۲-۱-۱-اخذ اقرار با اذیت و آزار‌ متهم

در گذشته،در سیستم دادرسی قانونی اقرار متهم نزد مقامات صالح قضایی،یکی ازمهم‌ترین ادله قانونی‌ اثبات‌ جرم‌ تلقی می‌شد.به‌همین خاطر در این سیستم‌ها مامورین قضاییسعی در تحصیل اقرار از متهم با تـوسل‌ بـه‌ آزار و اذیت آن‌ها داشته و سپس بر این اساس،وی رامحکوم می‌نمودند.در‌ حالی‌ که‌ اگر بعدها مشخص می‌شد که وی بی‌گناه بوده است و اقرار او بهارتکاب جرم در‌ اثر‌ شکنجه‌ بوده است،یا امکان جبران آن نـبود بـا هیچ اقدامی در جهت رفع‌ تعدیبه‌ عمل آمده صورت نمی‌گرفت.

در همین راستا به‌منظور حفظ حقوق و آزادی‌های فردی،قانون‌گذار ضـمانت اجـراءکیفری ایـن اصل را‌ پیش‌بینی‌ کرده‌ است.به‌طوری که ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی‌ مقرر‌ می‌دارد:

«هر یک‌ از‌ مستخدمین‌ و مامورین قـضایی یـا غیرقضایی دولتی برای این‌که متهمی رامجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید عـلاوه بـر قـصاص یا پرداخت دیه حسب‌ مورد بهحبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چـنان‌چه کـسی در این خصوص دستور داده باشدفقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شـد و اگـر‌ مـتهم‌ به واسطه اذیت و آزارفوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشتـ»

آزار در لغت بـرای رنـج،آسیب،گزند،بیماری،ظلم و ستم وضع شده است و اذیت برایجور،ستم‌ و رنج به کار رفته است.[۱]بـا تـوجه بـه معانی فوق معلوممی‌شود که این واژه‌ها شامل صدمات و آسیب‌هایی می‌شود که ایجاد‌ رنج‌ و درد جسمی یـا آزردگـیروحی‌ کـند،بدون‌ این‌که عرفا ضرب‌وجرح اصطلاحی به شمار رود.مانند اینکه مامورین فردی را در معرض سـرما یـا گرما قرار دهند.البته شخص آزاردیده باید به‌عنوان متهمبه جرم؛دستگیر،بازجویی‌ و شکنجه قرار گرفته باشد؛والا‌ اگر‌ آزار و اذیت در مـوردی غـیر از اتهامو بازجویی باشد،عمل مامور مشمول حکم ماده ۷۵۸قانون مجازات اسلامی می‌شود،ماده مـزبورمقرر می‌دارد:

«چنان‌چه مـرتکب جرایم مواد قبل ماده[۵۷۸]توقیف شده یا مـحبوس شـده‌ یـا‌ مخفیشده را تهدید به قتل نموده یا شـکنجه و آزار بـدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیهحسب مورد به یک تا پنج سـال حـبس و محرومیت از‌ خدمات‌ دولتی محکوم‌ خـواهد شد.»

با تـوجه به عـبارات«آزار بـدنی»و«مجبور بـه اقرار»اشکالی که به سیاست اتخاذی قـانونگذار وارد اسـت،این‌که قانون در‌ رابطه با اذیت و آزار برای ادای سوگند و شهادت و نیز‌ آزار‌ و اذیتمعنوی صراحتی ندارد.

اصل ‌‌۳۸‌ قانون اسـاسی؛«هرگونه شـکنجه برای گرفتن اقرار و یا کـسب اطـلاع ممنوع است،اجبار شخص‌ به‌ شهادت،اقرار‌ یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سـوگندی فـاقد ارزش واعتبار است.متخلف‌ از این اصل طـبق قـانون مـجازات می‌شود.»

بعضی از حقوقدانان با توجه به صراحت این ماده شکنجه روحی و شکنجه غیر متهم مثل شاهد را مشمول این ماده نمی­دانند.[۲] در نتیجه با توجه به اصول و مواد قانونی فوق می­توان گفت که اقرار بر مبنای شکنجه هیچگونه اثر حقوقی ندارد و اینگونه اقرار قابل رد بوسیله متهم می­باشد؛ حتی شکنجه کننده با توجه به مراتب عمل ارتکابی مجرم و به مجازات قانونی محکوم می‌‌‌‌‌‌‌گردد.

