لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کاملبند اول: شرایط موضوع داوری

همانگونه که در ماده ۴۵۴ از قانون آیین دادرسی مدنی دیدیم افراد می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگستری مطرح شده باشد یا نشده باشد واگر طرح شده در هرمرحله که باشد به تراضی هم به داوری رجوع کنند. بنابراین مقنن با به کاربردن «منازعه و اختلاف» درواقع هر نوع مطلبی را که مورد اختلاف باشد، قابل ارجاع به داوری دانسته است. بنابراین باید گفت که اصل بر قابلیت ارجاع هر نوع موضوع و مساله مورد اختلاف به داوری است. ولی مقنن در موارد دیگر ازهمین قانون موضوعات و مسائلی را در این اصل و قاعده کلی، مستثنی قرارداده است که دراین موارد، موضوع قابل رجوع به داور نمی‌باشد. این موارد استثناء رجوع به داور یا مواردی که رجوع به داوری ممنوع اعلام گردیده است به شرح زیر قابل ذکر است:

الف)موضوع داوری، حل اختلاف احتمالی در معامله ایرانی با تبعه خارجی نباشد:

حل اختلاف احتمالی آتی قابل ارجاع به داوری که تابعیت طرف خارجی را دارد، ممنوع است. در این مورد ماده ۴۵۵ و ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد:

« متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها رفع اختلاف به داوری به عمل آید و نیز می‌توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف، معین کنند، معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمی‌تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از آنحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل ان به داوری یک یا چند نفر و یا داوری هیئتی رجوع کند که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادی که مخالف این حکم باشد در قسمتی که مخالفت داور باطل و بلا اثراست.»

ب): دعوای ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح ونسب

به طور کلی در مورد شرایط موضوع داوری باید گفت موضوعی قابلیت ارجاع به داوری را دارد که:

۱- موضوع اختلاف و نهایتاً داوری، ناشی از معامله ایرانی یا بیگانه نباشد که حل اختلاف حادث نشده و محتمل الوقوع را به حکمیت یا داوری اشخاص بیگانه اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دهند.

۲- موضوع اختلاف یا داوری مسائل مربوط به دعوای ورشکستگی نباشد.

۳- موضوع اختلاف یا داوری راجع به اصل نکاح و طلاق و نسب و فسخ نکاح نباشد.

در خاتمه لازم به تذکراست که دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی علی الاصول قابلیت ارجاع به داوری را ندارد ولی چون این ممنوعیت به طورکلی نیست و در صورت تصویب هیئت وزیران و بااطلاع مجلس و در موارد مهم با تصویب مجلس قابلیت ارجاع را پیدا می‌کند به همین دلیل جزء موارد ممنوع به شرحی که گذشت منظور نکرده‌ایم ولی ارجاع امر مذکور به داوری نیز تحت شرایط ویژه‌ای می‌باشد.[۲]

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری

از مطالعه نظام‌های حقوقی ملی راجع به داوری چنین بدست می‌آید که در غالب کشورها نسبت به دعاوی مربوط به برخی از زمینه‌ها مانند احوال شخیصه، کار و استخدام، معاملات سهام و…. داوری را منع کرده‌اند. در این بند حسب تقسیم بندی موضوعی، اختلافات غیر قابل ارجاع به داوری را از دیدگاه قوانین ملی بررسی می‌کنیم.

الف)موضوعات مربوط به احوال شخصیه

احوال شخصیه از وضعیت واهلیت تشکیل می‌شود و این دو از مختصات شخصیت از جنبه حقوقی است. وضعیت نیز عبارت است از مجموع اوصاف حقوقی شخص و شامل اموری است که در حقیقت اجزاء وضعیت را تشکیل می‌دهد و اهم آن عبارتست از نکاح، طلاق، افتراق، نسب، حجر، ولایت قانونی و….[۳]

مسائل مربوط به احوال شخصیه از جمله حوزه‌های سنتی غیر قابل ارجاع به داوری هستند.

قانون‌گذاران ملی معمولاً قواعدی برای حمایت از اشخاص تنظیم می‌کنند و اعمال این قواعد را به مراجع قضایی می‌سپارند و اجازه نمی‌دهند اختلافات مربوط به این حوزه موضوع تصمیم‌گیری داوران باشد زیرا این امر ممکن است منجر به تجاوز طرفین شود که در موقعیت مذاکره ای برتر قراردارند.

در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی همان‌طور که در بند دوم راجع به آن مختصراً صحبت کردیم، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسبت قابل ارجاع  به داوری نسیتند. این ماده همان ۶۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که با همان انشاء بیان شده است و مانند همان ماده جامع و مانع نیست. به این معنی که موارد مربوط به نظم عمومی مانند امور جزایی را در برنمی‌گیرد. در صورتی که امور جزایی از موارد نظم عمومی و غیر قابل ارجاع به داوری هستند. زیرا در ماده ۴۷۸ داور از رسیدگی به امور جزایی مانند دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نسب ممنوع و مقرر شده است که اگر داور ضمن رسیدگی با اوضاع  و احوالی مواجه شد که مربوط به امور جزایی است و قابل تفکیک از امر مدنی نباشد، داور نمی تواند به امر جزایی رسیدگی کند و رسیدگی داوری تا تعیین تکلیف امر جزایی در دادگاه صلاحیت دار متوقف می‌شود.

