۲-۱۸-۲- گزارشگری جامع دولت

همانند گزارش های سالانه ادارات، مسائل بسیاری نیز در رابطه با گزارشگری برای کل دولت وجود دارد . برای تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه در ارائه فعالیت‌های مالی جامع دولت، سیستم حسابداری تلفیقی به کار می رود. به نظر می‌رسد سیستم حسابداری تعهدی، نتایج عملیات و ارزش ویژه را با رویه های صورت سود و زیان و ترازنامه در واحدهای تجاری اندازه گیری کند. گزارشگری جامع دولت به دیدگاه کلی درباره وضعیت مالی دولت در حوزهای خاص اشاره دارد و از طریق تلفیق صورت‌های مالی و مبادلا ت واحدهای تجاری تحت کنترل حوزه های دولتی تهیه می شود.

۲-۱۸-۳- بودجه بندی تعهدی

بودجه بندی تعهدی کامل ‌به این معنی است که بودجه ها و تخصیص منابع مالی با ارقام حسابداری تعهدی صورت می‌گیرد. تفاوت میان رقمهای نقدی و تعهدی می‌تواند با اهمیت باشد. اگر الگوی بودجه تعهدی، برای تخصیص منابع نقدی، انتخاب شود، به نظر می‌رسد ناسازه ویژه ای در اندازه گیری بهای تمام شده برنامه ها در زمان تورم وجود داشته باشد. در واقع می توان استدلال کرد که از آنجایی که منابع نقدی از سوی جامعه و از طریق مجلس تخصیص می‌یابد و برای ارائه خدمات به جامعه در اختیار دولت قرار می‌گیرد، بودجه بندی بر مبنای تعهدی الزامات ‌پاسخ‌گویی‌ را براورده نمیکند.

اصطلاحاتی همچون «مازاد بودجه» و «کسری بودجه» نمادهای سیاسی نیرومندی هستند. سیاستمداران اگر از کسری بودجه جلوگیری کنند، یا بودجه را متعادل سازند، ادعای موفقیت می‌کنند. ‌در مورد تعریف کسری بودجه میان حسابداران و مدیران اختلا ف نظر وجود دارد. ارقام ممکن است نتایج مبادلات نقدی را منعکس کنند اما استقراض ها نادیده گرفته شوند. محاسبه کسری یا مازاد بودجه تحت تاثیر روشی قرار می‌گیرد که دولت مخارج سرمایه ای یا جاری را ثبت می‌کند و نیز نوع سیستم حسابداری که با آن گزارشگری می‌کند.

به طور سنتی مأموران دولت، بودجه ها را بر مبنای نقدی تخصیص میدادند. مقرر شده است که این وضعیت به مبنای تعهدی تغییر کند که هزینه هایی چون استهلاک یا حقوق معوق کارمندان را در بودجه سالانه در نظر بگیرد. این امر موجب تأکید بر تخصیص منابع بر مبنای ارقام تعهدی به جای تخصیص وجه نقد توسط مجلس می شود.

۲-۱۸-۴- دیدگاه های موافق و مخالف

منطق زیربنای تغییرات این است که سیستم حسابداری سنتی تأکید اندکی بر رعایت محدودیت های خرج کردن و مسئولیت پذیری در برابر جریان‌های نقدی و ‌مانده‌ها داشت. طرح سنجش عملکرد شامل «خروجی ها» ، «اثر بخشی» و «نتایج» ‌‌فعالیّت هاست و با بررسی تعهدات درازمدت و کل وضعیت مالی، مدیران را مسئول «هزینه یابی کامل» عملیات می‌کند. اطلاعات تعهدی برای بررسی دقیق هزینه یابی کامل، خدمات و شاخص اثربخشی عملکرد برنامه ریزی شده نگهداری می‌شوند. این استدلا ل اهمیت خاصی برای حامیان این اصلا حات داشته است که حسابداری تعهدی دید دقیق تری از خدمات دولت ارائه می‌کند. گفته می شود دولت با بهره گرفتن از حسابداری نقدی قادر است خدماتی ارزانتر از بخش خصوصی ارائه کند، زیرا هزینه های غیرنقدی مانند استهلاک را حذف می‌کند. این نظر این واقعیت را نادیده می‌گیرد که تفاوت بین ارقام حسابداری ‌بر مبنای‌ نقدی و تعهدی فقط زمان است. ‌بنابرین‏ طی زمانی تقریباً طولا نی نمیتوان منطقاً انتظار داشت که تفاوت انباشته با اهمیتی میان هزینه های گزارش شده توسط دو مبنا وجود داشته باشد.

