اهداف اصلی صادرات :

الف) فروش مازاد تولید وارزآوری

در واقع تولیدکنندگان با افزایش سطح تولید خود، هزینه های ثابت سرانه هر واحد کالای تولید شده را کاهش می‌دهند. رخداد چنین امری در سطح کلان منجربه مازاد تولید در بازارهای داخلی خواهد شد. وجود مازاد تولید در داخل، تولیدکنندگان را به یافتن بازارهای خارجی جدید ترغیب خواهد کرد. رشد شتابان جمعیت و نیز زیربناهای تولیدی و تبدیل تولیدات سنتی به تولیدات تجاری و قابل رقابت در بازارهای جهانی، نیازمند واردات کالاهای مختلف خواهد بود. ورود کالاهای متفاوت به کشور، منابع ارزی فراوانی را می طلبد و داشتن منابع ارزی، مستلزم صادرات کالاهای تولید شده در داخل کشور می‌باشد.

ب ) رشد اقتصادی وکاهش نرخ بیکاری

هدف اصلی در بخش اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی وکاهش نرخ بیکاری می‌باشد پیوستن به تجارت جهانی بازاررقابتی بزرگی را پیش روی تولید کنندگان ایرانی می گشاید که از طریق آن می‌توانند توانمندی‌های خویش را جهانی سازند. در وضعیت فعلی بیشتر صادرات غیر نفتی یا ‌بر اساس تفاهم میان دولت‌ها یا با ارزان فروشی کالاهای ساخت داخل انجام می شود که علی‌رغم افزایش صادرات غیر نفتی در سال‌های اخیر، سودی جز تورم فزاینده در بازار داخلی، نصیب اقتصاد کشور نشده و بیشتر ارز ناشی از صادرات در بانک های بین‌المللی بلوکه شده و به دلیل غیر واقعی بودن بازار ارز با نرخ ارز داخلی، صادرکنندگان علاقه ای به انتقال این ارزها که می‌تواند سبب رونق اقتصاد و بازار داخلی گردد ندارند. آنچه مسلم است که سیستم فعلی تولید، توزیع و مصرف تولیدات داخلی، شرایط بهینه لازم برای تحقیق اهداف صادراتی و حضور در بازارهای جهانی را تامین نمی کند و مستلزم تغییرات ساختاری در چارچوب تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف آن خواهد بود.

در نتیجه توسعه و گسترش صادرات غیر نفتی در کشور، مستلزم ایجاد امکانات و زیر بناهای مورد نیاز خواهد بود. بدون فراهم کردن زیربناهای لازم، در صحنه رقابت بین‌المللی همواره با شکست مواجه خواهیم شد. با شرایط موجود و حرکت بسیار کند صادرات غیر نفتی ، ‌روزبه‌روز بازارهای بیشتری را از دست خواهیم داد. مثال بارز این گفته، صادرات فرش دستباف است

ج ) ارتقای کیفیت و فن آوری

به منظور حضور در صحنه های تجاری در سطح کلان نیازمند ارتقای کیفیت کالاهای تولید شده ‌و برابری کیفت آن ها با کالاهای دیگر کشورها بویژه کشورهای صاحب تکنولوژیِ تولید آن محصول می‌باشد و این امر با افزایش ارتباط بین بخش صنعت و دانشگاه ها وبهره برداری از تکنولوژی و فناوری‌های جدید در بخش صنعت مقدور می‌گردد^[۴۵] .

مبحث چهارم : بررسی اجمالی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورمان

گفتار اول: بررسی تاثیر سازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورها

بخش اول: توضیح واژه فرهنگ واستثنای فرهنگی

۱-۱-۴)فرهنگ : فرهنگ عبارت است از مجموعه باورها ، روش ها والگوهای قراردادی وقابل آموزش وقابل انتقال در جوامع انسانی که می توان برای نظم واستحکام بخشیدن به جامعه انسانی آن را کنترل ، هدایت واشاعه داد وتولید کننده آن انسان می‌باشد با این تعریف فرهنگ معرف برخورد و شناسایی متقابل افراد در فضای خاص اجتماعی ومحیط زندگی است .

در سطح سازمان‌های بین‌المللی “سازمان جهانی تجارت” و “یونسکو” ^[۴۶]را می‌توان نماینده دو جریان دانست؛ اولی با تلاش در راستای تجاری‌سازی فرهنگ با ایده اصل “کاملهالوداد” و اصل “رفتار ملی” از یکسان‌سازی دفاع می‌کند؛ در حالی که یونسکو با ایده “استثنای فرهنگی” از تنوع فرهنگی حمایت می‌کند.

