اصل ۱۷۱ قانون اساسی، ضرر معنوی را در کنار زیانهای مادی قابل جبران می‌داند. در این اصل آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاصل ضرر مادی و معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقسیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»

«بی‌گمان در این اصل نسبت به امکان تبدیل خسارت‌های معنوی به پول حکم صریحی وجود ندارد، ولی ضمان قاضی اعم از کیفی و مدنی است. وانگهی آنچه به وسیله دولت قابل جبران است، دادن پول یا حقوق مالی است که، هرگاه در مورد اشتباه قاضی قابل جبران باشد، به طریق اولی نسبت به ضررهای معنوی ناشی از تقصیر نیز اجرا می‌شود».[۲]

دو اشکال اساسی در مطالبه زیان ناشی از این نوع خسارات وجود دارد: «یکی این‌که خسارت معنوی زیان وارده بر روان و شئون وابسته به شخص انسان است که وقتی وارد شد، حقیقتاً قابل جبران نیست. زیرا جبران خسارت، در صورتی محقق می‌گردد که وضعیت موجود به حالت پیش از ورود ضرر باز گردد که در خسارت معنوی عادتاً این امر ممکن نیست».[۳] «به بیان دیگر، هدف از جبران خسارت بازگرداندن وضع زیان دیده به حال پیش از اضرار است؛ ولی در مورد ضررهای معنوی، به دلیل نامتناسب بودن ماهیت پول با آنچه از دست رفته است، بازگشت به حال پیشین امکان ندارد».[۴]

«در این مورد گفته شده است که هر چند جبران خسارت معنوی به صورت عینی ممکن نیست اما ترسیم ضایعه ناشی از ورود خسارت، با تأمین بدل مناسب، به گونه‌ای که عرف آن را جبران تلقی کند، امکان دارد».[۵]

«ایراد دوم از جهت ارزیابی خسارت معنوی با پول یا سایر اموال مادی است؛ اشکال از اینجا ناشی می‌شود که ماهیت خسارت معنوی با ماهیت وسیله جبران خسارت که معمولاً مال و به ویژه پول است، کاملا متفاوت است و در این صورت این سوال به ذهن وارد می‌شود که معیار اندازه‌گیری خسارت معنوی چیست و پولی که با آن برابر باشد چگونه تعیین می‌شود.

در این مورد هم به نظر می‌رسد پاسخ مسأله با لحاظ نظر عرف براساس شرایط و وضعیت شخصی و اجتماعی زیان دیده و جهات دیگر، باید داده شود و جز این هیچ ضابطه دیگری نمی‌تواند مورد توجه قرار گیرد».[۶]

در قانون مسئولیت مدنی نیز لزوم و جبران ضررهای معنوی به صراحت پیش‌بینی شده است. از جمله در ماده ۱۰ این قانون آمده است: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند، در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارات مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جریاد و امثال آن نماید».

علاوه بر این در زمینه نحوه جبران خسارت ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد … .»

«منتها باید افزود که در ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی صدور حکم به جبران خسارت معنوی مشروط بر این است که «اهمیت زیان و نوع تقصیر» آن را ایجاب کند. این قید همراه با این اعلام که «دادگاه می‌تواند» و حکم ماده ۳ همان قانون، که طریقه جبران خسارت را در اختیار دادگاه می‌گذارد، چهره اجباری بودن تقویم خسارت به پول را از بین می‌برد و آن را در اختیار دادرس می‌گذارد تا بر مبنای انصاف و عدالت حکم کند و اوضاع و احوال هر مورد را در نظر بگیرد».[۷]

بنابراین با توجه به مطالب مذکور در بالا به نظر می‌رسد در ارزیابی خسارات معنوی در هر مورد دادگا با توجه به کیفیت وقوع خسارت معنوی و نوع خسارت معنوی حاصله در حکم به جبران خسارت سه راه پیش‌رو دارد؛ ۱- می‌تواند حکم به جبران خسارت مالی با تعیین مبلغی پول بنماید و بدین ترتیب سعی در جبران خسارت معنوی حاصله کند. ۲- با توجه به نوع خسارت و کیفیت وقوع آن دستور به درج حکم در جراید دهد، علاوه بر این که خوانده را ملزم به عذرخواهی از خواهان نماید. ۳- دادگاه می‌تواند ترکیبی از مورد اول و دوم را انتخاب نماید. بدین ترتیب که علاوه بر الزام خوانده به عذرخواهی و درج  حکم در جراید، او را به مبلغی خسارت مالی نیز محکوم نماید.

