به نظر می‌رسد رویه قضایی در این خصوصی، جانب غیر قابل اسقاط بودن را ترجیح می‌دهد.

 

در نظریه شماره ۲۹۷۲/۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: «با عنایت به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه طرفین حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشند ولی رأی داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ باشد به استناد ماده ۴۹۰ همین قانون، ذی نفع می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید.»[۲]

 

 

 

نیز شعبه یکم دیوان عالی کشور درحکم شماره ۷۴۴  مورخ ۳۰/۳/۲۸ آورده است: « در صورتی که حکم مستند به رأی مصدقی که طرفین در تعیین او و قطعی دانستن رأی او تراضی کرده باشند نبوده بلکه طرفین توافق کرده باشند به حکمیت انفرادی یک نفر که در مدت مقرر اظهار عقیده نهایی در رفع اختلاف آن‌ها بنماید چنین موردی با قسمت ۳ ماده ۴۷۶ قانون منطبق نخواهد بود.»[۳]

 

البته ممکن است طرفین با انعقاد صلح، تمام دعاوی خود را خاتمه دهند که در این صورت رأی داور را نیز در بر می‌گیرد. در این خصوص، شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۳۱۱ مورخ ۸/۲/۸۵ موضوع پرونده شماره ۱۹۶/۸۵ مقررمی‌دارد: «در خصوص تجدید نظر خواهی صندوق….. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۸ در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۸۴ صادره از شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه مبنی بر ابطال ارجاع امر به داوری و در نتیجه رأی داور و اعلام اعتبار و تنفیذ اجرای ماده ۲۰ قرارداد و الزام به استرداد اضافه دریافتی و خسارت، مردود اعلام شده است؛ از توجه به اوراق پرونده و نظر به سازشنامه در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۳ تنظیمی فی ما بین که در آن به صراحت اعلام گردیده کلیه پرونده‌های حقوقی و کیفری طرفین با تنظیم این سازشنامه  مختومه شده و پایان می‌پذیرد و بعد از تاریخ توافق به عمل آمده مفاد سازشنامه موصوف بر روابط طرفین حاکم خواهد بود و رأی داوری صادره نیز حسب ماده ۴۸۶ منتفی و بلااثر خواهد بود، زیرا ماده مزبور اشعار می‌دارد هرگاه طرفین رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون و به لحاظ ورود دادگاه نخستین در ماهیت امر دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده ۲ قانون مزبور قرار رد دعوا خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حسب ماده ۳۵۶ همان قانون قطعی است.»[۴]

 

اختلاف در قابل اسقاط بودن، در صورتی است که پیش از اطلاع از رأی داور باشد اما بعد از آن، اسقاط حق اعتراض، ایرادی ندارد. این اسقاط می‌تواند در قالب توافق طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی باشد.

 

شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد در پرونده کلاسه ۴۶۵-۸۹ مورخ ۱۷/۷/۸۹ بیان می‌دارد : نظر به اینکه طرفین به شرح بین الهلالین دعوای خود را به سازش مختومه نموده‌اند « بدین نحو که خوانده ظرف ۱۵ روز از تاریخ ۱۳/۷/۸۹ نواقص اعلامی در رأی داوری را برطرف و به تأیید داور برسد در غیر این صورت رأی داوری قابل اجرا باشد» لذا گزارش صادره براساس توافق طرفین در اجرای ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و بین طرفین قطعی ولازم الاجراست.» در این مورد، این پرسش مطرح می‌شود که اگر خوانده نسبت به رفع نواقص اعلامی در رأی داور اقدام نکرد، آیا رأی داور، لازم الاجراست و دادگاه باید براساس گزارش اصلاحی، دستور اجرای رأی داور را صادر کند؟ علت تردید، آن است که خواهان متقاضی ابطال رأی داور بوده و خوانده نیز متعهد به رفع نواقص شده است ؛ اما ضمانت اجرای آن، لازم الاجرا شدن رأی داور می‌باشد. با این بیان همه چیز به زیان خوانده بود زیرا اگر خوانده اقدامی نکند، از این تخلف خود سود می‌برد وسبب لازم الاجرا شدن رأی داور می‌شود. این امر برخلاف درخواست و تصور خواهان می‌باشد؛ زیرا خواهان به دنبال ابطال رأی بوده و به امید تعهدات خوانده در رفع نواقص، از آن عدول کرده و حاضر به گزارش‌ اصلاحی شده است، بنابراین نقض تعهدات خوانده باید سبب بی‌اعتباری رأی داور شود نه اینکه آن را الزام آور کند.[۵] در زمینه پاسخ به این پرسش صرف نظر ار تردید موجود از یک طرف می توان رای داور را لازم الاجرا دانست و همه چیز به نفع خوانده تمام شود و با وجود نقص و عدم رفع ان به جهت عدم رعایت مهلت، رای داور لازم الاجرا شود. و از طرف دیگر ان را لازم الاجرا ندانست وبه جهت عدم رعایت مهلت مقرر توسط خوانده در رفع نقص  دستور عدم اجرای ان صادر شود. در هر حال پاسخ به این پرسش و اعلام نظر قطعی در مورد آن دشوار است.