امکان ارجاع اختلاف خانوادگی و امر جزایی به داوری در شروع اختلاف، برخلاف طلاق و نسب و سایر موارد و مندرج در ماده ۴۷۸ ندرتاً وجود دارد. ولی امکان کشف مسائلی درحین داوری که مربوط به امور جزایی است، عادی است.

به عنوان مثال: قرارداد اصلی یا قراردادداوری ممکن است باجبر وقهر وتهدید و اکراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی امضاء یا مهر شده باشد و یا اینکه نسبت به آن‌ها ادعای جعل شده باشد و اعتبار آن مورد اعتراض باشد. چک مستند موضوع حل اختلاف ممکن است از طریق خیانت در امانت، کلاهبرداری و سایر جرایم مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی تحصیل شده باشد. که در هر صورت صلاحیت داور را متزلزل می‌کند. لذا داوری تا رسیدگی به اکراه و تهدید وجعل و…. اعلام رأی نهایی و نتیجه قطعی، نمی‌تواند ادامه پیدا نماید، زیرا بدون اعتبار قرارداد اصلی، اختلافی برای رسیدگی وجود ندارد وبدون اعتبار قرارداد داوری، سندی که بر مبنای آن داوری استوار شود، وجود نخواهد داشت. با متزلزل شدن هر یک از این دو قرارداد، داور قدرت رسیدگی خود را از دست می‌دهد زیرا داورصلاحیت رسیدگی به اختلاف را از توافق طرفین می‌گردد. طبق ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل ارجاع است:

۱- در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.

۲- در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور یا قواعد آمره قانون نباشد.

۳- رأی داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آن‌که در مورد اخیر، داور حق سازش داشته باشد. درهمه موارد فوق الذکر در صورت انجام داوری بدون رعایت مقررات برحسب مورد رأی داور غیر نافذ یا باطل است.

ب) حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی

یکی دیگر ازحوزه‌هایی که داوری در آن کمتر پذیرفته شده و طرفین اختلاف برای ارجاع آن به داوری با محدودیت هایی روبرو هستند، اختلافات مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی است. استدلالی که از سوی حقوق‌دانان در توجیه این مسأله صورت گرفته، این است که چون حقوق مزبور بوسیله قوانین دولتی خاص و برطبق آیین خاصی که توسط آن دولت مقرر شده است، بوجود می‌آیند لذا آیین رسیدگی ناظر به حل و فصل اختلافات مربوط به اعتبار این حقوق که دولت مزبور در آن شرکت نداشته منجر به تصمیم‌گیری‌نهایی و الزام آور در این زمینه شود. البته این منع بدان مفهوم نیست که قراردادهای مربوط به اختراعات و علایم. تجاری نمی‌تواند موضوع داوری در خصوص تغییر واجرای قرارداد قرار گیرد. به موجب برخی قوانین ملی داوران می‌توانند در این خصوص که آیا نقض اختراعی صورت گرفته و در این صورت در خصوص خسارات حاصله تصمیم‌گیری نمایند.[۴]در قانون ایین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی وبه طور کلی در حقوق ایران راجع به این مسئله چیزی پیش بینی نشده است و لازم است مقنن به این موارد نیز اشاره ای داشته باشد

ج) دعوای ورشکستگی

در مورد علت منع ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری فلسفه این ممنوعیت آن است که در دعوای ورشکتسگی حکم صادره بر قبول ورشکستگی تاجر یا رد ادعای وی، دارای ابعاد وسیعی است که با منافع عده بسیاری از مردم که دخالتی در دعوا نداشته‌اند برخورد پیدا می‌کند و رجوع چنین امر گسترده‌ای به داوری یک یا چند نفر و نهایتاً حکومت خصوصی افراد و نه حکومت مقامات رسمی دادگاه، برخلاف منافع اجتماعی است و چه بسا که افراد جامعه از آن متضرر شوند.

د) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

در مورد این موضوع در بند دوم مختصری صحبت کردیم که این دعاوی علی الاصول قابل ارجاع به داوری نیستند. این ممنوعیت نسبی ارجاع دعاوی دولتی به داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی به شرح زیر پیش‌بینی شده‌است:

« صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.» به طوری که ملاحضه‌می‌شود اصل مذکور شامل دو نوع یا دو دسته معاملات دولتی است. نوع اول که فقط با تصویب هیئت وزیران و فقط اطلاع مجلس محقق می‌شود دو نوع دوم که علاوه بر تصویب هیئت وزیران، باید به تصویب مجلس هم برسد که شامل مواردی است که طرف دعوای خارجی است یا موضوع مورد بحث و اختلاف مهم است و مصادیق آن را هم قانون تعیین خواهد کرد. در واقع دعاوی دسته اول برای مجلس فقط «نظارت اطلاعی» را کافی دانستند. در حالی‌ که برای موارد نوع دوم به لحاظ اهمیتی که دارد «نظارت است استصوابی» مجلس ضروری اعلام شده است.[۵]

البته ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی متضمن همان اصل ۱۳۹ قانون اساسی می‌باشد و مضمون هر دو یکی است.

[۱] . قانون حاکم بر قابلیت ارجاع

[۲] . قدرت اله  واحدی، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸، ص ۲۰۱

[۳] . محمد  نصیری، حقوق بین المللی خصوصی، انتشارات آگاه ، تهران، ۱۳۷۸، ص ۱۹۷٫

[۴]  . لعیا  جنیدی، منبع پیشین، ص ۵۸

[۵] . قدرت اله، واحدی، منیع پیشین ص ۲۰۲