۱ـ۲ـ۵ قانون صدور چک

این قانون که در ۲۳ مادّه انواع چک و چگونگی صدور آن ها را بیان می‌کند و مقرّراتی شایسته ‌در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵» در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است. و بعد از آن قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده است.

حتی نام این قانون نیز نادرست است و باید نامش قانون چک می‌بود زیرا این قانون، تنها ناظر بر صدور نیست و ناظر بر موارد دیگر هم هست.

امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام می‌شود و به خاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می‌آید سعی وافر دولت‌ها بر این قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آن را در روابط مالی خود به کار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می‌باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است.

۱ـ۲ـ۶ ویژگی‌های چک

۱ـ۲ـ۶ـ۱ شرایط صوری چک

با توجه به شرایط قانونی چک باید دارای خصوصیات زیر باشد:

1. 1. کلمه چک در متن هر برگ نوشته شده باشد

1. 1. تاریخ تنظیم یا صدور چک با حروف نوشته شده باشد

1. 1. نام بانک محال علیه یا شعبه در بالای چک قید گردد.

1. 1. برای کنترل چک‌ها و شمارش تعداد برگ آن ها به هنگام تحویل هر برگ چک شامل شماره ردیفی خواهد بود که در بالای چک با مرکب قرمز چاپ و شماره ردیف سری هم ذکر شده باشد.

1. 1. مبلغ چک باید در هر دو محل با ذکر واحد پول (ریال یا تومان) قید شود.

1. 1. پس از کلمات در وجه یا حواله کرد نام گیرنده وجه نوشته شود.

1. 1. در روی هر برگ چک نام صاحب حساب از طرف بانک ثبت شده باشد.

1. 1. در قسمت پایین چک شماره حساب جاری مشتری که برای یافتن کارت صاحب حساب و نمونه امضا لازم است قید شود.

1. امضای صادر کننده چک مشخص باشد.

۱ـ۲ـ۶ـ۲ شرایط ماهوی چک

برای صدور چک رعایت شرایط ماهوی و شکلی را لازم شمرده‌اند. از شرایط ماهوی آن، اهلیت صادرکننده است؛ یعنی، بالغ و عاقل و رشید بودن، رضایت داشتن بر این عمل حقوقی و مجبور یا مُکرَه نبودن. از دیگر شرایط ماهوی، مشروعیتِ جهت و موجود بودنِ موضوع تعهد است.^[۲۳] مادّه اول قانون صدور چک، تنها بانک را به عنوان محالٌ علیه پذیرفته است؛ ازاین‌رو، به نظر برخی حقوق‌دانان مفاد این قانون، به‌ویژه مقررات جزایی آن، شامل چک‌هایی که محالٌ علیه آن‌ ها بانک‌ها نباشند، نخواهد بود.^[۲۴] باوجود این، برخی دسته چک‌های مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه را نیز چک به معنای حقوقی و مشمول مادّه ۳۱۰ قانون تجارت دانسته‌اند.^[۲۵]

۱ـ۲ـ۶ـ۳ شرایط شکلی چک

از مهم‌ترین شرایط شکلی صدور چک اینهاست: نوشتن کلمه چک بر روی برگه چک، تعهد بدون قید و شرط برای پرداخت مبلغ معین، درج نام کسی که مبلغ چک را می‌پردازد (مُحالٌ‌علیه)، محل پرداخت چک، محل و تاریخ صدور چک، گیرنده چک، امضای صادرکننده چک و نام او^[۲۶] درج برخی مندرجات در ورقه چک الزامی نیست، مانند ذکر علت صدور چک، قید ضمانت، تعیین نام کسی که چک در وجه او صادر می‌شود، قید بدون حواله کرد و قید عدم ظهرنویسی.^[۲۷]

۱ـ۲ـ۶ـ۴ شرایط صحت چک

مطابق با ماده۳۱۱ قانون تجارت: در هر چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد. اکنون می‌توان شرایط صحت چک را به شکل زیر خلاصه نمود: ۱) محل صدور، ۲) تاریخ صدور، ۳) امضا صادر کننده، ۴) مبلغ چک