بارت (Barret ۱۹۹۳) اشاره ‌کرده‌است که پیامدهای به کارگیری حسابداری تعهدی، هفت دسته است:

اول، تعریف جامعتر هزینه برنامه های دولت، که منجر به پیامد دوم یعنی تأکید بر کنترل هزینه ها و اندازه گیری اثربخشی می شود. سوم، ارقام تعهدی اثر مهمی بر تعیین روش قیمت گذاری برای حساب استفاده کننده دارد؛ پیامد چهارم، نیاز به نشان دادن بهره وری بیشتر در مذاکرات چانه زنی کاری است؛ اثر پنجم، ایجاد ‌پاسخ‌گویی‌ بیشتر برای منابع مورد استفاده و سرمایه گذاری شده نهادهای بخش عمومی است؛ در حالی که ششمین پیامد، ایجاد ‌پاسخ‌گویی‌ برای اثرات رو به پایین سیاست های ‌بدیهی‌هاست که به اهمیت اندازه گیری سرمایه بین طبقه ای اشاره دارد. و در نهایت، اندازه گیری اثر مالی سیاست های دولت برای براوردهای اولیه، که منافع فزاینده برای صورت ظاهری آن یعنی بودجه دارد. (Barret ۱۹۹۸)

افزون بر موضوعات پیش گفته، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش ‌پاسخ‌گویی‌ دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف منجر می شود. این تغییرات مهم، ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد می‌شوند. در واقع، اصطلا ح حسابداری تعهدی، نشانه ای از یک دسته تغییرات بسیار گسترده تر است. (Conn1996)

با این حال، بررسی‌های نسبتاً کمی درباره به کارگیری حسابداری تعهدی و پیامدهای آن برای یک جامعه بزرگ صورت گرفته است و در بسیاری موارد به مسائل و ‌مشکلات تی که ممکن است رخ دهد اشاره نشده است. با وجود فراوانی مقالات حامی گزینش سیستم حسابداری تعهدی، پیدایش حسابداری مدیریت تعهدی و گزارشگری مالی تعهدی خالی از انتقاد نبوده است. مزایای حسابداری بازرگانی برای دستگاه های اجرایی چندان آشکار نیست، به ویژه آن که آن ها به دنبال سوداوری و وضعیت مالی نیستند، منتقدان، برای مثال، آیکن و کاپیتانیو^[۲۵]، لوییز^[۲۶]، مک کری و آیکن^[۲۷]، ما و متیوز^[۲۸]، در برابر گزارشگری مالی تعهدی برای واحدهای دولتی استدلال می‌کنند که :هدف واحدهای دولتی سوداوری نیست، ‌بنابرین‏ سود معیار مناسبی برای سنجش عملکرد آن ها شمرده نمی شود؛ ساختار مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی برای دولت مناسب نیست. (برای نمونه، اهرمها شاخص آسیب پذیری محسوب نمیشوند(

در بخش دولتی، سرمایه در گردش، شاخص توانایی ادامه فعالیت نیست. این موضوع با تمایل مجلس برای ادامه تخصیص اعتبار در ارتباط است و ظرفیت‌های انتخاب برای دولت نامربوط است. )برای نمونه، ممکن است واحدی مجاز به فروش داراییها و نگاه داشتن عواید آن یا تغییرات تجاری نباشد)

۲-۱۸-۵- ناسازه ها و تضادها