تحقیقا ت مقدماتی را می توان در مقابل تحقیقات نهایی قرار داد .عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی دانست که از سوی ضابطان دادگستری راساً یا به دستور وحسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی بازپرسان ،دادستان ها یا دادیاو تمهید دلایل با توجه به اصل برائت صورت می گیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل وتسریع رسیدگی در دادگاه است این مرحله افراد زیادی را درگیر خود کرده است . جامعه ،شاکی ،متهم ، بازپرس ،ضابط دادگستری ،دادستان بازیگران این مرحله با نقش های مهم ومتفاوت هستند . بدون تردید آشنایی هر یک از اشخاص  مذکور با وظایف خود و اعمال آنها به نحو مطلوب نقش حیاتی را در جهت جلو گیری از تضییع حقوق افراد و جامعه خواهد داشت.) حمزه فر،سال ۱۳۹۲،ص۱(

 تحقیق از جرایم که ناظر بر تحقیقات مقدماتی در دادسرا می باشد در دو مفهوم عام و خاص به کار می رود ، در مفهوم عام ، تحقیقات مقدماتی  به کلیه اقداماتی گفته می شود که از بدو وقوع جرم تا شناسایی متهم بر حسب دلایل و قوانین و جمع آوری دلایل له و علیه متهم و درنهایت صدور قرار مقتضی می باشد . در مفهوم خاص ، کلیه اقدامات مقام تحقیق ناظر بر جمع آوری ادله له و علیه متهم صدور قرار تأمین برای جلوگیری از فرار متهم یا مخفی شدن وی و اظهار نظر نهایی راجع به بزهکاری یا بی گناهی متهم را گویند .) مؤذن زادگان ،۱۳۸۶،ص ۲۵(.

اما طبق ماده ۱۹ ق.آ.د.ک تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد

در این ارتباط دکتر آشوری إذعان می دارد : نقش دادستانی در لایحه آ.د ک باید احیا شود ،وظیفه دادستان در تحقیقات مقدماتی  حذف شود چرا که در نظام قضایی دادستان طرف دعوی است و نمی تواند خود تحقیقات را بر عهده بگیرد .ایشان همچنین اظهار می دارند در دنیای امروز  دادرسی منصفانه ایجاب می کند ،دادستان اجازه جلب یا بازداشت متهم را نداشته باشد چرا که دنیای امروز به خوبی می داند کسی که اتهام را وارد می کند نمی تواند حق بازداشت داشته باشد

به گفته ایشان در نظام قضایی روز حق جلب و بازداشت متهم به قاضی سپرده شده است.(اله بداشتی،همایش)

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مشاهده می شود علاوه بر افزایش اختیارات دادستان ،به یک مورد سلب اختیار بارز دادستان در مرحله صدور قرارهای تأمین می پردازد . در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بازپرس درصورت صدور قرار بازداشت متهم جهت عملی کردن آن نیاز به موافقت دادستان داشت .

درقانون کیفری مصوب ۹۲ قانونگذار اختیار مطلق دادستان را حذف کرده و مطابق ماده ۲۴۰ همین قانون که مقرر می دارد :« قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود .

دادستان مکلّف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند . هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح است …»

بدین ترتیب از یک سو اختیاردادستان سلب شده و از طرف دیگر امید بازپرس جهت تأیید قرار بازداشت تقویت شده با این اوصاف بعضی ازقرار های بازداشت های صادر شده ، درسه مرحله توسط بازپرس ،دادستان  و دادگاهها بررسی می شوند که این می تواند از اعمال سلیقه ای افراد دراین مرحله و همچنین جلوگیری از صدور بازداشت های غیر ضروری جلو گیری به عمل آورد. )حمزه فر،۱۳۹۲،ص۲(

۲-۳-۲ ویژگی تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم دردادسرا صورت می پذیرد به جز جرایم مذکور درتبصره ۳ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ که این تبصره مقرر می دارد:

پرونده هایی که موضوع آن جرایم مشمول حد زنا و لواط است همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیارد ریال می باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد

