.

۲ بررسی قانون ورشکستگی ایران

در این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال۱۳۱۱ و اصطلاحات بعدی آن پرداخته می شود و در این زمینه لایحه اصلاح قانون تجارت که اخیرا” به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می گذارند . با توجه به اینکه قانون یاد شده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد مذکور ذکر میشود . طبق ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ وظایف شرکت ورشکسته به شرح زیر بیان شده است (حاجیها ۱۳۸۴: ص۸۵)^۱:

اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل  نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد بررسی قرار گیرد . هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون ، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد . در صورتیکه هیات مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار در خواست کند.

گر چه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده ۱۴۳ همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است ( همان منبع،۸۹)^۲.

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع ، هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت ، معلول تخلفات او بوده منفردا” یا متضامنا"، به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست ، محکوم کند.

علاوه بر این در ماده ۴۱۲ قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است . در زیر قسمتی از ماده فوق آماده است :

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود.

در پیش نویس لایحه قانون تجارت که در جریان تصویب است ، طبق ماده ۸۳۵ تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی ، ملاک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است . در حالی که در قانون فعلی می توانی از پرداخت دیون ملاک ورشکستگی شناخته شده است .

ماده ۸۳۵ به شرح زیر است :

تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجاری است مشمول بازسازی قرار می گیرد .

مشمولان این ماده مکلف اند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون ،درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نماید .

یکی از تسهیلات قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی ، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به منظور تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر حهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است . که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت (همان منبع،۸۹)^۱.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

. اهداف تحقیق

توجه به اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است  در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه کاری رابطه آن ها را با ریسک ورشکستگی بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است:

• شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
• شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
• معرفی انواع محافظه کاری
• مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی