۶ _ صرفه جویی؛ معمولا، دادرسی دولتی پرهزینه تر است. دادرسی دولتی هم موجب هزینه مستقیم برای اطراف دعوا است از قبیل؛ هزینه دادرسی، هزینه تهیه رونوشت یا تصویر از اسناد، حق الوکاله وکیل، حق الزحمه کارشناس، هزینه اجرای قرارها در مراحل دادرسی و هزینه های اجرا و هم موجب ضرر های غیر مستقیم برای اصحاب دعواست زیرا اصحاب دعوی ضمن تحمل هزینه های دادرسی ضرر ناشی از تأخیر در وصول حق خود را هم متحمل می‌شوند که گاهی در شرایط اقتصادی تورم بسیار هنگفت است و هم موجب هزینه غیر مستقیم برای عموم است. مدت دادرسی هرچه بیشتر شود تحمیلی به بودجه عمومی است زیرا عمده هزینه دادرسی دولتی از بودجه عمومی است که ظاهراً، احساس نمی شود. هر قدر وقت بیشتری برای دادرسی

1. 1. – www. history and football. com ↑

1. 1. -تاریخچه فوتبال، روزنامه ایران، ۲۱/۲/۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. – Crime ↑

1. 1. – معین ، محمد ، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ یازدهم ۱۳۷۶ ، ص ۱۲۲۵٫ ↑

1. 1. – علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، تهران :انتشارات فردوسی ، ۱۳۶۸، ص ۱ ، ص ۶۸٫ ↑

1. 1. – ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ↑

1. 1. -ر.ک: دانش، تاج زمان ، مجرم کیست ، جرمشناسی چیست ، تهران : نشر کیهان ، چاپ نهم ، ۱۳۸۱ ، ص ۵۷ . ↑

1. 1. – Breach ↑

1. 1. – معین ، محمد ، پیشین ، ص ۱۰۵۱ ↑

1. 1. – مسئولیت را ضمان، تعهد، مسئول بودن،‌ موظف بودن، و وظایف و اعمال و افعالی که انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد؛ تعریف نموده اند. در تعریف اصطلاحی، مسئولیت به تعهد قانونی شخصی بر رفع ضرری که به دیگری وارد ‌کرده‌است تعریف شده است. خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد؛ یاناشی از فعالیت او شده باشد. در همین معنی لفظ ضمان را در فقه به کار برده اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مالی و مسئولیت کیفری است. مسئولیت مدنی مسئولیتی است که در قبال خساراتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌کند؛ ایجاد می‌گردد و در واقع التزام شخص به جبران خسارتی است؛ که به دیگری وارد ‌کرده‌است. در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد و حقوق ‌دانان به ارائه‌ تعاریف مختلف در این زمینه پرداخته‌اند. حقیقت این است؛ که «اهلیت تحمل تبعات جزایی» و «اجبار به تحمل تبعات جزایی» دو چهره گوناگون از «مسئولیت کیفری» را نشان می‌دهند. ↑

1. 1. ۲-آشوری ، محمد، آئین دادرسی کیفری ،ج۲،( تهران : سمت چ۱ ،۱۳۷۹) ، ص۳۹ . ↑

1. 1. ۲- آخوندی ، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج ۱، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸، ص۲۴۸ . ↑

1. 1. ۱- خزائی ، منوچهر ، فرایند کیفری، تهران: گنج دانش ،۱۳۷۷ ،ص۱۵۳٫ ↑

1. 1. ۱ –عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ،ج ۲(تهران : امیر کبیر، ۱۳۸۱) ص ۱۳۶۵ ↑

1. 1. ۲ –جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق( تهران: گنج دانش ، ۱۳۷۸)ص ۴۰۷ ↑

1. 1. ۱ – غلامرضا ضرابی ، آئین دادرسی کیفری ( تهران : گنج دانش ، ۱۳۷۲) ص ۱۳۵ ↑

1. 1. ۲ – محمد حسین شاملو احمدی ، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی (اصفهان، دادیار، ۱۳۸۰) ص ۲۹۰ ↑

1. 1. ۱- در حقوق شخص را به حقیقی و حقوقی تقسیم نموده اند. شخص حقیقی همان انسان می‌باشد و اشخاص حقوقی شامل گروه ها، جمعیت ها و انجمن هایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آن ها را تشکیل داده‌اند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید آمده است. بدین گونه، نهادهای مذکور می‌توانند همانند آن چه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است از حقوق و تکالیفی برخوردار گردند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، مانند وظیفه ابوت و زوجیت و مانند آن ها. اشخاص حقوقی به دودسته متمایز تقسیم می‌شوند: ۱- اشخاص حقوقی حقوق عمومی۲- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به طورکلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) شرکت های تجاری ب) تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری. البته برخی دسته بندی های دیگری نیز برای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قائل می‌شوند و علاوه بر دو دسته فوق، «موقوفات» و «ترکه قبل از تصفیه» را هم در این دسته بندی جای می‌دهند. ↑

1. 1. – در حقوق کشورهای کامن لا( common law) برای تمامی مصادیق مسئولیت مدنی از واژه Tort استفاده می شود. این واژه دربرگیرنده خسارات ناشی از نقض قرارداد و حوادث می‌باشد. ↑

1. 1. ۱- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲٫ جلد چهل و چهارم. ↑

1. 1. ۲- معین، محمد، فرهنگ فارسی شش جلدی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم ۱۳۷۵ جلد سوم، ص ۴۰۷۷٫ ↑

1. 1. ۳- آذرنوش، آذر تالش، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران: انتشارات نشر نی، چاپ پنجم، ۱۳۸۴ ص ۲۷۳٫ ↑

1. 1. ۴ – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، تهران ؛ کتابخانه ی گنج دانش ، چاپ نهم ، ۱۳۷۷، ص ۶۴۲ . ↑

1. 1. ۱- معین، محمد، پیشین، مدخل خسارت. ↑

1. 1. ـ می رسیدی ، سید منصور ، ماهیت حقوقی دیات، تهران : نشر میزان ، ۱۳۷۹ ، ص ۷۰ به بعد . ↑

1. 1. ـ احمدادریس ، عوض، الدیه العقوبه و التعویض ، ترجمه علیرضا فیض، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۳۸ . ↑

1. 1. – نجفی ، محمد حسن. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۳۷، چاپ هفتم، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، بی تا. ص ۱۵٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر . الزام های خارج از قرارداد(ضمان قهری)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ششم ، ۱۳۸۶، ص ۲۴۵٫ ↑

1. 1. – Martin hunt, A level and as level law,London, sweet, 2000. P, 22. ↑

1. 1. -رضا نور بهاء ، [ جزوه علیت] ، نیم سال اول ۶۹-۶۸ کارشناسی ارشد حقوق جزاء ، دانشکده ی حقوق شهید بهشتی، ،ص۱۶٫ ↑

1. 1. -برای تنظیم مطالب این مبحث از ایده های دکتر کاتوزیان در کتاب ضمان قهری ص ۴۰۳ به بعد استفاده شده است. ↑

1. 1. ۱ – گلدوزیان، ایرج، بایسته­ های حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، چاپ چهارم، بهار ۱۳۸۰، ص ۲۱۲٫ ↑

1. 1. ۲ – همان، ص ۲۱۳٫ ↑

1. 1. ۱- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، ج ۲، تهران، انتشارات دراک، ص ۱۳٫ ↑