«بین نجس بودن جنازۀ انسان و کرامت او منافات نیست».^[۳۸]

راشد غنوشی با داشتن رویکرد حد اکثری به «کرامت گرایی»، حقوق اساسی انسان را ناشی ازآن دانسته است. وی می نویسد:

«حقوق انسان دراسلام از این اصل بنیادین اعتقادی سرچشمه می‌گیرد که انسان در ذات خود دارندۀ «کرامت الهی» و هموخلیفۀ خدا در زمین و درجهان هستی است و همین امر، او را از حقوقی برخوردار می‌سازد که هیچ کس را درمورد آن ها سلطه نیست».^[۳۹]

نام برده با استناد به همین ویژگی آدم ها، هر گونه زجر و شکنجه را برای اقرار گرفتن از متهم، ناجایز و نقض کرامت تلقی می‌کند.

استاد مطهری در ارزیابی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می نویسد:

«از نقاط قوت این اعلامیۀ این است که تکیه گاه آن، «مقام ذاتی انسان» است. شرافت و حیثیت ذاتی انسان است. از نظر این اعلامیه، انسان به واسطۀ یک نوع کرامت و شرافت مخصوص به خود دارای یک سلسله حقوق و آزادی ها شده است که سایر جانداران به واسطۀ فاقد بودن چنین حیثیت و شرافت و کرامت ذاتی، از آن حقوق و آزادی ها بی بهره اند… . هر استعداد طبیعی، مبنای یک(حق طبیعی) است و یک (سند طبیعی) برای آن به شمار می‌آید. مثلاّ فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه‏ی گوسفند چنین حقی ندارد، چرا؟ برای اینکه استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نیست. دستگاه خلقت، این سند طلب کاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است. همچنین است حق فکر کردن ، رأی دادن و اراده آزاد داشتن.»^[۴۰]

استاد مطهری، ویژگی های طبیعی و تکوینی انسان را منشأ یک سلسله حقوق دانسته و به کرامت ذاتی انسان نگاهی زیر بنایی داشته است که سبب ایجاد یک سلسله حقوق می شود. همچنین مرحوم مغنیه، به نقش کرامت اشاره داشته و حق حیات و حق امنیت و عدم جواز اذیت و آزار انسان را از آثار و نتایج کرامت ذاتی دانسته است.^[۴۱]

به طور کلی، بعضی از اندیشمندان اسلامی به طور کلی و سر بسته، «اصل کرامت ذاتی انسان» را مبنایی برای استنباط حکم فقهی قرار داده‌اند، اما ضابطه و چهارچوب آن را آشکارا تبیین نکرده اند که کجا می توان از آن بهره جست و درصورت تعارض باآیات و روایات چه باید کرد.می توان گفت کرامت ذاتی انسان باصرف نظر از هرچیزی منشأ یک سلسله حقوق است. در بخش ایجابی، از حق حیات و حق تغذیه می توان یاد کرد و درجهت سلبی، توهین و تحقیر، باکرامت انسانی، ناساز گار است.بیان حدود و تعیین نقش کرامت انسانی در مسایل حقوقی، نیازمند ‍پژوهش بیشتری است که از مجال این نوشتار خارج است. ضروری است اشاره کنیم که نقش کرامت مطلق نیست، به گونه ای که به عنوان قاعده حاکم برهمهای مسایل فقهی قابل استناد باشد. به همین دلیل، همهای علمایی که با رویکرد «کرامت محور» به فقه نظر داشته اند، و فراگیری آن را تا آن حد ندانسته اند که در برابر مجازات های اسلامی که مطابق محاکمهای عادلانه و ‌بر اساس اسناد و شواهد محکمه پسند اثبات و اجرا می شود بتواند مقابله کند.

