برابر ماده ۱۱۴۴ ق.م: «در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست». این گونه طلاق را از آن رو بائن گفته اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می شود. برخلاف طلاق رجعی که در آن حق رجوع برای شوهر وجود دارد، یعنی شوهر می‌تواند در ایام عده به طلاق رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون نکاح مجدد از سر بگیرد.

طبق ماده ۱۱۴۹ ق.م: «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد». برای مثال: مرد با لفظ یا نوشته یا عملی، مانند بوسیدن یا نزدیکی، می‌تواند قصد خود را بر رجوع و انصراف از طلاق اعلام کند. (صفایی و امامی،۱۳۹۰،۲۵۲و۲۵۳)

مطابق ماده ۳۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹/۱۲/۹۱ : «… در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورت جلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود …».

در واقع در طلاق رجعی رابطه نکاح با وقوع طلاق منحل می شود ولی به حکم قانون تا زمانی که زن در عده است آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج ادامه می‌یابد و اصطلاحاً می‌گویند مطلقه رجعیه در حکم زوجه است.

۴-۳-۲-۴- لزوم و جواز رجوع

رجوع نیز همانند فسخ از ایقاعات لازم (غیر قابل عدول) می‌باشد. زیرا از لحاظ ماهیت و اثر، رجوع مثل فسخ عملِ حقوقیِ مورد نظر را برهم می زند و تفاوت ها در قلمرو استعمال این دو واژه و نیز امکان اسقاط آن است. اختیار رجوع قائم به شخص است ولی حق فسخ جز در موارد خاص، حقی است مالی و قابل وراثت .

در واقع رجوع بازگشت به وضع سابق است. آنچه از بین رفته قابل عدول نیست چراکه نوعی دخالت در دارایی طرف مقابل است و احیاء وضع به همان شکل بعد از رجوع غیر ممکن است، مگر با اراده و قصد انشاء دیگری بتوان اثر حقوقی جدیدی را به وجود آورد که این به معنی عدول و بازگشت به اثر حقوقی رجوع شده نیست.

۴-۳-۳- عزل وکیل و استعفای وکیل

عقد وکالت عقدی است جایز و هر زمان هر یک از وکیل و موکل می‌تواند آن را برهم زند و تعیین مدت در عقد وکالت نیز آن را لازم نمی گرداند و فقط تعیین اثر مدت آن است که وکالت در تمامی مدت جایزاً باقی می‌باشد و پس از خاتمه مدت، دوره وکالت منقضی می شود و عمل وکیل که پس از انقضا واقع شده است فضولی خواهد بود .

۴-۳-۳-۱-عزل وکیل

به موجب ماده ۶۷۹ ق.م : « موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند … ». پس موکل نیازی به توجیه کار خود ندارد و در برهم زدن وکالت آزاد است. البته باید توجه داشت عزل ناهنجار و ناروای وکیل در صورتی که سوء

استفاده از حق محسوب می شود موجب ضمان است (اصل ۴۰ قانون اساسی) .

عزل وکیل ممکن است به طور ضمنی باشد، چنان که هرگاه موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، یا عملی انجام دهد که با وکالت منافی باشد، یا وکیل دیگری برای انجام مورد وکالت تعیین کند و معلوم باشد که نمی خواهد هر دو عمل مورد نظر را انجام دهند. مانند : تعیین مدیر جدید برای مؤسسه ای که یک مدیر بیشتر ندارد.

۴-۳-۳-۱-۱- لزوم ابلاغ خبر عزل

در مواردی که موکل می‌تواند وکیل را عزل کند، چنانچه او را عزل کرد مادام که اطلاع عزل به وکیل نرسد وکالت منحل نمی شود. طبق ماده ۶۸۰ ق.م: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است».

قانون مدنی در این امر پیروی از قول مشهور فقها نموده است، در واقع باید پذیرفت که حکم ماده ۶۸۰ ق.م ضابطه ای استثنایی است و قانون‌گذار حکم وکیل سابق را بدون رضای موکل درباره او نافذ می‌داند. به بیان دیگری وکیل معزول را، حتی پیش از آگاه شدن از تصمیم موکل دیگر نباید وکیل واقعی پنداشت.

