در این خصوص می توان به این آیه از قرآن کریم اشاره نمود که می فرماید : «نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم» [۲]ترجمه : «زنان شما کشتزارهای شمایند آمیزش کنید با آنها از هر طریق که بخواهید» . متن قرآن کریم در خصوص نحوه همبستری با همسر ، صراحتاً اطلاقی را بیان می دارد که فرد را مجاز آمیزش به طریق دلخواه خود وا می دارد . قول معصوم (ع) نیز در راستای تفسیر قرآن کریم است و یقیناً بر خلاف آن نمی باشد . با مراجعه به احادیث ائمه (ع) در می یابیم که لقاح خارج از رحم اسپرم و اوول عنوان هیچ یک از محرمات مذکور در این روایات از قبیل تضییع آب (منی) نمی باشد : «قلت لابی عبدالله (ع) : الزنا شر او شرب خمر؟ و کیف صار فی شرب الخمر ثمانون و فی الزنا مئه ؟ فقال : یا اسحاق الحد واحد و لکن زید هذا لتضییعه النطفه و لوضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امره الله عز و جل» [۳] ترجمه : «اسحاق می گوید : از امام صادق (ع) پرسیدم زنا بد تر است یا شرب خمر و چرا حد شرب خمر هشتاد تازیانه است در حالیکه حد زنا یکصد ضربه ؟ (امام علیه السلام)  فرمودند : ای اسحاق ! حد هر دو یکسان است ، اما این زیاده (بیست ضربه در حد زنا) بدان سبب افزوده شده است که (مرتکب) نطفه را تباه کرده است و در محلی غیر از آنجا که خداوند بلند مرتبه مقرر نموده است ، قرار داده» .

 با توجه به روایت مذکور ، در لقاح خارج از رحم که با اسپرم با اوول زوجه تلقیح می شود ، محل انزال جایی غیر از آنچه خداوند مقرر نموده است نمی باشد و لذا در صورتیکه در انجام فرایند لقاح مصنوعی ، حرامی صورت نگیرد نمی توان دلیلی عقلی و منطقی دال بر حرمت آن یافت .

روایت دیگری که می تواند د راین بحث نیز مثبت مدعا باشد دومین روایت مذکور در بند ب گفتار قبلی است که در انتهای آن آمده است : « … و کسی که آب خود را در رحم زنی قرار دهد که بر وی حرام است» مفهوم این حدیث نیز مؤید این مطلب است که نمی توان از آنچه از قول و فعل معصوم به ما رسیده ،‌ تلقیح خارج از رحم را جزء محرمات شمرد . آنچه مورد تأکید شارع است قرار ندادن منی در محل حرام که بارزترین نمونه آن داخل رحم زنی اجنبی است که آن هم توأم با ارتکاب زنا باشد ، است . ولذا تلقیح خارج از رحم با تخمک همسر علی القاعده صحیح و مشروع است .

 

مبحث سوم : بررسی موضوع از منظر فقهاء

بعد از بررسی های بعمل آمده در خصوص جایگزینی رحم از دیدگاه قرآن و سنت ، اینک به طرح عنوان از دیدگاه فقهاء می پردازیم . در این راستا تلاش می گردد که دیدگاه و فتاوی موجود در خصوص موضوع پژوهش ذکر گردد .

 باید گفت همانطور که می دانیم یکی از طرق چهارگانه که در مسیر استدلال و استنباط احکام شرعی در مقابل ما قرار دارد اجماع است . اجماع را بدین نحو تعریف نموده اند : «اجماع عبارتست از اتفاق جماعتی ، که اتفاق آنها کاشف از رایی معصوم (ع) باشد بر امری از امور دین» [۴]. با توجه به تعریف ارائه شده نمی توان اجماعی در خصوص مسأله جایگزین نمودن رحم از فقهاء گذشته ارائه داد زیرا همانطور که قبلاً نیز به دفعات گفته شد ، رحم جایگزین از امور مستحدثه است و نمی توان حداقل در اقوال گذشتگان اجماعی در خصوص آن یافت . لذا بنا به ضرورت سعی می شود به طرح همان دو پرسش گذشته اقدام نمود و نظرات فقهاء معاصر را مطرح نمود :

