اما امروز از حقوق مذکوراثری باقی نمانده است بخاطراینکه در این مرحله حقوق به طور کامل عرفی بوده و قوانینی که ندرتاً در آنوقت وجود داشته مدون و مشخص نبوده بلکه جهت تثبیت مقررات عرف که در آن وقت ثابت و مورد اطمینان نبوده وضع می‌گردید و از طرف دیگر انعکاس دهنده حقوق عامه نبوده و بیشتر محتوای آن جنبه خصوصی داشت و در حقیقت امور افراد خصوصی را در بر می گرفت.

قابل یاد آوریست که قضاوت در این مرحله توسط افراد آزاد و عادل صورت می گرفت و هم اثبات حق در حقوق انگلوساکسون به وسیله قسم و یا سوگند و جنگ تن به تن در ساحه عمل پیاده می شد.

به هر حال این مرحله تا سال (۱۰۶۶) میلادی ادامه پیدا می‌کند و آهسته آهسته با زوال این دوره مرحله تشکل حقوق کامن در کشور انگلستان آغاز می‌یابد.

ب: دوره تشکیل حقوق کامن لا:

این مرحله را بنام زمان تشکل حقوق کامن لا یاد می‌کنند از زمان تسلط کامل نور ماندها در سر زمین انگلستان یعنی (۱۰۶۶ م ۱۴۸۵ م) ادامه پیدا می‌کند باید خاطرنشان ساخت که نور ماند ها در سال (۸۳۲ م) قبایل ساکسون و انگل ها را که در آن سرزمین حکمروایی داشتند شکست داده و تسلط کامل خود را در آنجا قایم ساختند بعد از حاکمیت همه جانبه در انگلستان آنهم ظاهراًً سیستم حقوق انگلوساکسون ها را از بین نبرد، و قسماً گیوم فاتح رهبر نورماندها حقوق مذکور را مورد تأیید قرارداد بعداً نورماند ها و جانشینان گیوم فاتح یک حکومت مرکزی را در انگلستان به وجود آوردند. حاکمیت مرکزی سبب شد تا از تعاملات و عرف و عادات مختلف که در اطراف و اکناف آن کشور ساحه تطبیق داشت جلوگیری نماید. با در نظرداشتن مسایل فوق‌الذکر است که اصطلاح حقوق در این مرحله شامل حقوق انگلیس می‌گردد. حقوق کامن لا به صورت عموم توسط محاکم عدلی شاهی عرض اندام نموده یعنی زمانی که شاه در مناطق مختلف آن کشور سفر می نمود جهت حل و فصل قضایا و همچنان حل مناقشات و منازعات بین افراد و اشخاص تمام اعضای یک محکمه و یا کارمندان یک محکمه را همراه با خود داشت.

این محکمه سیار علاوه بر رفع منازعات و مناقشات از طرف دیگر وظیفه داشت که تعاملات و عرف و عادات مناطق مختلف انگلستان را جمع‌ آوری نموده و یک حقوق واحد را مبتنی بر آن به وجود آورد. و این حقوق واحد در تمام سرزمین انگلستان تطبیق داشت از همین جهت است که حقوق انگلیس را فعلاً بنام حقوق کامن لا یاد می‌کنند.

این حقوق عبارت از مجموعه فرمول و فیصله‌های محاکم قضائی و یا عدلی است. باید علاوه نمود که در این مرحله علاوه بر محاکم شاهی که در رأس تمام محاکم قرار داشت یک سلسله محاکم دیگر از قبیل محاکم خالی محلی،مذهبی،تجارتی و غیره نیز وجود داشتند، ولی با توسعه قدرت روزافزون شاه که قضاوت بیشتر در محاکم شاهی صورت می‌گرفت محاکم دیگر آهسته‌آهسته در این مرحله از بین می‌رفت.