 

در خصوص اینکه آیا می‌توان ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی را در زمینه رأی داور نیز میتوان اعمال کرد و آیا این ماده ناظر به قبل از صدور رأی می‌باشد یا بعد از آن؟

 

به نظر می‌رسد که این حکم، مربوط به قبل از صدور رأی است. زیرا بعد از صدور  رأی، اسقاط، با هیچ مانعی روبرونیست و یکی از طرفین هم می‌توانند حق خود را ساقط کنند. همه استثنائات ذیل ماده ۳۳۳ نیز با نظم عمومی در ارتباط نیست ؛ زیرا اطلاق عبارت « صلاحیت دادگاه» می‌تواند صلاحیت محلی را نیز در برگیرد و حال‌آن‌که این صلاحیت با نظم عمومی در ارتباط نیست. صلاحیت ذاتی نیز، با همه اهمیت، برتر از بسیاری دیگر از قواعد نخواهد بود. تنها ممکن است در مورد صلاحیت قاضی، نظم عمومی را  تصور نماییم که به نظر این امر نیز آن‌چنان ارتباطی که مستلزم نقض رأی باشد، ندارد زیرا برخی از آرای قضایی وجود دارند که در زمان صدور، صلاحیتی برای قاضی مربوطه نبوده ولی به درستی صادر شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را نقض نمود و سایر موارد را قابل اسقاط دانست. زیر رأیی که داور ممنوع صادر می‌کند، همیشه قابل نقض نیست تا چه رسد به‌اینکه آن‌چنان اهمیتی برخودار ‌باشد که نتوان اعتراض به آن را ساقط کرد.[۶]

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری

 

گفتار اول: مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق

 

اولین مورد از مواردی که ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیر قابل اجرا اعلام کرده است، مخالف بودن رأی داوری با قوانین موجد حق است. بنابراین باید مشخص شود، رأی از کدام جهت یا جهات می‌تواند مخالف قوانین موجد حق باشد. و مفهوم قوانین موجد حق نیز معلوم گردد، این امر مستلزم آن است که بدانیم لفظ قانون در این گفتار به چه مفهومی بکار رفته است.

 

 

 

بنداول : مفهوم قانون و انواع آن

براساس اصل ۵۸ قانون اساسی ایران، قانون به قواعدی اطلاق می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می‌شود و یا برطبق اصل ۵۹ قانون اساسی از راه همه پرسی بطور  مستقیم به تصویب می‌رسد. چنین تعریفی از قانون تعریف مضیق است.

 

در تألیفات حقوقی منظور از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح وضع شده است. این تعریف یک تعریف موسع از قانون می‌باشد که از کلیت بیشتری برخودار است. و براساس اصول ۸۵ و ۹۸ قانون اساسی، متن قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان  از قانون اساسی، مصوبات دائمی و آزمایشی مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور را در برمی‌گیرد. عرف و عادت نیز می‌تواند مبنای حقوق و تکالیف برای اشخاص باشد. ماده ۲۲۰ قانون مدنی حکم می‌کند عقود نه فقط متعالمین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند. مثلاً‌ماده ۳۷۵ همین قانون مقرر می‌دارد: « مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن‌جا واقع شده است. مگر اینکه، عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد.»

 

در مواردی که قانون به اجرای عرف عامه یا خاصه، قدرت اجرایی داده است، عرف و عادت عرضاً اعتبار قانون را پیدا می‌کند.

