برخی از فقها معتقدند که زردتشتی در اصل دارای کتاب آسمانی بوده و پیامبری داشتند و بعدها دچار انحراف شدند؛ در هر صورت قانون اساسی در اصل سیزدهم این اقلیت های دینی (نصرانی، کلیمی، زردتشتی) را به رسمیت شناخته است ‌بنابرین‏ می توان گفت اسلام به پیروان ادیان آسمانی که اهل کتاب نامیده می‌شوند به دیده احترام نگریسته و به مردان مسلمان اجازه داده است با زنانی که پیرو آن ادیان باشند ازدواج کنند. فقهای اسلام اعم از عامه و خاصه (شیعه و سنی) به اتفاق عقیده دارند که ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، غیر کتابیه چه به صورت دائم و چه منقطع باطل و ممنوع است. اما ‌در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. که خلاصۀ اقوال چنین است:

۱) ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه به صورت دائم ممنوع است، ولی به صورت منقطع مانعی ندارد این نظریه مشهور فقهای امامیه است.

۲) ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه به صورت دائم نیز صحیح است که در این خصوص اختلاف نظر هست فقهای اصل سنت اجماعاً این ازدواج را صحیح می دانند، ولی برخی از فقهای شیعه از جمله صاحب جواهر، قائل به جواز ازدواج در مواقع ضرورت بوده است،^[۴۹] برخی از فقها نیز معتقدند از آنجا که دلیل محکمی برای منع به خصوص هنگام ضرورت بنظر نمی رسد نکاح را صحیح هر چند احتیاط در ترک آن دانسته اند.^[۵۰]

صاحب حدائق، بیش از همه این بحث را گسترده است و می‌گوید: بیشتر احادیث ازدواج آنان را روا
می‌داند و در قرآن هم ازدواج آنان منع نشد هر چند راجع به نسخ آن هم بحث هست.^[۵۱]

کثرت اختلاف نظر و نیز وقوع آیات ناسخ و منسوخ^[۵۲] موجب شده که مقنن سکوت را ترجیح داده و راه را برای استنباط اهل نظر بازگذاشته است؛^[۵۳] بعضی از حقوق ‌دانان هم این احتمال را مطرح کردند که شاید بتوان گفت چون سلب آزادی در ازدواج نیازمند حکم صریح است ازدواج با زن کافر به طور مطلق مجاز است.^[۵۴] ‌بنابرین‏ با وضعی که قانون مدنی دارد دربارۀ صحت نکاح مرد مسلمان با زنان اخیر (کتابیه) تردید روا نیست لیکن بطلان ازدواج با کافر غیرکتابی قوی تر بنظر می‌رسد.^[۵۵]

در آخر اینکه هرگاه زن و شوهر کافر باشند، سپس شوهر اسلام آورده و زن کتابیه باقی بماند، نکاح آنان به فوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند، اگرچه نکاح دائم باشد. زیرا اگر موقت بودن نکاح ابتدائاً شرط صحت ازدواج با زن کتابیه باشد، ادامۀ نکاح با این زن دارای چنین شرطی نیست.^[۵۶]

اما اگر زن و شوهر مسلمان باشند و زن مرتد شود، یعنی از اسلام برگردد، نکاح منحل خواهد شد. اگر ارتداد قبل از نزدیکی با زن حاصل شود، به محض ارتداد، نکاح منحل خواهد شد. لیکن اگر ارتداد بعد از نزدیکی روی دهد، انفساخ نکاح متوقف بر انقضا عده است و چنانچه در ایام عده زن به اسلام بازگشت کند رابطۀ نکاح ادامه خواهد یافت. ^[۵۷]

گفتار سوم : رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی

با توجه به مقررات قانون مدنی ایرانی که بر مبنای شریعت اسلام تدوین گردیده، ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه صرفاً در دو حالت امکان پذیر است: حالت اول، ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد غیر ایرانی مسلمان و حالت دوم، ازدواج زن غیرمسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان تبعه بیگانه. این دو حالت از مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی به دست می‌آید که ‌بر اساس آن «نکاح مسلمه با غیرمسلمه» جایز شناخته نشده است. در بررسی اولین حالت هر گونه ازدواجی خارج از این چارچوب باطل و بلا اثر است سوالی که از ادارۀ حقوقی در این خصوص مطرح شده بدین شرح می‌باشد:

