ماده­ی ۲۳ قانون مبارزه با موارد مخدر مصوب ۱۳۶۷ نیز به همین شکل تدوین شده بود اما به جای عبارت «عالماً و عامداً» عبارت «با قصد» به کار رفته بود که گرچه تفاوت­هایی را برای این دو عبارت می­توان شمرد اما به احتمال زیاد، قانونگذار یک معنا را اراده کرده است.»

لازم به ذکر است که مخفی کردن ادله­ جرم به صورت عام هم در ماده­ی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در این ماده می­خوانیم:

«هر کسی از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت، مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله­ جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه­ی مجرم، ادله­ جعلی ابراز کند، حسب مورد، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

در این ماده برخلاف ماده­ی ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، «قصد خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت» به عنوان سوءنیت خاص، پیش بینی شده است و رفتارهای فیزیکی جنبه­ی تمثیلی دارد و عنوان «مساعدت کردن» به عنوان رفتاری عام پیش بینی شده است که می­توان مصادیق فراوانی را برای آن در نظر گرفت.

مواردی که مشمول ماده­ی ۲۳ نیست، ممکن است تحت شمول ماده­ی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد مانند تهیه­ منزل برای مرتکب جرم یا ابزار ادله­ جعلی برای تبرئه مجرم. مگر این که، جرایم مواد مخدر را منحصر در جرایمی بدانیم که در قانون مبارزه با مواد مخدر و … بر اساس، مقررات قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است.[۱]

نویسندگان حقوقی هنگام بحث از عنصر مادی هر جرم به بررسی مرتکب جرم، رفتار فیزیکی، نتیجه­ی جرم و رابطه میان رفتار و نتیجه­ می­پردازند، اما مرتکب جرم در اینجا وصف خاصی ندارد زیرا جرم محو کردن یا مخفی نمودن ادله­ جرم، جرمی وصفی نیست. بنابراین هر شخصی ممکن است که مرتکب این جرم شود.[۲]

برخی از نویسندگان ابراز نموده ­اند که، مرتکب این جرم، شخصی غیر از مرتکب جرم اصلی است؛ بنابراین چنانچه شخصی که مواد مخدر استعمال می­ کند، وافور را که دلیل ارتکاب جرم است مخفی نماید مشمول این عنوان نخواهد بود.[۳]

در ردّ و نقد این نظریه می­توان گفت که، اولاً این استدلال خلاف ظاهر ماده و کلمه­ی هر کس، مندرج درصدر ماده است. دوماً، دلیلی که عمومیت واژه­ی هر کس را بیاندازد، یافت نشد و بنابراین چنانچه مصرف کنند، اقدام به اخفا و یا امحای دلیل ارتکاب جرم مانند همان وافور نماید، مرتکب تعدد مادی شده است و ۲ مجازات استعمال و اخفا در انتظار وی می­باشد.

در هر حال، نتیجه­ی جرم نیز بحث جداگانه­ای را نمی­طلبد زیرا معنای اسم مصدی «اخفا و امحا» همان نتیجه­ی جرم است یعنی اثری که از محو کردن و مخفی نمودن برجای می­ماند. بر این اساس، موضوع جرم و رفتار فیزیکی، دو عنصر اصلی رکن مادی جرم هستند که به بررسی جداگانه­ی آنه می­پردازیم.

موضوع این جرم، «ادله­ صورت یافتن جرم» است. به دیگر سخن، دلیل­هایی که می ­تواند جرم را اثبات کند، نظام آزاد ادله در دادرسی کیفری، اقتضا می­ کند که ادله­ جرم منحصر به دلیل خاصی نباشد و حتی دلیل­هایی که برای اثبات عنصر قانونی و روانی جرم به کار می­رود را شامل می­شود مانند عدم شمول مرور زمان و عدم جنون در زمان ارتکاب جرم و غیره.

با این حال، قیدهایی برای ادله­ مورد نظر در این جا وجود دارد که توجه به آنها ضرورت دارد. یکی از این قیود و محدودیت­ها، تناسب میان رفتار فیزیکی و موضوع جرم است. از این رو، مخفی نمودن یا محو کردن در مورد موضوعاتی صدق می­ کند که مادی باشند. مثلاً ماده­ی مخدر، وسیله­ی استعمال مواد مخدر مانند پیپد، پایپ و بافور، قرارداد فروش مواد مخدر و … موضوعاتی هستند که قابل مخفی کردن یا محو کردن می­باشند اما موضوعاتی که فاقد جسم و ماده­ی خارجی هستند، مشمول عنوان «ادله­ جرم» در این جا قرار نمی­گیرند. مثلاً شخصی که شاهد حمل مواد مخدر بوده است و از اَدایِ شهادت، استنکاف می­ورزد، درحقیقت دلیل جرم یعنی شهادت را نزد خود مخفی کرده است اما شهادت، یک دلیل ماده­ی خارجی نیست تا مخفی کردن آن، مشمول این ماده قرار گیرد و گرچه معنای موسّع «اخفای ادله­ جرم» آن را دربرمی­گیرد اما بهتر است چنین تفسیر موسعی به معنای ماده داده نشود تا نفع متهم نیز تضمین گردد.

