مصداق بارز و شایع احکامی که پرداخت آن مستلزم توقیف اموال محکوم علیه اعم از منقول یا غیر منقول می‌باشد زمانی است که محکوم علیه از ادای محکوم بهی که نقدی بوده امتناع نموده ، ‌بنابرین‏ بحث توقیف اموال محکوم علیه به میان می‌آید که چنین توقیفی می‌تواند از اموال منقول محکوم علیه یا ازاموال غیرمنقول وی به عمل آید ‌بنابرین‏ به بررسی مختصراین ۲دسته از اموال می پردازیم .

الف – توقیف اموال منقول :

ماده ۱۹ قانون مدنی اموال منقول را اینگونه تعریف نموده است : «اشیایی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آورد». با توجه به تعریف ارائه شده از قانون مدنی در خصوص اموال منقول می توان اموال منقول قابل توقیف محکوم علیه را به وجه نقد، وسایل نقلیه (اعم ازوسایل دارا یا فاقد پلاک ثبتی)، سهم الشرکه ی شرکت‌های تجاری، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، حقوق استخدامی شخص و سایر اموال منقول تقسیم نمود، هریک از این اموال منقول ممکن است یکی از سه حالت ذیل را دارا باشد :

۱-اموال منقول موجود در محل سکونت یا کار محکوم علیه : از مفهوم ماده ی ۶۲قانون اجرای احکام مدنی اینگونه استنباط می‌گردد که اگر اموالی که توسط محکوم له برای توقیف معرفی می‌گردد در محل سکونت یا کارمحکوم علیه مستقر باشد بدون ارائه ی دلیل و مدرک اثبات مالکیت محکوم علیه این دسته از اموال قابل توقیف می‌باشد، منظور از محل سکونت مذکور در این ماده محلی است که محکوم علیه و عائله ی تحت تکفل وی در آن سکونت داشته باشند که مرادف همان منزل و مسکن می‌باشد ،مراد و مقصود از محل کار همان محلی است که شخص در آن روزانه به یکی از مشاغل اشتغال دارد ‌بنابرین‏ هنگامی که محل سکونت و کار محکوم علیه مشخص گردید اصل براین است که اثاثیه، وسایل و اموال موجود درآن متعلق به محکوم علیه می‌باشد البته باید توجه داشت که مراد و مقصوداز به کار بردن واژه ی محل کار در ماده ی ۶۲قانون اجرای احکام مدنی محل کار شخصی می‌باشد نه عمومی ‌بنابرین‏ شخصی که در اداره ی دولتی یا شرکت عمومی کارمی نماید اتاق محل استقرار وی محل کار او محسوب گشته لیکن تجهیزات اداری یا متعلق به شرکت موجود در اتاق وی جزء اموال شخصی وی به حساب نمی آید.

سؤالی که در ذهن ایجاد می‌گردد این می‌باشد که اگر محکوم علیه با همسرش محل سکونت مشترک داشته باشد آیا تمامی اموال موجود در محل سکونت ایشان قابل توقیف خواهد بود؟

ماده ۶۳قانون اجرای احکام مدنی در پاسخ ‌به این سؤال اینگونه بیان می‌دارد : «از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده ی اختصاصی زن می‌باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده ی اختصاصی مرد می‌باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود مگر خلاف آن ثابت گردد». ماده ی مذبور دارای مبنای فقهی می‌باشد امام خمینی(ره) در کتاب تحربرالوسیله ی خود نیز در این خصوص چنین فرموده اند : «اگر زن و شوهری بر سر اثاث خانه نزاع کنند این بگوید از من است آن نیز بگوید از من است چنان که نزاع در حال زناشویی باشد یا پس از طلاق و جدا شدن از یکدیگر در اینجا چند قول وجود دارد که بهترین آن این قول می‌باشد که گفته شود اگر اثاث خانه از اموالی باشد که با مردان ارتباط دارد مثل شمشیر، سلاح و جامه ی مردانه حکم می‌کنیم به اینکه مال شوهر است و اگر از اموالی باشد که بیشتر زنان با آن سروکار دارند متعلق به زن است و اگر از اموال مشترک بین زن و مرد باشد مثل فرش و رختخواب باید ان اموال را مشترک بین آنان دانست مگر خلاف آن ثابت گردد». سؤالی که در این خصوص در ذهن شکل می‌گیرد این است که مرجع تشخیص اموال اختصاصی یا مشترک بین اشخاص قاضی دادگاه می‌باشد یا مأمور اجراء؟