–ویژگی عمده و اصلی تحقیقات مقدماتی به قرار زیر است:

۲-۳-۲- ۱ کتبی بودن تحقیقات مقدماتی:

در حال حاضر کتبی بودن تحقیقات در جهت جلوگیری از امحای ادله و تسریع تحقیقات مقدماتی و حسن جریان امور کیفری و نه اضرار به حقوق متهم صورت می پذیرد بدین ترتیب ، کلیه اقدامات اعم از قضایی یا اداری قاضی تحقیق دادسرا باید صورت جلسه واوراق مربوطه منعکس و ضمیمۀ پرونده شود. (آشوری ،۱۳۸۶،ص ۲۵)

ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸درمورد تحقیق از متهم می گوید پاسخ سؤالات همان طور که بیان می شود باید بدون تفسیر و یا تحریف نوشته شود، متهمین باسواد می توانند شخصاً پاسخ سوالات را بنویسند.

ماده ۱۵۷ از قانون مذکور مقرر می دارد پس از اینکه ابراز شهادت و یا اخطار اطلاعات به اتمام رسید، متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می رسد

۲-۳-۲-۲ علنی بودن تحقیقات مقدماتی

مطابق ماده ۲۰۶ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ تحقیق و باز جویی ازشهود و مطّلعان قبل از رسیدگی در دادگاه  غیر علنی است

منظور از علنی نبودن تحقیقات این است که غیر اصحاب دعوی  کیفری شهود ، کارشناسان و در مجموع افرادی که قاضی تحقیق حضور آنان را برای انجام دادن یا تکمیل تحقیقات لازم می داند سایر افراد از جمله  مطبوعات و رسانه های گروهی حق حضور در جلسات بازپرسی را ندارند (آشوری ،۱۳۸۶،ص ۲۶ ).

علت غیر علنی بودن این مرحله نیز این است   که هم مرجع تحقیقات را از فشار افکار عمومی  وهیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه رهانیده ،استقلال اورا تأمین نماید و هم متهم را از انگ شهرت به اتهامی که هنوز دلایل توجه آن به او مورد بازرسی کامل قرار نگرفته مصون دارد .(خالقی ،۱۳۸۳،ص۴۰)ذکر این نکته ضروری می باشد که منظور از غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی این است که غیر از متهم ،شاکی وکلای آنها ،کارشناس مطلع و اشخاصی که مقام تحقیق حضور آنها را لازم می داند دیگران حق حضور ندارند.

۲-۳-۲-۳ سریع بودن تحقیقات مقدماتی

طبق ماده ۶۱ از قانون آ.د.ک  مصوب۷۸تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود قاضی مکلف است اقدامات فوری را بدون فوت وقت برای جلو گیری از امحای آثار جرم و فرار متهم به عمل آورد تأخیر در تحقیقات مقدماتی ممکن است موجب شود که آثار و علائم جرم از بین برود یا متهم فرار کند و یا مخفی گردد .(خالقی  ،۱۳۸۶،ص۷۸)همچنین اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی از پشتوانه قانونی بهره مند است نمونه آن مواد ۴۲و۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشدضرورت جمع آوری دلایل و مدارک جرم در کوتاه ترین زمان زمینه ساز تحقق اصل سرعت در تحقیقات می باشد و رویه قضایی درجهت سرعت بخشیدن به امر تحیق دست به ابتکاراتی زده که نمونه آن طراحی و تدوین فرم هایی است که در روند تحقیقات از آنها استفاده می شود.