برای بیان نظر مراجع و فقهای دینی بهترین روشی که وجود دارد ذکر فتوای آنها (در صورت وجود) در خصوص مسئله است . برخی از این فتاوی نیاز به تفسیر و بسط ندارد اما برخی دیگر را می بایست بیشتر مورد بررسی قرار داد . از مهمترین فتاوی صادره در باب مشروعیت و یا عدم مشرعیت اجاره رحم می بایست به نظر امام خمینی(ره) اشاره نمود که ایشان در خصوص بارور نمودن زن به روش مصنوعی بیان نموده اند : «باردارکردن مصنوعی زن با نطفه همسرش جایز است» [۵]. در مسأله دیگر امام خمینی (ره) بیان نموده اند : «باردار کردن مصنوعی زن با نطفه غیرشوهر ، جایز نیست ، خواه زن شوهر داشته باشد و یا بدون شوهر باشد ، زن و شوهر به آن راضی باشند یا نه ، و زن با صاحب نطفه نسبت محرمیت داشته باشد یا نه»[۶] . با جمع بندی نظر حضرت امام (ره) به این نکته می رسیم که از دیدگاه ایشان تلقیح مصنوعی و خارج از رحمی در حالتی که اسپرم از زوج اخذ گردد و با تخمک زوجه تلقیح گردد صحیح است و مشروعیت دارد . اما ایشان در خصوص جایگزینی رحم نظر متفاوتی را ابراز نموده اند و قائل به عدم مشروعیت آن هستند زیرا به صورت صرف بیان می دارند آبستن نمودن زن با نطفه اجنبی هر گونه که باشد جایز نیست و لذا قرار دادن تخمک بارور شده در رحم زن که موجب باروری او می گردد نیز از اقسام باردار نمودن زن با نطفه غیر است و از نظر امام (ره) نا مشروع تلقی می گردد .

 

در ادامه نظرات سایر مراجع ذکر می گردد :

حضرت آیت الله سیستانی در خصوص مسئله تلقیح مصنوعی و در پاسخ به استفتائات بیان می دارند : «وارد کردن اسپرم مرد اجنبی به رحم زن جایز نیست ولی تلقیح تخمک زن با اسپرم مرد اجنبی در خارج از رحم و وارد کردن آن در رحم فی حد ذاته جایز است و حرمت آن به لحاظ امور جانبی است که معمولاً لازم مى آید مانند کشف عورت و به هر حال فرزند منتسب به صاحب اسپرم است و ربطی به شوهر ندارد ولی اگر دختر باشد با او محرم است زیرا فرزند همسر او است و همچنین محرمیت فرزند با فامیل آن زن محقق است»[۷]. همانطور که ملاحظه می شود نظر حضرت آیت الله سیتانی در خصوص مسأله رحم جایگزین بدین شرح است که ایشان با قرار دادن اسپرم در رحم زن اجنبی (به شرط آنکه مرتکب حرامی نشود) موافقند و این کار را غیر شرعی نمی دانند . ایشان همچنین به لقاح خارج از رحم عنوان غیر مشروع نمی دهند و با قائل به صحت آن نیز هستند . اما با وارد ساختن نطفه مرد به رحم زن به صورت مستقیم و عدم انجام لقاح خارج از رحمی مخالفند و آنرا خلاف شرع می دانند .

