۳بخش اول – ابراء و هبه دین

ابراء را نباید با هبه طلب به مدیون اشتباه کرد، ابراء وسیله اسقاط طلب است، در صورتی که هبه طلب به مدیون که در ماده ۸۰۶ ق.م ایران امده است،بدهکار خواهد بود. از جهت تقسیم اعمال حقوقی، ابراء ایقاع است، در حالی که هبه طلب به مدیون عقد می باشد. مناسب است اضافه کنیم که پس از تحقق عقد هبه و انتقال طلب به مدیون، دین از جهت مالکیت مافی الذمه ساقط می گردد. به همین جهت، طبق ماده ۸۰۶ ق.م، هبه مزبور قابل رجوع نیست چه آنکه سقوط دین از ذمه مدیون پس از عقد، در حکم تلف مال موهوب خواهد بود که پس از آن، واهب حق رجوع ندارد. نتیجه تفاوت ابراء و هبه، اختلاف آن دو در آثار و احکام حقوقی می باشد، مثلاً در هبه طلب به مدیون طلب مورد عقد (طبق قاعده کلی عقود) باید معلوم و معین باشد، در صورتی که معلوم و معین بودن مورد ابراء لازم نیست و هر گاه کیفیت یا کمیت طلب مجهول یا مردد باشد، ابراء ذمه مدیون نسبت به آن صحیح خواهد بود

مفهوم ابراء با بخشیدن طلب به مدیون شباهت زیاد دارد، چنان که برخی از نویسندگان هر دو را یک عمل حقوقی انگاشته اند. با وجود این، ماده ۸۰۶ ق.م برای «بخشش طلب به مدیون» عنوانی جدا اختیار کرده و آن را از اقسام هبه شمرده است. در ماده مزبور آمده است: «هرگاه دائن طلب خود ار به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد». بنابراین بخشش طلب به دیون، برخلاف ابراء عقد است[و اثر آن جابجایی حق است نه اسقاط آن، مدیون مالک طلب می شود، منتهی چون هیچ کس نمی تواند از خود طلبکار باشد، جمع دو عنوان طلبکار و بدهکار در یک شخص سبب سقوط حق می شود و همان نتی جه ابراء را به بار می آورد. به بیان دیگر، ابراء وسیله مستقیم سقوط حق است و «بخشش طلب به مدیون» با واسطه چنین اثری را به بار می آورد، در واقع، بدون اینکه خود سبب سقوط حق باشد، به این نتیجه منتهی می شود.

بدین ترتیب، با وجود شباهتی که اثر خارجی ابراء و بخشش طلب به مدیون دارد، بیگمان این دو عمل حقوقی از نظر ساختار و ماهیت یکی نیست. پس، باید سوال اصلی را به این گونه طرح کرد که آیا عنوان «بخشش طلب به مدیون» فایده عملی هم در برابر «ابراء» دارد یا تفاوت تنها نظری است و سیاست قانونگذاری باید در جهت ادغام آن دو یا حذف یکی به سود دیگری باشد؟

در موردی که طلب تنها یک مدیون دارد، این فایده اندک است و می توان از آن گذشت ولی، در فرضی که چند تن به اشتراک مسئولیت پرداخت یک طلب را دارند (مسئولیت تضامنی) فایده عملی استفاده از «بخشش طلب» مهم و آشکار است. اگر طلبکار یکی از مسئولان را ابراء کند نه تنها اختیار رجوع به دیگران را از دست می دهد (چون از حق خود گذشته است) مسئول ابراء شده نیز امکان رجوع به آنان را پیدا نمی کند. ولی، اگر در همین فرض طلبکار حق خود را به یکی از مسئولان ببخشد، او از جمع مسئولان بیرون می رود، لیکن چون مالک طلب شده است به قائم مقامی طلبکار اصلی حق رجوع به مسئولان دیگر را دارد.

این قاعده در تضامن قراردادی و مسئولیت بازرگانی نیز می توان استفاده کرد پس اگر دارنده سفته ای متعهد یا یکی از شهرنویس ها و ضامنان را ابراء کند، حق او ساقط می شود و متعهد یا ضامن و ظهرنویس ابراء شده نیز حق رجوع به دیگران را دارد در حالی که اگر طلب خود را به یکی از مسئولان ببخشند، او دارنده جدید سفته است و می تواند از تمام تضمین های طلب نیز استفاده کند.

