از اصطلاح قضایی^[۱۵۳]، حل و فصل اختلافاتی است که به وسیله دادگاه های داخلی کشورها و یا دادگاه های بین‌المللی صورت می‌گیرد. قضاء در لغت به معنی ختم و فراغ است و در فقه آن را چنین تعریف کرده‌اند: ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتاء دارد ‌در مورد جزئیات قوانین شرعی و بین اشخاص معین به منظور اثبات حقوق و استیفاء آن ها به نفع ذینفع.^[۱۵۴]

بند اول: دادگاه های داخلی