در نظرعرف صرف اذن کافی بوده و موجب سقوط خیار بایع می‌گردد. حال اگر بایع به مشتری اذن تصرف درمبیع را بدهد ولی مشتری درمبیع تصرف ننماید و قبل از انقضای سه روز بایع از اذن خود رجوع کند، بعد از سه روز برای او خیار تأخیر به وجود نخواهد آمد. زیرا هنوز خیار به وجود نیامده است که با این اذن ساقط گردد و ‌در ثانی بایع قبل از سه روز از اذن خود رجوع ‌کرده‌است. اگر بایع از اذن خود رجوع ننماید تا اینکه سه روز سپری شود دیگر خیاری برای بایع نخواهد بود. زیرا مشتری از طرف بایع ماذون در تصرف است و اذن نیزعرفاً التزام به معامله محسوب می‌گردد.

نتیجه گیری

در این رساله خیار تأخیر ثمن از نظر فقها و حقوق ایران مورد مطالعه قرار گرفته که پس از بررسی این نتایج حاصل شده است:

۱- با بهره گرفتن از نظرات فقها و مواد قانونی می توان گفت که: اختیار قانونی بایع در فسخ عقد بیع حال(عین خارجی یا در حکم آن) در صورت عدم تسلیم تمام مبیع و ثمن با انقضای سه روز از تاریخ عقد خیار تأخیر ثمن نام دارد. برابر این تعریف خیار تأخیر مخصوص بایع است و هرگاه ثمن عین معین و مبیع عین کلی باشد برای خریدار خیار تأخیر مبیع ایجاد نمی شود وهمچنین این خیار ویژه عقد بیع است و در عقود دیگر راه ندارد. در خصوص خصوصیات خیار تأخیر ثمن نیز با مقایسه نظر فقها و قانون مدنی می توان نتیجه گرفت که که از جمله خصوصیات خیار تأخیر ثمن، غیر قراردادی بودن خیار تأخیر و اختصاص خیار تأخیر ثمن به عقد بیع و بایع می‌باشد. خیارات به دو دسته تقسیم می‌شوند: خیارات مشترک و خیارات مختص. در این خصوص که خیار تأخیر ثمن از جمله خیارات مختص بیع می‌باشد بین فقها و قانون مدنی اختلافی وجود ندارد.فقها علت اینکه خیار تأخیر را از جمله خیارات مختص دانسته روایات وارده را می دانند که آن را اختصاص به بیع داده است، قانون مدنی نیز در ماده ۴۵۶ آن را به عقد بیع اختصاص داده است ممکن است گفته شود که با توجه به مبنای ضرر و حرج، برای رفع ضرر از او مشتری نیز باید برای او قائل به ایجاد خیار تأخیر گردیم. در جواب شاید بتوان گفت : در صورتی این ایراد مورد قبول است که مبنای نیاز تأخیر صرفاً قاعده لاضرر و لاحرج باشد، ولی مبنای خیار تأخیر علاوه بر این قواعد نصوص و روایات وارده می‌باشد و روایات صرفاً و صریحاً خیار تأخیر را به بایع اختصاص داده‌اند و چون خیار خلاف اصل لزوم است باید آن را به مورد نص خود اکتفا دهیم تا دلیل خلاف آن پیدا بشود. دلیلی هم خلاف آن تا کنون پیدا نشده است.

۲-مبانی خیار تأخیر ثمن دو دسته می‌باشند: یکی مبانی فقهی که عبارت از روایات وارده از سوی معصومین، قاعده لاضرر، دلیل عقلی،قاعده لاحرج و اجماع می‌باشند،روایات نیز چنان که فقها فهمیده‌اند برنفی لزوم از عقد بیع و ثبوت خیار برای بایع دلالت دارند، زیرا نفی مورد توهم، نفی لزوم است.دیگری مبانی حقوقی خارجی یعنی نظریات خطر، تقصیر، مختلط و نظریه تضمین حق می‌باشند.