مسئولیت موکل در برابر اعمال حقوقی چنین وکیلی، که تنها به حکم ظاهر نماینده موکل است، ریشه قراردادی ندارد؛ ‌بنابرین‏ ضابطه (حکم اولی) این است که وکالت به عزل موکل از بین برود. ولی ایجاد ضرر نامشروع باعث می شود تا قانون‌گذار آن را تا آگاه شدن وکیل باقی بداند (حکم ثانوی) که در نتیجه اعمال (ضابطه لاضرر) در رابطه وکیل و موکل اجرا می شود. مفاد ماده ۶۸۰ ق.م، در صورتی اجرا می شود که طرف قرارداد یا وکیل از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت معامله کند. (کاتوزیان،۱۳۹۲،تمرین ش۴٫ امامی،۱۳۹۰،۳۱۶)

۴-۳-۳-۲- استعفای وکیل

مفاد ماده ۶۷۹ ق.م شامل حق استعفای وکیل نیز می شود. وکیل نیز می‌تواند، هرگاه بخواهد از وکالت استعفاء دهد .

‌در مورد استعفای وکیل، دیگر نمی توان ادعا کرد که آگاه شدن موکل شرط انحلال وکالت است و حکم استثنایی ماده ۶۸۰ ق.م را که بر مبنای جلوگیری از ضرر درباره عزل موکل آمده است، نباید به یاری قیاس در استعفای وکیل اجرا کرد. ولی در ماده ۶۸۱ ق.م آمده است: «بعد از اینکه وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند».

اما به طور خلاصه باید گفت حکم ماده ۶۸۱ ق.م مبتنی بر نظریه (عام بودن اذن موکل در برابر عقد است) و با عقد بودن وکالت منافات دارد. به بیان دیگر، نیابت اثر عقد است نه اثر اراده موکل. پس، با انحلال عقد نباید هیچ چیز باقی بماند و مَنشاء اثر حقوقی شود. اذن در قالب این کل تجزیه ناپذیر (مجموع ایجاب و قبول) داده می شود و با شکسته شدن آن از بین می رود. (کاتوزیان،۱۳۹۲،۱۸۶و۱۸۷)

اذن ضمن عقد وکالت وجوداً و عدماً قائم به وجود وکالت می‌باشد و پس از زوال وکالت، اذن به تنهایی باقی نخواهد ماند. (امامی،همان منبع،۳۱۷)

۴-۳-۳-۳- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل

عقد وکالت موجب بار شدن تعهداتی بر ذمه وکیل می‌گردد که وکیل ملزم به انجام آن ها است. حال وکالت طبق ماده ۶۷۸ ق.م به عزل (فسخ) موکل مرتفع می شود که این عزل با اراده یک جانبه موکل تحقق می‌یابد و طبق آن وکیل، سمت و اختیارات خود را از دست داده و دیگر تعهدی در باب اجرای اعمالی که به او واگذار شده ندارد .

اصولاً بایستی عزل از هنگان اعلام مؤثر باشد، همان گونه که در سایر اعمال حقوقی مقرر است. اما با وجود ماده ۶۸۰ ق.م رسیدن خبر عزل به وکیل لازم است تا رابطه وکالت منقطع شود. پس در این ایقاع ویژگی خاصی وجود دارد که در سایر ایقاعات به چشم نمی خورد.

عزل همچون فسخ موجب انحلال عقد می شود و در نتیجه تعهدات وکیل در انجام امر مورد وکالت ساقط می شود. عزل ‌در مورد وکیل دادگستری، صرفاً موجب برکناری وکیل می شود و به جریان دادرسی خللی وارد نمی سازد(ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی).

استعفاء نیز همچون عزل، ایقاعی است که با تحقق آن عقد وکالت منحل شده و از آن پس وکیل به مانند بیگانه است و اختیاری در انجام کاری به نیابت از موکل ندارد، مگر اینکه موکل همچنان بر اذن خود به انجام امور توسط وکیل باقی باشد.