۳-۱-۳- جهل به قانون و موضوع

به اعتقاد قالب حقوق ‌دانان اشتباه حکمی علی الاصول در مسئوولیت جزایی افرادی بی تأثیر است. گاه علت اشتباه جهل به قانون است، بدین شکل که مدعی اشتباه عنوان می‌کند که اصولا نمی دانسته که عمل انجام شده را قانون نهی ‌کرده‌است . جهل به قانون علی القاعده تأثیری در مسئوولیت کیفری ندارد و این مسئوولیت در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی شناخته می شود، زیرا از نظر سنتی قاعده “جهل به قانون رفع مسئوولیت نمی کند” به دلایل گوناگون پذیرفته شده است^[۷۷] .

مثلا ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات به ” نشر اکاذیب” اشاره ‌کرده‌است. فرض کنیم شخصی دروغی گفته و انتشار داده که نمی توان آن را با اکاذیب، که جمع کذب است، به ظاهر یکی دانست و آن شخص در دفاع خود ‌به این مسأله اشاره کند که در تفسیر قانون اشتباه کرده که قبول این اشتباه ممکن نیست. نتیجه آن که در موارد اشتباه حکمی قاعده “جهل به قانون رفع مسئوولیت نمی کند” اصولا از هر جهت حاکم است . دیوان کشور ایران نیز این اشتباه را نپذیرفته است .

به اعتقاد ما علی رغم جدی بودن قانونگذاران در زمینه اشتباه، چنانچه قاضی با دلایل متقن امکان حدوث آن را از ناحیه متهم احراز کند باید بدان توجه نماید و لااقل از کیفیات مخففه در این شرایط استفاده نماید.

۳-۲- جهل بسیط (شبهه)

در توضیح جهل بسیط گفته اند ” ان یجهل الانسان شیئا و هو ملتفت الی جهله فیعلم انه لا یعلم” یعنی در جهل بسیط انسان آگاه است ‌به این که نمی داند، ‌بنابرین‏ جهلی که انسان شاک از وقایع دارد همان جهل بسیط است و در اصطلاح فقهی به معنای بی اطلاعی از حکم یا موضوع و یا شک و تردید در آن دواست. به همین جهت در فقه جهل و شبهه را به دو قسم، حکمی و موضوعی تقسیم می‌کنند که این دو به لحاظ منشا و مبنا مختلف هستند.

۳-۲-۱- شبهه موضوعی

اشتباه موضوعی به هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشتبه باشد. اصل کلی بر این است که این اشتباه عنصر روانی را در جرایم عمدی زایل می‌کند. ولی در جرایم خطایی چنین اشتباهی به ظاهر بی تاثیر است.

بر این اساس به بررسی موضوع در هر یک از جرایم مذکور می پردازیم :

۳-۲-۱-۱- اشتباه در جرایم عمدی

جرایم عمدی، چنان که می‌دانیم به آن دسته از جرایم گفته می شود که عنصر روانی آن ها شامل قصد باشد. یعنی ارتکاب جرم و اخذ نتیجه آن و در حالی که فاعل به نامشروع بودن عمل خود واقف باشد. تاثیر اشتباه ‌در جرایم عمدی برحسب اینکه اشتباه به کدام جزء از فعل مجرمانه برگردد یکسان نیست. فرض هایی که می توان تصور کرد ‌به این شرح است :

۱- اشتباه در عناصر اختصاصی جرم

اگر اشتباه به یکی از عناصر اصلی جرم (عنصر تشکیل دهنده یا کیفیت مشدد) تعلق گیرد بدون هیچ تردید موجب زوال قصد خواهد شد. در این صورت ممکن است برحسب مورد فعل مرتکب به علت فقدان قصد منجر به منع تعقیب او و یا تغییر وصف عمل مجرمانه شود.^[۷۸]

برای مثال هرگاه کسی مالی را به تصور اینکه متعلق به خود اوست از دیگری بردارد، عمل او سرقت نخواهد بود. در واقع فاعل در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت (مال غیر) متشبه است . ‌بنابرین‏، مقصر نخواهد بود و از تعقیب کیفری معاف است. ولی کسی که بر سبیل شوخی تفنگ را به گمان اینکه خالی از فشنگ است به طرف دیگری نشانه گیری کرده و او را از پای درآورده است، هرچند به عنوان قاتل عمد شناخته نمی شود، لیکن به اتهام قتل غیر عمد (خطئی) تحت تعیقب قرار خواهد گرفت.