در مورد اثر اقرار بر مبنای شکنجه این سوال به ذهن می‌آید که اگر همراه با اقرار دلیل دیگری همراه شود، آیا شکنجه اخذ شده برای اقرار خدشه­ای به آن دلیل وارد می­آورد؛ یا اینکه آن دلیل به قوت خود باقی است؟

به طور مثال اگر کسی بر اثر شکنجه اقرار به سرقت کرد و بعد مال را تحویل داد، آیا بخاطر غیر مستند بودن اقرار، متهم تبرئه می‌‌‌‌‌‌‌گردد یا اینکه دلایل دیگر به قوت خود باقی است؟

در جواب می­توان گفت، در نظامهایی که سیستم “اقناع وجدان “حاکم است، دلایل همگی طریقیت دارند و هر دلیلی ارزش برابر با سایر ادله را می‌‌‌‌‌‌‌تواند داشته باشد و اقرار به عنوان ملکه دلایل قلمداد نمی­شودتا اینکه با خدشه وارد آمدن به آن، دلایل دیگر از عداد خارج شوند[۳]

پس در صورت وارد آوردن شکنجه برای اخذ اقرار، فقط به اقرار ترتیب اثر داده نمی­ شود و دلایل دیگر اعتبار خود را دارند و می­توان مورد استناد قرار گیرند. در فرض بالا هم تحویل مال خود دلیلی بر ارتکاب سرقت می‌‌‌‌‌‌‌باشد و اخذ شکنجه برای اقرار خدشه­ای به آن دلیل وارد نمی­آورد.

۲-۱-۲-اعمال مـجازاتی اشـد از مجازات مورد حکم

زمانی که حکم مجازات از سوی مقام‌ قضائی‌ علیه فردی صادر شد،این حکم برای اجراءبه مقامات قضائی یا دولتی دیگر ارجاع‌ می‌گردد.گاهی‌ اتفاق‌ می‌افتد که مامور اجراء حکم بنا بـهدلایلی،محکوم‌علیه را بـه بیش از مـجازات مقرر در حکم،مجازات‌ می‌کند.دلیل‌ این اقدام هرچهکه باشد،امری خلاف قانون و مستوجب مجازات عامل آن می‌باشد.اعمال‌ مجازات‌ اشد‌ از مجازاتمورد حـکم ابتدا در ماده ۱۳۲قانون مجازات عمومی جرم‌انگاری شد.پس از تحولات قانون‌گذاریبعد از‌ انقلاب‌ مـاده‌ ۵۹ قـانون تـعزیرات(۱۳۶۲)جایگزین آن گردید.این ماده مقرر می‌داشت که:

«هر مستخدم یا مامور‌ دولت‌ که محکوم را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم استمجازات کـند ‌ ‌یـا امر به آن نماید،و‌ یا‌ جزایی دهد که مورد حکم نبوده است در صورتی کـه ایـن عـملموجب‌ قصاص‌ یا دیه باشد،عامل یا آمر حسب مورد‌ محکوم‌ به‌ آن می‌شود والا به حبس از ششماه‌ تـا‌ سه سال محکوم خواهد شد.و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری هـم‌ باشد،»

 متعاقباً ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ بدین شرح به تصویب رسید:

«چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه  این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد»

رفتار مادی مرتکب جرم دو نوع است :

حالت اول :محکوم سخت تر از مجازات مورد حکم مجازات شود

حالت دوم:محکوم مجازاتی را تحمل کند که مشمول حکم نبوده است

در این ماده تمایزی میان نوع  و میزان مجازات به عمل نیامده است مثلاً اگر اجرا کننده مجازات ،محکوم را بیشتر از مقدار مذکور در حکم در زندان نگه دارد یا بیشتر از مقدار لازم تازیانه بزند  و … در همه موارد مجازات یکسانی درنظر گرفته شده استیا مثلا اگر کسی یک روز زندانی را بیشتر از مقدار مدکور در حکم نگه دارد یا یک ماه ، تفاوتی ندارد .هر چند ممکن است اعلام شود باتوجه به اختیار قاضی در تعیین مجازات این موضوع منتفی است

۲-۲-جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها

تعدیات علیه حـیثیت معنوی افراد،مربوط به جرایمی است که موجب ورود خسارتمعنوی و روانی به بزه‌دیدگان می‌شود.این خسارت ممکن‌ است‌ با صدمه جسمی همراه باشد کهدر این صورت صدمه جسمی در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

تعدی عـلیه آزادی اشـخاص با توجه به نوع آن،در موارد‌ مختلفی‌ جرم‌انگاری شده است.

سلب آزادی،توقیف و دستور توقیف غیرقانونی اشخاص از جمله این موارد است که در این قسمتبه تفکیک آن‌ها را مورد بررسی‌ قرار‌ می‌دهیم .