حضرت آیت الله صانعی در خصوص تلقیح مصنوعی می فرمایند : «وارد نمودن اسپرم اجنبى به رَحِم زن ، فى حدّ نفسه حرام است و براى رفع مشکل نداشتن فرزند ، مى توان اسپرم مرد اجنبى و تخمک همسر را در خارج (شرایط آزمایشگاه) مخلوط کرد و سپس جنین حاصل را به رَحِم زن انتقال داد که در این صورت، همسر که صاحب تخمک منشأ است ، مادر محسوب مى شود ، و صاحب اسپرم نیز در صورتى که از نطفه خود اعراض نکرده باشد ، پدر محسوب مى شود … بنابراین ، تنها صورت تلقیح اسپرم مرد در خارج رَحِم و بعد وارد رَحِم نمودن ، راه درستى است ، لیکن ناگفته نماند اگر پیمودن این راه و راههاى دیگر داراى حَرَج و مشقّت باشد ، وارد کردن نطفه اجنبى به رَحِم زن از طریق تلقیح مصنوعى به حکم لاحَرَج ، مانعى ندارد ، و همان گونه که حَرَج نافى و رافع بعضى از حرام هاست ، رافع این گونه حرام ها نیز خواهد بود». همانطور که ملاحظه شد آیت الله صانعی نیز در کل موافق با تلقیح مصنوعی هستند اما قیودی را بر آن میزنند به این شرح که : اولاً وارد نمودن اسپرم بداخل رحم زن جایز نیست با این قید که در صورتیکه عدم انجام این فعل عسر و حرج به دنبال داشته باشد ، می توان به آن تمسک جست . دوماً می توان از اسپرم اجنبی در صورت اعراض وی استفاده نمود . لازم به ذکر است همانگونه که ملاحظه می شود معظم له با تلقیح خارج از رحم موافقند و آنرا منطبق با شرع می دانند .

در انتها برای جمع بندی این بخش اینگونه ذکر می شود که به نظر فی مابین مراجع در خصوص جواز تلقیح مصنوعی اجماع وجود دارد با عنایت به این نکته که برخی قائل به تلقیح فی مابین زوجین هستند و جواز به تلقیح بین اغایر را نمی دهند مانند حضرت امام خمینی ، آیت الله منتظری ، آیت الله صافی ، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله خویی ، آیت الله مرعشی شوشتری ، آیت الله سیستانی . و برخی دیگر از مرجع همانند آیت‌الله سیدحسن طباطبایی قمی ، آیت‌الله محمد یزدی و آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی (و آیت الله صانعی با عنایت به اینکه ایشان با لحاظ عسر و حرج قائل به بارور نمودن به ای نحوٍ می باشند) قائل به جواز مطلق بارور نمودن مصنوعی بدون ذکر قید خاصی هستند .

 

مبحث چهارم : بررسی موضوع از منظر عقلی

عقل به عنوان چهارمین وسیله ادراک احکام شرعی یاریگر مکلف در استنباط مجهولات دینی است . دلیل عقلی اینگونه تعریف شده است : «دلیل عقلی عبارتست از حکمی عقلی که با درک صحیح آن ممکن باشد حکمی شرعی بدست آید» . مبرهن است هر نوع ادراک عقلی نمی تواند حکمی به ما ارائه دهد تا در امور دینی به آن تمسک جوییم بلکه تنها می توان به ادراکاتی رجوع نمود که ماحصل تعقلی باشد که در زمره تقسیمات عقلی موجود در علم اصول از قبیل مستقلات عقلی و یا استلزامات عقلی بگنجد .

یکی از تقسیمات احکام عقلی ای که در علم اصول وجود دارد اینگونه است حکم عقلی بر اساس قاعده حسن و قبح بیان می شود و احکام عقلی گاهی حکم واقعی هستند و گاه حکم ظاهری . حکم واقعی در جایی است که عقل انطباق موضوع را با خوب بودن و ناپسند نبودن امر درک می کند مانند آنکه کشتن بی گناه را محکوم به قبح می کند و ناپسندی و کمک به مستمند را معادل با حسن قرار می دهد . اما ، حکم ظاهری آنست که عقل از ادراک واقعیت آنگونه که هست عاجز می باشد ولی می تواند بگوید در همان شرایط چه کنیم . عقل آگاه است در شرع اساساً حکمی در خصوص موضوعی وجود دارد اما از دست یابی به کنه موضوع به دلیل در اختیار نداشتن ابزار استنباطی و استدلالی عاجز است که در این صورت و بنا به قاعده قبح عقاب بلا بیان حکم به مباح بودن فعل می دهد مانند آنکه در صدر اسلام ابزاری همانند دستگاه ذبح حیوانات وجود نداشته است و حکمی در خصوص نامشروع بودن استعمال آن نیز موجود نمی باشد ، لذا عقل با استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان حکم به مباح بودن استفاده از این وسیله را می دهد گرچه قیودی برای آن متصور است مانند آنکه حیوان را به چه شکلی می توان به صورت مشروع با این دستگاه ذبح نمود .