اداره ی حقوقی طی نظریه ی شماره ی ۵۳۴۹/۷ مصوب (۲۹/۱۱ /۱۳۶۲)در این خصوص چنین پاسخ داده است:«تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفاده ی اختصاصی کدام یک از آن هاست مستفاد از ماده ی۶۲قانون اجرای احکام مدنی با مأمور اجرای مربوط است و ملاک تشخیص نیز عرف و عادت معمول می‌باشد و موردی برای جلب نظر کارشناس نیست و در موردی که اموال مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولا ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض می شود و در قبال محکومیت هر یک از آن ها نصف اموال مذکور قابل توقیف می‌باشد»^[۴۸]. مأمور اجراء مالی را که فی الواقع ملک اختصاصی زن می‌باشد را به عنوان مال شوهر و یا مالی را که ملک اختصاصی شوهر می‌باشد را به عنوان مال زن توقیف نموده باشد در این صورت راه احقاق حق مسدود نمی باشد و هریک از طرفین در مواردی که به نحوی به نظر مأمور اجراء در خصوص تشخیص و توقیف اموال معترض باشد می‌تواند اعتراض خود را در قالب ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بیان دارد .

ب – اموال موجود در غیر از محل کار یا سکونت محکوم علیه :

ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی صراحتا اعلام می‌دارد که اگر اموالی که برای توقیف معرفی گردیده خارج از محل سکونت یا کار محکوم علیه قرار داشته باشد برای توقیف اموال مذبور لازم خواهد بود تا محکوم له دلیلی بر مالکیت محکوم علیه نسبت به آن اموال ارائه نموده باشد تا استفاده از دلیل مانع اعمال اماره ی تصرف نسبت به متصرف گردد.

احراز مالکیت محکوم علیه به شرح مذکور در ماده ۶۲قانون اجرای احکام مدنی باید توسط مأمور اجراء صورت گیرد البته بعید نیست بتوان گفت دراینجا احراز نوعی مد نظر قانون گذار بوده است نه احراز شخصی مأمور اجراء به عبارت دیگر منظور مقنن این می‌باشد که نوعا هرکس این دلایل و مدارک را ملاحظه نماید به مالکیت محکوم علیه حکم دهد نه فقط شخص دادورز^[۴۹] .

ج- توقیف اموال محکوم علیه در تصرف ثالث :

ماده ی ۶۱قانون اجرای احکام مدنی درخصوص توقیف اموال مورد تقاضای محکوم علیه نزد ثالث چنین بیان می‌دارد : «مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد، در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود».

اولین نکته ای که در بیان ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی توجه بدان لازم و ضروری است این می‌باشد که این ماده ناظر بر اموالی است که برای استیفاء محکوم به در معرض توقیف قرار گرفته و نزد ثالث می‌باشد نه ‌در مورد اموالی که عین آن موضوع حکم دادگاه قرار گرفته و نزد ثالث بوده، ‌بنابرین‏ اگر خوانده به پرداخت مبلغی نزد خواهان محکوم شده باشد و برای وصول مبلغ محکومیت مال منقولی را که در تصرف ثالث قرار دارد معرفی نموده باشد مورد مشمول ماده ۶۱قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود لیکن اگر خوانده به تحویل یک دستگاه اتومبیل محکوم گشته باشد و اتومبیل مذبور در تصرف ثالث باشد ادعای ثالث مبتنی بر مالکیت خود نسبت به اتومبیلی که عین محکوم به می‌باشد مشمول ماده ی ۶۱نخواهد بود بلکه ثالث باید مطابق ماده ی ۴۴قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید^[۵۰] .