۲-۲-۱-سلب آزادی اشخاص

ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با سلب آزادی اشخاص به صراحت مقررمی‌دارد:

«هر یـک از مـقامات‌ و مـامورین وابسته به نهادها و دستگاهای حکومتی که برخلاف قانون،آزادیشخصی افراد ملت را سلب کند یا آنـان را از حـقوق مـقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمحروم نماید علاوه بر‌ انفصال‌ از خدمت و محرومیت یک تا پنـج سـال از مشاغل حکومتی به حبساز دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»

از شرایط مهم تـحقق ایـن ماده که مربوط به مرتکب این نوع جرایم‌ می‌شود،این‌ است‌ کهبازداشت کننده باید از جمله اشخاصی بـاشد کـه قانونا حق بازداشت‌ را‌ نداشته باشد.در این دستهاز جرایم قصد مجرمانه مرتکب،علی‌رغم وقـوع یـک فعل،موجب تحقق دو جرم مختلف می‌شود؛که این‌ امر‌ غـیر از تـعدد مـعنوی جرم است و قاعده جمع مجازات‌ها به عـلت‌ تـعدد‌ قصد‌ مرتکب بایک فعل واحد مطرح می‌گردد.هرگاه یکی از مامورین دولتی که صلاحیت تـوقیف و بـازداشت‌ افرادرا‌ دارد و با قصد محروم کـردن دیـگری از آزادی شخصی مـبادرت بـه صـدور چنین‌ دستوری‌ نمودهباشد،مجازات وی در اجرای مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ قـانون مـجازات اسلامی،دو ماه تا‌ سه‌ سال‌ می‌باشد.

اگر مامور دولت فردی را از حقی محروم نماید که آن حـق از حـقوق‌ مقرر‌ در قانون اساسینباشد،بلکه از حقوق مقرر در قـوانین عادی باشد،مامور دولتی طـبق مـاده‌ ۵۷۰‌ قانون‌ مذکور قابلمجازات نخواهد بـود،مگر ایـن‌که سلب حق شخصی مقرر در قانون اساسی را نوعی سلب‌ آزادی تلقی‌ نمائیم.[۴]

و اگر حقی بـرای افـراد ملت  در قانون اساسی اسـت قـید‌ آن  در‌ قوانین عادی ایـن حـق را از جمله حقوق مقرر در قـانون اسـاسی،مثل حق داشتن وکیل‌ که هم‌ در‌ قانون اساسی و هم در قوانین عادی پیش‌بینی شده است،خارج نمی‌کند.در حـالی‌که‌ قـوانینعادی‌ ضمانت اجرای قانون اساسی می‌باشند و لذا حـقوق مـندرج در قوانین عـادی بـه طـریق اولی فردیرا که با‌ استفاده از اختیار دولتـی خود آزادی شخصی افراد را سلب نماید،یا آنان‌ را‌ از حقوق مقرر درقانون اساسی محروم نماید،مشمول‌ ماده‌ فوق‌ قرارخـواهد داد.بدیهی است که باید این سلب‌ آزادی به‌ مـوجب وظـیفه بـاشد؛اگر در نـتیجه روابط شخصی و بـدون ارتـباط با موقعیت دولتی‌ باشد،مشمولاین‌ ماده نخواهد شد.ضمن این‌که منظور‌ از‌ آزادی شخصی‌ در‌ مفهوم‌ کلی آن است.[۵]برخی از این آزادی‌های شـخصی‌ عـبارت‌ از آزادی رفـت‌وآمد،حق انتخابشغل و مسکن،مصونیت منازل و اماکن خصوصی،مکاتبات،مکالمات و…می‌باشند،که بـا‌ تـوجهبه‌ قـید«حقوق مـقرر در قـانون اسـاسی»محروم کردن‌ افراد از این دسته‌ آزادی‌ هم مشمول این مادهمی‌شود.

۲-۲-۲-توقیف و دستور توقیف غیرقانونی

مقنن در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسـلامی،توقیف و دسـتور توقیف غـیرقانونی توسطمقام قضایی یا مقامات صالح دیگر‌ را‌ جرم‌انگاری نموده است.هرگاه مقامات‌ قضایی‌ یا دیگرمامورین ذی‌صلاح برخلاف قانون تـوقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیتکسی را صادر نـماید،به انـفصال دائم از سـمت قضایی محکوم می‌شوند.

[۱]- معین،محمد،فرهنگ معین،۱۳۵۷،ج ۱:۰۰۱ و ۲۶

[۲]- گلدوزیان،ایرج،بایسته های حقوق جزای اختصاصی،۱۳۸۶،میزان،ص۳۴۴

[۳]- آشوری،محمد،آیین دادرسی کیفری،جلد اول،۱۳۹۰،سمت،ص۲۷۰

[۴]- گلدوزیان،پیشین،ص۲۳۵

[۵]-طباطبائی موتمنی،منوچهر،پیشین،ص۲۱