ج: مشکلات حقوق کامن لا:

قسمی که قبلاً یادآور شدیم قضات محاکم شاهی در هنگام سفر با شاه در مناطق مختلف انگلستان عرف و عادات و تعاملات حقوقی مردمان آن مرز و بوم را جمع‌ آوری نموده و یک حقوق واحد را به وجود آوردند. اما این حقوق در اثر پیشرفت اجتماع به یک سلسله مشکلات روبرو شد. یعنی این حقوق نتوانست جوابگوی نیازمندی‌های عصر خویش باشد. به احتیاجات و ضروریات آن پاسخ گوید^[۵]، به خاطر رفع معضلات و مشکلات در این مرحله یک محکمه دیگری بنام محکمه عدل و انصاف به وجود می‌آید.

وزیر عدلیه آن وقت (در قرن ۱۴) بنام شاه صورت می‌گرفت یعنی توسط شاه به وزیر عدلیه صلاحیت داده شد تا در همه منازعات و مناقشات با این فرمول‌های گذشته حقوق کامن لا را مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدهد و در نتیجه آن طریقه که در حقیقت ایجادکننده عدل و انصاف باشد مطابق شرایط عصر و زمان اصلاح نموده فرمول جدید حقوق را به خاطر حل و فصل قضایا به وجود آورد. این موضوع خود ایجادکننده اختلاف صلاحیت و قدرت در بین محاکم کامن لا و عدل و انصاف بود که سبب به وجود آمدن مشکلات و معضلات مهم و عمده در سیستم حقوق کامن لا شد.

بند اول: کامن لا و رابطه آن با دادگاه های انصاف

با استقرار دادگاه‌های کامن لا در نظام حقوقی انگلستان در قرن های ۱۳ و ۱۴ میلادی، به تدریج قواعد آن غیر منعطف و سخت گردید و این امر نارضایتی از تصمیمات قضات دادگاه های کامن لا و قواعد حاکم بر آن ها و در نتیجه مراجعات به شاه را افزایش داد. در نهایت نیز سبب مداخله مجدد شاه و به دنبال آن وزیر ارشد او، که مسئول خزانه شاه نیز بود یا به گفته میت لند «نخست وزیر شاه»، در امور قضائی و رسیدگی ‌به این دعاوی و شکایات شد. این مداخله، در نهایت منجر به ایجاد یک حقوق موازی با کامن لا در قرن ۱۵ شد که در ابتدا واجد قواعد مشخص نبود و بیشتر مبتنی بر تعالیم کلیسا و یافته های وجدانی وزیر ارشد بود و پس از تثبیت نیز به عنوان رقیب کامن لا شناخته شده و قواعد انصاف نامیده می شد. این رقابت حتی در برهه ای چنان افزایش یافت (نیمه قرن ۱۷) که بسیاری اعمال حذف کامن لا از حقوق انگلستان و جایگزین شدن انصاف به جای آن، که همان پیروزی حقوقی رومی-ژرمنی در جزیره انگلستان و باشد را می‌دادند.

با این حال، رقابت دو حقوق تنها از طریق قضات و حقوق ‌دانان طرفدار آن ها نبوده و سیاستمداران نیز با ورود در این رقابت و طرفداری از یکی از این دو گروه، به آن دامن می زدند. نتیجه این کشمکش در نیمه دوم قرن ۱۷(۱۶۷۳) و دوره LORD NOTTINGHAM که عنوان پدر انصاف شناخته می شد، به صدور فرمانی از طرف پادشاه انگلستان منجر شد و در اثر این فرمان سازش میان دو حقوق برقرار گردید و برای هر یک شرایطی مقرر شد. در نتیجه، دو حقوق در کنار یکدیگر باقی مانده و هر یک حوزه ای از روابط حقوقی را تحت مقررات خود درآورده و تلاش نمودند پس از آن در حوزه یکدیگر دخالت ننمایند.

این مصالحه سبب شد که انصاف در حقوق انگلستان تثبیت شده و روز بروز بر استحکام قواعد خود بیافزاید. پس از آن و تا پایان دوره LORD ELDON (1827) انصاف که دیگر توسط قضات حقوقدان مدیریت می شد، توانست به خود شکل یک نظام مبتنی بر اصول و قواعد را داده و از انصاف مبتنی بر وجدان قاضی دوری کند، با این حال هنوز دعاوی مربوط حقوق در دو دادگاه جدا مورد رسیدگی قرار می گرفت.