احتمال دیگر این است که بگوییم: همان طوری که استصحاب یک اصل عملی است و جنبه اماریت و طریقیت در آن وجود ندارد و شارع هم آن را به عنوان اماریت، معتبر نکرده است، قاعده ید هم همینطور است. در حقیقت یک اصل عقلائی است که شارع این اصل عقلائی را اعتبار کرده و مورد امضا قرار داده است. حال اگر ما قاعده ید را به عنوان یک اماره مطرح کنیم، یعنی حجیت این قاعده از باب اماریت و طریقیت باشد که با توجه به مطالب پیشین ظاهراًً نیز همین‌گونه است. تقدم این قاعده بر استصحاب جای بحث ندارد و مورد اتفاق نظر است، چون تمام امارات معتبر است و تمام طرق شرعیه معتبره هم بر استصحاب تقدم دارند و این تقدم به نحو ورود است نه حکومت.

حال اگر ما قاعده ید را همانند استصحاب به عنوان یک اصل معتبر بشناسیم و بگوییم مسأله اماریت و طریقیت در آن مطرح نیست آن چه که مطرح است یک اصل عقلائی به نام ید و شارع مقدس هم این اصل عقلایی را اعتبار ‌کرده‌است و از طرفی هم نسبت بین قاعده ید و استصحاب، عموم و خصوص مطلق نیست که یکی مخصص دیگری باشد، بلکه نسبت، عموم و خصوص من وجه است.^[۱۵۸]

با توجه به موارد گفته شده و تقدم اماره ید بر استصحاب، بعضی استصحاب را عرش‌الاصول و فرش‌الامارات می‌دانند چون حجیت امارات از باب تتمیم کشف است و شارع مقدس یا عقلا آمده‌اند در عالم اعتبار، کاشفیت ناقصۀ این اماره را کشف تام تلقی کرده‌اند، با این کاشفیت موضوع اصل برداشته می‌شود. چون موضوع اصل، شک می‌باشد اما اگر شک تعبداً به وسیله اماره برداشته شد، موضوع اصول عملیه منتفی است.^[۱۵۹]

در پایان باید خاطرنشان ساخت قاعده ید از جمله قواعدی است که شارع مقدس حکم به اعتبارش کرده و آن را دلیل بر مالکیت قرار داده و پس از بحث و بررسی اکثریت فقها قائل به اماره بودن ید شده‌اند و آنچه که مورد اتفاق فقها در مقام تعارض میان اماره با اصول است تقدم اماره بر استصحاب می‌باشد. چرا که اگر بخواهیم در مقام تعارض این دو، استصحاب را جاری بدانیم دیگر محلی برای اجرای قاعده ید باقی نمی‌ماند. آنچه که در قانون مدنی ما نیز پذیرفته شده است تقدم ید بر اصل استصحاب است چرا که ماده ۳۷ قانون مذکور فقط اقرار را منافی با ید دانسته است نه ثبوت مالکیت قبلی را. بر این اساس اگر بخواهیم استصحاب را مقدم بر ید بدانیم و آن را اجرا کنیم، این امر منجر به هرج و مرج و بی نظمی و اختلاف در معاملات می شود.

حال پس از بررسی علت تقدم ید بر استصحاب به مصادیقی از حاکمیت ید در دو مورد می پردازیم. در قسمت اول به حاکمیت ید در غیر مقام تنازع و در قسمت دوم به حاکمیت ید در مقام تنازع خواهیم پرداخت.

تعارض اصول عملیه با یکدیگدر

در مقدمه ی مباحث اصول عملیه در بیان موارد و مجاری به کارگیری این اصول آوردیم که هریک از این اصول ‌در مورد و محل خاص خود جاری می شود. استصحاب در موردی است که حالت سابقه ی معتبر وجود داشته باشد و اصول سه گانه ی دیگر در جایی است که حالت سابقه ی معتبر موجود نباشد اعم از آن که اصلا دارای حالت سابقه نباشد و یا آن حالت سابقه از نظر شارع معتبر نباشد . اصل برائت در جایی است که اصل تکلیف مجهول باشد و در جایی که اصل تکلیف دانسته شود و شک درمکلف به باشد چنا نچه احتیاط ممکن باشد اصل احتیاط و در صورت عدم امکان احتیاط اصل تخییر جاری می شود لذا این سؤال مطرح می شود که مقصود از تعارض استصحاب با اصول چیست؟ آیا تعارض به معنای حقیقی آن مورد نظر است یا تعارض ظاهری بوده و عنوان انتخاب شده از طرف اصولیین رسا نمی باشد و دیگر این که برخی از اصولیین به تداخل اصول تعبیرکرده اند مقصود ایشان چیست؟ ^[۱۶۰]در پاسخ باید گفت قطعاً تعارض و تداخل حقیقی مقصود نمی باشد زیرا هریک از اصول دارای قیود و حدودی است که آن را از اصول دیگر جدا می‌کند بلکه مقصود آن است که در اصول سه گانه(به جز استصحاب) نیز ممکن است حالت سابقه موجود باشد لکن مورد نظر نباشد چه آن که در صورت ملاحظه قطعاً استصحاب جاری می شود. ^[۱۶۱]

در این قسمت در ضمن چهار شماره به ترتیب تعارض استصحاب با اصول چهارگانه با ذکر مثال مورد بحث قرار می‌گیرد.

تعــارض استــصحاب بــا اصــل برائــت

در ایــنجــا استــصحاب مقــدم ‌می‌شود چــه آنکـه اصـول سـه گانـه مبتنـی بـر شـک بـه واقـع ‌می‌باشد و استـصحاب ایـن شـک را تعبـداًاز بـین مـیبـرد و مکلـف فـرض ‌می‌کند کـه شـک نـدارد و ایـن ارتفـاع شـک بـه دلیــل وجــود حالــت ســابقه مــی باشــد لــذا استــصحاب بــر اصــول ســه گانــه مقــدم ‌می‌شود .^[۱۶۲]مثــال: هرگــاه بیــع مــال غیرمنقــولی منعقــد شــود لکــن بــه ثبــت نرســد و در ایــن امــر تردیـد شـودکه آیـا چنـین عقـدی ‌می‌تواند موجـب انتقـال شـود یـا خیـر؟ هرگـاه نتـوانیم بـا ادلـــه و امـــارات مـــسأله را حـــل کنـــیم نوبـــت بـــه اصـــول مـــیرســـد. در واقـــع در ایـــنجـــا نمــیدانــیم که تــصرف خریــدار در مبیــع حــرام اســت یــا خیــر؟ از یــک طــرف چــون شــک در حرمــت تکلیفــی اســت محــل اجــرای اصــل برائــت اســت، بنــابراین تــصرف خریــدار در مبیــع در مــال غیــر نبــوده و حــرام نیــست. از طــرف دیگــر مــشکوک (تــصرف خریــدار در مبیــع) دارای حالــت ســابقه اســت، چــه آنکــه قبــل از وقــوع چنــین عقــدی ایــن تــصرف قطعــاً از مـــصادیق تـــصرف در مـــال غیـــر محـــسوب شـــده و حـــرام مـــیباشـــد. در چنـــین حـــالتی استـــصحاب مقـــدم مـــیشـــود و حکـــم بـــه حرمـــت تـــصرف خریـــدار در مبیـــع مـــیشـــود مادامی که چنین عقدی به ثبت نرسیده باشد.^[۱۶۳]

تعــارض استــصحاب بــا اصــل احتیــاط