۳-برای پیدایش خیار تأخیر ثمن شرایطی لازم است از قیبل :

۱- عدم تادیه تمام ثمن

۲- عدم تسلیم تمام مبیع

۳- مبیع عین معین یا کلی در معین باشد

۴- حال بودن مبیع و ثمن

۵- انقضا سه روز از انعقاد عقد

۶- عقد، عقد بیع باشد

اگر مبیع کلی فی الذمه باشد خیار تأخیر برای بایع ثابت نمی گردد، فقها در این خصوص اعتقاد دارند که مبیع باید عین خارجی باشد و نباید کلی فی الذمه باشد. قانون مدنی نیز در ماده ۴۰۲ مقرر کرده :« هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد…..». ولی ثمن می‌تواند عین معین یا کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد. با توجه به نظر مشهور فقها و همچنین با توجه به ماده ۴۰۲ ق.م که مقرر می‌دارد: «….. برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد». همچنین معلوم گردید که در بیع نسیه ، بیع کالی به کالی،بیع سلف، بیع صرف و بیع فضولی خیار تأخیر ثمن ثابت نمی گردد چرا که این عقود تمام شرایطی را که برای پیدایش خیار تأخیر ثمن لازم است را ندارند .

عدم تسلیم تمام ثمن را هم در روایات وارده می‌توانیم از شرایط اساسی ثبوت خیار تأخیر تلقی کنیم وهم اینکه طبق ماده ۴۰۲ ق.م که اعلام می‌دارد:« … و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد…» می توان دریافت نمود.فقها معتقدند قبض کردن مقداری از مبیع یا ثمن در حکم قبض نکردن آن است،خواه قبض کردن مقداری ازمبیع همراه با قبض کردن مقداری از ثمن باشد و خواه فقط مقداری از مبیع و یا فقط مقدار یاز ثمن قبض شده باشد،زیرا در این صورت نیز صدق می‌کند که بایع ثمن را قبض نکرده است. همچنین عدم سقوط خیار بایع در اثر پرداخت قسمتی از ثمن را نیز می توان از مواد ۴۰۲ و ۴۰۴ ق.م نیزاستباط نمود.

اینکه بایع بدون اذن مشتری ثمن را قبض کند، آیا چنین قبضی صحیح است وموجب عدم پیدایش خیارتأخیرمی گردد. بین فقها اختلاف است. بنظرمیرسد که برای لزوم یاعدم لزوم اذن مشتری درقبض ثمن باید قائل به تفکیک شویم: در صورتی که ثمن عین معین باشد و بایع بدون اذن و رضای مشتری آن را قبض کند، با چنین قبضی دیگر برای او خیارتأخیرثمن ثابت نمی گردد. اما در صورتی که ثمن کلی فی الذمه یا کلی در معین باشد، در اثرعقد برای مشتری دینی ایجاد می شود که باید وفا کند یعنی او باید فردی از افراد ثمن را انتخاب کرده و به فروشنده تسلیم کند و با وقوع عقد بایع مالک ثمن کلی فی الذمه و کلی در معین نمی شود، بلکه با تأدیه ثمن است که بایع مالک ثمن می‌گردد

اگر در خلال سه روز اول عقد، بایع مبیع را به مشتری تسلیم کند ولی قبض ثمن متعذرگردد، فقها و حقودانان معتقدند که که یکی از شرایط خیار تأخیر ثمن، عدم تسلیم مبیع می‌باشد که درمسأله بالا، مبیع تسلیم شده است. از نظر فقها اگر قبل از انقضا سه روز، فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم کند یا خریدار ثمن را در اختیار بایع بگذارد، خیار تأخیر ایجاد نمی شود و موضوعا منتفی است اگرچه پس از قبض و اقباض،دوباره مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگردد، قانون مدنی نیز در این مورد در ماده ۴۰۴ ق.م اعلام می‌دارد که :« … یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیارفسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاًً به نحوی ازانحاء … ثمن به مشتری برگشته باشد». چنان چه مشتری بایع را از قبض ثمن متمکن سازد ولی بایع از قبض نمودن آن امتناع ورزد، بعد ازسه روزبرای بایع خیارتاخیری نخواهد بود. در خصوص عدم تأدیه ثمن در مهلت سه روز بین قانون مدنی ‌وفق‌ها اتفاق نظر وجود دارد. ماده ۴۰۲ ق.م مقرر می‌دارد:« اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد…» از این ماده معلوم می شود که قانون مدنی مدت را در انواع مبیع سه روز دانسته است. همچنین شیخ انصاری می فرمایند:« اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد پس مشتری به بیع سزاوارتر خواهد بود والا بایع مخیر خواهد بود بین فسخ عقد و یا عدم فسخ عقد.