می­توان از جهتی دیگر نیز در این خصوص استدلال نمود. با دقت در عبارات ماده، به این نکته می­توان پی برد که قانونگذار برای انجام یک فعل مثبت، یعنی مخفی کردن و محو کردن عمدی، مجازات معین نموده است و نه به سبب ترکِ فعلِ اعلام و اعلان کردن وقوع چنین عملی. بدین ترتیب، نمی­توان عدم ادای شهادت را مصداقی از موارد این ماده قلمداد نمود.

مطابق ماده­ی ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۴/۱/۱۳۷۹، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات و یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند.

همچنین طبق ماده­ی ۱۶۰ از قانون جدید مجازات اسلامی، ادله­ اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند و در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.

نکته­ی حایز اهمیت برای بحث ادله، آن است که، قابلیت اثبات کنندگی دلیل­ها را دادگاه احراز می­ کند، بنابراین اگر مرتکب، مالی را مخفی کند که گمان می­ کند قابلیت اثبات کنندگی دارد اما در واقع فاقد این وصف باشد، عمل وی فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و در این سخن تردیدی وجود ندارد.

اما پرسش جالب و مهمی که در این موضوع می­توان مطرح نمود آن است که آیا، اخفا و امحای آثار و ادله­ جرم در جرایم موضوع مواد مخدر، تنها هنگامی قابلیت تعقیب دارد که، مخفی کنند و یا محو­کننده، اقدام به امحا و یا اخفای تعدادی از ادله نمایند که تنها ادله­ اثبات جرم می­باشند و یا این که اگر به وسیله­ی دیگر مانند اقرار متهم اصلی، جرم مرتبط با مواد مخدر اثبات شود و آنگاه نزد شخصی دیگر، ادله­ جرم یافت شود، باز هم می­توان این شخص اخیر را به عنوان امحا و اخفا تحت تعقیب قرار داد؟ برخی از نویسندگان به این پرسش پاسخ مثبت داده­اند و تقریر نموده ­اند که لازم و ضروری نیست که متهم جرم اخفا و یا امحا، آثار و ادله­ منحصر را در ید خود داشته باشد، بلکه، صرفِ اخفا و یا امحای آثار و ادله جرم است و از این رو می­باشد که قانونگذار این عمل را جرم شناخته است؛ چرا که مخفی و یا محو نمودن ادله­ جرم، ایجاد مانعی بر سرِ راه عدالت است.[۴]

مطابق ماده­ی ۲ از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­شود.» ماهیت رفتار مادی یا فیزیکی، حسب ماده­ی مذکور، فعل یا ترک فعل می­باشد. مقصود از فعل، عمل مثبتی است که انجام می­شود و ممکن است مادی باشد مانند کشتن، بردن، زدن، سوزاندن، خراب کردن و ممکن است معنوی باشد نظیر اهانت نمود. مقصود از جرم ترک فعل نیز امتناع از ایفای تکلیف مقرر قانونی است مانند ترک انفاق، عدم ثبت واقعه­ی ازدواج و غیره.[۵]

برخی از حقوقدانان، فرض و شقّ سومی را نیز مطرح نموده ­اند به نام جرمِ فعلِ ناشی از ترک فعل که ناظر به موردی است که «جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب، خودف قانوناً مکلف به حفظ ارزش­هایی چون جان، مال و آزادی دیگران است. نظیر رها نودن طفل در محل خالی از سکنه، موضوع ماده­ی ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی و یا قتل غیرعمدی موضوع تبصره­ی ۳ ماده­ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی.»[۶]

مع الوصف، برخی حقوقدانان، معتقدند که، در نظام حقوقی ما مصداقی برای جرمِ فعلِ ناشی از ترک فعل نمی­توان یافت و رها نمودن طفل در محل خالی از سکنه نیز از مصادیق جرمِ فعل است و نه ترک فعل. زیرا اگرچه رها نمودن در لغت هم در مفهوم مثبت آن و هم مفهوم منفی آن استعمال شده است ولی مقنن در ماده­ی ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی، رها نمودن را در مفهوم مثبت مدنظر قرار داده است زیرا منطقاً نمی­توان توسط دیگری، کسی را به حال خود گذاشت و رها نمود.[۷]

رفتار فیزیکی این جرم در قالب دو رفتار امحا و اخفا بیان شده است. محو کردن منحصر در تلف کردن و از بین بردن کلی نیست اما هر گاه مقداری از دلیل، تلف شود و مقداری از آن باقی بماند، به گونه­ای که مقدار باقی مانده، قدرت اثبات کنندگی خود را حفظ کرده باشد، نمی­توان بر شمول عنوان امحا بر چنین موردی به صورت جزمی و قاطع نظر داد. چرا که، امحا در صورتی رخ می­دهد که هدف موضوع امحا به کلی از بین برود و در این جا هم، هدفِ، دلیل، که اثبات کنندگی است، باید به کلی زایل شود. امحا، جرم وسیله نیست، بلکه مهم آن است که نتیجه یعنی از بین رفتن حاصل شود خواه از طریق آتش زدن یا تخریب یا پاک کردن یا … باشد.