همچنین، در مواردی اشتباه، کیفیت مشدد جرم را بی تاثیر می‌گذارد. برای مثال، هر کس به یکی از اشخاص (رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا و …) موضوع ماده ۶۰۹ ق. م. ا، تعزیرات در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مجازات توهین به افراد عادی به موجب ماده ۶۰۸ قانون مذکور شلاق تا ۷۴ ضربه و یا جزای نقدی است. حال، اگر کسی در شناسایی و یا وقوف به مقام و سمت مجنی علیه (اشخاص موضوع ماده ۶۰۹ ق. م. ا، تعزیرات) اشتباه کند عمل او توهین به افراد عادی تلقی و بر طبق ماده ۶۰۸ قانون مذکور مجازات خواهد شد.

اگر اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق گیرد تاثیر آن در مجرمیت فاعل نسبت به موارد پیشین کمتر محسوس است. از جمله اشتباه در میزان سن مجنی علیه که در مواردی ممکن است در مجازات یا عدم مجازات فاعل مورد نظر قرار گیرد. برای مثال قانون کار (مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹) به موجب ماده ۷۹ به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام را در کارهای عادی به قید جریمه نقدی و در صورت تکرار، مجازات حبس جرم شناخته است (ماده ۱۷۶ همان قانون). ^[۷۹]

حال اگر کارفرمایی ‌در مورد کارگری که کمتر از ۱۵ سال دارد و به کار گمارده است ادعا کند که ظاهر جثه و قیافه کارگر مذکور او را به اشتباه انداخته است آیا دلایل او را می توان در دادگاه پذیرفت؟ در باره این قبیل اشتباه ها که گاه به شبهه خطایی تعبیر می شود علمای حقوق کیفری دلیل های مختلفی ابراز داشته اند. لیکن دلیل اقوی این است که چنین اشتباهی را به سهل انگاری فاعل منتسب بداریم. زیرا، اگر فاعل به جای اطمینان به ظاهر، دقت بیشتری نسبت به قرائن دیگر مبذول می کرد، حتما بر شبهه خود فائق می‌آمد. ‌بنابرین‏، در این مثال باید به مسئولیت کارفرما حکم کرد.

۲- اشتباه نسبت به هویت مجنی علیه

ماده ۵-۳۱۱ لایحه ی قانون مجازات : هرگاه کسی به جهت اشتباه در هویت ، شخصی را که محقون الدم است و اعتقاد به غیر محقون الدم بودن او نداشته عمداً‌ بکشد یا جنایت دیگری براو وارد کند جنایت عمدی است و مجازات قصاص دارد.

اشتباه در هویت مجنی علیه نیز به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور در تقصیر جزایی بی تاثیر می بود. مانند کسی که قصد داشت “الف” را بکشد، تیری به او می انداخت و او را به قتل می رساند، ولی پس از قتل معلوم می شد که مقتول “الف” نبوده و قاتل به اشتباه “ب” را به جای “الف” به هلاکت رسانیده است .

چنین جنایتی، قتل عمد محسوب می شد. زیرا، چنان که در حکم دیوان عالی کشور آمده بود^[۸۰] ؛ در صدق عنوان جنایت، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده، شرط نیست . به بیان دیگر فعل مرتکب دارای تمام عناصر جرم قتل می بود. چون در ارتکاب قتل کافی بود انسان به طور کلی مقصود فاعل باشد. ‌بنابرین‏، اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغییر نمی داد.