به نظر می‌رسد روش سوم که ترکیبی از دو روش اول است می‌تواند ضمانت اجرای مناسب‌تری در جبران خسارت معنوی در نقض حقوق معنوی دارنده حق اختراع باشد. زیرا همان‌طور که گفته شد در این خسارت‌ها، علاوه بر این که لطمه به حیثیت و اعتبار تجاری مخترع وارد می‌شود، در نتیجه آن، خسارات مالی نیز به وی تحمیل می‌گردد، بنابراین در ارزیابی آن شایسته است دادگاه هم خسارات مالی وارده به وی را ارزیابی نماید و هم سعی در بازگرداندن اعتبار از دست رفته او از طریق درج در روزنامه و الزام به عذرخواهی ناقض داشته باشد.

در ارزیابی میزان خسارتهای مالی، ملاکی جز عرف و لحاظ شرایط حاکم بر وقوع خسارت و اهمیت زیان و نوع تقصیر در دسترس نمی‌باشد و نمی‌توان ضابطه‌ای ارائه داد و از دادرس خواست مطابق با آن، حکم به مبلغی به عنوان جبران خسارت صادر نماید. بنابراین در هر مورد، بنابر مصلحت، دادرس می‌تواند بر مبنای انصاف و عدالت تصمیمی شایسته اتخاذ نماید.[۸]

 

 

گفته شد که حق خصوصی اختیاری است که هر شخص در برابر دیگران دارد. مانند حق مالکیت، حق ابّوت، نبوّتف حق شفعه و حق انتفاع، شایان ذکر است که این اختیار گاهی اوقات در خصوص اموال است. بنابراین هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد. حق مالی به دو دسته عینی و دینی تقسیم شده است.

حق عینی: سلطه‌ای است که شخص نسبت به چیزی دارد و می‌تواند آن را به گونه‌ای مستقیم و بی‌واسطه اجرا کند حق مالکیت کامل‌ترین حق عینی است که به موجب آن مالکت همه گونه انتفاع و تصرف را در مُمَلک خود پیدا می‌کند.

حق دینی: حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند انجام کاری را از او بخواهد.

هدف ما این است که تشخیص دهیم رابطه دارنده حق اختراع با کالای حاصله از حق اختراع چه رابطه‌ای است؟ فایده موضوع در حق تعقیب برای دارنده حق اختراع نسبت به کالاهای ناشی از نقض نمود پیدا می‌کند اگر حق اختراع حق عینی تلقی شود دارنده‌ی حق اختراع حق رجوع به شخصی که کالای موضوع نقض حق اختراع در اختیار وی باشد را دارد و نیازی به اثبات علم و عمد وی ندارد. در غیر اینصورت مالک حق اختراع صرفاً حق رجوع به ناقض را دارد. و حق رجوع به اشخاص دیگر را ندارد. ولو اینکه کالاهای ناشی از نقض حق اختراع در اختیار آنها باشد.

آقای ناصر کاتوزیان معتقد هستند، با توجه به تحولات زندگی کنونی و طبیعت حقوق مالکیت، اقتضاء می‌کند که یک قسم دیگر به حقوق عینی و دینی به نام حقوق معنوی اضافه کنیم و حقوق ناشی از مالکیت فکری را تحت قالب این مقسم قرار دهیم.[۹]

هر چند حقوق دارنده حق اختراع بر اختراع تحت عنوان مالکیت‌های صنعتی دیگر شده است لکن مالکیت، به حق اجرا و بهره‌برداری از یک مال عینی گفته می‌شود در صورتی که حق مخترع بر اختراع حق منع دیگران است و اختلاف اساسی همین موضوع است که دارنده حق اختراع بر کالای ناشی از نقض حق اختراع حق مالکیت ندارد بلکه صرفاً قانونگذار حق منع استفاده و بهره‌برداری را برای دارنده حق اختراع مورد شناسایی قرار داده است.