مبحث چهارم : کرامت انسانی ‌در اسناد بین‌المللی

یکی از امور که به خوبی جایگاه یک بحث را روشن و تاحدودی انگیزه های طرح موضوع را مشخص می‌کند، کاوش در باره‏ای پیشینه و روند تاریخی آن است. از این رو، مطالعه‏ای روند شکل گیری بحث «انسانی ساختن حقوق کیفری در غرب» به ما کمک می‌کند که دریابیم اندیشمندان غرب چرا و با چه انگیزه های کرامت انسانی را به عنوان ملاک احکام جزایی قرار داده‌اند و آیا این کار توانسته است مشکل جامعه بشری را حل کند. این روند را با مطالعه و تحقیق در منابع غربی دنبال می‌کنیم.

گفتاراول : پیشینه انسانی کردن حقوق کیفری ‌در اسناد حقوق بشر

در زمان‌های گذشته انتقام جویی، اساسی ترین هدف از واکنش در برابر بزهکاران بود. این زمان، بزهکاری ها، انحراف ها و کچروی های مجرمانه افراد را ناشی ازتسلط شیطان و ارواح خبیثه برآنان می پنداشتند.در برهه ای از تاریخ حقوق جزا، بزهکار را عامل فساد، انحراف و بدبختی جامعه می‌دانستند و معتقد بودند ‌در مقابل‌ تهدید ها و آسیب های ناشی از بزهکاری مجرمان باید از جامعه دفاع و حمایت کرد^[۴۲] این روند مدت ها ادامه یافت و مجازات‌ها صرفاً شامل تنبیه های بدنی می شد و به محکوم به عنوان موجود انسانی کامل توجه نمی شد.^[۴۳]

برایند چنین دید گاهی، برخورد خشن غیر انسانی و انتقام جویانه بابزهکار بود. «حاکم وقت فرانسه(۱۶۷۰ م.) اشکال مختلف روش های مجازات را تاانقلاب فرانسه(۱۷۸۹) این گونه طبقه بندی و معین کرده بود:«مرگ،استنطاق همراه با شکنجه تا کسب دلیل و اقرار، زندان به اعمال شاقه، شلاق، اعتراف به جرم درملأ عام، ‌و تبعید».^[۴۴] این ها بخش از کیفر های جسمانی بود که به تناسب ماهیت جرم ارتکابی و وضعیت محکوم و آداب و رسوم، اعمال می شد. برای نمونه، کیفر مرگ و اعدام انواع مختلف داشت. در همین زمینه بیان شده است:«ممکن است برخی به دار زدن محکوم شوند، برخی دیگر اول زبان شان بریده یاسوراخ شده، سپس به دار آویخته شوند. برای جرم های سنگین تر، ممکن است برخی زنده زنده خورد و شکسته شوند و پس از شکسته شدن اعضای بدن، روی چرخ می مانند تا بمیرند و برخی زنده زنده سوزانده شوند و…».^[۴۵] این قبیل مجازات و شکنجه دادن ها، ناشی از بد بینی و روحیۀ انتقام جویانه و غیر انسانی بود. مطالعات و پژوهش های تاریخی نشان می‌دهد دردنیای غرب، خصوصیات و ارزش های انسانی، کمتر رهنمایی تدوین و اجرای مجازات ها بوده است.در گذشته، به جای آن، بیشتر برای حفظ قدرت و موقعیت حاکمان، از اهرم حقوقی استفاده می شد. سیاست مداران از ابزار حقوق برای ادارۀ جامعه استفاده می‌کردند، به دنبال تحکیم و قدرت، افزون خواهی خویش و فایده رسانی به اطرافیان بودند.از این رو، ریشه‌های انسان محوری و کرامت خواهی در نظام کیفری را باید در واکنش جامعه در برابر چنین رفتار های غیر انسانی و ضد بشری جست و جو کرد. به ییان دیگرریشه ها و علل گرایش به«کرامت انسانی» را باید بهانه و مستمسکی دانست که جامعه آن روز غرب، در برابر سیستم حقوقی جزایی وحشیانه مطرح کردند. حالا این سوال اینجا مطرح می‌گردد که از چه زمانی «کرامت انسانی»در ادبیات سیاسی و حقوق بشری نمایان شده است؟