حاکمیت شرکتی^[۱] مبحثی است که بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهام‌داران تأکید داشته و نقش آن کاهش تضاد بین منافع سهام‌داران و مدیران است. حاکمیت شرکتی عاملی است که انتظار می رود بر بهبود کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها، از جمله اطلاعات مربوط به موجودی و نحوه ی مدیریت آن ها تاثیر داشته باشد و ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی شرکت برای استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه فراهم کند.

نقش شرکت های بزرگ امروزی در ساختار اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست. امروزه این شرکت ها به عنوان پایه های اصلی اقتصاد کشورها، حجم زیادی از منابع اقتصادی(نظیر نیروی کار، مواد اولیه، نیروی کار مدیریتی، سرمایه و …) را به مصرف می رسانند و در مقابل با توجه به حجم تولید و فروش، نقشی بسیار مهم را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها بر عهده دارند. به همین دلیل بحث درباره شرکت و موارد مربوط به آن مانند نظریه شرکتی، عملکرد شرکت ها، تفکیک مالکیت و کنترل شرکت ها و نظایر آن مورد توجه نظریه پردازان و محققان علم اقتصاد و کلیه شاخه های علوم کاربردی قرار گرفته، تحقیقات فراوانی در این راستا انجام گرفته است، به ویژه در چند دهه اخیر اغلب نظریه های دوران کلاسیک شرکتی مورد بازبینی قرار گرفته و نظریه های نوینی چون نظریه نمایندگی ارائه شده است(تقی خواه، ۱۳۹۲).

در این میان، سهام‌داران نهادی به عنوان گروهی که ابزارهای نظارتی مؤثری در دست دارند؛ می‌توانند به طور بالقوه بر راهبردهای شرکت ها تاثیرگذار باشند. از آنجایی که سهام‌داران نهادی، دارای یک دید بلندمدت در سرمایه گذاری هستند؛ ممکن است خود را درگیر فعالیت های اصلاحی در راستای بازدهی های کوتاه مدت نکنند. از طرفی، وجود سهام‌داران نهادی، به دلیل نقشی که در کاهش تقارن اطلاعاتی دارند؛ ضروری است و از طرف دیگر، هزینه های بالای نظارت و مداخله در امور شرکت، باعث می شود که این گروه از سهام‌داران، انگیزه زیادی برای درگیر شدن در مسایل عملیاتی و روزمره شرکت را نداشته باشند. در عوض، سهام‌داران نهادی سعی می‌کنند که در مسائل بلندمدت و مدیریت بحران شرکت ها، مداخله کنند(باینبریدگ، ۲۰۰۸). چنین مداخله ای مبتنی بر نقش فعال سهام‌داران نهادی در کنترل انگیزه های منفعت جویانه مدیران، قابل توجه می‌باشد. زیراکه مدیران کنترل مؤثری بر دارایی های شرکت ها دارند و از این رو، نظارت بر تصمیمات مالی آن ها و تعیین برخی از راهبرد های اساسی در شرکت از جانب هیات حاکمه، امری است که به طور بالقوه به حفظ منافع سهام‌داران کمک می‌کند.

۱-۲- بیان مسئله

در اواخر دهه ی ۴۰ و ابتدای دهه ۵۰، همچنان که اقتصاد در حال بازگشت به وضعیت عادی خود پس از جنگ جهانی دوم بود، یک کاهش سریع در ذخایر موجودی سازمان ها در حال پدید آمدن شد، از آن زمان تاکنون همواره یک کاهش آرام که ما از آن به عنوان مشخصه ی بهبود مدیریت موجودی نام می بریم، در ذخایر موجودی مشهود بوده است البته استثنائاتی نیز وجود داشته که از جمله می توان به تغییر ناگهانی در اوایل دهه ۷۰ که ناشی از افزایش سریع قیمت نفت و بحرانی که به تبع آن در اقتصاد پدید آمده بود اشاره کرد. این موضوع به عنوان یک نوسان کوتاه مدت در این روند کاهش تلقی می‌گردد. این کاهش یکنواخت به طور واضح تداعی کننده بهبود در مدیریت موجودی بود، اما عوامل مهم دیگری هم در این موضوع دخیل بودند از جمله، تغییر در ساختار صنعت، حرکت به سمت خدمت دهی، رقابت بین‌المللی، دوره های اقتصاد، تورم و تغییر در تولید ناخالص داخلی. اما سوالی که در میان به ذهن خطور می‌کند این است که دلایل نگهداری موجودی در شرکت ها چیست؟(عظیمی، ۱۳۸۸).

تحقیقات گذشته دلایل مختلفی را عنوان نموده اند که عبارتند از:

۱-نگهداری موجودی در شرکت سازمان را قادر می‌سازد تا به مقیاس اقتصادی دست یابد.

۲-عرضه و تقاضا را متعادل می‌سازد.

۳-امکان محافظت از سازمان در برابر عدم قطعیت در تقاضا و چرخه سفارش را فراهم می آورد.

۴- در زنجیره تامین، به عنوان یک محافظ در مقابل موارد بحرانی عمل می‌کند.

۵- به عنوان یک ضربه گیر مابین بخش های مختلف زنجیره تامین عمل می‌کند.

۶-تقاضاهای بیشتر از انتظار یا در زمان‌های ناخواسته را مجاز می‌داند.

۷-تحویل هایی را که با تأخیر مواجه شده اند را پوشش می‌دهد.

۸-مزیت تخفیف روی سفارشات زیاد را به همراه دارد.

۹- امکان خرید اقلام در زمانی که قیمت پایین دارند و انتظار می رود با افزایش قیمت مواجه شوند را فراهم می آورد.

۱۰-امکان عملیات فصلی را فراهم می آورد.

۱۱-هزینه های حمل و نقل را کاهش می‌دهد.

۱۲-شرایط اضطراری را پوشش می‌دهد.

۱۳-در زمانی که تورم بالا است می‌تواند برای شرکت ها سودمند واقع شود.

با توجه به دلایلی که ذکر نمودیم هر سازمان و شرکتی خواستار نگهداری سطح مناسبی از موجودی در شرکت خود است. اما باید متذکر شد که مدیریت بهینه ی این موجود ها خود مسئله ای مهم و در خور توجه است، ‌بنابرین‏ هر شرکتی که موجودی نگهداری می‌کند به فکر مدیریت آن نیز می افتد.

اهداف شرکت ها از مدیریت موجودی را می توان به صورت زیر برشمرد:

1. 1. ایجاد تعادل مابین موجودی در دسترس و هزینه نگهداری موجودی.

1. 1. تعیین سطح موجودی به گونه ای که فقط با یک احتمال از پیش تعیین شده دچار کمبود موجودی شویم.

1. ایجاد تعادل میان هزینه ها به منظور یافتن اقتصادی ترین زمان و مقداری که باید دوباره تامین موجودی شود(عظیمی، ۱۳۸۸).

شایان ذکر است که نگهداری موجودی ها در شرکت، هزینه ای را نیز برای شرکت به همراه دارد ‌بنابرین‏ ایجاد تعادل بین هزینه های نگهداری موجودی ها در شرکت و منافع حاصل از نگهداری آن ها نیازمند رفتار مطلوب مدیران شرکت است. حال مسئله این است که آیا مدیران در مدیریت بهینه ی موجودی ها بیشترین تلاش خود را خواهند کرد؟ آیا به حداکثر سازی ثروت سهامدارن می اندیشند؟آیا نوع مالکیت، میزان تمرکز مالکیت و ترکیب هیئت مدیره می‌تواند بر نحوه ی مدیریت موجودی ها تاثیر گذار باشد؟