مخترع نسبت به نفس اختراع و علمی که اختراع نامیده می‌شود حق عینی دارد لکن نسبت به کالاهایی که بدون اجازه او به کار رفته حق عینی به معنای خاص ندارد به علت اینکه عناصر مادی کالا با مواد اولیه متعلق به ناقض تهیه شده است. لذا مالکیت عنی ناقض نسبت به کالا محرز و مسلم است لکن حقوق معنوی  و غیرمادی که در کالا وجود دارد متعلق به دارنده حق اختراع است.

بنابراین کالاهای ناشی از نقض دارای دو نوع حق هستند: ۱- حق مادی که متعلق به ناقض است. ۲- حق معنوی که متعلق به دارنده مال فکری است از منظر مخترع این حق معنوی نیز عینی تلقی می‌شود بنابراین چون معادل حق معنوی متعلق به دارنده حق اختراع توسط ناقض پرداخت نشده یا اینکه رضایت دارنده حق جهت استفاده از حق اختراع تحصیل نگردیده است دارنده حق اختراع امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض را دارد و به همیت علت است که امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع در ماده ۱۸۲ آئین‌نامه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی پیش‌بینی شده است و مطابق ماده ۱۸۴ آئین‌نامه دارنده حق اختراع موظف است ظرف ۳۰ روز اقدام به طرح دعوای ماهیتی نماید و تا زمانی که حقوق مربوط به دارنده حق اختراع اعطا نشود اموال ناشی از نقض در توقیف می‌ماند در حقیقت برای دارنده حق اختراع یک آورده غیرمادی از کالای ناشی از نقض حق اختراع در نظر می‌گیرند و دارنده مالک مشاعی در کالا محسوب می‌شود تشخیص میزان مالکیت مشاعی دارنده حق اختراع با نظر کارشناسان رسمی خواهد بود.

مطابق تبصره ماده ۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، امکان غیرنقدی بودن قسمتی از تعهد مؤسیین در شرکت سهامی وجود دارد و مطابق ماده ۹۶ قانون تجارت در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز امکان آورده به غیر نقد پیش‌بینی شده است که می‌تواند این آورده حق اختراع به موجب گواهی صادره از اداره مالکیت‌های صنعتی باشد که به وجه نقد مقوم و به عنوان آورده دارنده حق اختراع تلقی و سهم الشرکه وی براساس تقویم انجام شده به وی تعلق می‌گیرد.

بنابراین با عنایت به مطالب گفته شده دارنده حق اختراع مالکیت عینی مشاعی نسبت به اموال حاصل از نقض پیدا می‌کند و مطابق نظر کارشناس میزان مالکیت دارنده حق اختراع با تقویم ارزش حق اختراع ارزیابی و میزان مالکیت دارنده حق اختراع نسبت به مال ناشی از نقض حق اختراع مشخص می‌شود در صورتی که ناقض حقوق مربوط به دارنده حق اختراع را پرداخت نماید می‌تواند کالاهای ناشی از نققض را رفع توقیف و تحویل بگیرد و براساس دکترین استیفاء حق با پرداخت حقوق مربوط به حق اختراع دارنده حق اختراع دیگر حقی نسبت به اموال ناشی از نقض حق اختراع قواعد مال مشاعی اعمال می‌شود و از طریق مزایده مال ناشی از نقض حق اختراع فروخته می‌شود و وجه حاصل براساس میزان مالکیت به هر یک از دارنده حق اختراع و ناقض پرداخت می‌شود.