۲-۳-۲- ۴ غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی

لازمه غیر علنی بودن تحقیقات و باز جویی انفرادی از متهمین و شهود تحقیق و مطّلعین و شکایت آن است که تحقیقات مقدماتی تدافعی نباشد ،منظور از غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی این است که در آن مباحثه حضوری شاکی و متهم یا وکلای آنان به نحوی که در جریان دادرسی در دادگاه می گذرد وجود ندارد .( همان ،ص ۷۸)

۲-۳-۳ جهات قانونی  شروع به تحقیقات:

منظور از جهات قانونی شروع به تحقیقات مواردی است که در آن مرجع تحقیق مجاز به دخالت و انجام  اقدامات تحقیقی و اظهار نظر قضایی است. همان طور که قضات دادگاهها در امور کیفری اصولاً بامراجعه مستقیم شاکی اقدام به رسیدگی نمی کنند وهر شکایت ابتدائاً در دادسرا مورد تحقیق قرار  گرفته و سپس قرار مجرمیت در مورد متهم صادر میگردد تا  پرونده او به دادگاه ارسال گردد ، در دادسرا نیز نیز قاضی تحقیق هم اصولاً نمی تواند به هر شکایتی که به او تقدیم می شود رسیدگی کند بلکه تنها در موارد مقرر قانونی مجاز به شروع به تحقیقات است

در این مورد ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مقرر می دارد  :

شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است . چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد .

بنابراین جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱-ارجاع دادستان

۲- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳- در جرایم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد .(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۱۷۳ )

۲-۳-۳-۱-ارجاع دادستان

دادستان به عنوان رئیس دادسرا وظیفۀ ارجاع پرونده جهت شروع به تحقیقات به سایر مقامات دادسرا از جمله بازپرس و دادیار را دارد ،ممکن است دادستان احدی از معاونان خود و دادیاران را به عنوان تصدی ارجاع تعیین نماید.(یعقوبی ،۱۳۸۷، ص۳۵ )

تبصره ۵ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در این باره مقرر می دارد با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار عهده دار انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود البته به موجب ماده ۳ همان قانون دادستان عمومی در اموری که به بازپرس ارجاع می نماید نظارت می کند و تعلیمات لازمه را به او می دهد و بازپرس  در مقام انجام تحقیقات مقدماتی پایه تقاضای قانونی دادستان را به موقع اجرا  بگذارد و مراتب را در صورت جلسه و اوراق پرونده قید کند .(بادله ،۱۳۸۳،ص ۸۸).در ماده ۸۸ ق.آ.ک.ف ۹۲مقرر می دارد : در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود ، آنان محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند وتحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند . در غیاب دادستان و معاون او،دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی ،دادیاری که سن بیشتری دارد،جانشین دادستان می شود.

۲-۳-۳-۲ شکایت شاکی

کسی که جرم مستقیماً نسبت به او واقع شده یا قائم مقام قانونی چنین شخصی محسوب می شود ،می تواند به عنوان شاکی شکایت نماید و از دادستان تعقیب کیفری متهم را بخواهد . شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است . ماده ۶۸ ق.آ.د.ک ۹۲

ولی در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است .در این جرایم تاقبل از اعلام شکایت شاکی  دادستان قانوناً نمی تواند تعقیب کیفری را به جریان اندازد  مانند جرم توهین موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (خالقی ،۱۳۸۳ ، ص ۴۳)

معمولی ترین روش شروع به تعقیب و تحقیق شکایت شاکی می باشد که به عنوان بزه دیده از جرم و در جهت احقاق احقاق حق خود و دادخواهی بر می آید و به جهت نفع خود در تعقیب و تحقیق امر جزایی که دارد زودتر از مقامات دادسرا در صدد کشف جرم و دستگیری متهم بر می آید و اصولی ترین اقدام او  اعلام جرم به مقامات دادسرا و شکایت از از متهم اعم از اینکه شناسایی شده یا نشده و در خواست پیگیری پرونده می باشد .(قاسمی، ۱۳۸۴،ص۱۴) .تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند ولی برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند

برای مثال : جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروبات الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز…

صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری ،سرقت و غیره علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی چون مصالح اجتماعی ،اقتصادی و … که قانون تشخیص داده جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آن ها برتری دارد