از سویی دیگر، اطلاقِ واژه­ی اخفا هم، شامل مخفی کردن دائمی است و هم موقتی. مخفی کردن یا محو کردن ادله­ جرم معمولاً در قالب رفتار فیزیکی مثبت تحقق می­یابد اما شاید بتوان دامنه­ی ارتکاب جرم را به ترک فعل نیز تسری داد. مانند این که مامور کشفِ جرم، مقدار مواد مخدر را کمتر از مقدار واقعی گزارش کند و یا آن را به کلی، گزارش نکند.

جرم اخفاء یا امحای ادله­ جرم، یک جرم عمدی است و رویه­ قانونگذاری آن است که در موارد قانونی، مطلبی را در مورد عنصر معنوی جرم بیان نمی­کند. چرا که عنصر معنوی این جرایم که علم و اراده است، آشکار می­باشد و در این جا هم علم مرتکب به این که آنچه را مخفی یا محو می­ کند، دلیل جرم است و عمل او نقض قانون کیفری است، کفایت می­ کند و اراده هم به رفتار فیزیکی و نتیجه­ی مجرمانه، تعلق دارد منتها قانون گذار سال ۱۳۶۷، واژه­ی با قصد را به کار برده بوده و قانونگذار جدید، عبارت عالماً و عامداً را به جای آن قرار داده است و تنها نتیجه­ی ذکر این عبارت­ها آن است که مفسران را با تردید و ابهام روبرو کرده و ایشان از خود سوال می­ کنند که آیا قانونگذار، معنایی فراتر از سوءنیت عام را اراده کرده است یا خیر؟

پاسخ به نظر، منفی می­آید زیرا قصد یا عالماً یا عامداً همان سوء نیت عام است. بنابراین هر گونه احتمال دیگری، محکوم به بی اعتنایی است.[۸]

واژه­ی قصد یا عامداً که مندرج در ماده است، قصد نتیجه را هم شامل می­شود یعنی مرتکب باید قصد محو کردن یا مخفی کردن دلیل را نداشته باشد اما قصد خلاصی مجرم اصلی از تعقیب یا مجازات، انگیزه­ی ارتکاب جرم است که اصولاً تاثیری در رکن معنوی ندارد.[۹]

نکته­ی دیگر درخصوص عنصر معنوی این جرم آن است که، کلمه­ی دلیل ممکن است ذهن را بدین­سو هدایت کند که عملیات مخفی کردن یا محو کردن در صورتی که عنوان مجرمانه پیدا می­ کند که جرم مواد مخدر، تحت تعقیب قرار گرفته باشد، زیرا دلیل، آن گونه که در ماده­ی ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تعریف شده، عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از آن به آن استناد می­جویند. لذا نتیجه­ی منطقی این ماده آن است که تا وقتی، دعوایی به جریان نیفتد، دلیل هم مطرح نمی­ شود و قصد مرتکب مبنی بر کشف نشدن جرم به عنوان سوءنیت خاص لازم است و درنتیجه اگر شخصی برای عدم دسترسی فرزندش به مواد مخدر، آن را مخفی کند، هر چند ماموران کشف جرم هم به دنبال کشف این دلیل باشند، عمل وی مشمول وصف کیفری مذکور در این ماده نخواهد بود. این احتمال گرچه از ظاهر الفاظ قانون استنباط نمی­ شود اما قابل دفاع است. اگر چنین احتمالی رد شود، ممکن است مخفی کردن دلیل با هدف خلاصی مجرم، مشمول ماده­ی ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی قرارگیرد.

[۱]  زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۶، ص ۱۹۸٫

[۲] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، میزان، چاپ اول، منطبق بر قانون جدید مجازات اسلامی، میزان، جلد دوم، ص ۱۲٫

[۳]  زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، ۱۳۸۶، ققنوس، ص ۱۹۸٫

[۴]  زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ اول، قفنوس، ۱۳۸۶، ص ۱۹۹٫

[۵]  شکری، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات در نظم حقوقی کنونی، نشر مهاجر، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ص ۲۲٫

[۶]  گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، منطبق بر قانون جدید مجازات اسلامی، مجد، ۱۳۹۲، ص ۴۱٫

[۷]  اردبیلی، محمدعلی، حقوقی جزای عمومی، جلد اول، چاپ بیستم، میزان، ص ۲۱۱٫

[۸]  زراعت، عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، انگیزه­ی ارتکاب جرم است که اصولاً تاثیری در رکن معنوی ندارد.

[۹]  همان.