مؤید نظر فوق فتوای آقای حسینی روحانی در خصوص مشارکت مؤلف در کتب منتشر شده بدون اجازه مؤلف به شرح ذیل می‌باشد «… اگر اثری چاپ و نشر شده و رضایت مؤلف در کار نبوده، در این حالت دو نوع مالکیت تحقق یافته، حق ناشر و حق مؤلف. چنانچه در این مورد توافقی میان ناشر و مؤلف صورت نگیرد باید با آن مال معامله مشترک کرد. اگر مؤلف ابتدا اجازه چاپ بدهد و بعد از نظرش عدول کند باید ضرر و ززیان ناشر را تأدیه نماید».[۱۰]

بنابراین براساس نظر فوق، مالکیت عینی مخترع نسبت به اموال ناشی از نقض حق اختراع مسلم است و دارنده حق می‌تواند هر مالی که ناشی از نقض حق اختراع باشد را از هر کس توقیف کند و صرفاً اینکه دارنده کالای ناشی از نقض می‌بایست ناقض باشد تا بتوان کالا را از وی توقیف نمود براساس نظریه مالکیت عینی دارنده حق اختراع لازم نیست و دارنده حق اختراع حق تعقیف و توقیف کالا را نزد هر شخصی خواهد داشت نظر فوق مطالبه اصول کلی حقوق نیز می‌باشد برای مثال نسبت به مال مسروقه نیز چنین رفتاری می‌شود انتقال مال توسط سارق به هر شخص عالم یا غیرعالم به سروقه بودن باطل است و موجب حق رجوع مالک مال به مسروقه به دارنده فعلی می‌باشد. و از نظر مدنی موضوع با غصب قابل مقایسه خواهد بود که مالک به افراد بعد از غاصب جهت استرداد مال حق رجوع دارد.

راه‌حل فوق برای موردی که کالا در اختیار شخصی بوده که در جریان عملیات نقض بوده و با علم نقض حق اختراع اقدام به اخذ کالا نموده با عدالت سازگار می‌باشددر حقیقت تقصیر منتقل الیه نیز در موضوع حاضر محرز می‌باشد و به علت همین تقصیر مستحق العام بطلان انتقال به علت مستحق للغیر بودن جزء مشاعی از کالا و توصیف کالاهای ناشی از نقض می‌باشد و نیز اگر منتقل الیه فعلی مقصر نباشد لکن قاصر باش شرایط تحصیل علم از جریان نقض را داشته باشد یا این‌که امکان اطلاع از طریق دارنده حق اختراع را در خصوص تجویز تولید محصول ناشی از اختراع را داشته ولی اقدام ننموده است و این علم و اطلاع را کسب نکرده است توقیف کالا نزد وی و محرومیت وی از مالکیت کالا با عدالت سازگار است.

اشکال عمده در اجرای نظریه فوق زمانی ایجاد می‌شود که منتقل الیه اطلاع از نقض حق اختراع نداشته و امکان تحصیل علم در این خصوص را نداشته است و با اعتماد بر بازار اقدام به دریافت کالاهای ناشی از نقض نموده است و احتمالاً عوض نیز پرداخت نموده است در صورت توقیف کالاهای ناشی از نقض و محرومیت وی از کالاهایی که یک بار ثمن آن را پرداخت نموده است و تقصیری نیز در تحصیل مال نداشته است توصیف مال نزد وی با انصاف سازگار نیست.

شایسته است در این مورد مال ناشی از نقض را در صورتی که مطابق عقد صحیح به دیگری منتقل شده باشد در حکم تلف تلقی و امکان توقیف محصول در این صورت نباشد و صرفا از باب جبران خسارت به ناقض حق مراجعه شود.

مؤید این نظر، نظر حضرت امام خمینی در تحریرالوسیله می‌باشد ذیل مسئله ۶ چنین بیان فرمودند که اگر مال به واسطه وقف یا معامله لازم از مالکیت خریدار یا فروشنده خارج شده باشد و در صورت فسخ امکان استرداد مبیع به علت تلف حکمی نخواهد بود پس به مثل یا قیمت رجوع می‌شود.[۱۱]

 

 

ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ مقرر می‌دارد. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران می‌باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.

ماده ۱۷۹ آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ مقرر می‌دارد، با توجه به ماده ۵۹ قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آئین‌نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عموی تهران است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می‌شوند. در مورد دعاوی کیفری، چنانچه جرم خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه‌های مذکور در فوق ارجاع می‌شود. با عنایت به متن قانون و آئین‌نامه به نظر می‌رسد متن آئین‌نامه برخلاف متن قانون در خصوص تعیین صلاحیت برای محاکم خاص در تهران جهت رسیدگی به موضوع مالکیت فکری می‌باشد. مطابق ماده ۵۹ مقرر شده که صرفا رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء‌ این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران باشد. آئین‌نامه مقرر نموده کلیه دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط به قانون و آئین‌نامه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران باشد.