برای مثال: جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آن ها جرایم قابل گذشت می گویند چون تعقیب و رسیدگی آن ها موکول به شکایت شاکی خصوصی  می باشد که اگر متضرراز جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعد شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم شود با رضایت شاکی خصوصی محاکمه و مجازت اجراء نخواهد شد  با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی وشفاهی راهمه وقت أخذ نمایند ،شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا شاکی می رسد اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود

۲-۳-۳-۳اعلام و اخبار افراد

اعلام کننده جرم اعم از اینکه یک شهروند عادی یا یک مأمور رسمی باشد کسی است که فاقد نفع خصوصی در تعقیب جرم است در حقیقت با اعلام خود مقامات مسؤل را در کشف بزه و تعقیب متهم یاری می کند با این وجود در مواردی که اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم نباشد به محض اعلام نمی توان شروع به تحقیقات کرد مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد بدین ترتیب اعلام کننده جرم یا باید خود شاهد وقوع جرم باشد یا دلایل کافی دال بر صحت ادعای خود ارائه دهد تا مقام قضایی موظف به دستور تعقیب شود به علاوه جرم نیز باید از جرایم غیر قابل گذشت باشد.(آشوری،۱۳۸۶،ص۱۳۳).

البته در صورتی که جرم گزارش شده و مورد ادعا دارای حیثییت عمومی باشد صرف اخطار برای شروع به رسیدگی کافی خواهد بود ماده  ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ در همین راستا مقرر داشته:

هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بود و جرم مذکور دارای جنبه عمومی بوده این اخطار برای شروع به رسیدگی کافی است هر چند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات باشد ولی اعلام کننده شاهد قضیه نبود به صرف اعلان نمی توان شروع به تحقیق نموده مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد (قاسمی،۱۳۸۴ ،ص۱۴۱)

همچنین در ماده۶۵ قانون آ.د.ک مصوب ۹۲ این چنین مقرر می دارد :

هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور  از جرایم غیر قابل گذشت باشد در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی برنادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد ، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است ، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده ، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد ، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا و جود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد

با اعلام جرم دادستان در صورتی می تواند تعقیب کیفری را آغاز نماید که شروع به تعقیب آن جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی نباشد به علاوه به گزارش و نامه هایی که هویت  نویسنده و ارسال کننده آن ها معلوم نیست ترتیب اثر داده نمی شود مگر اینکه نوشته ها یا دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است و یا قراینی در آن وجود داشته باشد که   به  نظر دادستان شروع به تعقیب کفایت نماید (خالقی ،۱۳۸۳ ،ص ۴۵ ). گزارش ضابطین دادگستری در واقع یکی از مهمترین و تقریباً مطمئـن ترین  راه های کشف جرم ودر نتیجه شروع به تحقیقات مقدماتی است والبته در صورتی معتبر است موثق و مورد اعتماد قاضی باشد

در اغلب موارد زیر بنای پرونده کیفری را اقدامات اولیه ضابطان به ویژه نیروی انتظامی  تشکیل می دهد . از این رو باید از یک سودر انتخاب افرادی که این امر مهم بر عهده آنان نهاده میشود نهایت دقت به عمل آید ودر صورت امکان از پلیس قضایی و نیروهای مسؤل آگاه ومجرب در این باره استفاده شود  و از سوی دیگر وظایف و اختیارات این مأموران به دقت از سوی قانونگذار مشخص گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شکایت نزد آنان و اطمینان خاطرشان را آنگاه که به عنوان مظنون و متهم تحت تعقیب قرار می گیرند موجب شود و در نهایت امنیت جامعه فراهم گردد .(آشوری ،۱۳۸۶،ص۱۴۲ )ضابطان ضمن تکلیف به قبول آن  چه شکایت کتبی باشد یا شفاهی مکلفند مراتب راجهت کسب تکلیف به دادستان اعلام دارند .

در مورد جرایمی هم که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای مرکزی می باشد ضابطین دادگستری به صراحت ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. د.ع.ا که ضمن اعلام مراتب منحصر اً آثار و دلایل جرم را جمع آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهند کرد .(قاسمی،۱۳۸۴ ،ص۱۴۴)