بخش دوم – ابراء و اعراض

ابراء و اعراض از جهات زیادی، مشابه یکدیگر هستند. هر دو وسیله سلب حق و سقوط تعهد و برائت ذمه متعهد بدون انجام تعهد و نیز انشای یک طرفه یعنی ایقاع می باشند و برای تحقق اعراض مانند ابراء قصد و رضا و اهلیت صاحب حق لازم است. بنابراین اعراض بدون قصد انشاء و یا تحت تأثیر اکراه، واقع نمی شود. همچنین اعراض شخص فاقد اهلیت صحیح نمی باشد؛ زیرا به وسیله اعراض مالی از دارایی اعراض کننده خارج می شود و محجور نمی‌تواند در اموال خود چنین تصرفی به عمل آورد. اما در کنار تشابهات، هر کدام از ابراء و اعراض ویژگی های مختص به خود دارند که این دو را از هم متمایز می سازند که این تمایزات عبارتند از اینکه: ابراء مستقیماً سبب تعهد است، در صورتی که اعراض به طور غیر مستقیم این اثر ار دارد. همچنین ابراء ویژه اسقاط حق دینی (تعهد) است و اعراض سبب سقوط حق عینی. اعراض بیشتر در مورد رها کردن ملک و گذشتن از حق مالکیت به کار می رود ولی در سایر حق عینی (مانند حقوق انتفاع و ارتفاق، رهن و تحجیر) نیز شایع است

بخش سوم  ابراء و ایفاء تعهد

در مباحث قبل گفتیم که ابراء عبارت از اسقاط طلب به وسیله داین است. طلبکار به اراده خود به تنهایی، به جای اینکه طلب خود را وصول کند یا مورد انتقال قرار دهد آن را نابود می کند؛ این عمل شباهت به اتلاف مال به وسیله مالک آن دارد، با این تفاوت که در اتلاف، ماهیت مال زایل می گردد و سودی از آن برای دیگری حاصل نمی شود، در حالی که در ابراء مدیون از سقوط دین خود، منتفع می گردد. بدون اینکه از جهت مکانیسم حقوقی، انتقال مالی صورت گیرد و مالی در مالکیت مدیون داخل شود. مسأله ای که در اینجا قابل طرح است، این است که آیا ابراء را می توان در مورد انفساخ منشأ تعهد در حکم ایفای تعهد و اسقاط طلب را در حکم قبض مال موضوع طلب به وسیله متعهد له دانست یا خیر؟

مثلاً هرگاه بایع یا موجر پس از عقد، ذمه خریدار یا مستأجر را نسبت به ثمن یا اجرت المسمای کلی ابراء کند سپس معامله به وسیله اقاله یا اعمال خیار منفسخ شود، آیا بایع یا موجر، مانند موردی که ثمن یا اجرت المسمی را دریافت کرده باشند، موظف به رد معادل ثمن یا اجرت المسمی به مشتری یا مستأجر خواهند بود یا خیر؟

اگر ابراء را در این موارد در حکم ایفای تعهد و قبض مورد تعهد به وسیله متعهد له بدانیم، پاسخ مثبت است، در غیر این صورت بایع و موجر را نمی توان نسبت به رد عوض ملزم دانست. وضعیت این مسأله با موردی که طلب به وسیله داین به مدیون منتقل می شود، فرق دارد. زیرا، بدون تردید انتقال طلب به مدیون به وسیله داین می توان مانند تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد له، در حکم ایفای تعهد و قبض دانست، نقل طلب به وسیله مالک، مانند نقل هر مال دیگری نوعی تصرف در مال و در حکم قبض می باشد. در پاسخ به مسأله ذکر شده آنچه به نظر می رسد، این است که ابراء نیز از این حیث، مشابه انتقال طلب به مدیون و در حکم ایفای تعهد است و پس از انحلال منشأ دین ابراء کننده باید معادل آنچه ابراء کرده است به مدیون برگرداند