اختلاف ناشی از اجرای قانون در خصوص اعتراض درخواست کننده اظهارنامه جهت ثبت حق اختراع و عدم قبول اداره مالکیت صنعتی جهت ثبت می‌باشد این اختلاف شامل کلیه دعاوی حقوق و کیفری نمی‌باشد. با عنایت به اینکه قانون ثبت اختراعات، تشریفات ثبت و حقوق ناشی از حق اختراع را برای حق اختراع قید می کند، احتمال دارد حین تقاضای ثبت یا پس از آن اشخاص و اداره مالکیت صنعتی در خصوص نحوه اجرای قانون اختلاف ایجاد شود، این اختلاف به دادگاه‌های عمومی تهران ارجاع می‌شود. اهمیت این موضوع از دو جهت واضح می‌باشد اولاً نظر به اینکه مرجع تصمیم‌گیری اداره مالکیت صنعتی می‌باشد و اختلاف پس از عدم پذیرش درخواست یا اظهارنامه اشخاص توسط اداره مالکیت صنعتی یا پس از طر ح موضوع در کمیسون بند ط ماده ۱۷ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ ایجاد می‌شود لذا اداره مالکیت صنعتی در این‌گونه  دعاوی خوانده واقع می‌شوده و شایسته نیست که رسیدگی به این اختلاف‌ها در محل اقامت خواهان باشد لذا قانون به این امر تصریح نموده است ثانیاً با عنایت به اینکه در قانون صرفاً تعیین صلاحیت برای محاکمه عمومی تهران را قید نموده است در حالیکه برخی از دعاوی کیفری در رسیدگی به آن ابتدا به ساکن در صلاحیت دادسرا می‌باشد با تلقی کلیه دعاوی به نظر می‌رسد که قانون اقدام به لغو صلاحیت دادسرا در خصوص رسیدگی به دعاوی کیفری ناشی از نقض حق اختراع نموده و این تفسیر برخلاف واقع می‌باشد. نظر به اینکه هدف قانون صرفاً تعیین صلاحیت برای محاکم تهران در خصوص اختلاف‌های ناشی از اجرای قانون بوده لذا رسیدگی به دعاوی حقوق کیفری ناشی از نقض حق اختراع در صلاحیت محاکم تهران نبوده است. و آئین‌نامه در این قسمت مخالف قانون و ناقض آن و گسترده‌تر از آن می‌باشد و قابل ابطال است.

موضوع فوق در مطالب حقوق در خصوص صلاحیت داور در رسیدگی به دعاوی مطرح می‌شود بالأخص که بیشتر اوقات در قراردادها قید می‌شود، هر گونه اختلاف ناشی از اجرای این قرارداد به داوری ارجاع می‌شود و حال سوال این است که آیا کلیه دعاوی به داوری ارجاع می‌شود یا اینکه صرفا اختلاف بین طرفین دعوی منحصرا در خصوص نحوه اجرای موضوع قرارداد می‌باشد به طور حتم این اختلاف شامل دعاوی کیفری نخواهد بود جمله «تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی نفع قابل اعتراض است» مذکور در ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ نظریه فوق مبنی بر صرف صلاحیت در رسیدگی به اختلاف ناشی از قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی را تقویت می‌کند، هدف قانون صرفاً در خصوص اختلاف ناشی از نحوه اجرا و در خصوص دعاوی فی مابین اشخاص و اداره مالکیت صنعتی می‌باشد.

ماده ۱۷۹ آئین‌نامه مصوب ۱۳۸۶ با عنایت به اینکه نحوی مخالف قانون و فراتر از آن می‌باشد لذا در خصوص دعاوی کیفری دچار تضاد در متن ماده شده است تحقیقات مقدماتی را در صلاحیت محل کشف یا وقوع یا دستگیری متهم قرار داده و رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادگاه تهران، می‌توان گفت که تحقیقات مقدماتی کلیه اقداماتی که است به منظور کشف جرم، تعقیب و دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی، حفظ آثار و ادله جرم و اظهارنظر در مورد دلایل توجه اتهام به او توسط مراجع قضایی انجام می‌شود.[۱۲]

در این صورت با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد. «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است.» تعارض پیدا می‌کند لازمه این مطلب این است که دادسرای شهرستانهای دیگر کیفرخواست صادر نمایند و دادگاه و تهران به کیفرخواست رسیدگی نماید و اگر گفته شود که منظور از تحقیقات مقدماتی صرفاً تحقیق از متهم، صدور قرار و ضبط اموال می‌باشد. مشکل بعدی این است که تحقیق توسط یک دادسرا انجام می‌شود و کیفرخواست توسط دادسرای دیگر صادر می‌شود که این امر نیز معقول و مقبول نیست بالأخص که قانون برای دادسرای تهران صلاحیتی مقرر نموده است علی‌رغم اینکه هنگام تصویب قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ دادسرا احیار شده بوده است و اگر هدف قانون ایجاد صلاحیت برای همه دعاوی حقوق و کیفری بود این مطلب صریحاً بیان می‌شد.

احتمال دارد که اینگونه دفاع شود با عنایت به تخصی بودن محاکمه تهران در خصوص مسائل مالکیت فکری بهتر است که کلیه دعاوی در تهران رسیدگی شود پاسخ این است که امکان تعیین محاکم متخصص در زمینه مالکیت فکری در مراکز استان یا شهرستانها نیز امکان‌پذیر می‌باشد.

لذا به نظر می‌رسد آئین‌نامه در این خصوص می‌بایست ابطال شود و محاکم تهران صرفا در خصوص اختلاف ناشی از اجرای قانون حق رسیدگی داشته باشند و در خصوص مالکیت ادبی و هنری نیز علی‌رغم تخصص بودن موضوع دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین محاکمه عموی تهران محول نگردیده است.

ارسال پرونده به تهران و مکلف نمودن خوانده و خواهان یا شاکی و متشاکی جهت پیگیری پرونده در تهران تکلیف بمالایطاق می‌باشد برای مثال دارنده حق اختراع ساکن بندرعباس می‌باشد ناقض نیز ساکن بندرعباس می‌باشد و مکلف کردن خواهان و شاکی به طرح دعوی در تهران و پیگیری پرونده مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند و این مشکلات بدون علت قانونی و توجیح منطقی می‌باشد. با در نظر گرفتن مشکلات مراجعه و پیگیری پرونده برای طرفین، تأخیر در ارسال اخطاریه‌ها و هزینه‌های مضاعفی که برای طرفین دعوی و دستگاه قضایی ایجاد می‌کند، ابطال آئین‌نامه را موجه‌تر می‌کند.

 

 

[۱] – Harms, Louis, the Enforcement of intellectual property Right, wipo publication, Geneva, 2006, 285.

[۲] – ناصر، کاتوزیان، الزام‌های خارجی از قرارداد (ضمان قهری)، همان، ص ۲۶۰٫

[۳]- مهدی، شهیدی، همان، ص ۳۶۲

[۴]- ناصر، کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، ص ۲۵۶

[۵] – مهدی، شهیدی، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، همان، ص ۲۶۳

[۶] – همان، ص ۲۶۳٫

[۷]- همان، ص ۲۶۱٫

[۸] – مریم، قربانی‌فر، همان، ص ۱۰۴

[۹] – ناصر، کاتوزیان، مقدمه علم حقوقف چاپ سی و هشتم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲، تهران، ص ۲۶۴٫

[۱۰] – محمدتقی، علوی، بررسی فقهی و حقوقی مالکیت فکری، انتشارات دانشگاه تبریز، ۱۳۹۲، ص ۱۳۳٫

[۱۱] – سید روح الله، موسوی الخمینی (ره)، تحریر الوسیله، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۷۸، قم، ص ۴۰۰

[۱۲] – علی، خالقی، آیین دادرسی کیفری، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۸، تهران، ص ۱۳۶٫