 

اعتبار عرف و عادت از این نظر عرضی است که قانون در مورد خاص، عرف و عادت را لازم الاتباع می‌شناسد و در نتیجه تخلف از عرف و عادت، تخلف از قانون احاله دهنده به آن عرف و عادت تلقی می‌شود.[۷]

 

همچنین ماده ۲۱۹ قانون مدنی تصریح می‌دارد: « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» براساس این ماده اشخاص نه تنها ملزم به تبعیت از قوانین هستند، ملزم به اطاعت از عقود و قراردادهایی که منعقد می‌کنند نیز می‌باشند. در واقع عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص بمنزله یک قانون خصوصی بین متعاملین است که اعتبار آن‌ها مانند اعتبار عرف و عادت، عرضی می‌باشد. قانون آیین دادرسی مدنی، به قراردادهای منعقده بین مردم چنان اهمیت داده است که تحریف معنای مفاد سند قرارداد یا قانون و آیین‌نامه متعلق به قرارداد را از موجبات نقض رأی تعیین کرده است.

 

ماده ۳۴۷ قانون ایین دادرسی مدنی در این مورد می‌گوید: «اگر در دعوایی که از قرارداد ناشی شده به مفاد صریح سند، یا به قانون و آیین‌نامه متعلق به آن قرارداد، معنی دیگری داده شود حکم یا قرار صادره در آن خصوص نقض می‌شود.»

 

این ماده در مقام بیان حکم دو مورد است یکی اینکه حکم برخلاف مفاد صریح سند صادر شود و دیگر اینکه حکم برخلاف یا مقررات مربوط به موضوع سند صادر شود و این هر دو را در یک ردیف قرار داده است و در واقع تخلف از قراردادها، خود تخلف از قانون به حساب آمده است.[۸]

 

قوانین خارجی نیز در پاره ای موارد بنا به اجازه داخلی، در ایران لازم الاجراست و قاضی ایرانی مکلف است بنا به اجازه قانون ایران، قانون خارجی را در موارد خاص اجرا کند. اگر در جریان داوری نیز چنین موردی برای رعایت و اجرای قانون خارجی پیش بیاید از آن اطاعت شود.

 

اما آن‌چه که گفتن آن لازم به نظر می‌رسد این است که گاه در فاصله زمانی بین انعقاد واجرای یک قرار داد و زمان صدور رأی نسبت به آن، ممکن است در قوانین تغییراتی داده شود. در این حالت هنگام صدور رأی نسبت به موضوع اختلاف مربوط به آن قرارداد، از کدام یک از قوانین باید تبعیت کرد؟ قانون زمان انعقاد قرارداد یا قانون زمان رسیدگی و صدور رأی؟

 

وقتی طرفین، قرارداد می‌بندند این قرارداد، در هر صورت ارزش و اعتبار خود را از قوانین موجود می‌گیرد و طرفین نیز برای معتبر شناخته شدن قراردادشان، باید از قانون تبعیت کنند، فرض چنین است که آن‌ها از قوانین موجود مطلع هستند و نمی‌توانند از قوانین آینده آگاه باشند. بنابراین ارزش و اعتبار قراردادها، بطور کلی به قانون زمان انعقاد آن‌ها بستگی دارد و حقوق و تعهدات طرفین نیز تابع قوانین زمان انعقاد عقد است. مگر اینکه در قانون جدید صریحاً خلاف این امر تصریح شده باشد. از این رو در زمان ‌بروز اختلاف و رسیدگی به آن لازم است به قوانین زمان انعقاد قرارداد مراجعه شود حال اگر در فاصله بین انعقاد قرارداد و رسیدگی به اختلاف مرتبط به آن قوانین عوض شده باشد داور باید علی الاصول قوانین زمان انعقاد قرارداد را ملاک کار خود قرار دهد.قانون مدنی نیز در ماده ۱۹۵ اشاره می دارد: «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه میشود،تابع قوانینی است که در موقع انعقاد انها مجری بوده است،مگر اینکه دلایل مذکوراز ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده ویا خلاف ان در قانون تصریح شده باشد» این ماده نیز دلیلی بر صدق مدعاست.[۹]

 

[۱] لعیا جنیدی، منبع پیشین، ص ۳۳۳

 

[۲]  به نقل از فصلنامه مرکز داوری اتاق ایران، دوره جدید، شماره۲،۱۳۸۹ ص ۱۳٫

 

[۳]  احمد، متین، منبع پیشین، ص ۱۵۸

 

[۴]  محمدرضا زندی، منبع پیشین، ص ۱۲۶

 

[۵]  عبدالله خدابخشی، منبع پیشین، ص ۴۵۹

[۶] . منبع پیشین، ص ۴۶۰

 

[۷]  . احمد متین نصرتی، آیین دادرسی مدنی وبازرگانی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۹، ص ۶۳۰٫

 

[۸]  . منبع پیشین، ص ۶۳۲٫

 

[۹] . احمد متین دفتری، منبع پیشین، ص ۶۳۰