در خصوص مسئله جایگزینی رحم و دو سوأل مطروحه در ابتدای این فصل نیز باید گفت به عقیده نگارنده عقل نیز حکم ظاهری به مباح بودن می دهد . تلقیح خارج از رحم اسپرم و اوول در شرایط آزمایشگاهی نمی تواند از لحاظ عقل منعی داشته باشد . همانگونه که ذکر شد با بررسی شرایط حدوث این مسئله نمی توان قبحی برای آن در نظر داشت . چرا که دلیلی شرعی وجود ندارد که صراحت داشته باشد تلقیح می بایست لزوماً در داخل رحم و تنها از راه همبستری زوجین حاصل شود . با نگاهی دقیق تر شاید این سوأل پیش آید که اگر در مسیر این کار غیر مشروعی حادث شود مانند آنکه لمس و یا نگاهی حرام به وقوع بپیوندد ، در این صورت حکم عقلی قضیه چه است ؟ در پاسخ باید گفت به عقیده نگارنده بازهم نمی توان قائل به آن بود که مقدمه حرام لزوماً نتیجه را نیز نامشروع می سازد . برای روشن شدن این موضوع استناد به مثالی نادر اما ممکن می شود . می دانیم که مجامعت بین زوجین در ایام عادت ماهانه زن حرام می باشد . اگر حالتی را تصور کنیم که در آخرین روزهای این دوره و قبل از تطهیر زن ، همبستری به صورت دخول فی مابین زوجین حاصل شود و با توجه به فیزیولوژی بدن زن تخمک در این ایام در رحم بوجود آمده باشد (که این مسئله از لحاظ علم پزشکی محتمل الوقوع است) و این همبستری ختم به آبستنی زن و تولد نوزاد آنها گردد ، آیا عقل حکم به نامشروع بودن طفل می نماید ؟! قویاً پاسخ منفی است . ولذا در شرایطی که حتی در راه تلقیح مصنوعی حرامی به وقوع بپیوندد نمی توان گفت خود لقاح خارج رحمی نامشروع است و تنها باید حکم داد تا از ارتکاب نامشروع جلوگیری شود .

در خصوص استدراک عقلی پیرامون موضوع جایگزینی رحم نیز مسئله به همین شکل است . آنچه شریعت به عنوان نامشروع آورده و می تواند محل نزاع در خصوص عنوان ما باشد افعالی از قبیل زنا و یا ریختن منی در رحم حرام است که در مباحث گذشته مفصل پیرامون آنها صحبت شد . با توجه به اینکه قرار دادن تخمک بارور شده در رحم زن اجنبی نمی تواند عنوان هیچ کدام از اعمال فوق را به خود بگیرد و با استناد به قواعد «قبح عقاب بلا بیان» و «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» می بایست حکم ظاهری به مباح بودن این فعل از دید عقل داد .

 

[۱] . وسایل الشیعه ، ج ۱۸ ، باب وطی الاموات و الاستمناء ، حدیث ۴ .

[۲] . سوره مبارکه بقره ، آیه ۲۲۳ .

[۳] . وسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۲ ،  باب ۲۸ از ابواب النکاح المحرم ، ح ۴٫

[۴] . میرزای قمی ، قوانین الاصول ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ .

[۵] . خمینی ، روح الله ، تحریرالوسیله ، ج۲، التلقیح ، ص ۶۲۱ و  توضیح المسائل ، ذیل مساله های ،۲۸۷۴ و ۲۸۷۵٫

[۶] . همان .

[۷] . به نقل از پایگاه اینترنتی حضرت آیت الله سیستانی به آدرس : www.sistani.org

[۸] . به نقل از پایگاه اینترنتی حضرت آیت الله صانعی به آدرس : www.saanei.org

[۹] . فتاحی معصوم ، سید حسین ، مجموعه مقالات و گفتار‌های دومین سمینار دیدگاه ‌های اسلامی در پزشکی ۲ ، ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد – ۱۳۸۰ ، صفحه ۸۵۴ تا ۸۶۴ .

[۱۰] . همان .

[۱۱] . مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص ۲۰۷٫

[۱۲] . همان ، ص ۲۰۸ .