حالت اول) ازدواج مسلمه با غیرمسلم سوال: زوجه تقاضای گواهی حصر وراثت متوفی (زوج) را نموده و این گواهی صادر شده، بعداً زوجه اصلاح گواهی را به داعیه اینکه او و همسرش (زوج) مسلمان بوده و بقیه وراث (برادر و خواهران متوفی) یهودی می‌باشند و ارث نمی برند خواستار شده، خواندگان گفته اند متوفی نیز یهودی بود و مسلمان نشده و ازدواج دائمه مسلمه با یهودی نیز صحیح نبوده و دادخواست بطلان آن را به مرجع صالحه تقدیم خواهد نمود. حالیه در دین متوفی (هنگام فوت) اختلاف افتاد و رسیدگی به درخواست اصلاح گواهی حصر وراثت منوط به تعیین دین متوفی است لذا رسیدگی به اختلاف راجع به دین متوفی در صلاحیت کدام مرجع است؟

پاسخی که ادارۀحقوقی که در این خصوص ابراز نموده این است:^[۵۸] نظر به اینکه ورثه مدعی گردیده اند متوفی نیز یهودی بوده است و در صورت صحت این ادعا با توجه به ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی که نکاح مسلمه با غیرمسلمه را جایز ندانسته، پس ‌بنابرین‏ ابتدا اختلاف بین طرفین در قسمت اصل نکاح است، طبق بند یک ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی (دادگاه خانواده) رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده قرار می‌گیرد که دادگاه خانواده ابتدا در خصوص صحت یا عدم صحت نکاح رأی مقتضی صادر می‌کند، پس از قطعیت این رأی تکلیف قضیه از جهت اینکه چه کسانی وارث شناخته خواهند شد در دادگاهی که نسبت به درخواست گواهی حصر وارث رسیدگی می کند روشن خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم اثبات ادعای زوجه به دلیل باطل بودن چنین ازدواجی، تقاضای اجرای آثار حاصل از ازدواج و مزایای مربوط به آن پذیرفته نخواهد شد.

– سوال : مدت بیست سال قبل، جوانی مرا جهت خود خواستگاری کرد ولی چون او بهائی بود من به ازدواج او راضی نشدم و او هم اصرار داشت و به من قول داد که مسلمان شود. با شرط مسلمان شدن، من به ازدواج او راضی شدم. فعلاً مدت بیست سال است از ازدواج ما گذشته و در ظاهر مسلمان بود و تشخیص بهاییت او را نمی دادم بعداً برایم ثابت شده که او واقعاً مسلمان نشده در بهاییت خود باقی است. اما من از او دارای فرزندانی شدم و طلاق و جدایی برایم مشکل بود و در صدد بودم فرزندانم را به دین مقدس اسلام هدایت کنم، الزاماًً صبر کردم و پسرم به ۱۹ سال رسید، پیرو مذهب پدرش شده و برایم یأس حاصل شد که آن ها مسلمان شوند ‌بنابرین‏ از خانۀ شوهرم خارج شدم در منزل برادرم ساکن شدم. در این صورت حضرت آیت الله اجازه می فرماید باز به خانۀ شوهرم بروم و فرزندان دیگرم را به دین مقدس اسلام راهنمایی نمایم و یا کاملاً او را ترک بگویم چون بر من حرام است و نیز لازم است از او طلاق بگیرم و یا دیگر طلاق نمی خواهد؟

آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی : ^[۵۹]

«با توجه به اینکه شوهر شما بهایی است، باید از او جدا شوید و ازدواج باطل می‌باشد و بازگشت شما به منزل او حرام است و محتاج به طلاق نیست پس از منقضی شدن عده می توانید بدون طلاق با هر مرد مسلمان که بخواهید ازدواج کنید فرزندان شما چون از وطی به شبهه هستند به شما ملحق هستند و به پدرشان شرعاً ملحق نیستند.

حالت دوم : ازدواج زن غیرمسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان تبعه بیگانه این گروه مشمول ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی نیستند. سوال: ازدواج طبق مقررات کاتولیک در سال ۱۹۲۸ بین مرد تبعه بیگانه که دارای مذهب کاتولیک است با یک نفر زن ایرانی که دارای مذهب ارتدکس می‌باشد در ایران صورت گرفته است، طبق مقررات دولت متبوع مرد چنین ازدواجی معتبر نیست و ازدواج در ایران یا کشور متبوع مرد به ثبت نرسیده است با توجه به مراتب مذکور آیا چنین ازدواجی طبق قوانین و مقررات ایران به رسمیت شناخته می شود آیا آثار قانونی به آن مترتب است یا خیر؟

ادارۀ حقوقی در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۵۰ چنین پاسخ داده است:^[۶۰]