۲-۱-۴) تاثیر متقابل اقتصاد وفرهنگ : یکی از مسائل مهم امروزه مسئله تاثیر متقابل فرهنگ واقتصاد می‌باشد.اگر بنا باشد در بررسی این مسئله به دنبال ریشه یابی عمیق نبوده ‌و به‌صورت ساده به آن پرداخته شود باید گفت که حتماً بین فرهنگ واقتصاد وابستگی وجود دارد اقتصاد همیشه به ‌عنوان مقدورات تحقق عینی یک فرهنگ است به عبارت دیگر اقتصاد ابزار تحقق عینی فرهنگ می‌باشد وفرهنگ هم همیشه محور جهت دهی به اقتصاد است ^[۴۷].

با توجه به اصول حاکم بر تجارت بین‌المللی، دولت‌ها نمی‌توانند بر ورود کالاهای فرهنگی که به‌خاطر عدم توازن، فرهنگ‌های بومی را به خطر می‌اندازد، کنترل اعمال نمایند؛ زیرا دولت‌های ملتزم به قواعد تجارت جهانی، نمی‌توانند با حمایت از تولیدات داخلی فرهنگی و بستن تعرفه بیشتر به کالاهای خارجی، اعمال نظارت نمایند. اکثر کشورهای در حال توسعه، که مجری “نظریه تجارت آزاد” هستند، از ناحیه فرهنگی دچار آسیب شده و زیان دیده‌اند؛ زیرا طبق فلسفه “تجارت آزاد جهانی”، تمام حمایت‌های دولتی از شرکت‌ها و صنایع داخلی باید برچیده شود. از این پس، صنایع فرهنگی تولیدکننده محصولاتی نظیر فیلم، برنامه های تلویزیونی، کتاب و موسیقی، نمی‌توانند از نظارت‌های حمایتی برای رقابت‌های بین‌المللی برخوردار شوند و دولت‌ها هم نمی‌توانند ‌به این صنایع، یارانه اختصاص دهند، تا در بازار جهانی قدرت رقابت داشته باشند.

‌بنابرین‏، تأثیر جهانی شدن بر جبهه فرهنگی، ‌به این معنا است که صنایع ثروتمند و پر درآمد فیلم‌سازی و برنامه های تلویزیونی کشورهای غربی، بدون هیچ گونه قید‌ و بندی، به بازارهای داخلی سایر کشورها، دسترسی نامحدود خواهند داشت و صنایع فرهنگی داخلی، بدون حمایت دولتی، توان رقابت با آن‌ ها را نخواهد داشت. برای کشورهای در حال توسعه، واردات محصولات فرهنگی خارجی در مقایسه با تولیدات داخلی، ارزان‌تر تمام می‌شود. بدین ترتیب، سلطه محصولات فرهنگی خارجی، که حامل زیبایی‌شناسی، جهان‌بینی، ارزش‌های اخلاقی و اندیشه‌های کشور تولیدکننده است –به‌واسطه توافق‌نامه‌های تجارت آزاد–بیشتر می‌شود.

۲-۱-۴)استثنای فرهنگی: ایده” استثنای فرهنگی”^[۴۸] در پرتو مقابله با ‌مضرات اصول حاکم بر تجارت آزاد، شکل گرفته و تلاش می‌کند، در مذاکرات تجاری، محصولات فرهنگی را مستثنی کند. نظریه “استثنای فرهنگی” بر این اصول استوار است که کالاها و خدمات فرهنگی به‌دلیل “فرهنگی بودن”، ماهیّت خاصی ورای جنبه‌های صرفاً اقتصادی دارند و مفاهیم و ارزش‌هایی را منتقل می‌کنند که بخشی از هویت یک کشور است. در مذاکرات تجاری دور اروگوئه برخی کشورها ‌به این موضوع اشاره داشتند که کاربرد گات (۱۹۹۴)، به‌ویژه اصل “کاملهالوداد” و اصل “رفتار ملی”، در مبادله محصولات فرهنگی و محصولات مشمول حق مؤلف، خصوصیات فرهنگی آن ها را نادیده می‌گیرد. در پایان مذاکرات تجاری دور اروگوئه، به طور ضمنی توافق شد، که تجارت محصولات سمعی–بصری، مشمول تمامی مقررات گات نباشد. این توافق ضمنی، “استثنای فرهنگی” نامیده می‌شود^[۴۹].

در راستای حمایت از سیاست مذکور، تشکیلاتی مانند شبکه بین‌المللی حمایت از تنوّع فرهنگی (INCD) که یک شبکه جهانی متشکل از هنرمندان، سازمان‌های فرهنگی غیر دولتی و مؤسسات مدنی است، با مأموریت مقابله با پیامدهای زیانبار جهانی‌سازی برای هنر و فرهنگ ، تشکیل شده‌اند؛ که تحت نظارت شبکه بین‌المللی حمایت از سیاست‌های فرهنگی (INCP) – گروهی غیر رسمی است- که با تشکیل جلسات منظم، تأثیرات منفی موافقت‌نامه‌های تجاری و جهانی شدن بر فرهنگ را زیر نظر گرفته و رویکردها و روش‌های جایگزین را با دولت‌ها و مجامع بین‌المللی در میان می‌گذارد و با مشارکت وزارتخانه‌های فرهنگ کشورهای مختلف، کار می‌کنند.